أخبار العالم : الاتحاد الأوروبى يتجه لتقليص طموحه المناخى بحلول عام 2040
نافذة على العالم لأكثر من ثلاثة عقود، تصدر الاتحاد الأوروبي المشهد العالمي في ملف العمل المناخي، من خلال قيادته لتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة، وسنه أولى قوانين المناخ، وتأسيسه نظام تداول الانبعاثات في 2005، ثم دوره الحاسم في إبرام اتفاق باريس للمناخ عام 2015، غير أن المقترح الجديد بشأن أهداف الانبعاثات لعام 2040 أثار مخاوف واسعة من تراجع هذا الدور القيادي.
المفوضية الأوروبية اقترحت خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنةً بمستويات عام 1990، أي أقل من الحد الأعلى الذي أوصى به مستشارو الاتحاد العلميون، والبالغ 95%.
كما ينص المقترح على إمكانية تحقيق 3% من التخفيضات عبر شراء أرصدة الكربون من الخارج بدءًا من عام 2036، وهو ما وصفه منتقدون بأنه "خدعة محاسبية".
اعتراضات على بعض البنود
فرنسا، وعلى نحو غير متوقع، أعربت عن اعتراضات على بعض بنود المقترح، رغم أن استطلاعات الرأي تؤكد دعم غالبية الأوروبيين للإجراءات المناخية.
وقال محمد عدو، مدير مركز "باور شيفت أفريقيا"، إن اللجوء إلى أرصدة الكربون "يقوّض الثقة في التزام أوروبا الحقيقي"، ويُظهر تراجعًا في القيادة المناخية في وقت يتطلب خطوات أكثر جرأة.
في المقابل، ترى جهات داعمة أن لأسواق الكربون دورًا إذا طُبّقت بشكل صارم وشفاف، وأكدت ريبيكا همفريز، من منظمة الحفاظ على الطبيعة، أن "آليات السوق يمكن أن تسرّع وتيرة خفض الانبعاثات إذا وُضعت اقترح إيمانويل ماكرون تأجيل هدف عام ٢٠٤٠، بفصله عن مناقشات الاتحاد الأوروبي حول هدف جديد للانبعاثات بموجب اتفاقية باريس، يُسمى "المساهمات المحددة وطنيًا"، ويغطي العقد المقبل، وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة من جميع الدول تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا في سبتمبر.
ومن المفترض أن تكون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً، والمرتبطة بعام ٢٠٣٥، مستمدة من مقترح عام ٢٠٤٠.
وسيتيح الفصل بينهما مزيداً من الوقت لمناقشة الهدف اللاحق - وهو نقاش يطالب به أساساً أولئك الذين يرغبون في إضعافه.
يواجه قادة الوسط الأوروبيون تهديدًا شعبويًا، ورد فعل عنيفة ضد السياسيات الخضراء.
وبجب النظر إلى موقف ماكرون، وتعليقات هوكسترا على قيادة الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق.
لكن الاستسلام للخطاب الشعبوي قد يكون له نتائج عكسية. تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم سكان الاتحاد الأوروبي ما زالوا يؤيدون بشدة اتخاذ تدابير مناخية صارمة .
وصرحت أميلي لوران، مستشارة السياسات في مركز بيلونا أوروبا للأبحاث: "مع إدراك معظم الأوروبيين لخطر تغير المناخ ودعمهم للحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠، بات من الواضح تمامًا أن المواطنين يطالبون باتخاذ إجراءات مناخية فعّالة، ويجب على صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي الاستماع إلى مواطنيهم وتحقيق الأهداف اللازمة لتحقيق هذه الغاية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز نيوز
منذ 3 ساعات
- موجز نيوز
تحقيق أوروبي مع جوجل بعد اتهامات بنهب محتوى الناشرين لخدمة الذكاء الاصطناعي
تواجه شركة جوجل شكاوى رسمية من مجموعة تُعرف باسم 'تحالف الناشرين المستقلين' أمام المفوضية الأوروبية، وذلك بسبب خدمة 'نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي' (AI Overviews) التي أطلقتها جوجل ضمن نتائج البحث. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، تتهم الشكوى الشركة الأمريكية بـ'إساءة استخدام المحتوى الإلكتروني' عبر عرض ملخصات من مواقع إلكترونية دون إذن مسبق، مما أدى إلى أضرار بالغة لمواقع الأخبار والمؤسسات الإعلامية، سواء من حيث انخفاض عدد الزيارات، أو تراجع نسب القراءة، أو فقدان الإيرادات. الشكوى أوضحت أن الناشرين لا يملكون وسيلة واضحة للاستثناء من استخدام محتواهم في ملخصات الذكاء الاصطناعي ، ما لم يقبلوا بحذف كامل محتواهم من نتائج البحث، وهو ما يمثل خيارًا مجحفًا يضع المؤسسات الإعلامية بين مطرقة الانقراض الرقمي وسندان الاستغلال الآلي. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عام على إدخال جوجل لهذه الميزة التي تولد إجابات موجزة في أعلى صفحة البحث، وهي الميزة التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب أخطاء معلوماتية كبيرة في بداياتها، لكنها استمرت بالتوسع رغم الانتقادات. في المقابل، ردّت جوجل على الاتهامات مؤكدةً أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في محرك البحث 'تُتيح للمستخدمين طرح المزيد من الأسئلة'، مما يفتح 'آفاقًا جديدة لاكتشاف المحتوى ومصادره'، وفق بيانها. كما شككت الشركة في صحة الأرقام التي يتداولها الناشرون بشأن انخفاض حركة المرور، معتبرةً أن التحليلات المقدمة 'غير مكتملة'، وأن التقلبات في الزيارات قد تعود لعوامل متعددة، وليس فقط إلى ميزات الذكاء الاصطناعي. التحقيق الأوروبي المتوقع قد يمثل اختبارًا جديدًا لقوانين المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على كبرى شركات التكنولوجيا بسبب ممارساتها المتعلقة باستخدام المحتوى، وخصوصًا المحتوى الإخباري. لقطة من صفحة بحث جوجل تُظهر ميزة 'نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي' أعلى النتائج، مع تظليل محتوى مأخوذ من مواقع إخبارية دون إشارة واضحة للمصدر.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
