أرباح "تكافل الراجحي" ترتفع إلى 111.57 مليون ريال بالربع الثاني 2025
★ ★ ★ ★ ★
الرياض – مباشر: سجلت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" نمواً بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 24.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي .
ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن صافي الربح بلغ 111.57 مليون ريال، مقابل 89.76 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق .
وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين بنسبة 23.33% إلى 217.59 مليون ريال، وزيادة صافي أرباح الاكتتاب، حيث سجلت الشركة صافي أرباح تأمين بقيمة 130.26 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 49.87 مليون ريال في الربع المقارن .
وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع إيرادات التأمين خلال الربع الثاني إلى 1.38 مليار ريال، مقابل 1.34 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي، بنمو 2.76 %.
وعلى مستوى نتائج النصف الأول من العام، ارتفع صافي بنسبة 0.61% ليصل إلى 202.37 مليون ريال، مقارنةً بـ201.13 مليون ريال للفترة المماثلة من 2024 .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
المملكة ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتترأس مؤتمر حل الدولتين
أصول البنوك السعودية تقفز إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025
الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
قروض القطاع الخاص تتجاوز 3 تريليونات ريال
ووفقاً لقراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، فقد بلغ إجمالي هذه المطلوبات 3.057 مليارات ريال مقارنة ب2.689 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 367.6 مليار ريال، تعادل نمواً بنسبة 13.67%، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ويستفيد القطاع الخاص من هذا النمو في التمويل من خلال قروض متنوعة تشمل التسهيلات التشغيلية والسلف، إلى جانب القروض العقارية والتجارية، وتمويل شراء المعدات والمركبات، إضافة إلى السحوبات على المكشوف والكمبيالات المخصومة، وهي أدوات تُمكّن الشركات من الحصول على سيولة سريعة مقابل مستحقات آجلة. أعلى القروض وتشير البيانات إلى أن بند القروض والسلف والسحوبات على المكشوف استحوذ على النصيب الأكبر من الارتفاع، حيث قفز بقيمة 363.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 14.13%، ليصل إلى 2.937 مليار ريال مقارنة ب2.574 مليار ريال في الربع الثاني من 2024. كما ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 15.74% لتبلغ 22.1 مليار ريال، مقابل 19.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، في حين لم تسجل استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة سوى ارتفاع طفيف بقيمة 976 مليون ريال، بنسبة نمو لم تتجاوز 1%. نمو تراكمي وتظهر البيانات بأن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تضاعفت تقريباً خلال عقد واحد، مرتفعة من 1.270 مليار ريال في 2014 إلى 2.855 مليار ريال بنهاية 2024، أي بنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 125%. وقد سجلت بعض السنوات نسب نمو استثنائية مثل عام 2021 الذي شهد زيادة بنحو 271.6 مليار ريال، وعام 2020 الذي نما فيه الإقراض ب215.9 مليار ريال، فيما كان عام 2017 هو الوحيد الذي سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9%. التمويل طويل الأجل ويرى خبراء أن هذا التوسع المتواصل في الإقراض يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في تمكين القطاع الخاص، وتحفيز البنوك على توجيه التمويل إلى المشاريع الإنتاجية. كما يشير إلى وجود ثقة متزايدة في قدرة المقترضين على السداد، وتوسع أنشطتهم التشغيلية، خصوصاً في ظل الدعم الحكومي المستمر والمبادرات المتعددة مثل برنامج كفالة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام «بالمليون ريال»: ائتمان مصرفي: قروض وسلف وسحوبات على المكشوف= +363.618= +14.13% الربع الثاني 2024= 2.573.672 الربع الثاني 2025= 2.937.290 كمبيالات مخصومة= +3.011=+15.74% الربع الثاني 2024= 19.134 الربع الثاني 2025= 22.145 المجموع= +366.629= +14.14% الربع الثاني 2024= 2.592.806 الربع الثاني 2025= 2.959.435 استثمارات في أوراق مالية خاصة= +976=+1.01% الربع الثاني 2024= 97.054 الربع الثاني 2025= 98.030 الإجمالي= +367.604=+13.67% الربع الثاني 2024= 2.689.861 الربع الثاني 2025= 3.057.465 رصد مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال 10 سنوات «بالمليون ريال»: 2014= 1.270.481= 2015= 1.384.858= +114.377=+9. % 2016= 1.417.920 = +33.062=+2.39 % 2017= 1.405.210 = -12.710= -0.90 % 2018= 1.445.252 = +40.042=+2.85 % 2019= 1.546.519 = +101.267= +7.01 % 2020= 1.762.440 = +215.921=+13.97 % 2021= 2.034.085 = +271.645=+15.41 % 2022= 2.289.581 = +255.496=+12.56 % 2023= 2.518.786 = +229.205= +10.01 % 2024= 2.855.347= +336.561=+13.36 % خلال 10 سنوات= 2.855.347= +124.77%
