"خطوة نادرة".. قاض يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين
ومثلت هذه الدعوى حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في المحاكم الأميركية، لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وخفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم، لكن وليام يانج، القاضي في محكمة جزئية أميركية، تمسّك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي "أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة".
ويأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها في مارس الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن "إدارة ترمب تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي".
وقالت راميا كريشنان، محامية المدعين، خلال مرافعتها الافتتاحية إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين، الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً.
وأضافت: "تثير هذه السياسة أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، وهي في حالة حرب مع التعديل الأول للدستور الأميركي".
وتابعت:" أن تلك السياسة اعتمدت بعد أن وقع ترمب أمرين تنفيذيين في يناير، يوجهان الوكالات بحماية الأميركيين من غير المواطنين الذين يتبنون أيديولوجية الكراهية، ومواجهة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب في غزة".
وأشارت كريشنان إلى العديد من الاعتقالات منذ توقيع الأمرين، وذلك بداية من مارس الماضي، عندما اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية، ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
وذكرت أن الإدارة الأميركية منذ ذلك الحين ألغت تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
انتهاك حقوق حرية التعبير
في هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات، بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وخلال الجلسة أدلى أستاذان أجنبيان مع المدعين بأقوالهما، وقالا إنهما أحجما عن نشر مقالات أو المشاركة في احتجاجات لدعم الفلسطينيين أو السفر خارج الولايات المتحدة، بسبب اعتقال خليل وأوزتورك.
وقال ناجي العلي، الأستاذ في جامعة براون والقادم من ألمانيا والذي ترأس سابقا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروفيدنس في رود أيلاند "شعرت أن التالي على القائمة هم أعضاء هيئة التدريس، لذا شعرتُ بالتأكيد بالضعف والاستهداف نتيجة لذلك".
وقالت ميجان هيسكا، وهي كندية ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث وسترن في إيفانستون إلينوي، إنها في الوقت الحالي وبدافع الخوف تفكر في البحث عن عمل خارج الولايات المتحدة بعد أن "أصيبت بصدمة وحزن بالغين من اعتقال خليل".
وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن جهود استهداف الطلاب المتظاهرين عبر إلغاء تأشيراتهم.
وقالت محامية وزارة العدل فيكتوريا سانتورا "في الواقع، لا توجد سياسة ترحيل أيديولوجية، أو ما شابهها، تحت أي مسمى آخر".
وأضافت أن "إدارة ترمب تمارس بشكل قانوني سلطتها التقديرية الواسعة لإنفاذ قانون الهجرة وإلغاء التأشيرات سعياً لتحقيق هدفها المبرر المتمثل في ضمان الأمن القومي وحماية الطلاب اليهود".
الخطاب السياسي.. جوهر التعديل
وستحدد نتيجة الدعوى ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين.
وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية.
ووصف يونج الدعوى بأنها "قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير".
ولدى سؤال سانتورا عن موقفها قالت إن هناك "تباينات دقيقة للغاية في تفسير التعديل الأول"، ليرد القاضي بحدة مستفسراً عن معنى ذلك.
وقال "الخطاب السياسي هو جوهر التعديل الأول".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
رئيس الوزراء الفلسطيني: استعدادات لتنسيق جهود الإغاثة في غزة والتحضير لمؤتمر الإعمار
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الثلاثاء، إن تجسيد الدولة على أراضي فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار، وصولاً إلى تجسيد الدولة المستقلة التي طال انتظارها". وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع"، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية. وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة. الإعمار والإغاثة وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني : "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار". وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية التي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددناها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، إذ بلغت قيمة مقاصة شهر مايو، التي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيكل، واقتطع الجانب الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز، على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تحويل المخصصات إلى موظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر مايو وحده إلى حوالي 443 مليون شيكل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، لم تحول إلينا حتى الآن". وتابع: "أما بالنسبة إلى مقاصة شهر يونيو فقد بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون، منها 275 مليون على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى، وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون، وهي أيضاً لم تحول إلينا حتى الآن". أردف: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أنه ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، إلا أنه من الواضح أن هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية". "إجراءات غير اعتيادية" وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله، وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة الغربية على صمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن سنقوم بواجبنا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي". وبحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل في محافظات شمال الضفة، والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا" والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء. كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل. كما تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيكل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقاً لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب لنتنياهو: اتفاق سورية مقابل إنهاء حرب غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدما عرضا «مثيرا» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضمن اتفاقا مع سورية مقابل إنهاء الحرب على غزة. ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم»، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر في البيت الأبيض أن «ترمب عازم على وقف القتال في غزة، ولهذا الغرض يُبرم اتفاقيات سلام إقليمية بين إسرائيل وجيرانها. ومن أهم ركائز حزمة الجزرة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسورية». وأفصحت أن مبعوثًا باسم ترمب غادر إلى دمشق بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسورية بضمانة أمريكية، خلال الأيام القادمة. تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة). وأضافت أن ترمب يعتقد أن الاتفاق مع سورية سيساعد نتنياهو سياسيًا على تخفيف حدة موقفه بشأن جبهة غزة.. ومن المقرر أن يغادر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات حول صفقة الأسرى وشروط وقف إطلاق النار. وحسب الصحيفة، فإن ترمب يطمح إلى أن يكون من الممكن بحلول الخميس القادم، أثناء وجود نتنياهو في واشنطن، سد الفجوات والاحتفال بإتمام التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يتضمن وقف إطلاق نار لمدة شهرين قابل للتمديد، وصياغة اتفاق مع سورية، مع ضمانات أمريكية لأمن إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله اليوم (الثلاثاء): «إن نتنياهو قد يلتقي ترمب مرة أخرى هذا الأسبوع إذا استدعت التطورات ذلك». وأكد المسؤول وجود فجوات كبيرة في المفاوضات مع كل من حماس وسورية، مما يتطلب عملاً جبارًا، على حد قوله. وقال مصدر في دائرة نتنياهو في واشنطن: «كان رد حماس على الاقتراح القطري (لا) في جوهره، لكن الفجوات ضئيلة. قد يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام». ولم يستبعد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية تمديد مفاوضات الدوحة الجارية بشأن صفقة التبادل لأكثر من أسبوع، لكنهم يعوّلون على إمكانية التوصل إلى تقدم ملموس قريبًا. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بريطانيا تتوعد إسرائيل بـ"إجراءات إضافية" إذا استمرت حرب غزة
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الثلاثاء على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وقال إن لندن ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار". وعندما سُئل لامي عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل". كما قال الوزير البريطاني إن خطة توزيع المساعدات الجديدة بغزة غير مقبولة إطلاقا والناس يموتون وهم ينتظرون الإغاثة. وأكد أنه يجب أن يكون هناك دور للأمم المتحدة ووكالاتها إذا أردنا حل مسألة المساعدات في غزة. "أفعال شنيعة" والشهر الماضي، اتّهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"أفعال شنيعة"، كما ندّد بمواقفها بعد تكثيف عملياتها العسكرية في القطاع. وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان البريطاني، قال لامي إن الحكومة البريطانية بصدد فرض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ضالعين في الاستيطان في الضفة الغربية. كما أكد أن بريطانيا "لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة هذا التدهور الجديد" في غزة، وقد علّقت التفاوض مع إسرائيل حول اتفاق تجاري. وفي مايو الماضي، علّقت بريطانيا مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية على خلفية سلوك إسرائيل في الحرب في غزة.
