إيران تحذر الأوروبيين من رد متناسب إذا فعلت «سناب باك»
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه «لا موعد محدداً» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي، مضيفاً: «ما لم نتحقق من فاعلية الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار».
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان) بوساطة عمانية، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعد سنوات من خوضهما حرب الظل. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران).
وأشار بقائي إلى أن «المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث قيد الدراسة حالياً، ولا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، لكننا نجري مشاورات مع هذه الدول الثلاث»، إلا أنه قال إن اللجوء الأوروبي المحتمل إلى آلية «سناب باك» التي تنص على «العودة التلقائية للعقوبات»، «إجراء سياسي» يندرج في إطار الضغط على طهران.
وصرّح بقائي: «كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة» من المحادثات. وشدّد على أن «الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خلال مسار دبلوماسي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
وخلال حرب الأيام الـ12، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقتلت كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات.
وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري، أن طهران ما زالت تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن تقليص التزامات إيران جاء رداً على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ووفقاً لما ينص عليه الاتفاق نفسه.
وأضاف أن الدول الأوروبية التي تفكر بتفعيل هذه الآلية «قد أخلّت بالتزاماتها»، معتبراً أن هذا «ينزع عنها الأهلية القانونية والأخلاقية لاستخدام مثل هذا المسار».
كما أشار بقائي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أفقدت الاتفاق النووي جزءاً كبيراً من فاعليته، معتبراً أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد «مناسب ومتناسب» من جانب إيران.
وفي سياق متصل، جدد بقائي انتقاد بلاده للعقوبات الأميركية، قائلاً إنها فرضت تحت «ذرائع مختلفة»، إلا أن الشعب الإيراني «واصل الدفاع عن حقوقه بالاعتماد على القدرات الوطنية»، حسب تعبيره.
وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر تفعيل آلية الزناد أداة للضغط؛ بل خطوة عدائية تفتقر إلى الشرعية، وقد تكون بداية لدورة مكلفة للأطراف الأوروبية.
وأوضح عزيزي في تصريح نشره على صفحته بمنصة «إكس»، أن إيران سترد على هذا الإجراء بما يلزم من قوة واستعداد، وستحمل الأطراف المعنية تكلفة ما وصفه بـ«الخطأ».
ومن جانبه، قال كاظم غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لم يصل إلينا أي إخطار رسمي يُفيد بأن الدول الأوروبية تنوي اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكننا نبقي أنفسنا في حالة جاهزية. الأوروبيون، تحديداً الدول الثلاث، لا يملكون سوى أداة واحدة وهي آلية (سناب باك). لا ينبغي الترحيب بتفعيل هذه الآلية؛ بل يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوثها».
ومع ذلك، قال غريب آبادي: «إذا أقدموا على هذه الخطوة، فإنهم بذلك يستبعدون أنفسهم تماماً من ساحة التعامل مع إيران. اللجوء إلى الآلية يعني إقصاءهم من أي حوار محتمل مستقبلياً».
وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، القوى الأوروبية من تفعيل «سناب باك» التي تعرف بـ«آلية الزناد» في إيران، وقال إن العودة التلقائية للعقوبات الأممية ستعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي.
وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس الماضي، إن بلاده تدعم «الدور البنّاء» الذي تلعبه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بشرط أن تتجنب هذه الدول اتخاذ «خطوات استفزازية وغير بنّاءة»، مثل التهديد بتفعيل آلية «سناب باك»، لافتاً إلى أن تأثير الآلية سيكون «نفس تأثير الهجوم العسكري من وجهة نظر طهران، وسيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني».
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا» الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وكان تفعيل الآلية «إحدى القضايا الخلافية» التي طرحت في اجتماع وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية، في 20 يونيو الماضي. وقال عراقجي حينها، إن «استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، وسينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية».
ووصف بقائي التقارير عن احتمال تغيير الوسطاء بـ«التكهنات»، ورفض تأكيدها.
وذكرت صحيفة «فرهيختغان» التي يترأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن «الجانب الأميركي يعمل على إعداد التمهيدات اللازمة لاستئناف المفاوضات، ومن المرجح أن نشهد جولة جديدة من المحادثات قريباً». وأضافت: «في حال عُقدت هذه الجولة، ووفقاً لمعلومات غير رسمية، فلن تكون سلطنة عُمان هي الوسيط هذه المرة؛ بل من المتوقع أن تتولى دول أخرى مثل النرويج أو الصين هذه المهمة».
وأشارت إلى أن هناك «إجماعاً على أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الجولة السابقة كانت خادعة، وهو ما يزيد من العبء الملقى على عاتق الدبلوماسية الإيرانية، وكذلك على المنظومة الدفاعية في المواجهات المقبلة».
وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» في طهران، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في تأييد الإيرانيين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى انفخاض المؤيدين بنحو 30 في المائة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً.
ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 78 في المائة من المشاركين أن المحادثات غير المباشرة السابقة بين إيران وأميركا، «لم تكن جادة أو فعّالة، بل كانت غطاءً لتمهيد الأجواء أمام إسرائيل للقيام بعمل عسكري».
