قضية الصحافي البقالي تطرق باب الدبلوماسية المغربية
وأدانت الجامغة 'أي محاولة لتجريم هذا الفعل الصحافي والحقوقي'، مذكرة بأن حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحملت النقابة المهنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الزميل البقالي وجميع النشطاء على متن سفينة 'حنظلة'، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة.
كما دعت كافة النقابات المهنية الوطنية والدولية، والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى إعلان مواقف تضامنية واضحة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع النشطاء، وتوفير الحماية اللازمة لهم؛ مناشدة السلطات المغربية التحرك العاجل، عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان سلامة وكرامة الزميل محمد البقالي، وصون حقه في ممارسة عمله دون انتقام أو تضييق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
بعد إفراج إسرائيل عنه.. الصحفي المغربي محمد البقالي يشكر الدبلوماسية المغربية
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الصحفي المغربي محمد البقالي في 27 يوليوز، بعد أن كان على متن السفينة الإنسانية "حنظلة" المتجهة إلى غزة. وعند عودته إلى المغرب، أعرب البقالي عن دهشته من الجهود التي بذلها مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام مغربية. "بعد وصولي وجدت رئيس البعثة المغربية في تل أبيب، عبد الرحيم بيوض، ينتظرني برفقة القنصل السيدة خديجة (لا أتذكر اسمها الكامل). إنه شهادة للتاريخ." وأشار صحفي الجزيرة إلى أن الدبلوماسيين المغاربة كانوا أكثر حضوراً وفعالية من نظرائهم من دول أخرى كان مواطنوها أيضاً على متن السفينة "حنظلة"، التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية في 26 يوليوز في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف قائلاً: "أقول ذلك بكل صدق. أشكرهم، وكذلك وزارة الخارجية المغربية، على هذا الموقف." يُذكر أن محمد البقالي كان قد أطلق نداءً عبر فيديو إلى "السلطات في [بلده] المغرب" لطلب الإفراج عنه . عقب اعتراض "حنظلة" التي كانت تتجه نحو غزة، تعالت العديد من الأصوات مطالبةً الدبلوماسية المغربية بالتدخل لصالح صحفي الجزيرة.
بديل
منذ 17 ساعات
- بديل
البرنامج النووي الإيراني بين اتفاق 2015 وعدوان 2025
يبدأ أي حديث عن البرنامج النووي الإيراني من الدور المحوري لثلاث جهات رئيسية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية كأداة العقوبات ومنطق القوة والتفاوض بشروط تعجيزية، وإسرائيل كفاعل أمني وذراع تخريبية و المحرّك الأساسي وراء العداء للاتفاق النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يغيب عنها الحياد خاصة مع هيمنة دهانقة الغرب على قراراتها. هكذا تشكل أمريكا وإسرائيل والوكالة مثلثا للتصعيد المستمر في الملف النووي الإيراني عبر عدة أدوات متكاملة تتلاقى في الأهداف وإن اختلفت الأساليب، ما يعمق الأزمة ويعقد أي اتفاق ويرفع من احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة أو حرب بالوكالة. ستحاول هذه الحلقة من حلقات الحرب الامبريالية على إيران تقديم إيضاحات حول تطورات البرنامج النووي الإيراني الذي مر من مشروع تقني إلى ملف صراع دولي والعوامل التي أدت إلى فشل اتفاق 2015 والعدوان الصهيو-أمريكي ليونيو 2025 وكيف ساهم التحالف الصهيو-أمريكي الغربي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تأزيم المفاوضات وتغذية منطق التصعيد؟ وهل تمثل المواجهة الحالية امتدادا لمسار تفاوضي متعثر، أم تحولا نوعيا في إستراتيجية القوى الكبرى تجاه إيران في ظل التحولات العالمية السريعة؟ البرنامج النووي الإيراني بين اتفاق 2015 وعدوان 2025 شكل الاتفاق النووي الإيراني الموقع سنة 2015 لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين طهران والقوى الكبرى، غير أن التحولات الجيوسياسية، خاصة انسحاب الولايات المتحدة منه سنة 2018، طرحت تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذا الاتفاق، ومدى قدرة الدبلوماسية الدولية على الصمود أمام منطق العقوبات والتصعيد. وللتذكير، فقد سبق أن أبرم اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5+1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وألمانيا) سنة 2015 بلوزان ووافقت عليه