تحقيق ثان يستهدف زعيم المعارضة التركية في أقل من أسبوع
وقال مكتب المدعي العام في أنطاليا، في بيان، إنه بدأ تحقيقاً ضد «عضو في البرلمان يُدعى أوزغور أوزيل، وهو أيضاً زعيم حزب سياسي، بتهمة نشر معلومات غير صحيحة علناً بشكل مِن شأنه الإخلال بالسِّلم العام»، في فعالية بمنطقة مراد باشا في ولاية أنطاليا.
وخلال التجمع، الذي شارك فيه آلاف المواطنين، زعم أوزيل أن رئيس بلدية أنطاليا، محيي الدين بوجيك، اعتُقل وعُزل من منصبه بسبب «جريمةٍ لم يرتكبها».
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (حزب الشعب الجمهوري-«إكس»)
ويواجه حزب «الشعب الجمهوري» ضغوطاً قضائية متزايدة، حيث يُحتجز حالياً 15 من رؤساء البلديات التابعين له، احتياطياً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تقول المعارضة إن إردوغان «أراد إزاحته من أجل الاحتفاظ برئاسة تركيا مدى الحياة».
وفتح المدَّعي العام في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقاً بحقّ أوزيل بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، السبت، في موجة جديدة من الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات المنتخَبين من حزبه.
كما أقام إردوغان، الاثنين، دعوى على أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية، بسبب تصريحات هدّده فيها بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع.
واستمراراً لحالة التوتر الشديد بينهما، على خلفية الحملة القضائية التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدّي زعيم المعارضة له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها عام 2028.
الآلاف شاركوا في تجمُّع لحزب «الشعب الجمهوري» بأضنة دعماً لرئيس بلديتها المعتقَل (حساب الحزب في «إكس»)
وهاجم إردوغان، أوزيل بشدة، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه «لم يتمكّن من ملء مقعده، ولذلك يصرخ بطريقة كوميدية في الشوارع والميادين». وقال إردوغان إن حزب «الشعب الجمهوري» تلقّى «صفعة قوية» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال مايو (أيار) 2023، «لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن». وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، الأربعاء: «من المفترض أنهم (حزب الشعب الجمهوري) سيصنعون التاريخ وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنهم سيبقون مجرد تاريخ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تحذر الأوروبيين من رد متناسب إذا فعلت «سناب باك»
انتقدت طهران التهديدات الأوروبية باستخدام آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، وعدّتها «تصعيداً غير مبرر»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتقر لـ«أي أساس قانوني أو أخلاقي، وتعكس موقفاً سياسياً عدائياً ضد إيران». وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه «لا موعد محدداً» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي، مضيفاً: «ما لم نتحقق من فاعلية الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار». وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان) بوساطة عمانية، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعد سنوات من خوضهما حرب الظل. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران). وأشار بقائي إلى أن «المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث قيد الدراسة حالياً، ولا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، لكننا نجري مشاورات مع هذه الدول الثلاث»، إلا أنه قال إن اللجوء الأوروبي المحتمل إلى آلية «سناب باك» التي تنص على «العودة التلقائية للعقوبات»، «إجراء سياسي» يندرج في إطار الضغط على طهران. وصرّح بقائي: «كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة» من المحادثات. وشدّد على أن «الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خلال مسار دبلوماسي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الـ12، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقتلت كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات. وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري، أن طهران ما زالت تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن تقليص التزامات إيران جاء رداً