رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات رفع القدرة التوليدية لمحطات كهرباء عدن
قام رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يوم أمس الأحد، بزيارة ميدانية إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين.
حيث تفقد دولة رئيس الوزراء الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي، واستمع من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية، ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.
وزار دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، ووجه بهذا الخصوص باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
وترأس دولة رئيس الوزراء اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.
واطلع رئيس الوزراء من وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير عام كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، ومسؤولي ومهندسي محطة المنصورة، على تقرير حول الإشكالات القائمة في عمل الكهرباء والمعالجات المقترحة، والمسؤولية التكاملية لتخفيف معاناة المواطنين في هذا الصيف.
ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
كما جدد تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء تدهور خدمة الكهرباء، وما يمثله ذلك من مشكلة تؤرق الجميع، والجهود المبذولة لإيجاد حلول مستدامة وعاجلة لاستقرار منظومة الكهرباء.
في السياق، قام رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بزيارة إلى محطة الحسوة الكهروحرارية والتي يعود تاريخ بنائها إلى ثمانينات القرن الماضي، واطلع على مكونات المحطة والاحتياجات المطلوبة لتشغيلها، وذلك باستكمال أعمال صيانة التوربينات وتوفير الوقود بما يؤدي إلى عملها بطاقة إنتاجية كبيرة.
واستمع رئيس الوزراء من مدير المحطة المهندس نوفل مجمل، ومهندسي المحطة، إلى شرح حول ما تم في صيانة التوربينات، وأسباب التوقف والعقود القائمة مع شركات الصيانة ومقترحات المعالجة، لافتين إلى وجود إمكانية لتشغيل 40 ميجاوات من المحطة بوقود المازوت، وأن استكمال أعمال الصيانة للتوربينات والغلايات سيشكل فارقاً كبيراً في رفع القدرات التوليدية للكهرباء من المحطة.
وأصدر دولة رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة، مؤكداً أن معاناة المواطنين تحتم على جميع المسؤولين العمل بمهنية ومسؤولية وطنية وأخلاقية في هذا الظرف الاستثنائي، والقيام بواجباتهم في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارات وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ 17 ساعات
- الناس نيوز
أستراليا و'الناتو' تتخذان إجراءات إضافية لمحاسبة روسيا…
كانبيرا عواصم ووكالات – الناس نيوز :: تُعمّق الحكومة الأسترالية علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتخذ المزيد من الإجراءات لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها غير القانونية وغير الأخلاقية. وقال بيان الحكومة الأسترالية إنه خلال قمة قادة الناتو في لاهاي، الاسبوع الماضي ، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ، ريتشارد مارليس، أن أستراليا ستقدم مساهمة إضافية لعمليات الناتو دعماً لأوكرانيا. بناءً على طلب الناتو وبولندا، ستُنشر طائرة من طراز E-7A Wedgetail تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي في أوروبا في أغسطس للمساعدة في حماية بوابة دولية حيوية للمساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا. في إطار عملية كودو، سينتشر ما يصل إلى 100 فرد من قوات الدفاع الأسترالية إلى جانب الطائرة. ومن المتوقع أن ينتهي نشر الطائرات بحلول نوفمبر 2025 . يُكمّل هذا النشر لطائرات وأفراد قوات الدفاع الأسترالية إجمالي الدعم الذي قدمته أستراليا لأوكرانيا والذي تجاوز مليار ونصف المليار دولار أمريكي منذ بدء الغزو الروسي. في إطار العمل المستمر للحكومة الأسترالية لمحاسبة روسيا على غزوها غير القانوني لأوكرانيا، فرضت أستراليا اليوم أيضًا موجة أخرى من العقوبات المصممة لإضعاف اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكبر. وشمل ذلك عقوبات مالية جديدة محددة وحظر سفر على 37 فردًا، وعقوبات مالية محددة على سبع كيانات. وتستهدف هذه العقوبات قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتأمين والإلكترونيات والمالية في روسيا، بالإضافة إلى مروجي التضليل والدعاية الروسية. وخلال القمة، وقّعت أستراليا أيضًا اتفاقية مع منظمة دعم ومشتريات الناتو (NSPO). تُعزز اتفاقية منظمة دعم ومشتريات الناتو تعاون أستراليا مع شركاء الناتو في مجال اكتساب القدرات ودعم الأنظمة والخدمات اللوجستية. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن قوات الدفاع الأسترالية من الاستفادة من جهود الشراء التعاونية مع شركاء الناتو. كما تتيح الشراكة الجديدة فرصًا أوسع لصناعة الدفاع الأسترالية للوصول إلى أسواق جديدة عبر سلاسل توريد الناتو.
الناس نيوز
منذ 18 ساعات
- الناس نيوز
تقديراً لإخلاص كوادرها… 'دباغ' الاقتصادية تحيي حفلاً لموظفيها…
ملبورن – الناس نيوز :: أحيت مجموعة 'دباغ' الاقتصادية ، اليوم الاثنين نشاطاً احتفالياً، تقديراً لإخلاص وتفاني كوادرها الذين يسجلون يوما بعد يوم اهتماماً شغوفاً بالعمل وتطوير آلياته، استجابة لتعليمات الإدارة التي تضع في أولوياتها العمل كفريق وعائلة واحدة هدفها التميز والنجاح كجزء من قيم جودة العمل ككل. ورحب المدير العام التنفيذي للمجموعة ياسر دباغ بجميع الزملاء والزميلات في العمل الميداني في وحدات الخزن والتبريد، وكل فريق العمل الإداري واللوجستي الذين قال عنهم إنهم يشكلون عائلة عمل مميزة يستحقون كل تقدير ويشكرون على تعاونهم الإيجابي تحت كل الظروف، 'ولذلك نحن نشعر بما يقدمه فريق العمل من اهتمام في الجودة والإنتاجية وهم بذلك أيضاً شركاء في النجاح'. وقال دباغ في معرض كلمة شكر مختصرة لفريق العمل وسط احتفال (المشاوي ) BBQ، إنه يوم جميل أن نلتقي حول طاولة طعام تؤكد تلاحمنا في التغلب على أي صعوبات تواجهنا. مقطع فيديو ياسر دباغ متحدثاً . نكرر لكم تقديرنا وكل الشكر على جهودكم التي تثمر نجاحنا المشترك، دمتم بخير ونحن وإياكم نستمر معاً للتأكيد على قصة نجاحنا التي تعطي كل نتائج الخير للآخرين ولنا أجمعين. وتمنى المدير العام ياسر دباغ الأمنيات الطيبة لكل فريق العمل تحت مظلة 'دباغ' الاقتصادية التي يسعدها المنفعة لعائلات العاملين من كل الأطياف والجنسيات. وحث دباغ جميع العاملين على السلامة والأمان واعتماد سلم القيم الايجابية والجدية في العمل الهادف في كل الأوقات .
الموقع بوست
منذ يوم واحد
- الموقع بوست
مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي. كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية. وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
