نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي.
نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى.
11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير.
كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير.
من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية.
وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة.
الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء.
تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات.
الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 33 دقائق
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. اضافة اعلان وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات". وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الأردن .. ديوان المحاسبة يدقق 362 مؤسسة حكومية
خبرني - أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن 'الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات'. وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي. وأعرب الغويري عن تقديره للديوان وكوادره، واصفًا إياه بـ'الصرح الوطني' والذراع الرقابي الأهم والمستقل، الذي يضطلع بمسؤولية حماية المال العام وضمان حسن استخدام الموارد، وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
