«الأمن البيئي»: ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في حائل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رفض إعلامي وسياسي لبناني لاستدعاء المباحث الجنائية صحافيين

عادت قضية الحريات إلى الواجهة في لبنان، مع استدعاء مكتب المباحث الجنائية، رئيس تحرير صحيفة «الحرة» الإلكترونية، الصحافي بشارة شربل، ومديرة التحرير كارين عبد النور، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة ورافضة، مع المطالبة بعدم مخالفة القانون، وأن تكون محاكمة الصحافيين مقتصرة على محكمة المطبوعات. وكان أفراد من الأمن الداخلي حضروا قبل أيام إلى منزل شربل، واتصلوا به لإبلاغه بموعد جلسة لاستجوابه الثلاثاء، قبل أن يتقرَّر تحديد موعد لاحق لوجوده خارج لبنان، وهو ما لم يحصل حتى الآن، بينما رفضت الصحافية كارين عبد النور المثول أمام المباحث الجنائية في الجلسة التي كانت محددة لها يوم الاثنين، وقدَّمت عبر محاميها مذكرةً إلى النائب العام التمييزي جمال الحجّار، انطلاقاً من أن قانون المطبوعات يؤكد عدم جواز التحقيق مع الصحافيين أمام النيابات العامّة والأجهزة الأمنيّة، والصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات، لكنهم عادوا وحدَّدوا لها موعداً جديداً، يوم الخميس المقبل. وعدَّ شربل في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «هذه الممارسات تشبه الممارسات التي لطالما اعتدنا عليها في الزمن السابق»، مذكراً بأن «قضايا النشر والرأي، يجب أن تخضع لصلاحية محكمة المطبوعات، في حين لا يمثل المدعى عليهم إلا أمام قاضٍ، وبحضور محامٍ». ولفت إلى أنه وفق المعلومات فإن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت العدد الأخير من «الحرة» الذي تناول التعيينات المالية، ومسألة تعيين القاضي زاهر حمادة في منصب المدّعي العام المالي، ما عُدّ «إهانة للقضاء». للأصدقاء الذين يسألون عن سبب استدعائي واستدعاء الزميلة كارين عبد النور إلى التحقيق بسبب ما نُشر في جريدة «الحرة»: انها على ما يبدو مطالبتنا بالمحاسبة واستقلالية القضاء ورفضنا المحاصصة. — Bechara Charbel (@becharacharbel) June 30, 2025 وكان شربل كتب عبر حسابَيه على «فيسبوك» و«إكس» قائلاً: «للأصدقاء الذين يسألون عن سبب استدعائي واستدعاء الزميلة كارين عبد النور إلى التحقيق؛ بسبب ما نُشر في جريدة (الحرة): إنها على ما يبدو مطالبتنا بالمحاسبة، واستقلالية القضاء، ورفضنا المحاصصة». ولاقى هذا الاستدعاء رفضاً واسعاً في لبنان، وشدَّد نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، في بيان، على أنّ «جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط، في ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات». وعدَّ أنّ محكمة المطبوعات هي «المخولة البت في كل مساءلة تتصل بالمهنة». وأكدّ على «وجوب امتناع الزملاء الصحافيين عن المثول أمام الأجهزة الأمنية». ولفت القصيفي إلى أنّها «ليست المرة الأولى التي يُستدعَى فيها زملاء وزميلات بهذه الطريقة»، مؤكداً أن «الإعلاميين خيمتهم قانون المطبوعات فقط فيما يتعلق بمخالفات النشر، إذا صح أنّ هناك مخالفات». الصحافية كارين عبد النور (وسائل التواصل الاجتماعي) وعبَّر عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عقيص عن تضامنه مع شربل وعبد النور، كاتباً على منصة «إكس»: «استدعاء