الخبير اقتصادي القانوني د.عبدالقادر ورسمه: الحرب بالمنطقة " قوة قاهرة" تخل بالمعاملات والعقود التجارية وتربك الحركة الاقتصادية
الحرب لم تترك شيئًا على حاله، فقد طال الدمار البنية التحتية في البلدين، واستهدفت المواقع المدنية والعسكرية، وسقط ضحايا من العلماء والقادة والمدنيين الأبرياء، وتدخلت أطراف دولية لتزيد المشهد تعقيدًا. ومع توقف أصوات المدافع، لم تتوقف آثار الحرب، بل بدأت تداعياتها الاقتصادية والقانونية تتكشف في كل زاوية من زوايا المنطقة، وخصوصًا دول الخليج القريبة من مسرح العمليات على الأقل في جانب قطاع التأمين.
في هذا السياق المتوتر والحساس، أجرت "البلاد" حوارًا خاصًا مع الخبير القانوني والاقتصادي المعروف، الدكتور عبدالقادر ورسمه، الذي أضاء لنا جوانب مهمة من تداعيات الحرب على الاقتصاد، والمخاطر القانونية التي تحيط بالعقود التجارية والاستثمارية، وما يجب الانتباه له عند صياغة الاتفاقيات في ظل أزمات مثل هذه. فإلى تفاصيل الحوار:
لنبدأ من المشهد العام: كيف تقيّم ما جرى مؤخرًا من حرب بين إسرائيل وإيران؟
- بالطبع استمرت هذه الحرب مدة 12 يوما حسوما، وكانت كما شاهد الجميع حربا ضروسا استخدمت فيها الأسلحة الفتاكة المدمرة لضرب المدن والمجمعات العسكرية والمدنية ومراكزالبحوث والمطارات وتم اغنيال عدد من القادة العسكريين وعلماء الذرة وغيرهم من البشر الأبرياء دون تمييز. واستمرت الحرب سجالا وتدخلت أميركا وضربت مكامن انتاج الطاقة النووية. وتوقفت الحرب بعد تدمير شامل لا مثيل له لدى الطرفين المتحاربين.
كيف انعكست هذه الحرب على المنطقة، وخاصة على دول الخليج ومملكة البحرين؟
هذه الحرب شغلت كل العالم من كبار وصغار الدول خوفا من عواقبها وامكانية تمددها لتشمل العالم أجمع وخاصة الدول القريبة في المنطقة ومنها دول الخليج. ومملكة البحرين جزء من الخليح، وهي في خط التماس وعلى مقربة من مرمى النيران في هذه الحرب، وهذا بالطبع له انعكاساته في الحياة العادية والاجتماعية في مملكة البحرين وغيرها.
كما ذكرنا أعلاه، للحروب عدة مساوئ ومآخذ وسلبيات وأضرار مادية ومعنوية. ومن المساوئ قتل النفس وحرق اليابس والأخضر وضرب المدن والمنشآت السكنية والصناعية والاقتصادية اضافة لتسبيب الهلع والخوف وعدم الاستقرار والأمان أساس الحياة السليمة.. (... ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، وهذه الآية القرآنية الكريمة توضح أهمية الأمن والأمان للبشر اذ تعد الحياة بلا قيمة تذكر اذا انعدم الأمن والأمان شريان الحياة. وعدم الأمن هو أول ما تفعله الحروب ويصبح الانسان غير آمن في شخصه وأهله وسربه وماله. وما فائدة الحياة حيث يكون القبر أكثر أمانا الى حين البعث، وفي عمل مخالف للتوجيهات السماوية "ولا تفسدوا في الأرض" والحرب قمة الفساد في الأرض.
معظم الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية تتوقف تماما عندما تعزف المدافع والرشاشات وتدوي الصواريخ البالستية والدرون في السماء. وفي الحروب ترفع اليد السلاح بدلا عن السلام المتمثل في تقديم الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية لأن التفكير يجنح للموت والقتل وليس توفير التجارة ودعمها لفائدة المجتمع والمستهلك. ومع انطلاقة اول طلقة، يختفي الجميع بحثا عن المخابئ والأماكن الآمنة وترك المتاجر والمصانع والمزارع خاوية يعلوها الغبار والأدخنة وقطع الزجاج المتناثرة في كل مكان بسبب الهجمات الصاروخية وتدمير الدبابات ونيران المدافع. ما ألعن الحرب وما ألعن من يشعلها.
