رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
ونص القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، يتضمن تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
كما عين إدريس 3 وزراء دولة هم: "عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية".
وكان مجلس السيادة السوداني قد عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/حزيران الماضي، ليبدأ لاحقا في تشكيلها تدريجيا، حيث عيّن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
حرب لأكثر من عامين
ويأتي ذلك في ظل حرب مستمرة منذ 15 أبريل/ نسيان 2023 في السودان ، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية.
وقالت الأمم المتحدة مرارا إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وتمتد الحرب بين الجانبين إلى الجانب السياسي، حيث أعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
وكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده مؤخرا من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع المليشيا شبه العسكرية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وقد ندد الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
كما وصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بالوهمية، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
نوهت منظمة " هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم. وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم". وسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير. وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه". كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو. وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن". وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا. وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم. واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد". ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الجيش السوداني والقوة المشتركة يصدان هجوما على الفاشر
الفاشر- أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية تمكنوا، ظهر الخميس، من صدّ هجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في واحدة من أشرس المعارك الميدانية منذ بداية الحصار المفروض على المدينة مطلع عام 2024. وأسفر الهجوم -وفقًا لمصادر العسكرية تحدثت للجزيرة نت- عن مقتل العشرات، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأرقام من مصادر مستقلة، بالإضافة إلى تدمير 5 آليات قتالية والاستيلاء على مركبة محملة بالذخائر والأسلحة الثقيلة. وقالت المصادر إن القوات الحكومية "تعاملت بحرفية مع الهجوم الذي بدأ عند الفجر بقصف مدفعي مكثف، أعقبه محاولة اختراق من المحاور الشمالية الشرقية والغربية للمدينة". تحرك ميداني وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في تصريح للجزيرة نت، إن الهجوم جاء بدعم من ما يُعرف بـ"قوات تحالف السودان التأسيسي"، التي دفعت بعناصرها ضمن تشكيلات الدعم السريع في محاولة للسيطرة على المداخل الشمالية للمدينة. وأضاف العقيد حسين أن وحداتهم الميدانية كانت تراقب التحركات منذ ليلة الأربعاء وتمكنت من إحباط الهجوم قبل أن يُحقق أي اختراق. وأكد أنهم دمروا 5 آليات واستولوا على مركبة واحدة، بالإضافة إلى عتاد عسكري كان مُعدًا للاستخدام في الأحياء المكتظة بالسكان. كما شدد على أن الفاشر لن تُترك لما وصفها بالمليشيات، وأن الكلمة الفصل تعود للميدان. صراع دبلوماسي ويأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب تعثُّر الجهود الدبلوماسية، بعد إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) المُقرَّر في واشنطن بسبب خلافات بين الأعضاء حول مقاربة حل الأزمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن تضارب المواقف أدى إلى تأجيل الاجتماع، مما دفع قوات الدعم السريع، بحسب مراقبين محليين، إلى تكثيف عملياتها العسكرية على الأرض، حيث استهدفت مدينة الفاشر بقصف مدفعي وهجوم بري مكثف خلال يومي الأربعاء والخميس. أزمة إنسانية ورغم نجاح القوات المشتركة في صد الهجوم، فإن الأحياء المدنية لم تسلم من تداعيات المعركة؛ حيث سقطت قذائف عشوائية على أحياء وسوق أبو شوك، إضافة إلى مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتدمير المتاجر ومرافق خدمية في السوق، الذي يُعتبر المنفذ التجاري الوحيد الذي يعمل جزئيًا في المدينة. وفي هذا السياق، قال سليمان أرباب، أحد سكان حي أبو شوك، للجزيرة نت: "لقيت امرأة في العشرينيات من عمرها مصرعها جراء القصف على الحي، وأصيب 3 آخرون". وأضاف: "دمرت القذائف عددا من المنازل وألحقت أضرارا بالغة بالمحال التجارية في سوق أبو شوك. الناس كانوا يبحثون عن الغذاء وعلف الحيوانات أو الماء، فوجدوا الموت يتساقط من السماء". وتعيش مدينة الفاشر منذ أبريل/نيسان الماضي تحت حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع، مما أدى إلى انهيار تام في الخدمات الصحية والغذائية. ويعاني السكان من انعدام مصادر الغذاء، حيث يضطر الكثيرون للاعتماد على علف الحيوانات المعروف محليًا بـ"الأمباز". وخلال هذا الوضع الصعب، نقلت الجزيرة نت عن المواطنة فاطمة مكي، المقيمة في حي الرديف، قولها: "نُطعم أطفالنا الأمباز كما لو أنه طعام بشري… لا دواء، لا غذاء، وحتى المياه. نحن نموت جوعا أو تحت القذائف، ولا أحد يسمعنا. وأضافت: "حياتنا تحولت إلى جحيم، ويومنا يمر دون أي أمل. نناشد المجتمع الدولي أن يمد لنا يد العون قبل فوات الأوان". مستقبل غامض ويرى محللون أن نجاح القوات المسلحة في صدّ الهجوم يعكس تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة داخل مدينة الفاشر. ويؤكد هؤلاء أن التعاون بين الجيش والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمواطنين قد يكون مقدمة لإعادة رسم خارطة السيطرة وبناء جبهة سياسية موحدة، إذا ما استُثمر هذا النجاح ميدانيا بشكل فعّال. ومع ذلك، يحذر بعض الناشطين المحليين من أن الانتصار العسكري وحده لن يكون كافيا لكسر الحصار عن المدينة أو إنهاء معاناة المدنيين، ما لم يُترجم إلى زحف عسكري عاجل من شمال البلاد إلى دارفور.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود. وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة. ولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا". ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات". كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها". وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية. وكانت منظمة " هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين. وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي. وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
