وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات تعليمية وصحية جديدة بجامعة دمياط

السبت، 28 يونيو 2025 02:19 مـ بتوقيت القاهرة
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من القيادات.
استهل الوزير زيارته بافتتاح أعمال تطوير المدينة الجامعية للطالبات، المُقامة على مساحة 10350 متر مربع، وتضم مبنيين ومطبخًا وملعبًا، بقيمة صيانة بلغت نحو 13.3 مليون جنيه، إضافة إلى تبرعات لصيانة الأثاث وتجديد الأرصفة بقيمة 1.6 مليون جنيه.
كما افتتح الوزير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، واطلع على الأنشطة والخدمات المقدمة لتيسير حياتهم الجامعية. وتفقد أيضًا الأعمال التنفيذية الجارية بمبنى العيادات الخارجية لكلية الطب البشري، والذي يضم 15 عيادة في تخصصات مختلفة، إضافة إلى معمل تحاليل متكامل ووحدة للأشعة.
وفي إطار دعم البنية الصحية، تفقد الدكتور عاشور الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعي الجديد، المُقام على مساحة 27.4 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 318 مليون جنيه، كما تفقد مستشفى "الغالي" المقام على أرض متبرع بها من المجتمع المدني بمساحة 510 متر مربع، بتكلفة 70 مليون جنيه، ويضم 7 مراكز طبية متخصصة، ووحدات أشعة وصيدلية وقاعات تدريس.
واطلع الوزير على المركز الدولي لبحوث وصيانة التراث، المُقام على مساحة 800 متر مربع، ويضم 10 معامل متطورة بتكلفة 44 مليون جنيه، تخدم مجالات تحليل وفحص وترميم الآثار باستخدام أحدث التقنيات.
كما شملت الجولة تفقد مبنى كلية الآثار بما فيه من معامل ومدرجات، والمركز الجامعي للتطوير المهني الذي يضم 3 قاعات تدريبية داخل كلية الزراعة، ويقدم ورشًا تدريبية وإرشادية للطلاب والخريجين. واختتم الوزير الزيارة بجولة في معرض لمشروعات الطلاب، حيث أثنى على الإبداعات الطلابية، ووجه بتحويلها إلى منتجات اقتصادية قابلة للتطبيق.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، في إطار دعم القيادة السياسية للارتقاء بالمنشآت الجامعية والخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين جودة المخرجات الجامعية بما يتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
من جانبه، أوضح محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليمية بالمحافظة، مؤكدًا دور الجامعة في تطوير الكوادر الطبية ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب رئيس الجامعة الدكتور حمدان ربيع عن تقديره للدعم المستمر من الوزير والوزارة، مؤكدًا أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها وبرامجها وخدماتها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة المحلية والدولية، ويحقق أهداف الدولة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذه المشروعات تعكس حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والخدمات الأكاديمية والطبية في الجامعات المصرية، في إطار خطة شاملة لإعداد خريجين مؤهلين لوظائف المستقبل وتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

أحمد الباز: قانون الإيجار القديم يعيد الحقوق المجمدة للملاك

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الاثنين لأخذ الموقف النهائي بالموافقة أو تعديله مرة أخرى راعى جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية، إذ حرصت الحكومة ومعها لجنة الإسكان في مجلس النواب على حماية حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين دون وقوع ظلم أو ضرر على أي طرف منهما. وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن مشروع القانون استند لبيانات وافية حول التعداد السكاني وعدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للغرض السكني أو التجاري، والقيمة الإيجارية لكل منها، وأي منها مغلق لسنوات يحتفظ بها المستأجرين ويحرم منها ملاكها، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير علمية وموضوعية واضحة بهدف تطبيق عادل للقانون، من بينها تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد عادل للقيمة الإيجارية. وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هناك مساعٍ جادة لحل الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية وفض النزاع بصرامة دون استثناءات والتصدي لأية محاولات تلاعب من شأنها الجور على حقوق الآخرين، فلا يعقل مثلا أن يتعامل المستأجر مع وحدة مؤجرة على أنها تمليك يتوارثها أبناؤه بقيمة إيجارية لا تتجاوز الـ 50 جنيه شهريًا ومبالغ لا تتناسب مع القيمة السوقية، ولا يستطيع المالك أن يجد لأبنائه مأوى، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين. وشدد المهندس أحمد الباز على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تمت من خلال القانون بصورة تراعي جميع الأبعاد لجميع الأطراف وخلال مدد زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، مع رفع القيمة الإيجارية هو أمر ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري وشرعي وقانوني للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مطالبا بمراعاة الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الملاك.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

كيف يحمي القانون الموظف من الإساءة ويلزمه في الوقت نفسه بخدمة المواطنين؟

احترام الموظف العام التزام قانوني يضمن عدم عرقلة سير العمل الحكومي، لذا تشدد القانون في عدم ترك مساحة للتهاون مع من يتجاوز حدوده ضده، وفي نفس الوقت، ضمن عدم استغلال احترام الموظف للتهرب من خدمة المواطنين وترهيبهم. عقوبة الإساءة لـ الموظف العمومي وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات فإن أي شخص يوجه إهانة لموظف عمومي أثناء أو بسبب تأدية عمله، يواجه الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه. أما إذا كانت الإهانة موجهة إلى محكمة أو مجلس قضائي أثناء انعقاد جلساته، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس سنة أو غرامة 500 جنيه. التعدي الجسدي، عقوبات تصل إلى سنتين أما إذا تجاوز الأمر الإهانة اللفظية إلى التعدي الجسدي، فالعقوبة أشد قسوة. المادة 136 تفرض الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه على من يعتدي على الموظف العام أثناء عمله. وإذا نتج عن الاعتداء جرح أو إصابة، فإن المادة 137 تنص على عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، مع تشديد إضافي في حال استخدام أسلحة أو كانت الإصابة خطيرة. وإذا كنت تفكر في خداع السلطات عبر بلاغ كاذب، فالأمر ليس مزحة! المادة 135 تعاقب من يزعج الجهات الرسمية بإشاعات عن كوارث أو أخطار غير حقيقية، بالحبس حتى 3 أشهر، مع غرامة تصل إلى 200 جنيه، وإلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن هذا الفعل. حماية العاملين بوسائل النقل حرصًا على حماية العاملين في وسائل النقل العام، شدد القانون العقوبات بموجب المادة 137 مكرر، ليكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا، بالإضافة إلى غرامة 10 جنيهات على الأقل، في حال الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم. خلاصة القول أن القانون لا يتهاون مع من يتجاوز حدوده، لكنه في الوقت نفسه يحرص على تحقيق التوازن بين حماية الموظف وحقوق المواطنين. لذا، احذر أن تتحول كلماتك أو أفعالك إلى جريمة قد تكلفك أكثر مما تتخيل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

مرتبك هيزيد كام، تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد تطبيقه

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد تطبيقه، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية. بدوره أكد أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.