هل يمكن القول إن الاقتصاد هو أول المتضررين؟ خصوصًا ما يتعلق بالتجارة والاستثمار؟
نعم التجارة والحركة الاقتصادية تتضرر بشقيها التقليدي والالكتروني والتجارة غير التلامسية من البعد. لأن الحروب لها أثار مباشرة على كل العمليات الالكترونية وبدائل الثورة التقنية بسبب تدمير الكوابل والتوصيلات ومقار تجهيزات السوفت وير وعدم توفر أو انعدام الهارد وير. وهكذا تدخل العمليات التجارية الالكترونية، مثل التقليدية، في سبات ويخبو توهجهها الذي نقل العمل التجاري والاقتصادي عبر الأثير لأفاق غير محدودة. ومثل هذه التطورات المتطورة تحتاج للأمن والامن وليس الحروب والدمار.
بسبب الحرب تتوقف المشاريع ويهرب المستثمرون بأموالهم خوفا من حرقها وضياعها، وتدخل المشاريع القائمة في مرحلة الضمور والانكماش بل التصفية والحل والافلاس والتعثر لأن حركة السوق تتوقف ويد المستهلك خاوية لا تملك المال أو لا تفرط في صرفه للخوف مما يحدث من بعبع الحرب ووحوش الدمار من الأثرياء المستفيدين من خلق الحروب وصتاعة الأسلحة التقليدية أو النووية لأستمرار أو تجدد الحروب.
هل تشمل الأضرار المؤسسات المالية والمصرفية كذلك؟
بلا شك، لو إفترضنا جدلا أن الحرب بين اسرائيل وايران استمرت أطول ، لتوقفت البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي دارت فيها هذه الحرب بسبب انعدام الأمن عن العمل المصرفي العادي، وفي حالات كثيرة، قد تقفل أبوابها في وجه العملاء وهم في أشد الحاجة لأموالهم أو استلامها أو ارسالها. وشفط المال من اليد يؤدي الى الكساد والهلع، بل ظهور الأضرار المالية الجسيمة على البنوك لانعدام الشمول المالي وأيضا العملاء والمجتمع قاطبة. وكذلك تتوقف كل الخدمات في المؤسسات العامة والخاصة كالمدارس والمستشفيات والمواصلات والمرافق الحكومية التي توفر الخدمات على مدار الساعة. كل هذا الشلل القاتل يحدث بسبب الحرب وتوابع الحرب التي ليس لنا فيها دخل من قريب أو بعيد، بل ينطبق عليها، "لا ناقة لنا فيها ولا بعير".
كدلك كل التحركات والنشاطات الداخلية والخارجية تتوقف في منطقة الحروب التي تعتبر ذات ضوء أحمر لا يجوز تجاوزه وإلا الهلاك والدمار.
حدثنا عن اضطراب حركة الطيران وتأثيره على التجارة؟
بسبب كل ما ذكرناه آنفا، تتوقف السفريات والرحلات بكافة أنواعها ومساراتها. ومن هذا الوضع، تتضرر شركات الطيران وحركة الطيران بصفة خاصة ويتوقف هدير محركات الطائرات التجارية المدنية وذلك حفاظا على الركاب وأيضا حفاظا على الطائرات غالية الثمن والكباتن والطاقم الجوي. وبالفعل مع انطلاق أول صاروخ في هذه الحرب توقفت كل حركة الطيران المدني وفورا تم قفل كثير من المطارات، ومن هذا نجد العديد من الأضرار المادية المباشرة حيث تقطعت بالمسافرين سبل العودة أو الذهاب وتعطلت الحركة التجارية بانقطاع سلاسل الامداد الجوية السريعة. وهذه السلاسل الجوية تتميز بتوفير البضائع سريعة الحساسية والتلف كأنواع معينة من المأكولات والشوكولاتة والزهور والفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات البحر والحيوانات الأليفة، بل والتجار ورواد الأعمال بغية السفر السريع لتنفيذ الأعمال وغيره.
وهناك أضرار اقتصادية مالية بسبب الحروب لا تقدر بثمن، مثل الأضرار البيئية وتلوث الهواء ومياه البحار وهلاك الثروة البحرية والسمكية. وكان وما زال هناك خوف من الاشعاعات الذرية النووية حيث تم استهداف بعض الأماكن الخاصة بتخصيب اليورانيم لانتاج الطاقة الذرية، وهي ليست بعيدة عنا بالمكان والزمان. ونأمل الا يتكرر التاريخ المشؤوم عند ضرب هيروشيما في اليابان بالذرة أو فظائع تشرنوبل في روسيا بسبب الأخطاء في المكامن النووية. والاشعاعات الذرية تقتل الانسان والحيوان والنبات وكل ما هو حي في لحظات، وهكذا تنتهي الحياة الحلوة في غمضة عين.. حمانا الله. وبالطيع، اصلاح الأضرار البيئية مكلف جدا ويقلب الحياة الاقتصادية رأسا على عقب لضرورة صب الأموال للمعالجة وهذا يكون على حساب متطلبات الحياة العادية اليومية مما يقود لانهيار الحركة التجارية والاقتصادية.
