الإمارات والاتحاد الأوروبي يرتقيان بعلاقات الاستثمار
التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات، التي عقدت في نهاية يونيو/حزيران الماضي وأوائل يوليو/تموز الجاري.
ومن المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً حيوياً في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية.
وقال الزيودي: «حوارنا المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية، ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا قيمة عالية لدولة الإمارات، حيث نواصل تعميق علاقاتنا في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ويتماشى النمو المستمر في تجارتنا البينية غير النفطية مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي».
وضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق. وواصل الاتحاد الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
محمد بن راشد يتفقد أسواق دبي التقليدية ويرحب بالزوار (فيديو)
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسواق دبي التقليدية في جولة عفوية.
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي تستعرض هيكلة نماذج إرث الشركات العائلية
نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أحدث جلسة ضمن «سلسلة الحوكمة» بحضور 21 ممثلاً من الشركات العائلية، وتم خلالها استعراض آليات هيكلة نماذج متكاملة لإرث الشركات العائلية بما يدعم استدامة نموها على المدى الطويل. قدمت الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، آليات عملية تمكّن الشركات العائلية من التخطيط لمستقبلها، بما في ذلك إنشاء هياكل إدارية وقانونية ملائمة لضمان سلاسة التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال. كما تم استعراض دراسات حالة واقعية حول استراتيجيات دعمت ترسيخ الإرث المؤسسي في الشركات العائلية، مع التركيز على الأدوات التي تعزز الاستمرارية والنمو عبر الأجيال المتعاقبة. وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نلتزم بدعم استمرارية إرث الشركات العائلية لتعزيز دورها الفاعل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك من خلال المساهمة في تطوير منظومات الحوكمة والإدارة وتخطيط التعاقب القيادي، بما يتكامل مع مسيرة النجاحات التي حققتها هذه الشركات، ويساهم في تحويل الإرث العريق إلى قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً». وتأتي سلسلة الحوكمة في إطار جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها. وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
%27 من المحافظ المالية في الإمارات للاستثمارات المستدامة
87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي كشف تقرير من ستاندرد تشارترد أن مستثمري الثروات في الإمارات يخصصون 27% من محافظهم للاستثمارات المستدامة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها المسح. ووفقاً للتقرير حول الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2025، فإن 87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المتوسط العالمي. ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار الانتقالي: حدود الثروة القادمة؟»، إلى مسح شمل الأفراد ذوي الثروات العالية في الإمارات، وهونغ كونغ، والبر الرئيسي للصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة. ويستكشف التقرير كيفية تعامل المستثمرين مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويحدد الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار الانتقالي. وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تؤكد النتائج قيادة الإمارات في التمويل المستدام، حيث يخصص مستثمرو الثروات العالية في الإمارات أعلى حصة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية بين جميع الأسواق التي شملها المسح. ويدعم هذا الزخم المتنامي رؤية الدولة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويعكس تحولاً أوسع نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون وموجهة نحو المستقبل. في ستاندرد تشارترد، نلتزم بتمكين هذا التحول من خلال توفير الرؤى والحلول التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة بشكل فعال في اقتصاد أكثر استدامة». ينعكس التخصيص القوي في الإمارات في محاور الاستثمار المحددة التي تكتسب أهمية في جميع أنحاء البلاد. يركز المستثمرون في الإمارات بشكل خاص على محاور الاستثمار عالية التأثير التي تتماشى مع أهداف تنويع الطاقة في الإمارات والتزاماتها المناخية الأوسع. برز الهيدروجين الأخضر (51%)، وأسواق الكربون (48%)، واحتجاز الكربون وتخزينه (47%) كأكثر المجالات إثارة للاهتمام، مما يعكس تركيزاً متزايداً على حلول الاقتصاد الحقيقي التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون. بينما تتسم شهية المستثمرين بالقوة، تحدد الدراسة الحواجز الرئيسية التي تبطئ النشر الأوسع لرأس المال في استراتيجيات الانتقال، بما في ذلك المخاطر العالية (45%) ومحدودية الوصول إلى المنتجات الموثوقة (36%). تشير هذه النتائج إلى أن إطلاق المزيد من رأس المال سيعتمد على بناء الثقة، وتعزيز شفافية المنتجات، وتحسين الوصول إلى الحلول المنظمة جيداً.
