الذهب يتراجع 2% مع انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين

تراجعت أسعار الذهب اثنين في المئة الجمعة مسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريباً بعد أن زاد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 3261.28 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوياته منذ 29 مايو. وتراجع سعر المعدن النفيس للأسبوع الثاني على التوالي ليهوي 3.2 في المئة.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 3272.9 دولار.
وقال دانيال بافيلونيس كبير استراتيجيي السوق لدى (آر. جيه. أو فيوتشرز) «أتاح تراجع الملفات الجيوسياسية فرصة للمستثمرين لبدء جني الأرباح نظراً لتوقعات وقوع نوع من الحرب العسكرية مع الصين مستقبلا فضلاً عن التطورات في الشرق الأوسط».
واعتبرت الأسواق أن اتفاقاً تجارياً توصلت إليه أميركا والصين بشأن كيفية تسريع توريد شحنات المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة يمثل بادرة إيجابية. وارتفعت الأسواق العالمية عقب التوصل للاتفاق.
وفي الشرق الأوسط، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صامدا بعد بعض المناوشات في بدايته.
وعلى صعيد البيانات، سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين انخفاضا غير متوقع في مايو مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية بينما ظل الارتفاع الشهري في التضخم معتدلا.
وزادت توقعات المتعاملين بعد صدور البيانات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل 75 نقطة أساس في 2025 اعتبارا من سبتمبر على الأرجح.
ومع ذلك، أضاف بافيلونيس أن البيانات لا تحدث تغييرا في سوق الذهب إذ تشهد عمليات بيع مكثفة بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
ويقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من جاذبية الذهب كملاذ آمن مما يدفع المستثمرين للتحول نحو الأصول عالية المخاطر بينما تقلص أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن النفيس نظرا لكونه لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 35.88 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1122.77 دولارا، وانخفض البلاتين 6.5 إلى 1325.48 دولارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

