ماهي جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال؟
تحديثات القانون المصري 2025: عقوبات أشد وصلاحيات موسعة
تستند مصر على القانون رقم 80 لسنة 2002، المنظم لمكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، مع تحديثات مهمة دخلت حيّز التنفيذ في 2025 تشمل:
سجن من 3 إلى 7 سنوات لمتورّط غسل الأموال، وغرامات تصل إلى ضعف حجم الكسب غير المشروع.
في الحالات المختلطة أو عالية المستوى، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والمصادرة التامة للأموال والأصول .
ربط العقوبات بتنفيذ معايير KYC وضوابط العملاء، ومحاسبة المؤسسات المتهاونة بالعقوبات والغرامات وحتى سحب التراخيص .
دور المواطن.. عين الدولة في مكافحة الفساد
تشمل المسؤولية المجتمعية:
التعرّف على الأشخاص المريبين ممن يحاولون استخدام قنوات غير رسمية مثل الهوية المزيفة أو شركات وهمية.
الإبلاغ عن المعاملات غير الطبيعية مثل التحويلات الكبيرة المفاجئة أو سلوك زعيم جماعة مالية تحوم حوله شُبُه.
مرتكبو الجرائم دوليًا.. جرائم اسمية وأنماط متكرّرة
أبرز القضايا في 2024–2025:
Iurii Gugnin (مؤسس Evita Pay وEvita Investments): متّهم بتبييض أكثر من 500 مليون دولار لصالح بنوك روسية مُعاقبة، عبر التيثر والعملات المشفرة .
Jian Wen: مواطنة بريطانية أدينت بتبييض أكثر من 61 ألف بيتكوين (~6.7 مليار جنيه إسترليني) عبر شبكة Qian المالية الاحتيالية، وحُكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات وثمانية أشهر .
Roman Sinyavsky: سمسار عقارات في ميامي أدين بالتعاون مع أوليغارشيين روسيين لمساعدتهم بصفقات عقارية تخدم غسل الأموال، الحكم بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة 1.1 مليون دولار .
Michael Featherstone: ضابط شرطة أسترالي سابق تورّط في شبكة تُقدّر بـ190 مليون دولار لغسل أموال عبر شركات وهمية وتحويلات مشفرة، قيد التحقيق والمحاكمة حاليًا .
Vladimir Plahotniuc (مولدوفي سابق): اعتُقل في اليونان بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول، يُشتبه بضلوعه في عملية احتيال مصرفي بقيمة مليار دولار وغسل أموال ضمن شبكة دولية معقدة .
حملة Operation Jackal III التي قادها الإنتربول ضد شبكة Black Axe في غرب أفريقيا نفّذت اعتقالات في أكثر من 21 دولة، ومصادرة ملايين الدولارات، وتجميد أكثر من 720 حسابًا ماليًا مشبوهًا .
آراء خبراء دوليين وقانونيين
يرى مختصون مثل
خبراء FATF في تقرير يونيو 2025، أن اعتماد الخوارزميات الذكية والتبادل الدولي للمعلومات يُعد أحد أبرز عوامل كشف الشبكات الحديثة .
محامون دوليون يؤكدون أن التركيز على تحديد Ultimate Beneficial Owner (UBO) يقلص فرص التهرب ويزيد من الشفافية في التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الأموال المشبوهة .
جدير بالذكر، ورد في بيان النيابة العامة أن النيابة نفذت، خلال يوليو 2025 بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من أعضاء النيابة حول جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال. وشمل البرنامج موادًا نظرية وتطبيقية، وورش عمل لإعداد محاضر التحقيق وتحليل الوقائع المالية، وقد ثمن المشاركون المحتوى الأكاديمي والملامسة المباشرة لطبيعة عملهم .
في مصر 2025، لا مجال للصمت أمام التجاوزات المالية التي تهدد كرامة الدولة وثقتها. مع تحديث القوانين وتدريب الكوادر، ومع دور المواطن الفاعل في الإبلاغ، تصبح مكافحة الكسب غير المشروع وغسل الأموال مسؤولية وطنية جماعية.
هذه الحرب القانونية على المال الأسود ليست مجرد إجراءات رسمية، بل رواية مصرية جديدة تُحكى على أرض الواقع من كشف الأسماء إلى سجن القروش المشبوهة، ومن تقارير النيابة إلى إعلام فعّال… والإيمان أن القانون لا يرحم مَن تآمر على ثقة الشعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "ضمانات مالية مقابل التأشيرات".. تفاصيل برنامج تقترحه الخارجية الأمريكية
نافذة على العالم - (CNN)-- اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تُشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط الحصول على التأشيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، الاثنين، بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، وهو ضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. قد يهمك أيضاً وأشار الإشعار إلى أن "الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الذين يعرضون الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة، قد يخضعون للبرنامج التجريبي". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطُرح في الماضي تطبيق سندات التأشيرة، ولكن لم يُطبق. ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور. مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
فيتو
منذ 42 دقائق
- فيتو
مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل
تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحذفت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين، من موقعها الإلكتروني بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الشرط كان ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. ويمثل هذا التراجع تحولًا ملحوظًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي كانت قد اتخذت في السابق خطوات لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بمواقفها تجاه إسرائيل أو تلك التي يُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية. وكان الشرط المُلغى موجَّها بشكل أساسي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد زادت وتيرة التأييد للحركة في عام 2023، في أعقاب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. وفي بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليس لاختبارات سياسية حاسمة". وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات المنح التي نشرتها يوم الجمعة بندا ينص على أن على الولايات اتباع شروطها وأحكامها حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
