باستثمار ضخم.. "نينغبو غاوفا' الصينية تعلن إنشاء مصنع لأنظمة السيارات بالمغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 8 دقائق

• 24 طنجة

✅ مع تراجع عملة "دوجكوين".. مستثمرون يتجهون إلى العقود القصيرة الأجل بحثا عن الاستقرار

شهدت عملة دوجكوين (DOGE) الرقمية انخفاضا حادا بنسبة تقارب 30 في المائة، وسط تقلبات ملحوظة في سوق العملات المشفرة، هذا التراجع الكبير دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن صيغ بديلة أكثر استقرارا، بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالتداول المباشر. في هذا السياق، أعلنت شركة DL Mining أو 'DL تعدين' عن إطلاق رسمي لمنصتها الخاصة بعقود دوجكوين قصيرة الأجل، والتي تهدف إلى تقديم نموذج منظم للمشاركة في سوق DOGE، وتحقيق عوائد يومية منتظمة دون الحاجة إلى الخبرة الفنية أو أدوات التداول المعقدة. - إعلان - وتتميز هذه العقود بمرونة في المدة، حيث تتراوح بين يومين و55 يوما، ما يسمح بتكييف الاستثمار حسب احتياجات المستخدمين، كما تتيح المنصة تتبع الأرباح اليومية بشكل فوري، عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق خاص بالهواتف المحمولة، في بيئة رقمية مؤمنة بالكامل، حسب ما أكدته الشركة. وتعتمد DL Mining على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذه العقود، حيث تقوم خوارزميات مدمجة بتخصيص الموارد تلقائيا لضمان أعلى أداء ممكن، إلى جانب ضمان استرداد رأس المال كاملا عند نهاية مدة العقد، مع تسويات يومية للعوائد. ومن بين المزايا الإضافية التي تقدمها المنصة، إمكانية استلام الأرباح بعملات متعددة تشمل DOGE وBTC وETH وUSDT، ما يمنح المستخدمين حرية في اختيار طريقة الاستفادة من استثماراتهم. وفي إطار جذب المستخدمين الجدد، تقدم DL Mining تجربة خالية من المخاطر تشمل مكافأة تسجيل فورية بقيمة 15 دولارا، إضافة إلى مكافآت يومية بقيمة 0.60 دولار عند تسجيل الدخول، مما يمكن من اختبار المنصة وتتبع الأرباح دون استثمار مبدئي. وتوفر المنصة، حسب ما أكدته الشركة، عدة مستويات من العقود لتناسب مختلف فئات المستثمرين، فعلى سبيل المثال، يقدم عقد بقيمة 100 دولار لمدة يومين ربحا يوميا قدره نحو 4 دولارات، بينما يمنح عقد بقيمة 3000 دولار لمدة 15 يوما متوسط ربح يومي يبلغ 46.50 دولارا، أما العقد الأعلى، بقيمة 10,000 دولار ولمدة 37 يوما، فيتيح أرباحا يومية تصل إلى 185 دولارا. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتقلبات السوق، مشيرا إلى أن العقود القصيرة الأجل المدعومة بالخوارزميات الذكية تشكل حلا آمنا وفعالا للمستثمرين الراغبين في تجنب مخاطر التداول اليومي المباشر. وفي إطار استراتيجيتها الترويجية لجذب مزيد من المستخدمين، توفر منصة DL Mining عرضا تحفيزيا للمشتركين الجدد، يشمل رصيدا مجانيا بقيمة 15 دولارا أمريكيا عند التسجيل، يمكن استخدامه لاختبار العقود قصيرة الأجل دون الحاجة إلى إيداع مالي مسبق، كما تتيح المنصة إمكانية تحميل التطبيق الخاص بها، والذي يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم وتتبع أرباحهم بشكل مباشر من خلال الهاتف المحمول، ما يسهل عملية الانخراط في المنصة والبدء الفوري في التجربة. تجدر الإشارة إلى أن شركة DL Mining تأسست عام 2014، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وتعتبر واحدة من المنصات الرائدة عالميا في مجال إدارة الأصول الرقمية، حيث تقدم خدمات تغطي العملات المشفرة الكبرى مثل BTC وETH وDOGE وXRP، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، مع التزامها بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الشمول المالي في الاقتصاد الرقمي.