السفير الباكستاني لـ«الراي»: مجالات واسعة للتعاون مع الكويت

في حوار خاص أجرته معه «الراي»، فتح السفير الباكستاني الجديد لدى الكويت، الدكتور ظفر إقبال، قلبه للكويت وشعبها، متحدثاً بلغة المحبة والتقدير عن عمق العلاقات الثنائية، وواعداً بمستقبل أكثر تعاوناً بين البلدين في شتى المجالات. وتطرق السفير إقبال خلال الحوار إلى عدد من الموضوعات، بينها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والدفاع، وكذلك دعم الجالية الباكستانية المتنامية في الكويت. ورسم السفير في هذا الحوار ملامح شراكة إستراتيجية متجذّرة في الأخوّة والاحترام المتبادل بين البلدين... وإلى التفاصيل: • كيف تصفون العلاقات بين باكستان والكويت؟ - العلاقات الباكستانية - الكويتية متجذرة في صداقة تاريخية عميقة، قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والتعاون المتواصل عبر الأجيال. يشمل هذا التعاون مجالات متعددة مثل التجارة والدفاع والتعليم والصحة والعمالة، ما يعكس شراكة متينة ومتطورة تعود بالنفع على الشعبين. وقد وقفت الدولتان إلى جانب بعضهما في أوقات الشدة، في تجسيد حقيقي لأواصر الأخوّة التي تربط الشعبين. • ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ - في العام الماضي، بلغت صادرات باكستان إلى الكويت نحو 130.17 مليون دولار، وتشمل منتجات رئيسية مثل اللحوم، والأسماك، والأرز، وأقمشة القطن، ومفروشات الأسرّة. أما واردات باكستان من الكويت فقد بلغت 2.11 مليار دولار، وتتضمن في الأساس النفط الخام والمكرر، وخردة الحديد، والمواد الكيميائية. وتعاني باكستان من عجز تجاري مع الكويت، يرجع بشكل رئيسي إلى واردات النفط. لكن هناك إمكانيات لتعزيز الصادرات الباكستانية إلى الكويت من خلال المنتجات الزراعية عالية الجودة، والمنسوجات، والكوادر البشرية المتخصصة وذات الشهادات المعتمدة. تنظر الكويت إلى باكستان كمصدر موثوق للحوم الحلال والمنتجات الزراعية، كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للكويتيين في قطاعات رئيسية مثل التعدين. وفي مجال التكنولوجيا، تسعى الدولتان لتوسيع التعاون في التحول الرقمي والابتكار. أما على صعيد العمالة، فقد تم تسهيل إجراءات التأشيرات أخيراً، مما سيمكّن - بإذن الله - من زيادة أعداد الباكستانيين المساهمين في الاقتصاد الكويتي. كما تبقى الشراكة الدفاعية من الركائز الأساسية للعلاقات، حيث تحظى القوات الباكستانية بثقة القيادة الكويتية، خصوصاً منذ دعمها للكويت خلال وبعد الغزو العراقي. إن العلاقة بين باكستان والكويت قائمة على المنفعة المتبادلة، وهناك مجال واسع لمزيد من التعاون. • ما حجم الجالية الباكستانية في الكويت؟ - بحلول عام 2025، تجاوز عدد أفراد الجالية الباكستانية في الكويت 93 ألف شخص، ما يجعلهم من أبرز الجاليات الأجنبية في البلاد، فهم يعملون في قطاعات متنوعة مثل الصحة والهندسة والتعليم والمالية والمهن الفنية، وخلال جائحة كورونا، أرسلت باكستان آلاف الأطباء والممرضين والفنيين لدعم المنظومة الصحية الكويتية، ولايزال هذا التعاون مستمراً، وتُعد الجالية الباكستانية ركيزة مهمة في النسيج الاجتماعي - الاقتصادي للكويت. • حدثنا عن التعاون العسكري؟ وهل هناك تدريبات مشتركة خاصة في البحرية؟ وكم عدد العسكريين الباكستانيين الذين يخدمون في الكويت؟ - ترتبط باكستان والكويت بعلاقات دفاعية متينة، تشمل تدريبات مشتركة وتعاوناً استراتيجياً وتبادلاً للخبرات. وتشارك البحرية الباكستانية والقوة البحرية الكويتية في تدريبات بحرية لتعزيز الأمن البحري. كما أرسلت باكستان أفراداً عسكريين إلى الكويت في أدوار تدريبية واستشارية، خصوصاً خلال حرب الخليج عام 1990، حيث تم نشر نحو 700 جندي باكستاني، منهم مهندسون شاركوا في إزالة الألغام بعد الحرب. ويستمر التعاون في هذا المجال حتى اليوم، ما يعكس متانة العلاقات الدفاعية، وسعي البلدين نحو أمن واستقرار المنطقة. أبرز المشاريع الكويتية في باكستان بشأن أبرز المشاريع التي موّلتها أو استثمرت فيها الكويت في باكستان، ذكر السفير الباكستاني أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي استثمرت في باكستان وحققت أرباحاً جيدة. ولفت إلى أن «شركة الاستثمار الباكستانية - الكويتية» (PKIC) تأسست عام 1979 كمؤسسة مالية تنموية، واستثمرت في مشاريع مهمة تشمل قطاعات التمويل واللوجستيات، وتمتلك أسهماً في «مصرف ميزان»، و«الميزان للاستثمار»، و«الشركة الوطنية للمقاصة». وأضاف أن «شركة الاستكشافات البترولية الأجنبية الكويتية» (KUFPEC) - التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - استثمرت ما يقارب مليار دولار في قطاع الطاقة في باكستان، وتمتلك حصصاً في عدد من حقول الغاز الكبرى. وأشار إلى أن صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) موّل مشاريع اجتماعية وبيئية منذ عام 1977. وأخيراً، تم توقيع اتفاق قرض بقيمة 7.5 مليون دينار لتمويل مشروع سد «مهمند» الكهرومائي. 5 أولويات للتعاون 1 - الأمن الغذائي والزراعة2 - الطاقة والثروات المعدنية3 - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4 - تنقل الموارد البشرية5 - التعاون الدفاعي والإستراتيجي

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

«لولو للتجزئة» تفوز بجائزة أفضل طرح أولي في الشرق الأوسط

فازت «لولو للتجزئة القابضة بي إل سي»، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة المتكاملة، بجائزة «أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط» المرموقة من مجموعة «إيميا فاينانس»، خلال حفل توزيع الجوائز لسنة 2024، في لندن. ويعكس التكريم مكافأة «لولو للتجزئة»، وتتويجاً للطرح التاريخي للشركة، والذي جمع 1.7 مليار دولار في الربع الرابع 2024، والذي يمثل إدراج الشركة رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيفي روباوالا: «تعد الجائزة تأكيداً على نجاحات وإنجازات (لولو للتجزئة) على المستويات كافة، وتعكس قوة أعمالنا، والتزام فريقنا، والثقة التي وضعها مستثمرونا فينا. لقد شكّل الاكتتاب العام الأولي نقطة تحول في مسيرة (لولو للتجزئة). وسنظل ملتزمين بتقديم قيمة طويلة الأجل ونمو مستدام لجميع مستثمرينا وعملائنا». تسلّم الجائزة كل من سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي؛ وبراساد كيه كيه، المدير المالي؛ ونيدين خوسيه، سكرتير المجموعة، في حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس في لندن.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