إيران، المعروف أيضا باسم 'خطة العمل الشاملة المشتركة'، من أهم بنوده تقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة، ومستوى التخصيب، ومخزون اليورانيوم المخصب كل ذلك مقابل رفع العقوبات الدولية، اتفاق وصفه حينها الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ «التاريخي»، معلنا أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للتعامل مع طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، غير أنه مع مجيء ترامب خلال ولايته السابقة أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) سنة 2018 وفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو ما رد عليه بيان مشترك لأبرز قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالقول أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي ما زال «إطارا قانونيا دوليا ملزما لحل النزاع'. تجذر الإشارة إلى رفض إسرائيل لهذا الاتفاق بشكل مسبق، إذ أنه وفي يناير 2014 حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن البرنامج النووي الإيراني لن يؤخر إلا ستة أسابيع نتيجة لاتفاقيته المؤقتة مع المجتمع الدول، وكان نتانياهو يهاجم أوباما، وتحداه بدعم من اللوبي الصهيوني الذي ضغط لتعطى له فرصة إلقاء خطاب بالكونغريس الأمريكي وتم ذلك رغم اعتراض رئيس الجمهورية، كما صرح رئيس الموساد يوسي كوهين أنه 'طالما ظل النظام الحالي قائما، مع الاتفاق النووي أو بدونه، فإن إيران ستظل تشكل التهديد الرئيسي لأمن إسرائيل'. وكان هذا الانسحاب و فرض عقوبات اقتصادية أميركية 'قصوى' على إيران في قطاعي النفط والمصارف من الأسباب الأساسية لانسحاب إيران من التزامات الشفافية النووية سنة 2021 وما بعدها وتقليص التزاماتها تدريجيا، فضلا عن فشل الدول الأوروبية في تعويضها اقتصاديا وانعدام ثقتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهامها بتسريب معلومات عن برنامجها النووي لإسرائيل، ووقوع تفجيرات تخريبية نسبت لإسرائيل في منشأة نطنز سنتي 2020 و2021، وقد أتى رد فعل ايران المتشدد لاعتبارها أن زيادة الشفافية تسهل على الخصوم استهداف منشآتها وعلمائها. كما أقر البرلمان الإيراني في دجنبر 2020 قانونا يلزم الحكومة بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم ترفع العقوبات خلال فترة زمنية محددة، ليتم التوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة وغير محدودة من قبل الوكالة في فبراير 2021. انسحاب إيران ومنعها مفتشي وكالة IAEA من الوصول إلى بعض المواقع، جعل تقدير النطاق الحقيقي لبرنامجها أكثر صعوبة، ذلك أن تقارير معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS – David Albright) تشير إلى وجود مواقع تخصيب سرية أو متنقلة داخل ايران، أتى ذلك بعد 'احتمال' تناولته تقارير استخباراتية إسرائيلية وأمريكية منذ 2020. هكذا استمر شد الحبل مع ايران طيلة ولاية جو بادن بين ايران وأمريكا المتورطة في حرب أوكرانيا، إلى أن تم انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة يوم 6 يناير 2025 والذي وإن ظهر منتصرا دوليا لكنه في الحقيقة انتخب لأن بلاده انهزمت في حربها بالوكالة في أوكرانيا، حيث أنه لم يكن لينتخب لو انتصر الأمريكيون في أوكرانيا، وكأن مهمته ستكون إدارة الهزيمة الأمريكية، وربما الحرب الجديدة مع ايران بالوكالة أيضا بواسطة ربيبه الكيان الصهيوني هي محاولة للفوز بحرب أخرى وإظهار قوة أمريكية لا تقهر أمام عدو أضعف، هو طريقة لإدارة تلك الهزيمة في أوكرانيا. إنها عقلية الكوبوي العدمية التي تحتاج دائما إلى صراع، وهي حاجة داخلية لمهاجمة قوة أضعف من روسيا. خلفية الصراع الصهيو-أمريكي مع ايران يتجذر الصراع بين الصهيو-أمريكي مع إيران في مزيج من العوامل السياسية والعقائدية، والأمنية والنووية، وتعود جذور هذا التوتر إلى ما بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بحليف واشنطن واسرائيل في طهران (الشاه محمد رضا بهلوي) وأقامت نظاما إسلاميا مناهضا للغرب، ما أدى إلى قطع العلاقات بين إيران وأمريكا وبدء عقود من العداء. كما أنه دائما ما تتهم أمريكا وإسرائيل إيران بالسعي إلى التوسع الإقليمي عبر 'أذرعها' العسكرية والسياسية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وسبق أن صنفت أمريكا ايران كدولة راعية للارهاب والحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بسبب أنشطته الإقليمية، كما يعتبر الكيان الصهيوني الوجود الإيراني قرب حدودها في سوريا تهديدا استراتيجيا حيث تنفذ بانتظام غارات جوية ضد أهداف إيرانية هناك. وفي نفس السياق، تعتبر الاغتيالات أداة استراتيجية وجزءا أساسيا من العدوان الصهيوني على إيران وهو أحد أوجه 'الحرب الرمادية' ، لقد اقترف الصهاينة سلسلة من الاغتيالات للعلماء الإيرانيين النوويين عبر التاريخ منذ 2010-2012 باغتيال مسعود محمدي ومجيد شهرياري وداريوش رضائي نجاد ومصطفى أحمدي روشن في طهران و في نوفمبر 2020 تم اغتيال محسن فخري زاده الملقب بـ 'عراب البرنامج النووي الإيراني ، كما تم اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين خلال الضربات الصهيونية في يونيو 2025 يتعلق الامر ب 14 عالما من أفضل الكوادر العلمية بمستوى عال جدا من الخبرة والمعرفة في المجال النووي، غير أن أغلب المغتالين تقدموا في السن، مما يجعل استمرارهم أمرا غير ممكن. هذه الاغتيالات لن تؤثر على البرنامج النووي الإيراني بشكل جوهري وتأثيرها محدود جدا، لأنهم نقلوا الخبرة إلى الجيل الجديد من العلماء الإيرانيين من الجيل الثاني والثالث. في الواقع، ضربات الكيان الصهيوني أعطت فرصة كبيرة للشباب كجزء من برنامج نووي ضخم ومتماسك، بحيث يشارك فيه أعداد كبيرة من العلماء والفنيين. لذلك، رغم أن اغتيال العلماء يترك تأثيرا معنويا كبيرا، إلا أن تأثيره الفني سيكون محدودا، ولن يكون قادرا على إيقاف تقدم البرنامج النووي الإيراني. الصراع الصهيو-أمريكي مع إيران هو صراع وجودي استراتيجي طويل الأمد، يتمحور حول النووي و الأمن الإقليمي والنفوذ السياسي والعداء الأيديولوجي، وحتى اليوم، لا تزال الحلول الدبلوماسية تواجه عقبات كبيرة، في ظل تصاعد الثقة العسكرية الإيرانية وتشدد إسرائيل وأمريكا في منعها من امتلاك سلاح نووي أو ترسيخ نفوذها الإقليمي. أبرز محطات المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني انطلق البرنامج النووي الإيراني في عهد محمد رضا بهلوي سنة 1957 باتفاقية تعاون نووي مدني مع الولايات المتحدة مع الرئيس دوايت آيزنهاور ضمن البرنامج الأمريكي 'الذرة من أجل السلام' حيث تم نقل مقر معهد العلوم النووية التابع لمنظمة المعاهدة المركزية من بغداد إلى طهران واستمر التعاون إلى غاية 1979 لتتدهور العلاقات بين الطرفين مع الثورة الإيرانية إلى أن وصلت حد القطيعة حيث انسحبت الشركات الغربية وغادر علماء الذرة الغربيين المشاريع النووية الإيرانية. ولقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران 'دولة راعية للإرهاب' لأول مرة في 19 يناير 1984، وفرضت عليها عقوبات تشمل قيودا على المساعدات وحظرا على تصدير وبيع المعدات الدفاعية وتقييدا على تصدير المواد التي يمكن استخدامها سلميا أو عسكريا، وبسبب القطيعة مع أمريكا والغرب، سعت إيران للحصول على دعم تقني من دول غير غربية حيث وقعت سنة 1985 على اتفاقية للتعاون النووي مع الصين لإنشاء مركز أبحاث نووية في أصفهان وتزويدها بتكنولوجيا معالجة الوقود النووي وتدريب العلماء الإيرانيين، ومع روسيا لشراء مفاعلات الماء الثقيل واستكمال بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، الشيء الذي دفع الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى توقيع قانون يفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني. سنة 2002 كشف مجموعة من العملاء أن إيران تبني سرا منشأتين لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز وأراك وهو ما أقرت ايران ودفعها للموافقة على تعديلات تلزمها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأية منشئة نووية تود بناءها. في هذا السياق، وفي نفس السنة، خاضت ايران مفاوضات مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا توجت بـ ' إعلان سعد آباد' سنة 2003 برعاية مباشرة من حسن روحاني حين كان أمين مجلس الأمن القومي، والإعلان الطوعي عن تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم في جميع منشآتها النووية وتوقيع ايران البروتكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون الحصول على أي تنازلات جوهرية من القوى الغربي اللهم التعهد بعدم الإحالة لمجلس الأمن وهذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى لإيران. سنة 2004 