رقميةحينما تنتصر الإشاعة على الحقيقة!
في استطلاع عالمي أجرته 'Edelman Trust Barometer' لعام 2024، قال 74 % من المستطلعين: إنهم يخشون من عدم قدرتهم على التفريق بين المعلومات الحقيقية والمزيفة، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق المؤشر، أما في المملكة، فقد كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في دراسة محلية عن أن أكثر من 58 % من السعوديين تعرّضوا لمعلومات كاذبة على المنصات خلال الأشهر الـ12 الماضية، في قضايا تتعلق بالصحة، والأمن، والاقتصاد، وحتى التعليم.
لم يعد الخبر الكاذب حكرًا على 'الناقلين الجاهلين' أو 'الهواة'، بل هناك منظومات منظمة وممولة تهدف إلى التضليل، وتشويه الحقائق، وصناعة توجهات وهمية، وتُقدّر دراسة لـ'جامعة أوكسفورد' أن أكثر من 81 دولة شهدت حملات ممنهجة من 'التضليل الرقمي' خلال عام 2023، تقودها كيانات سياسية، وجيوش إلكترونية، ومؤثرون مأجورون.
في المملكة، لا تمر أيام دون أن تصدر وزارة الداخلية أو الصحة أو التجارة بيانًا تنفي فيه خبرًا كاذبًا، بدءًا من إلغاء رسوم، مرورًا بقرارات مصيرية مزيفة، وانتهاءً بتحذيرات أمنية مفبركة، كل بيان نفي هو دليل على حجم التحدي، ففي الوقت الذي تعمل فيه الجهات الرسمية بأسلوب تقليدي نوعًا ما، ينتشر الكذب على طريقة 'حرق الغابة'، حريق يبدأ بشعلة من حساب مجهول، لينتشر كالنار في الهشيم.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، أصبحت معركة المعلومات أكثر تعقيدًا. فاليوم، يمكن لأي شخص توليد فيديو مفبرك بصوت وصورة شخصية معروفة خلال دقائق باستخدام أدوات مجانية، فوفقًا لتقرير صادر عن 'Europol' في 2024، فإن 90 % من المحتوى على الإنترنت قد يتعرض للتحوير أو التلاعب خلال العقد المقبل، و80 % من الهجمات الإعلامية ستكون مدفوعة بأدوات توليد نصوص وصور وفيديوهات.
والمشكلة الأعمق ليست فقط في الإنتاج، بل في الاستعداد النفسي لتصديق الكذب، الناس اليوم أصبحوا يفضلون 'الخبر الذي يؤكد قناعتهم' لا 'الحقيقة كما هي'. وهذا ما تؤكده دراسة لمعهد 'Pew Research Center' والتي ذكرت أن 64 % من المستخدمين يميلون إلى مشاركة الأخبار التي تتوافق مع آرائهم حتى لو لم يكونوا متأكدين من صحتها.
فما الحل؟ الحقيقة أن المعركة ضد الأخبار الكاذبة ليست مسؤولية جهة واحدة، هي معركة تبدأ بالمراقبة من الجهات المعنية، وتمر عبر تعزيز أدوات التحقق، وتنتهي بتغيير سلوك الأفراد، في مملكتنا الغالية، بدأت وزارة الإعلام وإدارات التواصل في الوزارات والهيئات الرقابية وغيرها بالقيام بدور بارز، لكن التحدي ما يزال أكبر.
ورغم هذه الجهود، تظل الثقة المجتمعية هي الخط الدفاعي الأهم، حين يثق المواطن في قنواته الرسمية ومؤسساته، يكون أكثر مقاومة للانجرار خلف الإشاعات، لكن عندما تضعف هذه الثقة، فإن الكذبة تصبح أقوى صوتًا وأشد تأثيرًا.
ولعل أخطر ما في هذا الانفجار هو أن كل شخص أصبح ناشرًا، وكل هاتف أصبح منبرًا، وكل تغريدة قد تكون بداية أزمة حقيقية. الكذب لم يعد يحتاج مؤامرة، بل فقط شاشة وجمهوراً جاهزاً للتفاعل.
في النهاية، لا يكفي أن نعرف أن هناك أخبارًا كاذبة، بل يجب أن نُدرب أنفسنا على التحقق من كل شيء، وأن نتوقف قبل أن نعيد النشر، أن نبحث قبل أن نصدق، أن نسأل: من قال؟ ولماذا الآن؟ وفي أي سياق؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
أمانة جدة تزيل 3.4 أطنان من الخضروات بالعزيزية ضمن حملاتها على البيع العشوائي
واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في تعزيز الرقابة الميدانية ضمن نطاق البلديات الفرعية، حيث نفّذت بلدية العزيزية حملة رقابية مكثفة أسفرت عن مصادرة عربات وبسطات مخالفة لبيع الخضروات والفواكه، قُدرت كميتها بنحو 3.4 أطنان، وذلك ضمن جهود الحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي أن الحملة تأتي في إطار متابعة التعديات والممارسات غير النظامية التي تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
الشرق للأعمال
منذ 38 دقائق
- الشرق للأعمال
قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة، وسط آمال بانتهاء مشكلة بدأت منذ أكثر من 100 عام، وسط مخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب فيها القانون، والذي ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجياً، وبطريقة متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته. طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم" وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له. تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة. ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟ وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر. أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية. ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً. جذور أزمة الإيجارات في مصر سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها. وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير. مخاوف من أزمات جديدة صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني. ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد تصريحات ترمب.. "حماس": ندرس مقترحات جديدة من الوسطاء في مفاوضات غزة
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالقضاء على حركة "حماس"، في أول تصريحات له عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، فيما قالت الحركة الفلسطينية، إنها تلقت مقترحات من الوسطاء، وتجري مشاورات داخلية بشأنها. وقال نتنياهو، حسبما نقلت "رويترز": "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". من جهتها قالت حركة "حماس" في بيان، الأربعاء، إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضافت في البيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف ستعمل على إنهاء الحرب خلال هذه الفترة. وذكر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الموافقة بعدما عقد فريقه "اجتماعاً طويلاً ومثمراً مع الإسرائيليين"، وعبر عن أمله في أن تقبل حركة "حماس" العرض وذلك "من أجل خير الشرق الأوسط". وحذر الرئيس الأميركي من أن الوضع في المنطقة "لن يصبح أفضل، بل سيزداد سوءاً" في حال رفضت الحركة المقترح. ولفت ترمب إلى أن "القطريين والمصريين، الذين بذلوا جهداً كبيراً للمساعدة في تحقيق السلام، سيتولّون تسليم هذا الاقتراح النهائي". ويأتي هذا فيما يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقررة، الاثنين المقبل. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ترمب إنه سيكون "حازماً جداً" خلال لقاءه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض، من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
