الحكومة تنجز «177» أولوية في «التحديث الاقتصادي» و«342» قيد التنفيذ

منذ 2 أيام

عمانأنجزت الحكومة 32.5 ٪ من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية «قيد التنفيذ» وبنسبة 62.9 ٪ من إجمالي الأولويات.وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9 ٪ من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1 ٪.وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك «الأردن وجهة عالمية» و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك «بيئة مستدامة».وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك «نوعية الحياة»، 58 أولوية في محرك «الريادة والإبداع»، 88 أولوية في محرك «الصناعات عالية القيمة»، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك «الأردن وجهة عالمية»، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك «بيئة مستدامة».أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك «نوعية الحياة»، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك «الموارد المستدامة»، و7 أولويات في محرك «الخدمات المستقبلية» و4 في محرك «الأردن وجهة عالمية»، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك «الموارد المستدامة»، وأولوية واحدة في كل من محركي «الخدمات المستقبلية»، و»نوعية الحياة.وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.

هاشتاغز

عمل

#«الأردن

#دينار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....

الوكيل

منذ 15 دقائق

الوكيل

إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....

07:43 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية. وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.

ارتفاع الإيرادات المحلية وتوقعات بانخفاض الدين نهاية حزيران

صراحة نيوز

منذ 28 دقائق

صراحة نيوز

ارتفاع الإيرادات المحلية وتوقعات بانخفاض الدين نهاية حزيران

صراحة نيوز -أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وسجّل الدين العام حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى جانب قروض ميسّرة حصلت عليها الحكومة من دول صديقة بقيمة مليار دولار خلال شهري آذار ونيسان، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وتم إيداع مبلغ القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية أيار، مع الإشارة إلى أنه تم سداد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار في حزيران دون الحاجة لإصدار سندات جديدة قد تصل فائدتها إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.

الإيرادات المحلية تصل لـ 4.067 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى

وطنا نيوز

منذ 31 دقائق

وطنا نيوز

الإيرادات المحلية تصل لـ 4.067 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى

وطنا اليوم:أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 4.067 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وسجل الدين العام خلال شهر أيار من العام 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 بالمئة بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وجرى إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الأردني، واحتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران الماضي دون اللجوء الى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران إلى نحو 91 بالمئة.