وتوقف النشاط التجاري في العديد من الحالات قد يقود لانعدام البضائع والسلع أو ارتفاع الاسعار بصورة قد تكون جنونية في بعض الحالات أو الاختفاء من الأرفف والكاونتر بما يضر المستهلك العادي من الأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة ويؤثر سلبا على حركة البيع والشراء. وهذا يقود لتبدل روتين الحياة التجارية بما يضر الجميع خاصة وأن الحرب لا ترحم أحد بل تضرب بدون رحمة وبدون هوادة.
كيف ترى الأثر القانوني للحرب على العقود التجارية؟ وهل هناك سبل للحماية القانونية؟
بسبب الحرب تطرأ ظروف تجارية صعبة ومعقدة ومنها أيضا ظروف قانونية جديدة تتمثل في حالات "القوة الظروف القاهرة" بسبب خارج عن التجارة والتجار بل خارج عن السياق المعقول للحياة. والقوة القاهرة حسب مفهوم القانون والاقتصاد والتجارة يتم تضمينها في بنود العقد، ومن أهميتها أنها تعفي كل من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث تلك الظروف القاهرة الخارجة عن ارادتهما مثل "الحرب" أو الثورة الشعبية العارمة أو اضراب العمال أو بعض الجرائم أوالكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وسيول التسونامي والبراكين والأمراض والأوبئة وغيره. وهذه الأحداث قد تمنع أحد أطراف العقد أو كليهما من تنفيذ التزاماته طبقا لشروط العقد المبرم.
وهل تضمن العقود عادة هذا النوع من البنود وحصوصا في البحرين؟
لمقابلة مثل هذه الحالات نجد في العقود التجارية بندا هاما بخصوص اندلاع "الحروب". وهذا البند ينطبق عندما يكون هناك استحالة في التنفيذ أو في بعض الحالات عندما يكون التنفيذ مرهقا للطرف. وهذا نجده في الأحكام القانونية المنظمة لشروط "استحالة التنفيذ" أو "القوة القاهرة".
ووفق أحكام القانون المدني في البحرين، وفـي ما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد لـه فيه، انقضى هذا الالتـزام، وانقضت معه الالتـزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. فاذا كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن يطلب الفسخ.
وأما في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. فإذا كانــت الاستحالة جزئية، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتـزام ممكن التـنفيذ. وإذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وفــي نفــس الحدود المقررة وفق القانون في شأن الفسخ.
هذه هي الأحكام القانونية العامة التي تحكم تنفيذ أستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمتعاقدين فيه كالحروب مثلا التي تتضرر منها كل المعاملات التجارية والحركة الاقتصادية. وهذه الأحكام تعرف بنظرية "الظروف القاهرة" التي تحدث فجأة أثناء التنفيذ دون تدخل أطراف العقد، ومنها تأتي حالة "القهر" و"استحالة التنفذ" للأطراف وبما يقود الي انفساخ العقد من تلقاء نفسه وبالتالي تحلل الأطراف من تنفيذ الالتزامات. وهكذا تتوقف حركة الحياة بسبب الحرب ويتحول الاستقرار والتقدم الي الفناء والانعدام. وبسبب الحروب، تشير معظم العقود للظروف القاهرة والحالات التي تشكل هذه الظروف القاهرة. والعقد شريعة المتعاقدين، وما تم تدوينه في العقد هو الذي يسود ويحكم العلاقة القانونية بين أطراف العقد. ولهذا، لا بد من التنبيه والحذر عند صياغة شرط القوة أو الظروف القاهرة في العقد مع ضرورة الاشارة للحروب كقوة قاهرة بسبب نتائجها المدمرة لكل المشاريع والحركة التجارية التي ظلت عامل فوائد وترابط وانسجام بين كافة الشعوب.
إن مفهوم "القوة القاهرة" بالطيع يختلف من حالة لحالة ولكل حالة لبوسها وقياسها. ولا يمكن أن نضع معيارا ثابتا محددا "ياردستك" نتبعه في جميع الحالات والظروف ويجب الامتناع التام بالقيام بالقطع واللزق عن صياغة العقود. وفي حالات كثيرة قد لا يتفق الأطراف في اعتبار بعض الحالات من ضمن "الظروف القاهرة"، كالحرب مثلا، ما لم تكن مذكورة صراحة في العقد. وبالاتفاق وحسن التصرف، نكون وضعنا اللبنة القانونية السليمة لضمان تنفيذ العقد بسلاسة أو الفسخ عند "الاستحالة" بسبب "الحرب" أو غيرها حيث تم تضمين هذه البنود في فقرة واضحة في العقد وعلى حسب اتفاق الأطراف. ومحاذير ومخاطر الحرب لا حصر لها، ولكن لمجابهة هذه المخاطر لنضع الضوابط القانونية السليمة التي قد تقلل من خسائر مواجهة الحرب. وهذا أضعف الايمان.