الصحافيين أمام المباحث الجنائية بدلاً من محكمة المطبوعات هو مخالفة قانونية صريحة ومساس بحرية الإعلام»، مضيفاً: «إن استدعاء رئيس تحرير صحيفة (الحرّة) الإلكترونية الصحافي بشارة شربل، ومديرة التحرير كارين عبد النور من دون تبيان الأسباب يفتح الباب أمام الضغط على الصحافة المستقلة، في خطوة تهدِّد الحق في التعبير. نرفض بشكل قاطع هذه الممارسات التي تنتهك القوانين والأصول، ونؤكد دعمنا لحقّهما الكامل في عدم الاستجابة لاستدعاءات مخالفة للأصول القانونية، وتمسّكهما بمبدأ عدم مثول الصحافيين إلا أمام محكمة المطبوعات». كل التضامن مع الصحافية كارين عبد النور في معركة حرية التعبير التي تخوضها.استمرار استدعاء الصحافيين إلى تحقيقات تجريها الضابطة العدلية هو تدبير مخالف للدستور ولقانون المطبوعات ولروحية قانون الاعلام الذي اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل مؤخراً، والمفترض اقراره... — George Okais (@OkaisGeorge) July 1, 2025 بدوره، قال النائب ميشال دويهي على منصة «إكس»: «كل التضامن مع شربل وعبد النور. إن استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ على أي أساس، خصوصاً للمباحث الجنائية، مرفوض ومدان وسنتصدى له. زمن النظام الأمني انتهى ولن نسمح بعودته». كل التضامن مع بشارة شربل Bechara Charbel وكارين عبد النور. ان استدعاء صحافيين بالمطلق ومن دون تبليغ على اي أساس خصوصا للمباحث الجنائية مرفوض ومدان وسنتصدى له.زمن النظام الأمني انتهى ولن نسمح بعودته. — Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) July 1, 2025 كذلك عدَّ النائب إبراهيم منيمنة أن «هذه الاستدعاءات بحق الصحافيين مخالفة فاضحة للأصول القانونية، وتمس بحرية الصحافة بشكل فاقع، وتعارض القوانين، خصوصاً قانون المطبوعات. ندعو فوراً إلى الالتزام بالقوانين ووقف أي ملاحقات بحق الصحافيين خارج محكمة المطبوعات؛ لأن ذلك ترهيب للصحافيين واستقلالية عملهم». كل التضامن مع بشارة شربل رئيس تحرير جريدة «الحرة» الاكترونية، ومديرة التحرير كارين عبدالنور بعد الاستدعاءات بحقهما.ان هذه الاستدعاءات بحق الصحافيين هي مخالفة فاضحة للأصول القانونية، وتمس بحرية الصحافة بشكل فاقع وتعارض القوانين خصوصا قانون المطبوعات.ندعو فورا إلى الالتزام... — Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) June 30, 2025 كذلك، قال النائب وضاح الصادق: «استدعاء الصحافيين أمام المباحث الجنائية بدلاً من محكمة المطبوعات هو مخالفة قانونية صريحة ومساس بحرية الإعلام». استدعاء الصحافيين أمام المباحث الجنائية بدلاً من محكمة المطبوعات هو مخالفة قانونية صريحة ومساس بحرية الإعلام.إن استدعاء رئيس تحرير صحيفة «الحرّة» الإلكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور من دون تبيان الأسباب يفتح الباب أمام الضغط على الصحافة المستقلة، في... — Waddah Sadek - وضاح الصادق (@WaddahSadek) July 1, 2025 من جهتها، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، في بيان، لاستدعاء شربل وكارين عبد النور. وأكدت أن هذا الاستدعاء «مرفوض شكلاً ومضموناً، وهو مخالف للدستور وقانون المطبوعات وحرية التعبير في لبنان». وشدَّدت على أن هذا الإجراء «ينتمي إلى مرحلة ماضية، ويسيء إلى صورة المرحلة الراهنة»، ودعت إلى «التراجع عنه وإحالة الملف على محكمة المطبوعات».

