المياه : اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأمريكية
الاتفاقيات تخدم نحو 4 ملايين مواطن في الشمال والوسط
المياه : اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأمريكية لإطلاق مشروع شامل لإصلاح إدارة شركة مياه اليرموك بقيمة 39 مليون وتأهيل محطات الموجب والزرقا ماعين والزارا بقيمة 4 ملايين دينار
برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وقع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وحضور أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة والرئيس التنفيذي لمياهنا م. محمد العوران ومدير عام مياه اليرموك م. محمد العمايرة ومدير وحدة التخطيط والإدارة م. سلطان مشاقبة وعدد من المعنيين اليوم الاحد 6 تموز 2025 في وزارة المياه والري اتفاقية الشراكة الجديدة بين سلطة المياه وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك وقعت شركة مياهنا مع مقاول محلي اتفاقية تأهيل محطات ضخ الموجب والزرقا ماعين والزارا لخدمة مليون مواطن ضمن الجهود الحكومية المستمرة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين الوزير ان الوزارة/ سلطة المياه تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب موضحا ان لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة .
مبينا انه ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد الممول من الحكومة الأمريكية، واستكمالًا لسنوات من التعاون البنّاء والتقدم المشترك في قطاع المياه ، وتهدف هذه الشراكة لاصلاح إدارة شركة مياه اليرموك إلى تحسين الإدارة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك، التي تقدم خدماتها في محافظات الشمال الأربع: إربد، جرش، المفرق، وعجلون.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 39 مليون دولار أمريكي، بحيث تقدم الحكومة الأمريكية 30 مليون دولار أمريكي كمنحة لتمويل تنفيذ أعمال الاتفاقية، و بمساهمة اضافية من سلطة المياه الاردنية بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، ومن المقرر تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات ابتداء من 15 آب من هذا العام و حتى 14 كانون الأول 2029، حيث يُتوقع أن يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون مواطن و توفير 8 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة المالية لشركة مياه اليرموك.
وسيشمل المشروع العمل على تحسين الوضع المالي لشركة مياه اليرموك لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين في محافظات الشمال ، من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات وتقليل فاقد المياه، إلى جانب تحديث خطط تقليل الفاقد وكفاءة الطاقة. وسيكون إشراك المواطنين عنصراً أساسياً في المشروع وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية إعلامية خاصة في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه وأنشطة تواصل مجتمعي.
كما سيشمل المشروع رفع قدرات الموظفين الحالية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التشغيل، يتبع ذلك تنفيذ خطط تحسين تضمن استدامة الأداء على المدى الطويل.
وسيتضمن المشروع التعاقد مع شركة ذات إختصاص وخبرة من القطاع الخاص لتتولى إدارة شركة مياه اليرموك بالكامل، وبما يشمل تنفيذ مجموعة من مشاريع تحسين الخدمة من ضمنها إجراء مسح ميداني شامل للمشتركين في المحافظات الأربع، واستكمال إسناد مهام الفوترة والتي تضم قراءات العدادات، إصدار الفواتير، إيصالها، مراقبة حالة العدادات، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى توفير مركبات وأجهزة كشف عن التسرب وتشكيل فرق للصيانة والإصلاح.
وتؤكد هذه المبادرة امتداد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الحكومتين الأردنية والأمريكية، حيث يواصل الجانب الأمريكي دعم الأردن في تنفيذ مشاريع مائية حيوية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل و تقليل الفاقد وتوسيع خدمات المياه، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي الوطني وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما تم اليوم الاحد نيابة عن وزارة المياه والري /سلطة المياه ، من خلال شراكة وثيقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المنحة المقدمة من الحكومة الامريكية لتخفيض الفاقد من المياه وقعتها شركة مياه الأردن مياهنا مع احد المقاولين المنفذ للمشروع وبإشراف مقاول اخر ، لاحالة عطاء أعمال إعادة تأهيل ثلاث محطات ضخ رئيسية محطة الموجب ومحطة الزرقاء ماعين ومحطة زارا ماعين.
يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تعزيز كفاءة نظام التزويد المائي الوطني، خصوصاً في كل من محافظتي عمان والزرقاء وبكلفة نحو 4 مليون دينار أردني سيُسهم المشروع في تحسين خدمات المياه لأكثر من مليون مواطن. ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية متقدمة في المحطات الثلاث، وتشمل إنشاء جدار حماية للوقاية من الفيضانات وتأهيل خط الضخ الرئيسي لمحطة سد الموجب و تركيب مضخات جديدة عالية الكفاءة وصمامات آلية في مركز التحكم وأنظمة تصريف إلى جانب تنظيف وإعادة تأهيل الأنظمة الداخلية وتركيب أنظمة تحكم مؤتمتة بالكامل وربط المحطات الثلاث بمركز التحكم SCADA في دابوق، مما يعزز مراقبة الأداء والاستجابة الفورية وذلك لحل مشكلات توقف الضخ من محطة زارا ماعين خلال فترات الشتاء عند ارتفاع نسبة العكورة.
وستؤدي هذه الأعمال إلى استدامة عمل منظومة محطة الزارا ماعين و تقليل فترات التوقف و زيادة الكميات بما لا يقل عن مليون متر مكعب سنويا وتقليل كلف الصيانة ما نسبته 15% و القدرة على مراقبة واحتساب الفاقد على الخطوط الناقلة في هذه المنظومة من المصادر الى محطة الزارا ماعين.