أعلنت إيران، في عهد الرئيس محمد خاتمي، عن استئناف بناء مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل متجاهلة طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق جميع أنشطة التخصيب، وتوقيع اتفاق باريز بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن ضمانات سلمية البرنامج النووي الإيراني، وجاء أحمدي نجاد سنة 2005 ليصرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حرمان إيران من حقوقها النووية بأنه 'أبارتايد نووي' ليصدر تهديد للرئيس الأميركي جورج بوش أمريكي لإيران باستخدام القوة العسكرية ضد برنامجها النووي، لتصيغ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قرارا في الأمم المتحدة يلزم طهران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بناء على تقرير عدم التزام ايران باتفاقية الضمانات أحالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي سنة 2006، لتشكل الدول الخمس الدائمة العضوية، في نفس السنة، مجموعة التفاوض أضافت اليها المانيا ذات العلاقة الخاصة مع إسرائيل والداعمة التاريخية لإسرائيل والشريكة الموثوقة في أعين واشنطن وتل أبيب ( مجموعة 5+1) والتي قدمت عرضا لإيران يتضمن حوافز اقتصادية وتقنية مقابل التعاون الكامل مع الوكالة بشأن برنامجها النووي، وبالرغم من بدء المفاوضات مع ايران في الفترة ذاتها يصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1737 في دجنبر من نفس السنة مما يكشف عن إحدى التناقضات الرئيسية في إدارة الملف النووي الإيراني دوليا. استمر، منذ ذاك الحين، التكالب الغربي والأمريكي والصهيوني وأداتهم الامبريالية المسماة وكالة ذرية في تبادل للأدوار مع الكيل بمكيالين مع ايران بخصوص برنامجها النووي بتوسيع العقوبات التكنولوجية والمالية والسياسية وشن هجمات إلكترونية لتخريب وتعطيل ذلك البرنامج (مثل فيروس 'ستاكسنت')… إلى أن جرى أول اتصال مباشر بين أميركا وإيران والاعلان عن التوصل إلى اتفاق 'خطة العمل الشاملة المشتركة' سنة 2015 وانسحاب أمريكا منه سنة 2018 لتعود المفاوضات مع انتخاب بايدن سنة 2021 وتفشل مفاوضات فيينا سنة 2022 في استعادة خطة 2015 إلى أن عاد التفاوض مع ترامب سنة 2025 والذي أدى للعدوان الأمريكي الصهيوني على ايران. العلمي الحروني – قيادي يساري – الحزب الاشتراكي الموحد
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
تصعيد جديد بروسيا ... ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين بـ"المناطق المناسبة"
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل تصعيد جديد مع روسيا، بإعلانه نشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة"، رداً على تصريحات وصفها بـ"الاستفزازية" أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف. وجاء هذا الرد الناري في تغريدة على منصة "تروث سوشال"، أكد فيها ترامب أنه أصدر أوامر مباشرة بتمركز الغواصتين النوويتين، تحسباً لما وصفه بـ"تحول الكلمات الطائشة إلى أفعال"، مشدداً على أن الكلمات قد تُفضي إلى عواقب غير مقصودة، معبّراً عن أمله في ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. وكان مدفيديف قد توجّه في وقت سابق بتحذير لترامب، داعياً إياه إلى تذكّر أن روسيا "ليست إسرائيل ولا إيران"، وأن لغة الإنذارات التي يستخدمها "خطوة نحو الحرب". وكتب على منصة "إكس" أن كل إنذار جديد يصدر عن ترامب يمثل تهديداً مباشراً، لا فقط لموسكو بل لأمن الولايات المتحدة نفسها. وتأتي هذه المناوشة الكلامية بعد أن حدد ترامب مهلة زمنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مانحاً إياه 50 يوماً، قبل أن يعود ويخفض المهلة إلى "10 أو 12 يوماً" فقط، على هامش لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مبرراً ذلك بـ"خيبة أمله" في موقف الكرملين. في المقابل، ظل موقف موسكو على حاله، إذ جدد الكرملين تأكيده عدم الخضوع لأي ضغط أو إنذار خارجي، مشيراً إلى أن وتيرة تطبيع العلاقات مع واشنطن قد تباطأت، رغم أن روسيا ما تزال منفتحة على الحوار وترغب في استعادة الزخم مع الجانب الأمريكي. وبينما تتصاعد نبرة الخطاب بين ترامب ومدفيديف، يخيم على المشهد شبح مواجهة غير محسوبة العواقب، قد تعيد أجواء الحرب الباردة إلى الواجهة، وسط ترقب دولي حذر لِما ستؤول إليه هذه المواجهة الكلامية المتفجرة.
