السفير أحمد إبراهيم يشارك في الاجتماع الأول لمنتدى تنسيق الشراكة السورية
وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول سبل دعم التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعزيز تنسيق الجهود الدولية في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العامة للمجتمع الدولي في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع، آليات العمل المشترك، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، بما يضمن الاستجابة الفعالة للاحتياجات التنموية، ويعزز فرص التعافي المستدام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون البنّاء بين سوريا وشركائها، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 34 دقائق
- الوطن
فرنسا: كل مكونات برنامج إيران النووي تضررت بشدة
رأى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر الثلاثاء، أن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد دُمرت جراء غارات أميركية وإسرائيلية، لكن موقع الكمية المتبقية غير معروف على وجه اليقين. عادت إلى الوراء وأضاف ليرنر في مقابلة تلفزيونية أن جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني عادت إلى الوراء لعدة أشهر بعد الغارات الجوية. رغم ذلك، أضاف أن لدى باريس مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إلا أنه لن يتم القطع بمكانها لحين عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران. جاء هذا بعدما أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم مزاج الغضب في طهران، لافتين إلى أن القادة هناك باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية. وأضاف 3 مسؤولين أوروبيين السبت الماضي، بأن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن الضربات الأميركية "أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأشاروا إلى أن الأوروبيين يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق "باتت ضئيلة". كما لفتوا إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية لم تلغِ برنامج طهران النووي. أضرار جسيمة أتى ذلك، بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بأن حسابات طهران قد تتغير. كذلك ذكر أحد المسؤولين الأوروبيين أن معالم أية مفاوضات جديدة ستعتمد بشكل كبير على مقدار الضرر الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية والقدرات المتبقية، لافتاً إلى أن التوصل إلى قرارات حاسمة سيستغرق وقتاً على الأرجح. وأضاف أن التقييمات الأوروبية الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية على منشآت التخصيب في فوردو ونطنز ومجمع أصفهان النووي، تسببت في "أضرار جسيمة" لكنها لم تمحُ البرنامج النووي الإيراني.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
تعرف على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2025–2029
أسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم عن فوز 9 مرشحين بعضوية المجلس للدورة الانتخابية الجديدة الممتدة من العام 2025 حتى 2029، وذلك خلال الجمعية العمومية التي شهدت تنافسًا بين 13 مترشحًا على المقاعد التسعة المخصصة للأعضاء. وجاءت نتائج التصويت بفوز كل من: سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن عبدالرحمن آل خليفة، والشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، بحصول كلٍ منهم على 20 صوتًا، تلاهم خالد كانو بـ16 صوتًا، راشد الزياني بـ15 صوتًا، نايف الماجد بـ15 صوتًا، ثم أحمد البهدهي ومحمد رشدان بـ11 صوتًا لكل منهما. في المقابل، لم يحالف الحظ بقية المترشحين، حيث نال علي معيوف 10 أصوات، وعبدالله عاشور ومحمد قاسم 9 أصوات لكل منهما، فيما حصل حسن خلفان على 3 أصوات. ويُذكر أن الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة احتفظ بمنصبه رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، ليواصل قيادة الاتحاد نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
الخبير اقتصادي القانوني د.عبدالقادر ورسمه: الحرب بالمنطقة " قوة قاهرة" تخل بالمعاملات والعقود التجارية وتربك الحركة الاقتصادية