على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ووفقاً لما ينص عليه الاتفاق نفسه. وأضاف أن الدول الأوروبية التي تفكر بتفعيل هذه الآلية «قد أخلّت بالتزاماتها»، معتبراً أن هذا «ينزع عنها الأهلية القانونية والأخلاقية لاستخدام مثل هذا المسار». كما أشار بقائي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أفقدت الاتفاق النووي جزءاً كبيراً من فاعليته، معتبراً أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد «مناسب ومتناسب» من جانب إيران. وفي سياق متصل، جدد بقائي انتقاد بلاده للعقوبات الأميركية، قائلاً إنها فرضت تحت «ذرائع مختلفة»، إلا أن الشعب الإيراني «واصل الدفاع عن حقوقه بالاعتماد على القدرات الوطنية»، حسب تعبيره. وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر تفعيل آلية الزناد أداة للضغط؛ بل خطوة عدائية تفتقر إلى الشرعية، وقد تكون بداية لدورة مكلفة للأطراف الأوروبية. وأوضح عزيزي في تصريح نشره على صفحته بمنصة «إكس»، أن إيران سترد على هذا الإجراء بما يلزم من قوة واستعداد، وستحمل الأطراف المعنية تكلفة ما وصفه بـ«الخطأ». ومن جانبه، قال كاظم غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لم يصل إلينا أي إخطار رسمي يُفيد بأن الدول الأوروبية تنوي اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكننا نبقي أنفسنا في حالة جاهزية. الأوروبيون، تحديداً الدول الثلاث، لا يملكون سوى أداة واحدة وهي آلية (سناب باك). لا ينبغي الترحيب بتفعيل هذه الآلية؛ بل يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوثها». ومع ذلك، قال غريب آبادي: «إذا أقدموا على هذه الخطوة، فإنهم بذلك يستبعدون أنفسهم تماماً من ساحة التعامل مع إيران. اللجوء إلى الآلية يعني إقصاءهم من أي حوار محتمل مستقبلياً». وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، القوى الأوروبية من تفعيل «سناب باك» التي تعرف بـ«آلية الزناد» في إيران، وقال إن العودة التلقائية للعقوبات الأممية ستعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس الماضي، إن بلاده تدعم «الدور البنّاء» الذي تلعبه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بشرط أن تتجنب هذه الدول اتخاذ «خطوات استفزازية وغير بنّاءة»، مثل التهديد بتفعيل آلية «سناب باك»، لافتاً إلى أن تأثير الآلية سيكون «نفس تأثير الهجوم العسكري من وجهة نظر طهران، وسيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني». وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا» الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان تفعيل الآلية «إحدى القضايا الخلافية» التي طرحت في اجتماع وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية، في 20 يونيو الماضي. وقال عراقجي حينها، إن «استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، وسينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية». ووصف بقائي التقارير عن احتمال تغيير الوسطاء بـ«التكهنات»، ورفض تأكيدها. وذكرت صحيفة «فرهيختغان» التي يترأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن «الجانب الأميركي يعمل على إعداد التمهيدات اللازمة لاستئناف المفاوضات، ومن المرجح أن نشهد جولة جديدة من المحادثات قريباً». وأضافت: «في حال عُقدت هذه الجولة، ووفقاً لمعلومات غير رسمية، فلن تكون سلطنة عُمان هي الوسيط هذه المرة؛ بل من المتوقع أن تتولى دول أخرى مثل النرويج أو الصين هذه المهمة». وأشارت إلى أن هناك «إجماعاً على أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الجولة السابقة كانت خادعة، وهو ما يزيد من العبء الملقى على عاتق الدبلوماسية الإيرانية، وكذلك على المنظومة الدفاعية في المواجهات المقبلة». وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» في طهران، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في تأييد الإيرانيين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى انفخاض المؤيدين بنحو 30 في المائة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً. ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 78 في المائة من المشاركين أن المحادثات غير المباشرة السابقة بين إيران وأميركا، «لم تكن جادة أو فعّالة، بل كانت غطاءً لتمهيد الأجواء أمام إسرائيل للقيام بعمل عسكري». ورأت الصحيفة أن «هذا التراجع في الثقة يجعل من الصعب على صانعي القرار في طهران، استعادة دعم الرأي العام، خصوصاً مع تصاعد الاعتقاد بأن المفاوضات تمنح خصوم إيران فرصة لكسب الوقت والاستعداد لمواجهات جديدة، مما يضاعف التحديات أمام الدبلوماسية الإيرانية». في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تُهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك»، التي نصّ عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرَف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشارِكة» في الاتفاق تفعيل الآلية، من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعيّن على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً. وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
انتقاد لبناني لمواقف «حزب الله» من حصرية السلاح
قال مصدر وزاري لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد تقف أمام لحظة تاريخية تستدعي من «حزب الله» الانتظام سياسياً تحت جناح الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، بانتظار أن يتسلموا من توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، ردّه على جوابهم على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان في وضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف النار مع إسرائيل، بدلاً من أن يتمايز عنهم بإصدار مواقف لا تخدم وحدة الموقف اللبناني، ويوفر الذرائع لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها. لاحظ المصدر أن «حزب الله» ارتكب، منذ أن أودع الرؤساء الثلاثة برّاك ردّهم على أفكاره، مجموعة من الهفوات هو في غنى عنها. توقف المصدر عند قول العضو في المجلس السياسي للحزب، الوزير السابق محمود قماطي، إن «حزب الله» استعاد بناء قدراته العسكرية، عادّاً أن هذا يوفر الذرائع لأطراف محلية ودولية للمطالبة بنزع سلاحه ويسمح لإسرائيل باستغلاله لمواصلة عدوانها بحجة أنها تمنعه من استعادة بنيته العسكرية. وسأل المصدر الوزاري: أين تكمن مصلحة الحزب وراء ما قاله قماطي؟ وهل كان مضطراً للتشويش على جواب الرؤساء الثلاثة على أفكار برّاك. وتضمن جواب الرؤساء التزامهم بحصرية السلاح بيد الدولة، ومطالبتهم واشنطن بتوفير الضمانات بدءاً بتثبيت وقف النار في مقابل استعدادهم للبحث بكل ما ورد في الاتفاق الذي وضعته الولايات المتحدة، بالشراكة مع فرنسا، علماً بأن لبنان التزم بهذا الاتفاق بخلاف إسرائيل. كما سأل المصدر: هل ما صرّح به قماطي يسهم في تحصين الموقف اللبناني، أم أنه يعطي الذريعة لإسرائيل لتواصل اعتداءاتها؟ كيف سيرد الرؤساء الثلاثة على ما قاله وهو الذي كان قد هدد سابقاً بقطع اليد التي تمتد إلى سلاح الحزب؟ وتوقّف المصدر الوزاري أمام التوقيت الذي اختاره قماطي، عندما قال إن الحزب بدأ يستعيد قدراته العسكرية، وألحقه نائب المسؤول عن منطقة البقاع في الحزب الشيخ فيصل شكر بموقف أشد قساوة، وجاء بمثابة تهديد مباشر بـ«نزع أرواح» الذين يطالبون بنزع سلاح الحزب. وسأل المصدر: ألا يشكل ذلك التفافاً على تأييد الرؤساء الثلاثة لحصرية السلاح التزاماً منهم بخطاب القسم وبالبيان الوزاري لحكومة نواف سلام التي يتمثل فيها الحزب بوزيرين ولم يسبق لهما أن تحفّظا على حصرية السلاح؟ ولفت إلى أن ما صدر عن قماطي وشكر لا يخدم استعداد الحزب، بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، للقيام بحراك سياسي يشمل القوى السياسية والحزبية التي هي على خلاف معه، ويتطلع من خلال ذلك لتطبيع علاقته ولو من موقع الاختلاف. وأكد المصدر أن لا مصلحة للحزب بأن يتمايز عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يكن مرتاحاً، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، للتهديد الذي أطلقه الشيخ شكر، ولا لما يحصل في الجنوب باعتراض قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (اليونيفيل) ومنعها من القيام بتسيير دورياتها من دون مواكبة من الجيش اللبناني. فالرئيس بري بقراءته في كتاب واحد مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام في ردهم الموحد على برّاك، يدرك حجم الأخطار المحدقة بالبلد، ويصر على عدم الدخول في خلاف مع «حزب الله» ليكون في وسعه أن يمون عليه للانخراط في مشروع الدولة على قاعدة التزامه بحصرية السلاح، في مقابل توفير الضمانات الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من