مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدشّن النسخة العاشرة من «قمَّة المعرفة»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدشّن النسخة العاشرة من «قمَّة المعرفة»

دبي (الاتحاد) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمَّة المعرفة»، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمَّة هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات. وعلى امتداد عشر سنوات، رسّخت القمَّة نفسها بوصفها منصّة دوليّة بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صناع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفعّالة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمَّة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن قمَّة المعرفة 2025 تمثل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، حيث تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار عشر سنوات، سلطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة».

الاتحاد

منذ 20 ساعات

• الاتحاد

مقياس النجاح

مقياس النجاح في وطنٍ ينعم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفريق حكومي استثنائي فائق التميز، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا مكان للسكون في الأداء والعمل والإنتاج، بل تجديد وتطوير وابتكار باستمرار. في كل مرحلة أو شوط يُقطع، هناك وقفات للتقييم، وحساب النتائج لما تحقق، وتحديد الوتيرة، ومستويات الإنجاز والإنتاج. وبالأمس، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. وقال سموه، عبر منصة «إكس»، إن الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. وأضاف سموه: «في السابق، كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات. أما اليوم، فمقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد… وهي مهمة أصعب من السابق. تتغير الأدوات، وتتبدل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد: المرونة في خدمة شعب الإمارات». ومن هذه الرؤية السامية، جاءت مبادرات «تصفير البيروقراطية» بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تواصل الوزارات والدوائر والمؤسسات ترجمتها إلى واقع ملموس يشعر به جميع المتعاملين معها. جاء إطلاق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على دروب تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبمشاركة 38 جهة اتحادية، وحضور قيادات وطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل، ومديري الشؤون المالية. البيروقراطيون وأعداء النجاح والتفوق هم الذين يضعون العقبات والعوائق أمام تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات في كل مكان؛ لأنهم يعتقدون أنها تسلبهم القدرة على توجيه الأمور بطريقتهم الروتينية والتقليدية التي اعتادوا عليها على مر السنين. في سباق الإمارات المتواصل نحو أداء حكومي متميز بالابتكار وسرعة الإنجاز، لا مجال لمثل تلك التدابير البالية، وقد قطعت شوطاً كبيراً ومتسارعاً في تمكين المتعامل من إنجاز معاملته بلمسة زر، وعبر التطبيق الذكي، دون أن يغادر مكان وجوده، حتى لو كان خارج الدولة. ومع إطلاق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية، يحلق الأداء الحكومي نحو آفاق جديدة وغير مسبوقة، من أجل تحقيق الأهداف والخطط المرسومة والمحددة بجداول زمنية، لتبقى الإمارات دائماً في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية، وفي المراكز المتقدمة التي جعلت منها الوجهة الأولى للتجارة والأعمال والاستثمار والسياحة. جهود متكاملة، ومتنوعة، ومتجددة لتحقيق هذه الأهداف، ويبقى: «الثابت الوحيد: المرونة في خدمة شعب الإمارات».

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي

دبي (الاتحاد) رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر». تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي. وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.