102 تريليون دولار الدين العالمي... 2024

- 31 تريليوناً ديون الدول النامية - 24 في المئة تدين بها دول في آسيا وأوقيانوسيا - 921 ملياراً مدفوعات صافية للفوائد 2023 أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً عن 2025 تحت عنوان «العالم تحت وطأة الديون»، مشيراً فيه إلى استمرار ارتفاع الدين العام العالمي والتأثيرات السلبية على الدول الأقل قدرة على دفعها، محذراً من ارتفاع الوتيرة المتسارعة للدين العالمي، نظراً وأنه مدفوعاً بسلسلة أزمات متتابعة، إلى جانب الأداء البطيء وغير المتوازن للاقتصاد العالمي. وقال التقرير «إن الدين العام الذي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومات عامة بلغ 102 تريليون دولار في 2024 بزيادة 5 تريليونات مقارنة بـ2023. ورغم أن وتيرة القيمة الاسمية للدين العام في الدول النامية تزيد بمرتين على تلك المسجلة في الدول المتقدمة، إلا أن الأخيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الدين العام العالمي، بنسبة 69 في المئة، وبلغ الدين العام وفق التقرير العام الماضي 31 تريليوناً في الدول النامية، ما يمثل 31 في المئة من إجمالي الدين العالمي، مبيناً أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بحصتها البالغة 16 في المئة في 2010. في الوقت ذاته، تكشف الأرقام عن عدم التوازن في الأسواق المالية العالمية، فرغم أن الدول النامية تمثل 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تضم 83 في المئة من سكان العالم، وتواجه فجوات تمويلية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وتوجد فروقات حادة بين الأقاليم النامية، وكذلك بين الدول نفسها، إذ إن أكثر من 24 في المئة من الدين العام العالمي تدين به دول في آسيا وأوقيانوسيا، في المقابل تبلغ حصة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 5 في المئة، بينما لا تتجاوز حصة إفريقيا 2 في المئة. وأشار التقرير إلى أن الدين العام في الدول النامية نما بمعدل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من نصف هذه الدول لتصل النسبة المتوسطة للدين العام عند 54 في المئة في العام الماضي بارتفاع 1 في المئة عن 2023، معللاً أسباب هذا الارتفاع إلى«ضعف النمو الاقتصادي والذي تفاقم بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض». أما في المناطق التي تعاني أصلاً من مستويات دين مرتفعة، فسجلت زيادة طفيفة في هذه النسبة، حيث ارتفعت في أفريقيا من 57.5 في المئة إلى 57.8 في المئة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من 64 في المئة إلى 64.5 في المئة. ونتيجة لذلك، لفت التقرير إلى أن 58 دولة نامية لا تزال تُعاني من مستويات دين مرتفعة، تتجاوز الحد الافتراضي البالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 23 في المئة منها دول أفريقية. وحذر التقرير من أن الدين الخارجي يستنزف جزءاً أكبر بكثير من عائدات النقد الأجنبي في الدول النامية لا سيما وأن نسبته تضاعفت بالنسبة إلى عائدات الصادرات، حيث ارتفعت من قيمة متوسطة بلغت 3.2 في المئة في 2010 إلى 6.5 في المئة عام 2023. وفي هذا السياق، كشف التقرير أن المدفوعات الصافية للفوائد على الدين العام في الدول النامية بلغت نحو 921 مليار دولار في 2023 أي بزيادة 10 في المئة مقارنة بـ2022، كما وأن نصف الدول النامية تخصص ما لا يقل عن 8 في المئة من إيراداتها الحكومية لسداد الفوائد، وهي نسبة تضاعفت خلال العقد الماضي. وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن 61 دولة نامية خصصت في 2024 ما نسبته 10 في المئة أو أكثر من إيراداتها الحكومية لسداد الفوائد وهو ضعف عدد الدول التي كانت في هذه الحالة عام 2010.