يعتبر هذا المشروع امتدادا لسلسلة مشاريع تخفيض الفاقد في مرحلته الثالثة والممولة من الحكومة الامريكية و التي من ضمنها ايضا مشروع تنفيذ وتصميم محطة معالجة نبعة وادي السير الذي تم احالة عطاء تنفيذه على شركة نصر ارشيدات وبإشراف شركة ارابتك جردانة بكلفة تقارب 2.5 مليون دينار والذي تمت احالته مسبقا من خلال هذه المنحة، حيث ستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18%، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي.
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه ، فيما اكد ممثلو الحكومة الامريكية من خلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية ، خلال حفل التوقيع على متانة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المائية من خلال مشاريع تنموية مستدامة وطويلة الأمد، حيث يمثل المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق والدعم المتواصل من الحكومة الأمريكية لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن وتحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات. مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي. نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى. 11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير. كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير. من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية. وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة. الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء. تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات. الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
قطر تعلن مفاجأة للمصريين .. تفاصيل
السوسنة - أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.وأكد مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكدا حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري حرص قطر على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ عام 2021، بعد توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في العلا، التي أنهت الخلاف بين قطر وعدة دول عربية، بما في ذلك مصر، ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو 2022.وركزت الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وفي مارس 2022، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، تلتها تقارير في 2024 و2025 عن حزم استثمارية إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة، العقارات على الساحل الشمالي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتشمل الاستثمارات القطرية الحالية مشروعات في قطاع العقارات، مثل التوسع في الساحل الشمالي، واستثمارات في الفنادق والمنتجعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تجرى مناقشات حول التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات. أقرأ أيضًا:
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 04:43 pm خلدون خالد الشقران الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا في لحظة حاسمة من الحراك الاقتصادي الإقليمي، يواصل الأردن ترسيخ حضوره على خارطة الاستثمار الدولية، مستندًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي باتت تشكّل حجر الأساس لمساره التنموي، كما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق خلال كلمته أمام قطاع الأعمال العربي والتركي في إزمير. هذه الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، ليست شعارًا نظريًا، بل خطة تنفيذية واضحة تشمل 8 محركات اقتصادية و366 مبادرة و35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا، ما يعكس وضوح التوجهات الأردنية نحو بيئة اقتصادية جاذبة وعابرة للحكومات. شراكات استراتيجية وفرص كبرى الحاج توفيق لم يتحدث بلغة الترويج فقط، بل قدّم دعوة واضحة للمستثمرين الأتراك والعرب لزيارة الأردن والاطلاع ميدانيًا على حجم الإمكانات والفرص المتاحة، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستُنفذ ضمن شراكة القطاعين العام والخاص، وهي الصيغة التي باتت العمود الفقري للاستثمار المستدام عالميًا. ومن اللافت حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي يتضمن حوافز وإعفاءات وتبسيطًا للإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية والضريبية، ما يؤشر إلى جهد حقيقي لتحويل الأردن إلى منصة آمنة وجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. الأردن وتركيا: أرقام ووقائع رغم العلاقات الاقتصادية الممتدة، إلا أن ميزان التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ما زال مختلاً، حيث بلغت صادرات الأردن إلى تركيا نحو 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، وفق بيانات 2024. هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات دعم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، وتسهيل انسياب المنتجات الأردنية، خصوصًا في ظل الجودة العالية لقطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية. أما الاستثمارات التركية في الأردن، التي تُقدّر بـ400 مليون دولار، فهي تتركز في قطاعات استراتيجية كالنقل والخدمات والبنية التحتية، ما يفتح الباب أمام توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. معبر باب الهوى: البوابة المعلقة سياسيًا واقتصاديًا، جاءت دعوة الحاج توفيق للحكومة التركية بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا لتكشف عن البُعد الاستراتيجي للدور الأردني القادم في مرحلة إعادة إعمار سوريا. إذ لا يخدم المعبر التبادل التجاري فقط، بل يشكّل شريانًا رئيسيًا للصادرات التركية نحو الخليج عبر الأراضي الأردنية. إعادة فتح المعبر من شأنها أن تقلّص كلف النقل، وتختصر الوقت، وتعيد الحياة لطريق برّي إقليمي طالما كان عصبًا اقتصادياً في المنطقة. وفي الوقت ذاته، فإن الأردن يملك كل المقومات ليكون شريكًا رئيسيًا في مشروعات إعادة الإعمار السورية، وهو ما يتطلب تنسيقًا تركيًا أردنيًا عالي المستوى. ما قاله العين خليل الحاج توفيق في إزمير ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل هو رسالة اقتصادية واضحة: الأردن جاهز، مستعد، ويملك رؤية مستقبلية واضحة، لكنه يطلب شراكات حقيقية قائمة على التكامل والمصالح المشتركة. أما الفرصة الذهبية، فتكمن في إعادة الربط البري مع سوريا، والتي قد تعيد تشكيل خارطة التبادل التجاري الإقليمي، وتفتح فصلاً جديدًا في علاقات الأردن مع تركيا والعالم العربي تابعو جهينة نيوز على