ماذا عن المسؤولية الأخلاقية في إشعال الحروب، وأثرها على الشعوب؟
أقولها بكل وضوح: ما ألعن الحرب، وما ألعن من يشعلها. الحرب فساد في الأرض، والله تعالى قال: (ولا تفسدوا في الأرض). هي تدمير شامل، لا ينجو منه أحد. ولهذا علينا أن نعد الضوابط القانونية، ولو كانت لا تمنع الحرب، لكنها تقلل من خسائرها. وهذا أضعف الإيمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 35 دقائق
- البلاد البحرينية
تسوية بين إيبيك غيمز وسامسونغ تنهي معركة قضائية
أعلنت شركة إيبيك غيمز، المطورة للعبة الشهيرة فورتنايت، عن توصلها إلى تسوية في القضية التي كانت قد رفعتها ضد شركة سامسونغ في سبتمبر الماضي، والتي اتهمتها فيها بالتعاون مع شركة قوقل، للحد من قدرة المتاجر المنافسة على التوزيع على أجهزة أندرويد التابعة لسامسونغ. الوصول إلى تسوية بين شركتي إيبيك غيمز وسامسونغ وإنهاء نزاعاً حول مكافحة الاحتكار وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن القضية تمحورت حول ما وصفته إيبيك غيمز بممارسات احتكارية، أبرزها اعتماد سامسونغ على نظام الحظر التلقائي، الذي يمنع تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، مثل المتاجر البديلة لمتجر قوقل بلاي أو متجر غلاكسي ستور. واعتبرت إيبيك غيمز أن هذه الإجراءات تمثل محاولة ممنهجة لخنق المنافسة، مما يضر بمطوري التطبيقات والمستخدمين على حد سواء. ونقلت تقارير تقنية تصريحات منسوبة إلى تيم سويني، الرئيس التنفيذي لإيبيك غيمز، الذي قال إن الشركة قد قررت سحب الدعوى القضائية ضد سامسونغ، بعد مناقشات بناءة بين الطرفين. وأضاف قائلاً إن الشركة تقدر تعهد سامسونغ بالعمل على معالجة المخاوف التي أثارتها إيبيك غيمز. ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للتسوية لم تكشف حتى الآن، فإن الخطوة تمثل تحولاً مهماً، خاصة وأنها تأتي بعد أقل من عام من إطلاق إيبيك غيمز لمتجر التطبيقات الخاص بها، والذي يسعى إلى توفير منصة بديلة للمطورين لتوزيع ألعابهم بعيداً عن هيمنة آبل وقوقل. جدير بالذكر أن إيبيك غيمز قد حققت في وقت سابق انتصاراً قانونياً ضد قوقل في قضية منفصلة تتعلق بالاحتكار. حيث قضت المحكمة بأن ممارسات قوقل في متجر التطبيقات تقيد حرية السوق، وأمرت الشركة بفتح منصتها لمتاجر أخرى. إلا أن قوقل استأنفت الحكم، ولا يزال القرار النهائي قيد الانتظار. وأضافت التقارير أن التحرك الأخير يظهر كيف أن إيبيك غيمز مستمرة في استراتيجيتها لمواجهة الهيمنة الرقمية، وفتح المجال أمام مزيد من التنافس العادل في سوق التطبيقات المحمولة. تم نشر هذا المقال على موقع
الوطن
منذ 39 دقائق
- الوطن
واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم "الأربعاء" أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين. وقال روبيو في منشور على إكس "لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل". وتعرف ألبانيز، وهي مواطنة إيطالية، بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، حيث تتهم الجيش الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ويأتي تصعيد واشنطن الأخير على خلفية تقرير جديد أصدرته ألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، تتهم فيه شركات أمريكية ودولية كبرى بـ"التواطؤ الظاهر".
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
تقرير 'إيرنست أند يونغ': البحرين تتيح تكلفة تنافسية أقل بنسبة 48 % في الخدمات المالية
ذكر تقرير دولي أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير 'كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي' لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب 'إيرنست أند يونغ' في الولايات المتحدة الأميركية، فإن تلك التكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48 % مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير، بتحليل البيانات الرئيسة المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما شملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلا من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وفي تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، قال 'تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة'. وشهدت مملكة البحرين تقدما ملحوظا وأصبحت مركزا إقليميا لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية؛ ما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير 'إيرنست أند يونغ' إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24 % من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85 % من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60 % لاستئجار المساحات المكتبية. كما تخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، إذ تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة. من جانبه، صرح الشريك والمدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء 'QUEST' في 'إيرنست أند يونغ' أندرو فيليبس 'تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين، بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية'. وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار، وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية، ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.
