أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالمعني
حدث كم
منذ 20 ساعات
- سياسة
- حدث كم
هشام ملاطي:أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تبذل جهودا متميزة لمكافحة الاتجار بالبشر
أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، اليوم الثلاثاء بسلا، أن أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى المملكة تبذل جهودا متميزة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح ملاطي، في كلمة خلال افتتاح يوم تواصلي خصص لانطلاق 'حملة القلب الأزرق 2025″، وهي مبادرة عالمية أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن هذه الجهود تعكسها المعطيات الإحصائية حول عدد المنظمات والشبكات التي تم تفكيكها وعدد الملاحقات القضائية، وما تم تقديمه من تدابير وإجراءات في إطار الحماية. وأبرز خلال هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة العدل بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، بمشاركة مسؤولين وفاعلين في مجال العدالة الجنائية، أن نجاح أجهزة إنفاذ القانون في اضطلاعها بهذا الدور يعتمد أساسا على توفير الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة. وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول ذاته بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة وخاصة على مستوى قانون المسطرة الجنائية، الذي تضمن مقتضيات جديدة لتدارك بعض الأمور التي لم تكن الفرصة مناسبة أثناء صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتناولها، وخاصة ما يتعلق باعتبار الاتجار بالبشر من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وعلى صعيد متصل، أكد ملاطي أنه تم الاشتغال داخل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه على مشروع دليل لآليات التعاون القضائي الدولي في مجال الاتجار بالبشر، وهو عبارة عن كراسة لتقريب أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة العدالة الجنائية من آليات التعاون القضائي الدولي، سواء تعلق الأمر بطلبات المساعدة القضائية أو طلبات التسليم والتبادل التلقائي للمعلومات والشكايات الرسمية. وأشار إلى أنه تم الحرص على تطعيم الدليل بحالات عملية مستقاة من التجربة المغربية في مجال التعاون القضائي الدولي في قضايا الاتجار بالبشر، والذي يمكن اعتماده كوثيقة مرجعية في مجال تعزيز القدرات والدورات التكوينية والتحسيسية. من جهتها، أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، سهام الفكيكي، أن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل تهديدا عالميا متزايدا. وأوضحت في كلمة مماثلة أنه رغم إحراز بعض التقدم، فإن استجابات نظم العدالة الجنائية لا تزال غير كافية لمواكبة تطور هذه الجريمة سريعة التغير، مؤكدة أنه من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، يتعين على سلطات إنفاذ القانون تطبيق قوانين صارمة، وإجراء تحقيقات استباقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود، واستهداف التمويل الإجرامي، وتوظيف التكنولوجيا في تحديد شبكات الاتجار وتفكيكها. وأبرزت الفكيكي أن حملة هذه السنة تروم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به سلطات إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية في تفكيك الشبكات المنظمة للاتجار بالبشر، مع ضرورة الاهتمام بالضحايا. أما ممثلة السفارة الأمريكية بالرباط، كريستين روبرت، فأشارت إلى أن الاتجار في البشر يعد من أبشع الجرائم في العصر الراهن، باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان يستغل الفئات الأكثر ضعفا، ويسلب الأفراد حريتهم وكرامتهم ومستقبلهم. وبعد أن اعتبرت أن شعار حملة 'القلب الأزرق' لهذا العام يعزز الدور الحاسم الذي يضطلع به موظفو إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في تفكيك الشبكات الإجرامية، أعربت روبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه تم تحقيق 'خطوات كبيرة معا' خلال السنة الماضية من خلال افتتاح أول ملجأ متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر في مدينة طنجة. وشددت على أنه من خلال الشراكة المستمرة، وبناء القدرات، والالتزام المشترك، 'يمكننا تعزيز جهودنا الجماعية لمقاضاة المتاجرين بالبشر، والأهم من ذلك، حماية الضحايا. وتهدف حملة القلب الأزرق التي تحمل هذه السنة شعار 'جريمة الاتجار بالبشر جريمة منظمة، لننهي الاستغلال'، إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة العدالة الجنائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، من قبيل تفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، ووضع حد للإفلات من العقاب، و كذا توفير تدابير الحماية التي يمكن تقديمها للضحايا. ح/م
الرأي
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«نزاهة»: التزام كويتي بدعم الجهود الخليجية لمكافحة الفساد
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، التزام دولة الكويت بدعم الجهود الخليجية الرامية إلى بناء أنظمة فعالة لمواجهة الفساد، وتبادل الخبرات في المجال. وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ37 للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته، ويستمر ثلاثة أيام، في إطار رئاستها لأعمال اللجنة الوزارية الخليجية لمكافحة الفساد للعام الحالي. وأضافت أن «الاجتماع يناقش عدداُ من الموضوعات المهمة، أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون الذي أعدته (نزاهة) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مسترشدة بمشروع (الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي) المقدم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأشارت إلى أن «الاجتماع يناقش أيضاً دليل مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد، إلى جانب مشروع دليل التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد». وقد بدأت فعاليات الاجتماع بورشة عمل متخصصة حول شفافية المستفيد الفعلي، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ سلطت الضوء على المعايير الدولية والاتجاهات الصاعدة والممارسات الجيدة في شفافية المستفيد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
فيتو
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
النيابة العامة تُشارك في الدورة التدريبية لكشف الوثائق المُزوَّرة الخاصة بالآثار والممتلكات الثقافية
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجرائم المستحدثة، لا سيما تلك المرتبطة بالممتلكات الثقافية والآثار، شارك عدد من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المعنية بكشف المحررات والوثائق الرسمية التي يتم تزويرها باستخدام الوسائل التكنولوجية المستحدثة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك خلال الفترة من الثلاثين من يونيو حتى الثاني من يوليو الجاري. مواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية تأتي مُساهمة النيابة العامة، من خلال عدد من أعضائها المتخصصين، في إطار الحرص على صقل قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الفنية في التعامل مع جميع أنماط الجرائم المستحدثة، ومواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية. شملت فعاليات الدورة التدريبية عددًا من العروض والمحاضرات النظرية، والتطبيقات العملية، التي تناولت أساليب الاتجار غير المشروع في الآثار، وسبل التلاعب بالمحررات والوثائق المرتبطة بها، وطرق رصد البيانات الخاصة بالمحررات الصحيحة، وآليات إثبات أصل تلك المحررات، إلى جانب استعراض أحدث وسائل الفحص الميداني باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة، وأفضل التقنيات المستحدثة في مجال التحقيق، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في التحقيق في جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار، وتزوير الوثائق والمستندات المرتبطة بها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أخبارنا
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
وزير الداخلية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في مركز حدود جابر
أخبارنا : المفرق ــ هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني. وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه. وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها. وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار. وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث. كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن. ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن"، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين. وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية. وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات. وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.
الدستور
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الفراية : المبنى يسهم في تقديم خدمات جديدة لـ 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا
حدود جابر - الدستور افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، امس السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني. وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين مسافرين وشحن في تاريخه. وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها. وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار. وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث. كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود.كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن. ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في «دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن»، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين. وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية. وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات. وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.
