بعد حادث المنوفية.. إجراء حكومي بشأن سائقي وسائل النقل

أعلنت الحكومة عن إجراء غير مسبوق بحق جميع سائقي وسائل النقل في مصر، و ذلك على هامش حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 راكبًا، معظمهم فتيات في مقتبل العمر.
أصدر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم وتأهيل جميع سائقي وسائل النقل في مصر، وخاصةً سائقي الشاحنات.
أعلن الوزير ذلك خلال جولة تفقدية أجراها، أمس السبت، على الطريق الإقليمي لمعاينة مكان الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته، و ذلك بعدما قطع زيارته الرسمية لتركيا فور وقوع الحادث.
إجراءات الحكومة للحد من حوادث الطرق
أكد وزير النقل على بعض الإجراءات الأخرى التي ستواصل الحكومة تبنيها لمنع تكرار حواد الطرق التي تهدد حياة المواطنين، ومنها:
– إعادة تنظيم وتأهيل ممارسات بعض الأطفال والكبار من رشق القطارات بالحجارة، وعبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
– التنسيق مع الوزراءات المعنية والأزهر الشريف والكنيسة والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والأسر في المنازل، لتوعية وتأهيل أفراد المجتمع على العادات السليمة مع وسائل النقل والطرق.
وخلال زيارته للطرق الإقليمي بالقاهرة، وجه الفريق كامل الوزير خالص التعازي لأسر شهداء حادث أشمون الأليم.
الجدير بالذكر، أن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية كان شهد أول أمس حادث مروع جراء قيام يسيارة تريلا بدهس أخرى ميكروباص تحمل عمال يومية، معظمهم من الفتيات. ما أسفر عن وفاة 19 من ركاب الميكروباص.
ومن جهتها، عملت الحكومة على صرف 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة متوفى، و 70 ألف جنيه لكل مصاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 9 دقائق

• 24 القاهرة

نواب: فيه مسئولين بالدولة لا يمكن محاسبتهم.. والطرق والكباري تحولت لباب للسرقة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، هجوما حادا على المسئولين بسبب حادث الطريق الإقليمي. نواب: فيه مسئولين بالدولة لا يمكن محاسبتهم والطرق والكباري تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام بدوره، وصف النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفًا عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه. وأشار إمام في تصريحاته إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيسًا للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحًا أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه. وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلًا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المقاولين المسؤولين. وأضاف: "الحكومة لم تحضر حتى جنازة الضحايا، وتناسوا أننا ننادي بأن البشر أهم من الحجر". وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق يتم فيها مساءلة كل الوزراء المعنيين حول هذا الطريق والطرق الجديدة، وقال: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين". من جهته، قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيرا إلى أن كل هذه المليارات التي يتم استغلالها في قطاع النقل تذهب هباء منثورا. رئيس النواب يدعو لجنة النقل لبحث أسباب حادث المنوفية وتقديم تقرير عنه دقيقة حداد من مجلس النواب على أرواح ضحايا حادث المنوفية وأشار إلى أن هناك العديد من المسئولين لا يمكن لأحد محاسبتهم، قائلا: 'حد يقدر يستدعي اللواء مجدي أنور للبرلمان، وهو أحد المسئولين عن الطرق'. وأشار إلى أن ما يحدث في تطوير الطرق والكباري إهمال وغياب ضمير وغياب إدارة رشيدة، حتى تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام. وقال: لم ننشئ هذه الطرق من فوائد مالية، وإنما أنشأناها من خلال القروض. من جانبه، وجه النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة خلال بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عقب حادث المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة. وقال خضر: "باسم الإنسانية وباسم كل أب وأم وباسم الشعب المصري الذي ملّ من التبريرات، حاسبوا المقصرين والمهملين". وأضاف أن الطريق الإقليمي الذي يمتد 400 كيلومتر يعاني من إهمال رغم مرور 7 سنوات على إنشائه، حيث تسبب الحمل الزائد في أضرار فنية جسيمة، وتحول إلى طريق خطر دون إشارات أو لوحات استرشادية كافية.

مصرس

منذ 23 دقائق

• مصرس

لميس الحديدي تُطالب بمحاسبة المتسببين في فاجعة المنوفية: "دم الغلابة مش هيروح هدر"

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بشدة ما وصفته ب"غياب الحكومة" وصمتها إزاء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الذي أودى بحياة 18 شخصًا، مطالبة بمحاسبة فورية للمسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، ولتؤكد أن "دم الغلابة مش هيروح هدر". أكدت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أنه على الرغم من الوجع والحكايات الأليمة التي حملها ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، إلا أن المحاسبة تظل ضرورية للغاية.وتساءلت: "وجع وحكايات في حادثة الأمس، لكن بعد الوجع محتاجين حد يجاوب على سؤالنا: مين المسؤول؟ هنحاسب مين؟ هل فيه حد هيتحاسب ولا هتعدي بس سواق ومخدرات؟"وأوضحت مقدمة "كلمة أخيرة"، "صحيح فيه سواق ومخدرات وده واقع أثبتته النيابة وسلوكيات، لكن المرة دي طريق الموت حاضر. كل نواب المنوفية عارفين إن اسمه طريق الموت، وكل أهالي منوف عارفين ده".وأردفت: "قولًا واحدًا، ومنتظرين لجنة ستخرج نتائج التحقيقات، لكن مبدئيًا كده، أكيد الطريق سبب رئيسي في الكارثة لأن كل يوم فيه حادثة.وأضافت أن "حادثة امبارح مش ممكن تخلص بنفس الطريقة اللي فاتت، زي سواق المعدية، وزي عمال الغاز اللي ركبوا المواسير غلط وانفجرت في أكتوبر".وتساءلت الحديدي مجددًا: "هنحاسب مين؟ في الحوادث الكبيرة لازم نعرف نحاسب مين؟ المحاسبة لازم تكون بحجم الكارثة علشان تمنع التكرار، علشان الناس العادية اللي بتاخد يومية 130 جنيه لما تلاقي حد بيتحاسب تعرف إن حياتهم مش رخيصة وإن دمهم ما راحش هدر، ويعرف المسؤول إنه هيتحاسب.وانتقدت لميس الحديدي كلاً من الحكومة والنواب، قائلة: "فيه مسؤولية سياسية، ونواب المنطقة عارفين ده من زمان. ليه دلوقتي صوتكم طلع علشان فيه انتخابات؟ والمحافظ عارف إن ده طريق الموت. كنت فين يا سيادة المحافظ؟ يادوب راح العزا، كتر خيره".

تحيا مصر

منذ 35 دقائق

• تحيا مصر

رئيس النواب يطالب لجان البرلمان بدراسة متأنية حول مشروع قانون التعليم الجديد وإجراء حوار مجتمعى شامل

أهاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ )، دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. رئيس النواب يطالب لجان البرلمان بدراسة متأنية حول مشروع قانون التعليم الجديد وإجراء حوار مجتمعى شامل جاء ذلك بعد إحالته بالجلسة العامة لمجلس النواب حيث يتضمن مشروع القانون مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية والنص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. كما تضمن استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات واستحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. رئيس النواب يطالب لجان البرلمان بدراسة متأنية حول مشروع قانون التعليم الجديد وإجراء حوار مجتمعى شامل كما تضمن استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته وأجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم وتنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. رئيس النواب يطالب لجان البرلمان بدراسة متأنية حول مشروع قانون التعليم الجديد وإجراء حوار مجتمعى شامل وأيضا تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).