تعداد الوحدات المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسر وفقًا للجهاز المركزى للإحصاء
الإثنين، 30 يونيو 2025 10:38 صـ بتوقيت القاهرة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد ضم التقرير البيانات والأراء التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى التي أقامتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تقدم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات والاحصائيات الرئيسية بشأن وحدات الإيجار القديم.
أ - عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:
- بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.
- بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.
- بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.
- ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:
- القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% .
- الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% .
- الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% .
- القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0
- وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد.
- تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف.
ب- عدد الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:
- بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد 2017 (42.973.884) مليون وحدة.
- بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات.
- وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:
- القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% .
- الجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% .
- الإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9% .
- القليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5% .
وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة.
ج - ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:
ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم
ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم
د- توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية:
- بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.
- وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:
- أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36%
- من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20%
- من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18%
- من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24%
- من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 43 دقائق
- بوابة الفجر
رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية ذات الصلة. وكشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حضرها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محافظو: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي،اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهات شاركت في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، ومنها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق بجامعات: القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، ممثلون عن الملاك والمستأجرين، نقباء: المهندسين، الأطباء، ممثلو نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال الفيومي: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغ عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم جاء على النحو التالي: بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017: (23،455،079) أسرة. إجمالي عدد الأفراد: (94،694،016) فرد. عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم: (1،642،870) أسرة، بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر. عدد أفراد تلك الأسر: (6،133،570) فرد، بنسبة 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. توزيع الأسر على المحافظات الأربع الكبرى (82% من الإجمالي): القاهرة: (670،857) أسرة – 41% الجيزة: (308،091) أسرة – 18.7% الإسكندرية: (213،147) أسرة – 12.9% القليوبية: (150،961) أسرة – 9% القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم حسب تعداد 2017، بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات إيجار قديم (1،642،870) أسرة، موزعة حسب القيمة الإيجارية كما يلي: أقل من 50 جنيهًا: (595،987) أسرة – 36% من 50 إلى أقل من 100 جنيه: (327،643) أسرة – 20% من 100 إلى أقل من 200 جنيه: (307،359) أسرة – 18% من 200 إلى أقل من 900 جنيه: (409،939) أسرة – 24% من 900 جنيه فأكثر: (1،942) أسرة – 2% أهداف تعديل قانون الإيجار القديم وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "إدراكًا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنًا من الزمن، إلا أنه يتعين دومًا النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما طال أمدها، وأنها لا تمثل في ذاتها حلًا دائمًا ونهائيًا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداءً ومدى استمرارها؛ تحقيقًا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية." وأكد أن الدولة تحرص على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، والتي كشف كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية. وتابع النائب: "واستهداءً بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، على نحو هيأ المجتمع لعودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع لمبدأ سلطان الإرادة في التزامات الطرفين." وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 ق "دستورية"، بجلسة 9 نوفمبر 2024، وإيمانًا بأن استمرار تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد خلّف آثارًا سلبية على الإنتاج، والاقتصاد القومي، والثروة العقارية، والأسرة والمجتمع ككل، بشكل جعل هذه القوانين الاستثنائية تمثل مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش وتستعصي على أي حل قويم، ما لم يشمل الحل إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة (القانون المدني)، خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية.
بوابة الفجر
منذ 43 دقائق
- بوابة الفجر
رئيس النواب لـ الحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته. وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار حسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته. واستطرد: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولًا لتقييده فى الجيل الأول فقط. وأضاف: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها. وقال: وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل" . واستطرد: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكمًا مطلقًا من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي. واختتم: وبهذا اجمالًا أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
رئيس برلمانية حماة وطن: الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب لإنهاء أزمة الإيجار القديم
قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب بإنهاء أزمة الإيجار القديم من جذورها، ويجب أن تكون البدائل ملائمة للمستأجرين جغرافيًا وماليًا. رئيس برلمانية حماة وطن: الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب لإنهاء أزمة الإيجار القديم رئيس برلمانية مستقبل وطن: الحكومة استجابت لملاحظات على النسخة الأولى من مشروع الإيجار القديم رئيس مجلس النواب خلال مناقشة الإيجار القديم: لا يُتصور أن يُزاح مواطن عن مسكنه دون بديل آمن وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة: نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل حيث إنها غير واضحة لنا نسجل مع موافقتنا على مشروع القانون أن تكون البدائل ملائمة للمستأجر جغرافيًا وماليًا.. ندعو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث لمراقبة تطبيق هذا القانون وأن الحكومة أوفت بالتزاماتها. فيما أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة، اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبد الهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى عقد المجلس جلسات استماع تضمنت حوارا مجتمعيا موسعا لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون، وتم الاستماع جيدًا إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبرزها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن 1000 جنيه وفي القرى 500 جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلًا عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.
