سيارة هوندا هجينة SUV جديدة قادمة إلى أمريكا بعد تأخر تبني السيارات الكهربائية

السيارات – مع قيام المزيد من شركات صناعة السيارات بمراجعة خططها للسيارات الكهربائية استجابةً لواقع السوق، تعمل هوندا أيضًا على تعديل استراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية. وأعلن الرئيس التنفيذي توشيهيرو ميبي مؤخرًا عن تغييرات جوهرية في نهج الشركة، شملت خفضًا حادًا في أهداف المبيعات الطموحة، والأهم من ذلك، استثمارها في السيارات الكهربائية.
وكان اعتماد السيارات الكهربائية، الذي جاء أبطأ من المتوقع، عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحول. وبينما لا تزال هوندا ترى أن السيارات الكهربائية هي أفضل مسار طويل الأمد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن وتيرة التبني لم تواكب التوقعات. وقد حالت مجموعة من اللوائح البيئية المتطورة وسياسات التجارة المتغيرة دون تحقيق هدف تبني السيارات الكهربائية بسرعة كما تمنى الكثيرون.
وتتوقع هوندا الآن أن تُشكّل السيارات الكهربائية أقل من 30% من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2030. واستجابةً لذلك، تُخفّض الشركة استثماراتها المُخطط لها في مجال السيارات الكهربائية من 10 تريليونات ين ياباني أي 69 مليار دولار إلى 7 تريليونات ين ياباني أي 48 مليار دولار بحلول عام 2031. ويعود جزء من هذا التخفيض إلى تأجيل مشروع استثماري كبير في مجال السيارات الكهربائية في كندا.
والأهم من ذلك، تُقدّم هوندا نظام إنتاج مُختلطًا جديدًا يُمكنه التعامل مع كلٍّ من السيارات الكهربائية والهجينة، مع مرونة إضافية للتنقّل بين المصانع المُختلفة. وسيُرافق ذلك 'استراتيجية سلسلة توريد مرنة' مُصمّمة لإجراء التعديلات اللازمة، تبعًا لتقلبات السوق في مُختلف المناطق.
ومع توقع استمرار نمو الطلب على السيارات الهجينة مع نهاية العقد، تخطط هوندا لإطلاق 13 طرازًا من السيارات الهجينة من الجيل القادم عالميًا بين عامي 2027 و2031. وستحمل هذه السيارات الهجينة شعار 'H' المُعاد تصميمه، والذي كان مخصصًا سابقًا للسيارات الكهربائية. تهدف الشركة إلى تحقيق مبيعات سنوية قدرها 2.2 مليون سيارة هجينة بحلول عام 2030، مما يُسهم في زيادة المبيعات بشكل أوسع لتتجاوز 3.6 مليون وحدة المتوقعة في عام 2025.
وسيشهد نظام هوندا الهجين ثنائي المحركات e:HEV تحسينات أيضًا، مما يوفر كفاءة مُحسّنة وتصميمًا أفضل. كما سيُعزز نظام الدفع الرباعي (AWD) الجديد الأداء بشكل أكبر. سيكون إنتاج النظام الهجين من الجيل التالي أقل تكلفة بنسبة 30% من الإصدار الحالي، مما يجعله خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وتعمل هوندا، تحديدًا في أمريكا الشمالية، على تطوير نظام هجين جديد مصمم خصيصًا للسيارات الأكبر حجمًا، مع التركيز على الأداء العالي وقدرات السحب. سيُطرح هذا النظام لأول مرة في طرازات من المقرر إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك سيارة SUV كبيرة. ورغم عدم الكشف عن اسم الطراز، إلا أننا نعتقد أنه قد يكون بديلاً لسيارة بايلوت.
وتستثمر الشركة أيضًا بكثافة في التقنيات الذكية مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لكل من السيارات الكهربائية والهجينة، سيوفر الجيل التالي من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من هوندا مستوى أعلى من الاستقلالية في القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة. ومن المتوقع إطلاق هذه الأنظمة حوالي عام 2027 عبر مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة في أمريكا الشمالية واليابان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة المواطن

منذ ساعة واحدة

• صحيفة المواطن

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية في جلسة الجمعة، متعافية من تراجع في منتصف الجلسة عقب تقرير أفاد بأن تحالف أوبك+ يخطط لرفع الإنتاج في أغسطس، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 12% في أكبر هبوط منذ مارس 2023. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 67.77 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا أو 0.31% ليسجل 65.52 دولار للبرميل. وقال أربعة مندوبين في تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، إنه من المقرر أن يرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميًا بعد زيادة مماثلة مقررة بالفعل في يوليو. وقال فيل فلين، كبير محللي السوق لدى برايس فيوتشرز غروب: 'صدر التقرير بشأن زيادة أوبك وهوت الأسعار'. ونزلت الأسعار بالفعل نحو 12% خلال الأسبوع في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

