«نزاهة»: التزام كويتي بدعم الجهود الخليجية لمكافحة الفساد
وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ37 للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته، ويستمر ثلاثة أيام، في إطار رئاستها لأعمال اللجنة الوزارية الخليجية لمكافحة الفساد للعام الحالي.
وأضافت أن «الاجتماع يناقش عدداُ من الموضوعات المهمة، أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون الذي أعدته (نزاهة) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مسترشدة بمشروع (الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي) المقدم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشارت إلى أن «الاجتماع يناقش أيضاً دليل مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد، إلى جانب مشروع دليل التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد». وقد بدأت فعاليات الاجتماع بورشة عمل متخصصة حول شفافية المستفيد الفعلي، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ سلطت الضوء على المعايير الدولية والاتجاهات الصاعدة والممارسات الجيدة في شفافية المستفيد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«نزاهة» تختتم الاجتماع الـ «37» للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون
اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة أمس أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025، وذلك في إطار رئاسة نزاهة لأعمال اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول المجلس لهذا العام. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من المشاريع والمبادرات المهمة، من أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون، الذي أعدته نزاهة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مسترشدة بمشروع «الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي» المقدم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشروع دليل مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد. ويذكر أن أعمال الاجتماع استهلت بورشة عمل متخصصة نظمتها «نزاهة» حول شفافية المستفيد الفعلي، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الورشة أبرز المعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في استخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات واسترداد عائدات الفساد، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكدت «نزاهة» أن استضافة الاجتماع ساهمت في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ومواصلة التنسيق المشترك لتطوير الأدوات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. وفي ختام أعمال الاجتماع، أعربت «نزاهة» عن خالص شكرها وتقديرها للأمانة العامة لمجلس التعاون، وجميع أعضاء لجنة الخبراء على مشاركتهم الفاعلة وتعاونهم المثمر، مؤكدة التزام دولة الكويت بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق الأهداف المنشودة بهذا المجال المهم.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«نزاهة» تختتم أعمال «خليجي 37»
اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، اليوم، أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد من 7 إلى 9 يوليو الجاري، في إطار رئاسة «نزاهة» لأعمال اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس هذا العام. وقالت «نزاهة» إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها عدداً من المشاريع والمبادرات المهمة، من أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون، الذي أعدّته الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مسترشدة بمشروع «الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي» المقدم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشروع دليل مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد. ولفتت إلى أن أعمال الاجتماع استهلت بورشة عمل متخصصة نظمتها «نزاهة» حول شفافية المستفيد الفعلي، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الورشة أبرز المعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في استخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات واسترداد عائدات الفساد، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكدت «نزاهة» أن استضافة الاجتماع ساهمت في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، ومواصلة التنسيق المشترك لتطوير الأدوات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. وفي ختام أعمال الاجتماع، أعربت الهيئة عن خالص شكرها وتقديرها للأمانة العامة لمجلس التعاون، وجميع أعضاء لجنة الخبراء على مشاركتهم الفاعلة وتعاونهم المثمر، مؤكدة التزام دولة الكويت بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال المهم.
المدى
منذ 16 ساعات
- المدى
تينينتي لـ'النهار': التمويل مقلق لكن 'اليونيفيل' مستمرة في دعم الاستقرار (أحمد م. الزين-النهار)
يواجه دور 'اليونيفيل' في جنوب لبنان اليوم اختبارا بالغ الصعوبة في ظل متغيّرات متسارعة محليًا وإقليميًا. ومع اقتراب موعد تجديد ولايتها في نهاية آب المقبل، يكثر الحديث عن مستقبل هذه القوة، وإمكان تعديل مهماتها أو حتى تقليصها. الناطق الرسمي باسم 'اليونيفيل' أندريا تيننتي، شدد في حديث إلى 'النهار' على أن 'الوضع الراهن يمثل تحديًا كبيرًا ليس فقط للبعثة الأممية، بل للمنطقة بأسرها. فاليونيفيل تراقب الاستقرار الهش في جنوب لبنان، في إطار دعمها المستمر للجيش اللبناني لإعادة انتشاره الكامل في مواقعه هناك، وتجديد التفويض سيخضع لنقاشات مجلس الأمن في نهاية آب، وهو ما لم يحسم حتى اللحظة'. المخاوف تتضاعف مع تداول معلومات عن احتمال توقف الولايات المتحدة عن تمويل البعثة، ما قد ينعكس على عملها، شأنها شأن العديد من الوكالات الدولية الأخرى. وفي هذا السياق، أوضح تيننتي أن 'الولايات المتحدة تشكل مساهمًا رئيسيًا في تمويل أنشطة الأمم المتحدة عمومًا، وهو ما يجعل أي قرار أميركي في هذا الصدد مؤثرًا للغاية'. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار دعم المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية لوجود 'اليونيفيل'، مؤكداً أن 'لبنان يتمسك ببقاء القوة الدولية نظراً إلى دورها في حفظ الاستقرار، ولا سيما في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب والمنطقة'. تيننتي لم ينكر صعوبة المرحلة المقبلة، لكنه أكد أن 'قوة اليونيفيل لديها خبرة طويلة في التعامل مع أزمات مشابهة'، مذكّرًا بأن القوة كانت في مراحل سابقة أصغر حجمًا لكنها واصلت أداء مهماتها، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، لضمان تنفيذ القرار 1701 الذي يشكل المرجعية الأساسية لعملها. وعما يثار عن احتمال نقل 'اليونيفيل' إلى مناطق أخرى، أو حتى إلى الحدود اللبنانية – السورية، نفى تيننتي ذلك قطعا، موضحًا أن 'أي عملية انتقال من هذا النوع تحتاج إلى تفويض جديد من مجلس الأمن، إضافةً إلى موافقة السلطات اللبنانية، وإلى دول تتطوع بإرسال قوات حفظ سلام جديدة، الأمر الذي يختلف تمامًا عن ولاية اليونيفيل الحالية المخصصة حصريًا للجنوب'. وأشار إلى أن الحديث عن نقل القوة 'محض تكهنات لا تستند إلى أي معطى رسمي'، داعيًا إلى التريث وانتظار ما سيصدر عن مجلس الأمن من قرارات في شأن التجديد أو تعديل الهيكلية، وموضحًا أن المناقشات الفعلية لم تنطلق بعد وأن ما يثار إعلاميًا قد يرتبط بمواقف أو دعاية سياسية لبعض الدول. وختم بالتشديد على أن 'وجود قوة حفظ سلام دولية في الجنوب يظل حاجة ضرورية، خصوصا بعد خمسة عشر شهرًا من التوتر والصراع، سواء لدعم الجيش اللبناني في إعادة بسط سلطة الدولة، أو لمساندة المجتمعات المحلية التي تعاني ظروفًا صعبة. وأكد تيننتي أن 'اليونيفيل ستبقى ملتزمة تأدية واجباتها قدر المستطاع، ريثما يتقرر مصيرها خلال الأسابيع المقبلة، مع الاستعداد الكامل للتكيف مع أي متغيّر'.
