محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة جديدة من منتسبي دبلوم المسرعات الحكومية
ويهدف دبلوم المسرعات الحكومية الذي ينظم ضمن المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز تبني منهجية تسريع الإنجاز القائم على نموذج التحديات في مختلف مجالات العمل الحكومي، إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات وأدوات المسرعات، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم.
شبكة سفراء المسرعات الحكومية
وقد أعلن مركز المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إطلاق شبكة سفراء المسرعات الحكومية، الهادفة لتعزيز التفاعل وترسيخ تبادل المعرفة، لتطوير منظومة المسرعات في دولة الإمارات.
وتمثل شبكة المسرعات الحكومية، منصة مبتكرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين خريجي برامج المسرعات الحكومية داخل الدولة وخارجها، وتعد خطوة استراتيجية لتوسيع مجتمع المسرّعات، وتوفير بيئة تفاعلية تجمع الخريجين لتبادل أفضل الممارسات، والاحتفاء بالنجاحات، ودعم المبادرات الوطنية.
وتتضمن الشبكة مسارات معرفية متنوعة لعرض قصص نجاح الدفعات، كما سيتم تعيين «سفراء المسرعات» من بين الخريجين المتميزين، الذين سيسهمون في إرشاد الدفعات الجديدة والمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.
تكريم المشاريع المتميزة
نظم مركز المسرعات الحكومية حفل تكريم مشاريع دبلوم المسرعات الحكومية المتميزة، الذي شهد تكريم 3 مشاريع ريادية من أبرز المشاريع المتميزة على مدار خمسة دفعات لدبلوم المسرعات الحكومية، حيث كُرمت المشاريع الأكثر تأثيراً واستدامة، وهي مشروع «منظومة خفض حدود السرعة المرورية»، ومشروع «حياة» للتبرع بالأعضاء، ومشروع «أتمتة العمليات الروبوتية»، التي تم اختيارها من بين 86 مشروعاً، وتميزت بأثر كبير ومستدام، وفق معايير شملت، الاستدامة، والابتكار، وقابلية القياس، ومدى الارتباط بالتحديات الحكومية، والأثر المجتمعي.
وتم تكريم مشروع «حياة» للتبرع بالأعضاء المقدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن الدفعة الثالثة؛ نظراً لما أحدثه من تحول نوعي في رفع الوعي المجتمعي وتوسيع المشاركة في برنامج التبرع بالأعضاء.
واستهدف المشروع رفع نسبة تسجيل المواطنين في برنامج التبرع بالأعضاء في إمارة الفجيرة، ونجح في رفع النسبة بمقدار 50% خلال 100 يوم، من خلال حملة توعوية واسعة شملت الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والدينية، ومشاركة نشطة من المؤثرين المجتمعيين.
كما تم تكريم مشروع «منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي شاركت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الدفعة الأولى، ويعد المشروع نظاماً ذكياً يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأرصاد الجوية، والبيانات الضخمة المرتبطة بحركة المرور، ويقوم تلقائياً بتعديل السرعة عبر اللوحات الإلكترونية، وإرسال تنبيهات للسائقين، ما ساهم في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 100% في بعض الطرق، وسرّع الاستجابة المرورية بنسبة 90%.
وجاء اختيار مشروع منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي لجائزة المشروع المستمر والمستدام استناداً إلى معايير استدامة المشروع وتوسع نطاقه، والابتكار والإبداع في الحلول، ووجود بيانات قابلة للقياس، وخطط تطوير مستقبلية، والشراكات والتعاون بين الجهات.
كذلك تم تكريم مشروع «أتمتة العمليات الروبوتية» لهيئة كهرباء ومياه دبي، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعالجة الروبوتية لأتمتة العمليات ودعم الأعمال البشرية، ما يعزز تميزها في ابتكار حلول ذكية ومستدامة تحاكي التحديات الحكومية وتحسّن العمليات والإنتاجية وتسرّع الإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف، وتوفير زمن أداء العمليات، حيث أسهم المشروع في توفير ما يُقدر ب 24 مليون درهم منذ عام 2020، بما يعادل نحو 161 ألف ساعة عمل سنوياً.
الجدير بالذكر، أن المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمثل آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، يعملون ضمن فريق واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق إنجازات تتخطى المستهدفات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات.
واستفاد من دبلوم المسرعات الحكومية منذ إطلاقه في أبريل 2019.217 منتسباً من أكثر من 135 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية، عملوا على ابتكار حلول وتطوير مشاريع ومبادرات خاصة بـ 121 تحدياً، بدعم من نحو 750 كادراً حكومياً من أعضاء فرق المسرعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدشّن النسخة العاشرة من «قمَّة المعرفة»
دبي (الاتحاد) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمَّة المعرفة»، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمَّة هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات. وعلى امتداد عشر سنوات، رسّخت القمَّة نفسها بوصفها منصّة دوليّة بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صناع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفعّالة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمَّة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن قمَّة المعرفة 2025 تمثل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، حيث تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار عشر سنوات، سلطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة».
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
مقياس النجاح
مقياس النجاح في وطنٍ ينعم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفريق حكومي استثنائي فائق التميز، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا مكان للسكون في الأداء والعمل والإنتاج، بل تجديد وتطوير وابتكار باستمرار. في كل مرحلة أو شوط يُقطع، هناك وقفات للتقييم، وحساب النتائج لما تحقق، وتحديد الوتيرة، ومستويات الإنجاز والإنتاج. وبالأمس، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. وقال سموه، عبر منصة «إكس»، إن الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. وأضاف سموه: «في السابق، كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات. أما اليوم، فمقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد… وهي مهمة أصعب من السابق. تتغير الأدوات، وتتبدل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد: المرونة في خدمة شعب الإمارات». ومن هذه الرؤية السامية، جاءت مبادرات «تصفير البيروقراطية» بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تواصل الوزارات والدوائر والمؤسسات ترجمتها إلى واقع ملموس يشعر به جميع المتعاملين معها. جاء إطلاق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على دروب تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبمشاركة 38 جهة اتحادية، وحضور قيادات وطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل، ومديري الشؤون المالية. البيروقراطيون وأعداء النجاح والتفوق هم الذين يضعون العقبات والعوائق أمام تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات في كل مكان؛ لأنهم يعتقدون أنها تسلبهم القدرة على توجيه الأمور بطريقتهم الروتينية والتقليدية التي اعتادوا عليها على مر السنين. في سباق الإمارات المتواصل نحو أداء حكومي متميز بالابتكار وسرعة الإنجاز، لا مجال لمثل تلك التدابير البالية، وقد قطعت شوطاً كبيراً ومتسارعاً في تمكين المتعامل من إنجاز معاملته بلمسة زر، وعبر التطبيق الذكي، دون أن يغادر مكان وجوده، حتى لو كان خارج الدولة. ومع إطلاق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية، يحلق الأداء الحكومي نحو آفاق جديدة وغير مسبوقة، من أجل تحقيق الأهداف والخطط المرسومة والمحددة بجداول زمنية، لتبقى الإمارات دائماً في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية، وفي المراكز المتقدمة التي جعلت منها الوجهة الأولى للتجارة والأعمال والاستثمار والسياحة. جهود متكاملة، ومتنوعة، ومتجددة لتحقيق هذه الأهداف، ويبقى: «الثابت الوحيد: المرونة في خدمة شعب الإمارات».
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي
دبي (الاتحاد) رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر». تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي. وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.