في ظل الأحداث المشتعلة التي شهدها العالم مؤخرًا، وتحديدًا الحرب العنيفة التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا حافلة بالنيران والدخان والدمار، عادت الأسئلة الكبرى لتطرح نفسها بإلحاح: ما مصير الأمن في المنطقة؟ كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد العالمي؟ وماذا عن المعاملات والعقود التجارية والمشاريع والاستثمارات في زمن الانفجارات؟. الحرب لم تترك شيئًا على حاله، فقد طال الدمار البنية التحتية في البلدين، واستهدفت المواقع المدنية والعسكرية، وسقط ضحايا من العلماء والقادة والمدنيين الأبرياء، وتدخلت أطراف دولية لتزيد المشهد تعقيدًا. ومع توقف أصوات المدافع، لم تتوقف آثار الحرب، بل بدأت تداعياتها الاقتصادية والقانونية تتكشف في كل زاوية من زوايا المنطقة، وخصوصًا دول الخليج القريبة من مسرح العمليات على الأقل في جانب قطاع التأمين. في هذا السياق المتوتر والحساس، أجرت "البلاد" حوارًا خاصًا مع الخبير القانوني والاقتصادي المعروف، الدكتور عبدالقادر ورسمه، الذي أضاء لنا جوانب مهمة من تداعيات الحرب على الاقتصاد، والمخاطر القانونية التي تحيط بالعقود التجارية والاستثمارية، وما يجب الانتباه له عند صياغة الاتفاقيات في ظل أزمات مثل هذه. فإلى تفاصيل الحوار: لنبدأ من المشهد العام: كيف تقيّم ما جرى مؤخرًا من حرب بين إسرائيل وإيران؟ - بالطبع استمرت هذه الحرب مدة 12 يوما حسوما، وكانت كما شاهد الجميع حربا ضروسا استخدمت فيها الأسلحة الفتاكة المدمرة لضرب المدن والمجمعات العسكرية والمدنية ومراكزالبحوث والمطارات وتم اغنيال عدد من القادة العسكريين وعلماء الذرة وغيرهم من البشر الأبرياء دون تمييز. واستمرت الحرب سجالا وتدخلت أميركا وضربت مكامن انتاج الطاقة النووية. وتوقفت الحرب بعد تدمير شامل لا مثيل له لدى الطرفين المتحاربين. كيف انعكست هذه الحرب على المنطقة، وخاصة على دول الخليج ومملكة البحرين؟ هذه الحرب شغلت كل العالم من كبار وصغار الدول خوفا من عواقبها وامكانية تمددها لتشمل العالم أجمع وخاصة الدول القريبة في المنطقة ومنها دول الخليج. ومملكة البحرين جزء من الخليح، وهي في خط التماس وعلى مقربة من مرمى النيران في هذه الحرب، وهذا بالطبع له انعكاساته في الحياة العادية والاجتماعية في مملكة البحرين وغيرها. كما ذكرنا أعلاه، للحروب عدة مساوئ ومآخذ وسلبيات وأضرار مادية ومعنوية. ومن المساوئ قتل النفس وحرق اليابس والأخضر وضرب المدن والمنشآت السكنية والصناعية والاقتصادية اضافة لتسبيب الهلع والخوف وعدم الاستقرار والأمان أساس الحياة السليمة.. (... ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، وهذه الآية القرآنية الكريمة توضح أهمية الأمن والأمان للبشر اذ تعد الحياة بلا قيمة تذكر اذا انعدم الأمن والأمان شريان الحياة. وعدم الأمن هو أول ما تفعله الحروب ويصبح الانسان غير آمن في شخصه وأهله وسربه وماله. وما فائدة الحياة حيث يكون القبر أكثر أمانا الى حين البعث، وفي عمل مخالف للتوجيهات السماوية "ولا تفسدوا في الأرض" والحرب قمة الفساد في الأرض. معظم الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية تتوقف تماما عندما تعزف المدافع والرشاشات وتدوي الصواريخ البالستية والدرون في السماء. وفي الحروب ترفع اليد السلاح بدلا عن السلام المتمثل في تقديم الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية لأن التفكير يجنح للموت والقتل وليس توفير التجارة ودعمها لفائدة المجتمع والمستهلك. ومع انطلاقة اول طلقة، يختفي الجميع بحثا عن المخابئ والأماكن الآمنة وترك المتاجر والمصانع والمزارع خاوية يعلوها الغبار والأدخنة وقطع الزجاج المتناثرة في كل مكان بسبب الهجمات الصاروخية وتدمير الدبابات ونيران المدافع. ما ألعن الحرب وما ألعن من يشعلها. هل يمكن القول إن الاقتصاد هو أول المتضررين؟ خصوصًا ما يتعلق بالتجارة والاستثمار؟ نعم التجارة والحركة الاقتصادية تتضرر بشقيها التقليدي والالكتروني والتجارة غير التلامسية من البعد. لأن الحروب لها أثار مباشرة على كل العمليات الالكترونية وبدائل الثورة التقنية بسبب تدمير الكوابل والتوصيلات ومقار تجهيزات السوفت وير وعدم توفر أو انعدام الهارد وير. وهكذا تدخل العمليات التجارية الالكترونية، مثل التقليدية، في سبات ويخبو توهجهها الذي نقل العمل التجاري والاقتصادي عبر الأثير لأفاق غير محدودة. ومثل هذه التطورات المتطورة تحتاج للأمن والامن وليس الحروب والدمار. بسبب الحرب تتوقف المشاريع ويهرب المستثمرون بأموالهم خوفا من حرقها وضياعها، وتدخل المشاريع القائمة في مرحلة الضمور والانكماش بل التصفية والحل والافلاس والتعثر لأن حركة السوق تتوقف ويد المستهلك خاوية لا تملك المال أو لا تفرط في صرفه للخوف مما يحدث من بعبع الحرب ووحوش الدمار من الأثرياء المستفيدين من خلق الحروب وصتاعة الأسلحة التقليدية أو النووية لأستمرار أو تجدد الحروب. هل تشمل الأضرار المؤسسات المالية والمصرفية كذلك؟ بلا شك، لو إفترضنا جدلا أن الحرب بين اسرائيل وايران استمرت أطول ، لتوقفت البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي دارت فيها هذه الحرب بسبب انعدام الأمن عن العمل المصرفي العادي، وفي حالات كثيرة، قد تقفل أبوابها في وجه العملاء وهم في أشد الحاجة لأموالهم أو استلامها أو ارسالها. وشفط المال من اليد يؤدي الى الكساد والهلع، بل ظهور الأضرار المالية الجسيمة على البنوك لانعدام الشمول المالي وأيضا العملاء والمجتمع قاطبة. وكذلك تتوقف كل الخدمات في المؤسسات العامة والخاصة كالمدارس والمستشفيات والمواصلات والمرافق الحكومية التي توفر الخدمات على مدار الساعة. كل هذا الشلل القاتل يحدث بسبب الحرب وتوابع الحرب التي ليس لنا فيها دخل من قريب أو بعيد، بل ينطبق عليها، "لا ناقة لنا فيها ولا بعير". كدلك كل التحركات والنشاطات الداخلية والخارجية تتوقف في منطقة الحروب التي تعتبر ذات ضوء أحمر لا يجوز تجاوزه وإلا الهلاك والدمار. حدثنا عن اضطراب حركة الطيران وتأثيره على التجارة؟ بسبب كل ما ذكرناه آنفا، تتوقف السفريات والرحلات بكافة أنواعها ومساراتها. ومن هذا الوضع، تتضرر شركات الطيران وحركة الطيران بصفة خاصة ويتوقف هدير محركات الطائرات التجارية المدنية وذلك حفاظا على الركاب وأيضا حفاظا على الطائرات غالية الثمن والكباتن والطاقم الجوي. وبالفعل مع انطلاق أول صاروخ في هذه الحرب توقفت كل حركة الطيران المدني وفورا تم قفل كثير من المطارات، ومن هذا نجد العديد من الأضرار المادية المباشرة حيث تقطعت بالمسافرين سبل العودة أو الذهاب وتعطلت الحركة التجارية بانقطاع سلاسل الامداد الجوية السريعة. وهذه السلاسل الجوية تتميز بتوفير البضائع سريعة الحساسية والتلف كأنواع معينة من المأكولات والشوكولاتة والزهور والفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات البحر والحيوانات الأليفة، بل والتجار ورواد الأعمال بغية السفر السريع لتنفيذ الأعمال وغيره. وهناك أضرار اقتصادية مالية بسبب الحروب لا تقدر بثمن، مثل الأضرار البيئية وتلوث الهواء ومياه البحار وهلاك الثروة البحرية والسمكية. وكان وما زال هناك خوف من الاشعاعات الذرية النووية حيث تم استهداف بعض الأماكن الخاصة بتخصيب اليورانيم لانتاج الطاقة الذرية، وهي ليست بعيدة عنا بالمكان والزمان. ونأمل الا يتكرر التاريخ المشؤوم عند ضرب هيروشيما في اليابان بالذرة أو فظائع تشرنوبل في روسيا بسبب الأخطاء في المكامن النووية. والاشعاعات الذرية تقتل الانسان والحيوان والنبات وكل ما هو حي في لحظات، وهكذا تنتهي الحياة الحلوة في غمضة عين.. حمانا الله. وبالطيع، اصلاح الأضرار البيئية مكلف جدا ويقلب الحياة الاقتصادية رأسا على عقب لضرورة صب الأموال للمعالجة وهذا يكون على حساب متطلبات الحياة العادية اليومية مما يقود لانهيار الحركة التجارية والاقتصادية. وتوقف النشاط التجاري في العديد من الحالات قد يقود لانعدام البضائع والسلع أو ارتفاع الاسعار بصورة قد تكون جنونية في بعض الحالات أو الاختفاء من الأرفف والكاونتر بما يضر المستهلك العادي من الأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة ويؤثر سلبا على حركة البيع والشراء. وهذا يقود لتبدل روتين الحياة التجارية بما يضر الجميع خاصة وأن الحرب لا ترحم أحد بل تضرب بدون رحمة وبدون هوادة. كيف ترى الأثر القانوني للحرب على العقود التجارية؟ وهل هناك سبل للحماية القانونية؟ بسبب الحرب تطرأ ظروف تجارية صعبة ومعقدة ومنها أيضا ظروف قانونية جديدة تتمثل في حالات "القوة الظروف القاهرة" بسبب خارج عن التجارة والتجار بل خارج عن السياق المعقول للحياة. والقوة القاهرة حسب مفهوم القانون والاقتصاد والتجارة يتم تضمينها في بنود العقد، ومن أهميتها أنها تعفي كل من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث تلك الظروف القاهرة الخارجة عن ارادتهما مثل "الحرب" أو الثورة الشعبية العارمة أو اضراب العمال أو بعض الجرائم أوالكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وسيول التسونامي والبراكين والأمراض والأوبئة وغيره. وهذه الأحداث قد تمنع أحد أطراف العقد أو كليهما من تنفيذ التزاماته طبقا لشروط العقد المبرم. وهل تضمن العقود عادة هذا النوع من البنود وحصوصا في البحرين؟ لمقابلة مثل هذه الحالات نجد في العقود التجارية بندا هاما بخصوص اندلاع "الحروب". وهذا البند ينطبق عندما يكون هناك استحالة في التنفيذ أو في بعض الحالات عندما يكون التنفيذ مرهقا للطرف. وهذا نجده في الأحكام القانونية المنظمة لشروط "استحالة التنفيذ" أو "القوة القاهرة". ووفق أحكام القانون المدني في البحرين، وفـي ما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد لـه فيه، انقضى هذا الالتـزام، وانقضت معه الالتـزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. فاذا كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن يطلب الفسخ. وأما في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. فإذا كانــت الاستحالة جزئية، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتـزام ممكن التـنفيذ. وإذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وفــي نفــس الحدود المقررة وفق القانون في شأن الفسخ. هذه هي الأحكام القانونية العامة التي تحكم تنفيذ أستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمتعاقدين فيه كالحروب مثلا التي تتضرر منها كل المعاملات التجارية والحركة الاقتصادية. وهذه الأحكام تعرف بنظرية "الظروف القاهرة" التي تحدث فجأة أثناء التنفيذ دون تدخل أطراف العقد، ومنها تأتي حالة "القهر" و"استحالة التنفذ" للأطراف وبما يقود الي انفساخ العقد من تلقاء نفسه وبالتالي تحلل الأطراف من تنفيذ الالتزامات. وهكذا تتوقف حركة الحياة بسبب الحرب ويتحول الاستقرار والتقدم الي الفناء والانعدام. وبسبب الحروب، تشير معظم العقود للظروف القاهرة والحالات التي تشكل هذه الظروف القاهرة. والعقد شريعة المتعاقدين، وما تم تدوينه في العقد هو الذي يسود ويحكم العلاقة القانونية بين أطراف العقد. ولهذا، لا بد من التنبيه والحذر عند صياغة شرط القوة أو الظروف القاهرة في العقد مع ضرورة الاشارة للحروب كقوة قاهرة بسبب نتائجها المدمرة لكل المشاريع والحركة التجارية التي ظلت عامل فوائد وترابط وانسجام بين كافة الشعوب. إن مفهوم "القوة القاهرة" بالطيع يختلف من حالة لحالة ولكل حالة لبوسها وقياسها. ولا يمكن أن نضع معيارا ثابتا محددا "ياردستك" نتبعه في جميع الحالات والظروف ويجب الامتناع التام بالقيام بالقطع واللزق عن صياغة العقود. وفي حالات كثيرة قد لا يتفق الأطراف في اعتبار بعض الحالات من ضمن "الظروف القاهرة"، كالحرب مثلا، ما لم تكن مذكورة صراحة في العقد. وبالاتفاق وحسن التصرف، نكون وضعنا اللبنة القانونية السليمة لضمان تنفيذ العقد بسلاسة أو الفسخ عند "الاستحالة" بسبب "الحرب" أو غيرها حيث تم تضمين هذه البنود في فقرة واضحة في العقد وعلى حسب اتفاق الأطراف. ومحاذير ومخاطر الحرب لا حصر لها، ولكن لمجابهة هذه المخاطر لنضع الضوابط القانونية السليمة التي قد تقلل من خسائر مواجهة الحرب. وهذا أضعف الايمان. ماذا عن المسؤولية الأخلاقية في إشعال الحروب، وأثرها على الشعوب؟ أقولها بكل وضوح: ما ألعن الحرب، وما ألعن من يشعلها. الحرب فساد في الأرض، والله تعالى قال: (ولا تفسدوا في الأرض). هي تدمير شامل، لا ينجو منه أحد. ولهذا علينا أن نعد الضوابط القانونية، ولو كانت لا تمنع الحرب، لكنها تقلل من خسائرها. وهذا أضعف الإيمان.
