ترامب يدرس تخصيص المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا
وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل 'غير معروف'، موضحةً أن لدى ترامب حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت إدارة جو بايدن السابقة قد خصصتها لدعن أوكرانيا بالأسلحة.
كما أفادت القناة بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لنقل الأسلحة إلى كييف. ووفقًا لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة 'إشارة إلى روسيا'.
في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل نظرياً 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين الأميركيين، الحالي ترامب والسابق بايدن، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025
للمرة الأولى منذ العام 2011، 'توافق' المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على مساعدة الدولة اللبنانية في تطبيق الخطة التي وضعتها مرّات عديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولم تتمكّن من تنفيذها طوال السنوات التي تلت انتهاء الحرب في سورية. وكانت اتُهمت المفوضية سابقاً بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من خلال تخويف هؤلاء وترهيبهم من العودة. ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'. وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي. كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم. من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر. في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما: الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية. كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق. وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية. وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا. وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"يجب أن تبقى في بلدها الرائع"... ترامب يهدد بسحب الجنسية من روزي أودونيل
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت بسحب الجنسية من مقدمة البرامج الحوارية روزي أودونيل بعد أن انتقدت تعامل إدارته مع هيئات التنبؤ بالطقس في أعقاب سيول تكساس التي حصدت أرواح العشرات. وهذا هو أحدث خلاف في عداء مستمر لسنوات بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "نظرا لأن تصرف روزي أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها"، مستحضرا مبدأ الترحيل الذي تلجأ إليه الإدارة الأميركية عند محاولات إبعاد محتجين مولودين في الخارج عن البلاد. وقال: "إنها تشكل تهديدا للإنسانية، ويجب أن تبقى في بلدها الرائع أيرلندا، إذا كانوا يريدونها. بارك الله في أميركا!". وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يسحب الجنسية من أميركي مولود هناك. ووُلدت أودونيل في ولاية نيويورك. ووجه ترامب دوما إهانات وانتقادات لأودونيل وانتقلت إلى أيرلندا في وقت سابق من هذا العام مع ابنها البالغ من العمر 12 عاما، بعد توليه الرئاسة للمرة الثانية. وقالت في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك في آذار/ مارس الماضي إنها ستعود إلى الولايات المتحدة "عندما يصبح الوضع آمنا لجميع المواطنين للحصول على حقوق متساوية". وردت أودونيل على تهديد ترامب في منشورين على حسابها على إنستغرام، قائلة إن الرئيس الأميركي يعارضها لأنها "تعارض مباشرة كل ما يمثله". ويبدو أن تهديد ترامب رد على مقطع فيديو نشرته أودونيل على تطبيق تيك توك تنعى فيه 119 شخصا توفوا في سيول تكساس هذا الشهر. وألقت باللوم على التخفيضات الواسعة التي أجراها ترامب في وكالات البيئة والعلوم المعنية بالتنبؤ بالكوارث الطبيعية الكبرى. وواجهت إدارة ترامب والمسؤولون المحليون ومسؤولو الولايات تساؤلات متزايدة حول إجراءات كان يمكن اتخاذها لحماية وتحذير السكان قبل السيول التي حدثت بسرعة هائلة في ساعات ما قبل فجر عطلة يوم الاستقلال في الرابع من الشهر الجاري مما أودى بحياة كثيرين من بينهم عشرات الأطفال.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رسوم ترامب الجمركية تشعل أزمة مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك .. تفاصيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في خطوة مثّلت تصعيدًا مفاجئًا على جبهة التبادل التجاري بين ضفتي الأطلسي، وأثارت ردود فعل غاضبة من عدة عواصم أوروبية. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت القرار الأمريكي بأنه يتنافى مع روح الشراكة العابرة للأطلسي، مؤكدة في بيان أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بالحوار والتفاوض، لكنه "لن يتردد في تبني تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وأضافت أن بروكسل تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس، إلا أن الوقت يضغط والمسؤولية الآن ملقاة على واشنطن لتجنّب التصعيد. باريس تدعو إلى تحرك حازم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أن "الاتحاد الأوروبي قدّم عرضًا صلبًا وصادق النية"، داعيًا المفوضية إلى "تسريع التحضيرات لإجراءات مضادة جدية". وقال إن "وحدة أوروبا هي سلاحنا الأول"، وإنه على المفوضية أن تؤكد تصميم الاتحاد على الدفاع بحزم عن مصالحه الاقتصادية. من جانبها، اعتبرت الحكومة الإيطالية أن إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي "لا معنى له"، فيما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن تحرك ترامب بأنه "نهج عديم الجدوى وقصير النظر"، في حين قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن "المستهلكين الأمريكيين سيكونون الأكثر تضررًا من هذا القرار". أما رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، فاعتبر القرار "مقلقًا"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمفوضية الأوروبية، وداعيًا إلى موقف موحد حازم داخل الاتحاد الأوروبي. المكسيك ترفض القرار وتصفه بـ"غير العادل" في المقابل، أعلنت الحكومة المكسيكية أنها أُبلغت رسميًا بالقرار الأمريكي خلال اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت في بيان أنها تعتبر القرار غير عادل، وأنها أعربت عن رفضها الصريح له خلال المحادثات. من المقرر أن يعقد وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا يوم الإثنين لبحث سبل الرد على القرار الأمريكي، الذي يأتي في توقيت حساس يشهد توترات متصاعدة مع الصين أيضًا، مما يضع أوروبا أمام تحدي إدارة التوازن بين أسواقها الاستراتيجية. ترامب يبرّر: 'التوازن التجاري مختل' وبرر الرئيس الأمريكي قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ العجز التجاري الأمريكي نحو 236 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 13% عن العام السابق، حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. في المقابل، صدّر الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي. مؤشرات أزمة تجارية مفتوحة قرار ترامب بفرض الرسوم يأتي استكمالًا لسياسات حمائية اتبعها منذ ولايته الأولى، ويعيد إلى الأذهان أجواء النزاعات التجارية التي طبعت علاقته بالصين والاتحاد الأوروبي عام 2018. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في أغسطس، يبقى احتمال اندلاع حرب تجارية شاملة قائمًا ما لم تُثمر المفاوضات عن حلول وسط، وهو ما تسعى إليه بروكسل قبل أن تعمد إلى تفعيل أدوات الرد. وفي ظل هذا التصعيد، يتخوف المراقبون من أثر اقتصادي سلبي على الاستثمارات والتجارة العالمية، لا سيما مع عودة الخطاب القومي الاقتصادي إلى واجهة البيت الأبيض، واستعداد ترامب لمزيد من الإجراءات الحمائية في إطار معركته الانتخابية المقبلة.