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

خطأ الفنان... وخطايا إسرائيل

منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق «قوات الدفاع الإسرائيلي» النار على المدنيين العُزل في قطاع غزة، فجر الثلاثاء الموافق الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي، لم يمر نهار واحد بلا تكرار مشهد خطايا قتل يومية، ترتكبها عناصر تلك القوات ذاتها، وأغلب ضحاياها نساء وأطفال وعجائز ينتظرون تسلم معلبات غِذاء، أو قارورة ماء، في طوابير تبدو كأنها من أشباح بشر، لكنها تتلوى كثعبان يبتلع كل ما يبدو شبيهاً بالطعام، فيسُفّ في الجوف الجائع حتى ذرات التراب، إذا توفرت، أمام مراكز توزيع المساعدات. الأرجح أن فظائع المجازر التي مارستها إسرائيل بنيامين نتنياهو، والمتحالفين معه من شاكلة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وغيرهما، في غزة، وغيرها من قرى فلسطين ومدنها، لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ انتهاء ثانية الحروب العالمية. هل من المفاجئ، إذنْ، في زمن «القرية الكونية»، كما يُسمى كوكب الأرض منذ بضع سنين، أن تنتفض ضمائر ملايين البشر، ومن ضمنهم سياسيون وعلماء ومبدعون في مختلف مجالات الحياة، غضباً يرفض ممارسة إغماض الأعين إزاء فظاعات «قوات الدفاع الإسرائيلي»، كأنها لم تقع؟ الفنان بوب فيلان، مغني الراب المعروف، واحد من أولئك الذين انتفضوا، أو قُل إنه أحدثُ المنتفضين، والأغلب أنه لن يكون آخرهم، احتجاجاً على جرائم حرب إسرائيل المستمرة ضد الغزيين. وقع الحدث مساء السبت الماضي، كما بات معروفاً، وجرى أمام عشرات آلاف الشبان والشابات من جمهوره خلال إحدى حفلات مهرجان موسيقي يلتئم سنوياً في مدينة غلاستونبري، جنوب غربي إنجلترا، ويحمل اسمها. قبل أن يشطح بوب فيلان بعيداً في انفعال الغضب، بدا من الواضح لأي متابع أن أجواء الحفل كانت تتسم بأحاسيس تأييد عفوية للفلسطينيين تمثلت في مئات الأعلام الفلسطينية، التي كانت تعانق فضاء مسرح «ويست هولتس»، حيث كانت تجري وقائع الحفل. واضح كذلك أن انفعالات الغضب استبدت بالفنان بوب فيلان فطفق يصيح بهتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وتتضمن صريح العداء الناقم على «قوات الدفاع الإسرائيلي». خلال بضع ساعات كان الخبر يملأ شاشات كل قنوات التلفزيون البريطانية، ويحتل موقع الصدارة على مواقع الإنترنت كافة. جميع المُعقبين، تقريباً، راحوا يطرحون، بصوت مرتفع، السؤال التالي: كيف يحدث هذا، ولماذا لم يبادر الفنيون في هيئة «بي بي سي» إلى قطع الإرسال فوراً؟ من جهتي، أعرف مسبقاً أن تعقيبي لن يعجب كثيرين، ولعل البعض منهم يذهب أبعد من مجرد الرفض، إنما ليس هذا هو المهم، إذ الأهم هو التذكير بواقع يقول إن المجتمعات الغربية، بعدما تعمق فيها تنوع الثقافات، وتعدد الأعراق، أضحت تنبذ لغة التحريض أياً كان مصدرها، أو هدفها. المسلمون، مثلاً، في بريطانيا تعرضوا لكثير من موجات عداء منذ هجمات عام 2001 الإرهابية في أميركا، لكنهم وجدوا مناصرين لهم تصدوا لظاهرة «الإسلاموفوبيا» بقوة في مختلف المجالات. خلاصة القول هي أن بوب فيلان مشكور على عاطفته، لكنه أخطأ المكان والمناسبة، فجمهوره ذهب إلى مهرجان «غلاستونبري» بقصد أن يستمتع بفنه، وليس لكي يستمع إلى هتافات سياسية. أليس لكل مقام مقال؟ بلى.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

رقميةحينما تنتصر الإشاعة على الحقيقة!