ورأت الصحيفة أن «هذا التراجع في الثقة يجعل من الصعب على صانعي القرار في طهران، استعادة دعم الرأي العام، خصوصاً مع تصاعد الاعتقاد بأن المفاوضات تمنح خصوم إيران فرصة لكسب الوقت والاستعداد لمواجهات جديدة، مما يضاعف التحديات أمام الدبلوماسية الإيرانية».
في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تُهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك»، التي نصّ عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرَف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشارِكة» في الاتفاق تفعيل الآلية، من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر».
وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعيّن على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً.
وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران خلال أسبوعين
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيزور طهران في غضون أسبوعين. وقال بقائي، اليوم(الإثنين): إنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على قانون برلماني صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أفاد الأربعاء، بأن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع القادمة لمناقشة آلية جديدة للعلاقات بين الطرفين. وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك «سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع النووية». وصعدت طهران من موقفها بإعلانها مطلع يوليو الجاري وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تحرك وصفه خبراء بأنه ينذر بمرحلة أخطر من الأزمة. وجاء القرار بعد مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، على قانون أقره البرلمان عقب هجمات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة طالت منشآت نووية إيرانية، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما توعدت طهران بمحاسبة الوكالة ومديرها العام على ما وصفته بـ«التواطؤ مع الجرائم». وحذر بيزشيكان من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون «أكثر حسماً وإيلاماً»، وفق قوله. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في منشور على منصة «إكس»، أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة. وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أمريكية على المنشآت النووية في إيران. وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
طهران: مسؤولو "الوكالة الذرية" يزورون إيران خلال أسبوعين
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيزورون إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد أيام قليلة من تصريح مديرها العام رافائيل جروسي باستعداد طهران لاستئناف المحادثات الفنية. وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، أن "إيران ستقدم دليلاً إرشادياً بشأن مستقبل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على مشروع قانون أقره البرلمان مؤخراً يقيد هذا التعاون"، حسبما نقلت وكالة "مهر" للأنباء. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان صادق، في مطلع يوليو الجاري، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية. مستقبل تفتيش المواقع النووية الإيرانية وينص القانون على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية، في يونيو، التي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت. وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال إن طهران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني. وأضاف جروسي، خلال تعليقات للصحافيين في سنغافورة، الأسبوع الماضي، أن "إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها"، وتابع: "ربما يمكننا البدء بالتفاصيل الفنية ثم الانتقال إلى المشاورات عالية المستوى لاحقاً". مفاوضات إيران وأميركا وأكد بقائي مجدداً موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن. وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، لكن تك تعليق المحادثات نتيجة حرب يونيو التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. وكانت شبكة NBC NEWS نقلت عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم، إن تقييماً أميركاً لاحقاً خلص إلى أن واحداً من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة المستهدفة تم تدمير معظمه بهذه الغارات، لكن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما ضرر بالغ. وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً. وقال بقائي، الاثنين، إنه ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، نظراً لأنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. مفاوضات إيران والترويكا الأوروبية وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع "الترويكا"، قال بقائي: "أجرينا مفاوضات مع الأوروبيين بشأن رفع العقوبات والبرنامج النووي، وأكدنا مراراً أن الأطراف الأوروبية لا تملك صلاحية تفعيل "آلية الزناد" لأسباب متعددة، وأنه لا يوجد مثل هذا الحق أصلاً"، محذراً من أن الأوروبيين "إذا استغلوا هذه القضية سيواجهون بالتأكيد رد فعل من إيران". و"آلية الزناد" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي. وقد استخدمته واشنطن بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع دولي، ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحية الإجراء، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق. وكانت إيران قالت إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش "جاد وصريح ومفصل"، الجمعة الماضية، في أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلي والأميركي للمواقع النووية الإيرانية، الشهر الماضي. وقبل الاجتماع، عارضت إيران اقتراحات بتمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، لنحو 4 ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
هل تخلت إسرائيل عن خطط ترحيل الفلسطينيين إلى رفح؟
كشفت «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تجميد خطط إقامة «مدينة إنسانية» في رفح، والتي كانت معدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعا. ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً، كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن. وأضاف المصدر أنه «في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة»، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً. ولفت إلى أنه منذ مارس الماضي توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة. وكانت الصحيفة أفصحت في شهر أبريل الماضي عن مناشدات الجيش للمستوى السياسي بإعادة فتح الممرات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية، إلا أن وزراء الحكومة رفضوا، وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم السماح بدخول «حبة قمح واحدة» إلى غزة، في تصريح شهير له قال فيه: «اقرأوا شفتي». إلا أنه تراجع بعد أسابيع وسمح بعودة الشاحنات، ودخلت عشرات منها عبر معبر زيكيم نحو شمال القطاع، وتعرضت للنهب في منطقة العطاطرة. وكشفت سلطة الاحتلال في أوائل يوليو خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى «منطقة إنسانية»، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه كلف الجيش بإعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف. وكان سيتم تشييد المدينة المزمعة على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. وهاجم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن، ما أدى إلى مشادة حادة بين زامير ونتنياهو خلال الاجتماع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية. ودخل قطاع غزة منذ أمس (الأحد) في هدنة إنسانية لـ 3 مناطق فقط مع السماح بدخول المساعدات لأهالي القطاع المجوعين، بحسب تقرير للأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