جنوب لبنان على مراحل، تطبيقاً للقرار «1701»، حسبما تقول المصادر ذاتها. وتضيف المصادر أن إصرار بري على إحاطته لـ«حزب الله» وعدم تركه وحيداً، يتطلب من الأخير خفض منسوب التوتر الذي يتحكم بخطابه السياسي، ويتطلب منه أيضاً الوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب، بدلاً من أن يستبق الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الحكومة ومساءلتها عما قامت به منذ تشكيلها، بتقديمه مجموعة من «الخدمات المجانية»، بالمفهوم السياسي للكلمة، لخصومه تشكل مادة دسمة لهم لحشره في الزاوية. وفي هذا السياق، رأى المصدر الوزاري أن «حزب الله» كان شارك في إعداد جواب الرؤساء الثلاثة بتواصله مع بري ومواكبته للمناقشات التي دارت في داخل اللجنة التي شُكّلت لإعداد الرد اللبناني. وقال إنه لا مصلحة للحزب للرهان على شراء الوقت وتهديده، من حين لآخر، بنفاد صبره واستعداده للرد على الخروق الإسرائيلية، ما دام أن قيادته ما زالت في مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وتقييمها للأسباب التي أدت إلى اغتيال إسرائيل أبرز قادته من سياسيين وعسكريين. وأكد المصدر أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان والحزب على السواء الذي يُفترض به التخلي عن مكابرته، آخذاً بالتحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان وكانت وراء التبدل في ميزان القوى بتراجع نفوذ محور الممانعة، واضطرار إيران للانكفاء للداخل دفاعاً عن النظام. وقال إنه لا خيار أمام الحزب سوى اللحاق بركب مشروع الدولة، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن برّاك بتحذيره لبنان بأن عدم تحركه في الوقت المناسب سيعود به إلى «بلاد الشام»، أراد به الضغط على الحكومة وحثها على حسم موقفها بتأييدها مجتمعة لحصرية السلاح كون ذلك ممراً إلزامياً لإنقاذه، على أساس أن عامل الوقت ليس لمصلحتها، وأن الفرصة المتاحة لها لإخراج البلاد من التأزم ليست مفتوحة، وبالتالي لا بد من الكف عن مراعاة الحزب بدلاً من أن يكون خاضعاً لمصلحة أكثرية اللبنانيين التي تحمّله مسؤولية الدمار الذي حل بلبنان بتفرّده بإسناد غزة من دون العودة إلى الدولة صاحبة قرار السلم والحرب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
عون يتعهد حماية وحدة الأراضي اللبنانية بعد تصريحات الموفد الأميركي
بدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون المخاوف اللبنانية التي أثارها تصريح الموفد الأميركي السفير توماس براك السبت الماضي، عن احتمال عودة لبنان إلى «بلاد الشام»، إذ أكد أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني»، وأنه لا يقبل بأي طروحات مشابهة. جاء ذلك بموازاة تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح من بيروت، أن «لبنان سيبقى لبنان، وسوريا تبقى سوريا»، مشدداً، في الوقت نفسه، على أن الكويت «لن تسمح بأي تجاوز لـ(حزب الله) اللبناني في بلادنا». وطمأن الرئيس عون اللبنانيين، بعد تصريحات الموفد الأميركي براك التي حذّر فيها من مخاطر وجودية على لبنان، ونبّه من عودة لبنان إلى بلاد الشام، وهو تصريح سرعان ما أوضحه براك بالقول إن «إشادتي بالتقدم اللافت الذي تحققه سوريا لا تشكل تهديداً للبنان». وقال عون: «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني، وتحصّنها إرادة اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها». وأضاف: «لقد أقسمت اليمين، بعد انتخابي رئيساً للجمهورية، على الحفاظ على (استقلال الوطن وسلامة أراضيه)، ويُخطئ من يظن أن من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحّد، يمكن أن ينكث بقَسَمه لأي سبب كان، أو أن يقبل بأي طروحات مماثلة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. الرئيس عون استقبل وفدين، أحدهما سياحي والآخر إسكاني:- وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني، وتحصّنها إرادة اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها- لقد أقسمت اليمين، بعد انتخابي رئيساً للجمهورية، على الحفاظ على... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2025 وكان عون استقبل الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي زار بيروت، والتقى، إلى جانب عون، رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار. وأكد عون أن العلاقات المتجذرة بين لبنان والكويت، تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، لأنها مبنية على أسس صلبة من الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل من البلدين. وأبلغ الوزير الكويتي «أن لبنان حريص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، لأن ما يجمع بين شعبي البلدين من أخوة ومحبة كفيل بأن يُشعر الكويتي عندما يأتي إلى لبنان بأنه في بلده الآخر، وهذا ما نريده أن يستمر، وأن نرى إخوتنا الكويتيين في لبنان خلال هذا الصيف بين أهلهم وفي ديارهم». وشدد عون على «أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً التعاون الأمني لمكافحة تهريب المخدرات، وكل ما يخل بالأمن في البلدين». وكان الوزير الصباح نقل إلى عون تحيات القيادة الكويتية، معرباً عن سعادته لوجوده ببيروت في زيارة رسمية، تسنى له خلالها لقاء عدد من الكويتيين الذين يمضون فصل الصيف في لبنان. وشدد الوزير الكويتي على دعم بلاده للبنان في كل المجالات، لا سيما التعاون الأمني، انطلاقاً من حرص الكويت على استقرار لبنان وسلامته، داعياً إلى تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية - الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان. وقال الصباح في مؤتمر صحافي: «الشعب الكويتي عانى نفس ما عاناه، ولا يزال يعانيه الشعب اللبناني من عدم الاستقرار لفترة من الزمن. وبفضل الله سبحانه تعالى، فإن الأمور الأمنية والاستقرار يتطوران يوماً بعد يوم في الجمهورية اللبنانية. وهذا ما يتمناه الشعب الكويتي ودولة الكويت: الاستقرار والأمن والأمان في لبنان». وزير الداخلية اللبناني يرحب بنظيره الكويتي في وزارة الداخلية (إ.ب.أ) وتحدث عن تفعيل لجنة مشتركة لم تتفعل منذ 13 سنة. وقال إن «الكويت بحاجة إلى لبنان، ولبنان بحاجة للكويت». وسئل عما إذا كان لا يزال لـ«حزب الله» من دور في الكويت، بعدما كانت محكمة التمييز الكويتية وضعت الحزب على لوائح الإرهاب، فأجاب: «إن كل الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي بلد سنواجهها، وأنتم تلاحظون التطور الأمني الحاصل في الكويت، والحمد لله أن وهبنا أميراً لديه رؤية ثاقبة في الأمن، وهو أساساً كان رجل أمن. والكويت كانت محتاجة في الوقت الذي نمر به، مثلما لبنان محتاج لفخامة الرئيس، إلى رجل أمن لأنه يفهم الأمور الأمنية، وما تمر به البلاد من مشاكل ذات طابع أمني. (حزب الله) خط أحمر، وأنا شخصياً لن أسمح بأي تجاوز لأي إنسان أو لأي حزب موجود في الكويت، ونحن ليس لدينا رسمياً أي أحزاب». والتقى الوزير الكويتي أيضاً رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت. وبعد اللقاء قال الشيخ الصباح: «لبنان سوف يبقى لبنان، والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان». رئيس البرلمان نبيه بري يستقبل الوفد الكويتي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (إعلام مجلس النواب) وعما إذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا، أجاب الوزير الصباح: «لبنان سيبقى لبنان، وسوريا ستبقى سوريا». وفي مقر إقامة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عقدت محادثات لبنانية - كويتية تناولت العلاقات الثنائية، وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، إضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية. اجتماع موسع ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال استقباله وزير الداخلية الكويتي (إ.ب.أ) وفي وزارة الداخلية، عقد الوزير الصباح مع نظيره اللبناني أحمد الحجار، لقاء موسعاً لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك. وبعد اللقاء قال وزير الداخلية الكويتي: «لبنان والكويت أشقاء منذ زمن طويل، وأهم نقطة كنت أريد أن أبحثها هي تجارة المخدرات»، مشيراً إلى أن «الكويت كانت تدعم، ولا تزال، الدول الشقيقة، وهناك مبالغ مرصودة من الصندوق الكويتي للتنمية، وقد تحدّثت إلى رئيس الحكومة ووعدني بأنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة». وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «هناك خبر إيجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً، وليس مني». من جهته، قال الحجار: «بحثنا التعاون الأمني بين الكويت ولبنان، وانتقل فريق عمل متخصص من الكويت للقاء فريق لبناني متخصص لبحث التعاون الأمني، وكان هناك تعاون في مجال المخدرات».