شروط تحديد أجور العمال في القانون
تحديد الأجور في القطاع الخاص أمر يحدده قانون العمل، الذي تتوافق نصوصه مع حماية حقوق العمال وفق حد أدنى من الشروط العادلة. ضوابط تحديد أجور العمال وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على ضرورة وضع حد أدنى للأجور يتم تحديثه دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم وظروف السوق وتشرف على ذلك لجان متخصصة تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، لا سيما أن قضية الأجور هي أحد المحاور الرئيسية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وتحقيق استقرار بيئة العمل، وفي القطاع الخاص تحديدًا، تتجلى أهمية وجود ضوابط واضحة لتحديد الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز النمو الاقتصادي. شروط العمل في القطاع الخاص يتأثر تحديد الأجور في القطاع الخاص بعدة عوامل، منها: 1. طبيعة الوظيفة: تختلف الأجور بحسب مستوى المهارات المطلوبة ومدى ندرة التخصص. 2. الوضع الاقتصادي: يؤثر النمو أو الانكماش الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة الشركات على رفع أو خفض الأجور. 3. سياسات العرض والطلب: تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الأجر، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تخصصات نادرة. 4. القوانين المنظمة: مثل الالتزام بالحد الأدنى للأجور والحوافز المرتبطة بالأداء. حقوق العمال وأصحاب العمل رغم أهمية حماية حقوق العمال، يواجه القطاع الخاص تحديًا موازنة التكاليف التشغيلية مع الالتزام بالأجور العادلة. وفي هذا الإطار، يشدد الخبراء على ضرورة تبني سياسات تشاركية، حيث يتعاون العمال وأصحاب العمل مع الحكومة لوضع حلول وسط تحقق الاستدامة للجميع. ويتطلب تحسين ضوابط تحديد الأجور في القطاع الخاص مراجعة مستمرة للتشريعات، وتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن التزام الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بحقوق العمال عبر الحملات الإعلامية والنقابية فتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل ليس فقط ضمانًا للعدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا استثمار طويل الأجل في استقرار الاقتصاد الوطني ونموه. ويشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بقضايا الأجور وحقوق العمال، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وهذا الاهتمام ترجم إلى مبادرات دولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تركز على وضع معايير عالمية للأجور وضمان بيئة عمل لائقة. وفي دول الاتحاد الأوروبي، تفرض سياسات صارمة للحد الأدنى للأجور مع مراقبة دورية لضمان التزام الشركات، بينما تعتمد دول أخرى على الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل لتحديد الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر، تسعى العديد من الدول النامية إلى تحسين أوضاع العمال من خلال سن قوانين جديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، في محاولة لمواجهة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، أبرزها ضعف أنظمة الرقابة واستغلال بعض أرباب العمل للثغرات القانونية لذا أصبح الاهتمام بحقوق العمال ليس مجرد مسؤولية داخلية لكل دولة، بل قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا لتعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : الصين تفرض قيوداً على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي
الأحد 6 يوليو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، فرض قيود على واردات الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تتخذها بكين في هذا القطاع. وتشمل القيود الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 مليون دولار). ووفقًا للوزارة، فإن القيود لن تقتصر على المنتجات المستوردة مباشرة من الاتحاد الأوروبي، بل ستمتد أيضاً إلى الأجهزة الطبية القادمة من دول أخرى إذا كانت تحتوي على مكونات أوروبية الصنع تشكّل أكثر من 50% من إجمالي قيمة العقد. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأحد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب القرار أو المدة المتوقعة لتطبيقه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث الأزمة الأوكرانية مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