24 طنجة

منذ 8 دقائق

• 24 طنجة

✅ الذكاء الاصطناعي يفضح التلاعب في فواتير استيراد داخل ميناءي طنجة والبيضاء

وجهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعليمات إلى فرق المراقبة الجهوية بميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء من أجل التحقيق في شبهات غش جمركي تورطت فيها ثلاث شركات مغربية، عبر التلاعب في فواتير وقيم سلع مستوردة لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وقالت مصادر مطلعة إن توجيهات المراقبة جاءت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة الجمركية، والتي كشفت تضاربا بين التصريحات المقدمة من الشركات وطبيعة السلع المعروضة في السوق، ما دفع الفرق الميدانية إلى مباشرة عمليات تفتيش لاحقة شملت مقرات ومستودعات الشركات المعنية. - إعلان - وأظهرت التحقيقات وجود حالات تزوير في فواتير وقيم منتجات بهدف إدراجها ضمن فئات خاضعة لرسوم منخفضة. كما رصدت عمليات افتحاص تحويلات مالية إلى الخارج فاقت القيم المصرح بها، مما عزز الشكوك بشأن التلاعب، خاصة أن القيمة الإجمالية للسلع التي شملها التدقيق تجاوزت 2.7 مليار درهم، وتشمل معدات وآليات موجهة للتصنيع والبناء والأشغال. وتفيد المعطيات بأن بعض المستوردين لجأوا إلى تغيير مواصفات السلع المستوردة لتندرج ضمن فئات أقل تكلفة ضريبية، ما أتاح لهم تحقيق أرباح كبيرة. كما مكنت عمليات التنسيق مع مصالح مكتب الصرف من رصد اختلافات بين الفواتير المقدمة للموردين بالخارج وتلك المرفقة بتصاريح الاستيراد، ما يعزز فرضية الغش الجمركي. لعبت المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في رصد الفواتير المشبوهة ضمن ملفات الاستيراد، بفضل الربط البيني مع إدارات الجمارك الأجنبية والتنظيمات المهنية، إضافة إلى قاعدة بيانات مركزية تتيح تتبع دقيق للحركات التجارية. وأشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش توسعت لتشمل تلاعبات في مواصفات سلع مستوردة في إطار نظام 'القبول المؤقت'، حيث كشفت فرق المراقبة عن استيراد سلع دون إعادة تصديرها، ما يخالف شروط النظام، ويتيح للمستوردين بيعها محليا بأسعار منخفضة وتحقيق أرباح دون أداء الرسوم الجمركية المفروضة. وتأتي هذه التحقيقات في وقت تشدد فيه الإدارة الجمركية المغربية الرقابة على التصريحات الكاذبة، في محاولة للحد من الغش والتلاعب الذي يكلف خزينة الدولة مليارات الدراهم سنويا.

الأيام

منذ 34 دقائق

• الأيام

تقرير رسمي: موظفو الدولة بالمغرب الأكثر غرقا في الديون

أظهر تقرير رسمي حديث، أن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية. وكشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62 في المائة، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية. وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 24 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة أجراء القطاع الخاص من 42 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المائة سنة 2023 إلى 34 في المائة سنة 2024. وفي ما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10.000 درهم مثلوا 60 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي. على المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المائة من إجمالي المقترضين، يليهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24 في المائة، غير أن الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة جاءت في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39 في المائة من الدخل. وسجل التقرير، أن 32 في من المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم الشهري، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على ضغط مالي حاد، وضمن هذه الفئة المثقلة، تبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 في المائة و50 في المائة حوالي 38 في المائة.