
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا
وأضاف بقائي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، "مرة أخرى، استهدف إدمان الولايات المتحدة للتسلط دولة ذات سيادة عازمة على ممارسة حقها في تقرير المصير والحفاظ على استقلالها وكرامتها".
وأشار بقائي إلى أن واشنطن فرضت، في إطار سياستها المتمثلة في الحصار الاقتصادي على كوبا، حزمة جديدة من العقوبات على الشعب الكوبي.
وأكد بقائي أن مثل هذه التدابير القسرية أحادية الجانب غير العادلة وغير القانونية لن تؤثر أبدًا على عزم الشعب الكوبي وقيادته على مقاومة سياسات الهيمنة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول السبت، عقوبات تستهدف كبار المسئولين الكوبيين، من بينهم الرئيس ميجيل دياز كانيل ووزير الدفاع ألفارو لوبيز ميرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 7 دقائق
- مصر اليوم
قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.. محظورات حددتها الهيئة الوطنية علي المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي الثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:36 م تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وحددت محظوراتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية. *محظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات . ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية. 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. 6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية 10- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


مصر اليوم
منذ 7 دقائق
- مصر اليوم
متى تبدأ وتتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات الشيوخ؟
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى الثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:45 م تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، الجمعة المقبلة، والتي يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وحددت محظوراتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية. وحول كيف يمكن للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية؟ وما هي محظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ؟ نجيب كالتالى: أولا: الحق في الدعاية الانتخابية: المادة الأولى لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن . ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة. ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي : تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


مصراوي
منذ 8 دقائق
- مصراوي
وزير الشئون النيابية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الهيئة. وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عن تقديره للكفاءة القانونية والمهنية التي يتمتع بها المستشار مدكور، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ سيادة القانون. تأكيد التعاون المؤسسي لخدمة الصالح العام من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المؤسسي والتكامل مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يسهم في خدمة الصالح العام ودعم منظومة العمل الحكومي والتشريعي. تنسيق مستمر لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار شدد الجانبان، على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات القانونية، ودعم الاستقرار التشريعي، ودفع جهود التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.