الحبس شهراً لمتهمَين بقضية «عملة غير معترف بها»
قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً بحق متهمَين، الأول بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني للإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، إضافة إلى تهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وأوقفت تنفيذ حكم الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
وعاقبت الثاني بغرامة قدرها 127 ألفاً و960 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، بعد إدانته بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
ردع خاص وعام
لا يختلف اثنان على أن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الأفضل عالمياً والأكثر مواكبة للمستجدات، وهذا دون شك أمر طبيعي في ظل ما تتمتع به الدولة من سمعة ومكانة اقتصادية تضعها في مصاف الكبار بهذا القطاع. ويمثل الشيك أهمية كبرى في المعاملات التجارية، سواء بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد كأداة وفاء في مقام النقود. وسنقف في هذا المقال على حكم قضائي مهم صدر ضد مدان بتحرير شيك بسوء نية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وأمرته بنشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الأجنبية، أو في اثنتين من وسائل النشر الإلكتروني التي تحدد من قبل وزير العدل باللغتين ذاتيهما. كما ألزمته المحكمة أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة المقضي بها، وأمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نهائية الحكم. المحكمة ذهبت إلى هذا التدبير العقابي لغرض بالغ الأهمية، وهو تحقيق الردع الخاص بالنسبة إلى المتهم في هذه القضية حتى لا يكرر فعله مرة أخرى، والردع العام لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل، وقد أعملت في حكمها المادة 678 والمادة 679 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 50 لسنة 2022، التي تنص على أنه في حالة عدم التزام المحكوم ضده بسحب دفتر شيكاته، وتسليمه للمصارف المعنية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم. بشكل عام حرص المشرّع على تحصين المعاملات الخاصة بالشيك بنصوص قانونية، تضمن سرعة الوفاء به، وعدم تعطيل عجلة التجارة والمعاملات، لأن التعثر أو العجز عن الوفاء أمر وارد، لكن ما لا يمكن التسامح بشأنه هو التعامل وفق أي من أشكال سوء النية، مثل الغش عند إصدار الشيك، سواء بتوجيه أمر أو الطلب من البنك عدم صرفه قبل تاريخ الاستحقاق دون وجه حق، أو غلق الحساب أو سحب الرصيد منه قبل إصداره، أو قبل صرفه. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الحبس شهراً لمتهمَين بقضية «عملة غير معترف بها»
قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً بحق متهمَين، الأول بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني للإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، إضافة إلى تهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وأوقفت تنفيذ حكم الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. وعاقبت الثاني بغرامة قدرها 127 ألفاً و960 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، بعد إدانته بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«الداخلية» تشارك في جلسة بشأن التصدي لجرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت
شاركت وزارة الداخلية في جلسة «المائدة المستديرة بشأن التصدي للأنماط المستحدثة في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، والتي انعقدت في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وحضور الخبراء والمختصين من الجهات الإقليمية والدولية المعنية. وقدمت الوزارة خلال الجلسة ورقة عمل ألقاها من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية العميد الدكتور حمد الزعابي، استعرض فيها التجربة الإماراتية الرائدة في مكافحة هذه الجرائم، مسلطاً الضوء على الجهود الأمنية الاستباقية التي تتبناها الدولة ضمن منظومة رقمية متكاملة. وأكد أن دولة الإمارات تركز على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي للتصدي للمحتوى الضار والمحظور عبر الإنترنت، بما يعزز الحماية الرقمية ويضمن فضاءً افتراضياً آمناً للجميع لاسيما الأطفال. وأشار إلى المبادرات المجتمعية والبرامج التثقيفية التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر وتمكينهم من حماية أطفالهم من مختلف أشكال ووسائل الاستغلال الإلكتروني. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام وزارة الداخلية بمسؤوليتها الاستراتيجية في تعزيز أمن المجتمعات، وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً لكل أفراد المجتمع.