نحن نعيش في عصر يشبه الانفجار، كذبة واحدة قد تتحول خلال فترة بسيطة إلى 'حقيقة مسلّمة'، تتناقلها الحسابات والمنصات والمجموعات وكأنها وحي لا يُرد، سرعة الانتشار التي منحتها التقنية للخبر، لم تُميز بين الصادق والمضلل، فبات الناس يتنقلون من إشاعة إلى إشاعة، بينما تتأخر الحقيقة في الوصول، إن وصلت أصلًا. في استطلاع عالمي أجرته 'Edelman Trust Barometer' لعام 2024، قال 74 % من المستطلعين: إنهم يخشون من عدم قدرتهم على التفريق بين المعلومات الحقيقية والمزيفة، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق المؤشر، أما في المملكة، فقد كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في دراسة محلية عن أن أكثر من 58 % من السعوديين تعرّضوا لمعلومات كاذبة على المنصات خلال الأشهر الـ12 الماضية، في قضايا تتعلق بالصحة، والأمن، والاقتصاد، وحتى التعليم. لم يعد الخبر الكاذب حكرًا على 'الناقلين الجاهلين' أو 'الهواة'، بل هناك منظومات منظمة وممولة تهدف إلى التضليل، وتشويه الحقائق، وصناعة توجهات وهمية، وتُقدّر دراسة لـ'جامعة أوكسفورد' أن أكثر من 81 دولة شهدت حملات ممنهجة من 'التضليل الرقمي' خلال عام 2023، تقودها كيانات سياسية، وجيوش إلكترونية، ومؤثرون مأجورون. في المملكة، لا تمر أيام دون أن تصدر وزارة الداخلية أو الصحة أو التجارة بيانًا تنفي فيه خبرًا كاذبًا، بدءًا من إلغاء رسوم، مرورًا بقرارات مصيرية مزيفة، وانتهاءً بتحذيرات أمنية مفبركة، كل بيان نفي هو دليل على حجم التحدي، ففي الوقت الذي تعمل فيه الجهات الرسمية بأسلوب تقليدي نوعًا ما، ينتشر الكذب على طريقة 'حرق الغابة'، حريق يبدأ بشعلة من حساب مجهول، لينتشر كالنار في الهشيم. ومع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، أصبحت معركة المعلومات أكثر تعقيدًا. فاليوم، يمكن لأي شخص توليد فيديو مفبرك بصوت وصورة شخصية معروفة خلال دقائق باستخدام أدوات مجانية، فوفقًا لتقرير صادر عن 'Europol' في 2024، فإن 90 % من المحتوى على الإنترنت قد يتعرض للتحوير أو التلاعب خلال العقد المقبل، و80 % من الهجمات الإعلامية ستكون مدفوعة بأدوات توليد نصوص وصور وفيديوهات. والمشكلة الأعمق ليست فقط في الإنتاج، بل في الاستعداد النفسي لتصديق الكذب، الناس اليوم أصبحوا يفضلون 'الخبر الذي يؤكد قناعتهم' لا 'الحقيقة كما هي'. وهذا ما تؤكده دراسة لمعهد 'Pew Research Center' والتي ذكرت أن 64 % من المستخدمين يميلون إلى مشاركة الأخبار التي تتوافق مع آرائهم حتى لو لم يكونوا متأكدين من صحتها. فما الحل؟ الحقيقة أن المعركة ضد الأخبار الكاذبة ليست مسؤولية جهة واحدة، هي معركة تبدأ بالمراقبة من الجهات المعنية، وتمر عبر تعزيز أدوات التحقق، وتنتهي بتغيير سلوك الأفراد، في مملكتنا الغالية، بدأت وزارة الإعلام وإدارات التواصل في الوزارات والهيئات الرقابية وغيرها بالقيام بدور بارز، لكن التحدي ما يزال أكبر. ورغم هذه الجهود، تظل الثقة المجتمعية هي الخط الدفاعي الأهم، حين يثق المواطن في قنواته الرسمية ومؤسساته، يكون أكثر مقاومة للانجرار خلف الإشاعات، لكن عندما تضعف هذه الثقة، فإن الكذبة تصبح أقوى صوتًا وأشد تأثيرًا. ولعل أخطر ما في هذا الانفجار هو أن كل شخص أصبح ناشرًا، وكل هاتف أصبح منبرًا، وكل تغريدة قد تكون بداية أزمة حقيقية. الكذب لم يعد يحتاج مؤامرة، بل فقط شاشة وجمهوراً جاهزاً للتفاعل. في النهاية، لا يكفي أن نعرف أن هناك أخبارًا كاذبة، بل يجب أن نُدرب أنفسنا على التحقق من كل شيء، وأن نتوقف قبل أن نعيد النشر، أن نبحث قبل أن نصدق، أن نسأل: من قال؟ ولماذا الآن؟ وفي أي سياق؟