قانون ترمب الضريبي.. حلم بـ8 تريليونات دولار أم كارثة؟

يشهد مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب عدم يقين، حول إمكان إقراره في الكونغرس الأميركي. ويصعد ترمب الضغط على الجمهوريين الرافضين لمشروع قانون ضرائبه الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، وسط انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري تعرض الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في الرابع من يوليو (تموز) المقبل للخطر. ومن بين نقاط الخلاف المتبقية زيادة خصم الضرائب على مستوى الولايات والمستوى المحلي، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى مشرعي مجلس النواب من نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، وتشمل القضايا الأخرى التي لم تحل الخلافات حول برنامج الصحة العامة (ميديكيد) وحجم خفوض الإنفاق. مراجعة بمجلس الشيوخ ويراجع مجلس الشيوخ نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، التي أقرها المجلس بغالبية صوت واحد الشهر الماضي، وصرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين علناً بوجود اعتراضات لديهم على مشروع القانون. وتوصلت مجموعة من أبرز الاقتصاديين من مكتب الموازنة في الكونغرس إلى مؤسسة الضرائب، ونموذج موازنة "بن وارتون" إلى استنتاج مشابه مفاده بأن تشريعات ترمب الضريبية تحمل كلفة تقارب 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. رفض البيت الأبيض ويرفض البيت الأبيض هذه التقديرات جملة وتفصيلاً، ويعتبر الرئيس ترمب ومستشاريه أن هذه التشريعات لن تكلف شيئاً، بل ستجلب أموالاً! بل إنهم يتوقعون أن تطلق هذه السياسات "عصراً ذهبياً" جديداً للاقتصاد الأميركي وديونه الحكومية. وفي سيناريو البيت الأبيض ستكون النتيجة فائضاً قدره 8 تريليونات دولار، أي بفارق 11 تريليون دولار عن تقديرات المتخصصين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعندما سئلت المحللة الاقتصادية إيريكا يورك من مؤسسة الضرائب عن الفرق بين التقديرات، قالت "ببساطة لا يمكنك التوفيق بينها"، مضيفة أن "التشريع سيزيد العجز بصورة لا لبس فيها، ولن يضيف نمواً اقتصادياً يذكر، خصوصاً أنه يركز أساساً على تمديد الخفوض الضريبية الحالية". وفي تصريح ناري، انتقد ترمب ما وصفه بـ"توقعات غبية أقرأ عنها منذ ستة أشهر"، مدعياً أن من يقف وراءها "فاسد أو غبي، ومع ذلك يفترض أنهم خبراء اقتصاديون". خبير واحد مؤيد وخلال جلسة استماع، سأل النائب الديمقراطي مايك تومبسون وزير الخزانة سكوت بيسنت، "هل يمكنك أن تشير إلى خبير مستقل غير تابع للإدارة الأميركية يؤكد أن هذه الخطة لن تزيد الدين؟". رد بيسنت بذكر المستشار السابق في إدارة ريغان وداعم ترمب آرثر لافر، مما أثار ضحك القاعة، ليرد تومبسون ساخراً "لا أعتقد أن هذا يحسب". وعود البيت الأبيض وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على قناة "فوكس نيوز" أن العجز سينخفض بـ8 تريليونات خلال 10 سنوات، بينما ذكرت مذكرة رسمية أن الرقم بين 6.7 إلى 6.9 تريليون دولار. وتعتمد تقديرات البيت الأبيض على افتراضات متناقضة، منها أن الخفوض الضريبية ستحفز النمو من دون أن تكون لها كلفة، وأن الخفوض الموقتة ستقلل الإنفاق، بينما الخفوض الدائمة مجانية كما تفترض الخطة نمواً اقتصادياً مستداماً بنسبة ثلاثة في المئة، وهي نسبة أعلى من حتى تقديرات الجمهوريين في الكونغرس والبالغة 2.6 في المئة. لكن مارك غولدواين من لجنة الموازنة الفيدرالية يرى أن هذه التوقعات بعيدة من الواقع، مشيراً إلى أن معظم التوقعات تدور حول 1.6 في المئة إلى اثنين في المئة حتى إذا حدث نمو ثلاثة في المئة، فسيكون له تأثير ضئيل في مشروع القانون. الرهان على الرسوم الجمركية وتتبنى الإدارة تقديرات مكتب الموازنة في شأن جني 2.8 تريليون دولار من الرسوم الجمركية، لكنها تتجاهل تحذيرات التقرير نفسه بأن هذه الرسوم ستقلص حجم الاقتصاد الأميركي، وقد ترفع التضخم بنسبة 0.4 في المئة في عامي 2025 و2026. ووفقاً لمحللين، فإن تعديلين بسيطين مثل اعتماد نسبة النمو الأقل 2.6 في المئة وأخذ تأثير الرسوم في الحسبان يجعلان مشروع القانون عديم الجدوى اقتصادياً أو حتى سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي.

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

المملكة توقع اتفاقية قرض تنموي لتعزيز البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ؛ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز (38) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حيث تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لحوالي (50) عامًا بين الجانبين. ويهدف هذا المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز (1000) هكتار، وحفر وتجهيز (22) بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من (285) مسكنًا للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس ، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.