تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة
صدر القرار برئاسة المستشار، حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين صادق، وسكرتارية، مجدي شكري، ووليد رشاد.
واعترف المتهمون الثاني والثالث بتعاطي رشوة وعزومات من أجل إنهاء مصالحهم في وقائع القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة إن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وأنهم موظفون عموميون قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تطوير التعليم التكنولوجي جاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص. أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى. وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد "فني أول"، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة. كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل. تنظيم التقاعد ومدّ الخدمة للمعلمين وفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته. وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش. تأكيد برلماني على الإصلاح المتكامل التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة أوضح وزير العمل محمد جبران، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. أموال وأضاف وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم كما أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث واختتم وزير العمل محمد جبران، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
وزير العمل: صرف منح بـ 23 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لهذه الظروف
أكد محمد جبران وزير العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة لها لائحة محترمة ويتم العمل على مضاعفة هذه المنحة. وقال محمد جبران في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :"في حالة الحوادث نمد يد العون لأسر المتوفيين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة". وتابع محمد جبران :"مستمرون في زيادة المنح التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة". وأكمل محمد جبران :" تم صرف منح بـ 23 مليون جنيه خلال العام الماضي في حالات الإصابة والوفيات للعمالة غير المنتظمة".
