
رئيس النواب لـ الحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار حسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
واستطرد: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولًا لتقييده فى الجيل الأول فقط.
وأضاف: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها.
وقال: وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل"
.
واستطرد: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكمًا مطلقًا من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
واختتم: وبهذا اجمالًا أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 24 دقائق
- خبر صح
مرتضى منصور يرسل رسالة للرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم
أعرب المستشار عن رفضه لقرار مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه. مرتضى منصور يرسل رسالة للرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم اقرأ كمان: وحدات تكافؤ الفرص تنظم 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية لدعم تمكين المرأة وكتب مرتضى منصور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': 'سيادة الريس أنا لامؤجر ولا مستأجر يعني ليس لي مصلحة في إصدار القانون الجديد وتطبيقه من عدمه، لكن رجاء لسيادة الريس بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيؤثر تطبيقه على السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر، رجاء لسيادتك ألا تصدق على هذا القانون وهو من صلاحيات سيادتك' وتابع مرتضى: 'مع احترامي لحكم المحكمة الدستورية العليا فهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى طرد المستأجرين من منازلهم، وكل ما تضمنه هو تحريك القيمة الإيجارية، وهذا الحكم يا سيادة الريس ليس كتاب الله أو سنة رسوله' وأختتم منصور: 'سيادة الريس الدستور نفسه فيه مواد بنخالفها بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وفي مقدمتها مصر، رجاء لسيادة الريس المنحاز دائمًا لصالح المصريين من فضلك أجل التصديق على هذا القانون وأعده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه' شهدت الساحة البرلمانية اليوم تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة. وينقل 'نيوز روم' في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين. 1920.. أول تنظيم تشريعي بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة. 1941 .. الحماية الكاملة للمستأجر في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف. 1952 – 1981.. تدخلات متكررة لصالح المستأجر بعد ثورة يوليو، اتجهت الدولة لتوسيع حماية المستأجر، بإصدار عدد من القوانين خفضت القيمة الإيجارية بشكل حاد، مثل قانون 121 لسنة 1947 و136 لسنة 1981، اللذين أرسيا مفهوم 'الامتداد القانوني لعقد الإيجار' مدى الحياة ووراثته. 1996 .. بداية التحرير التدريجي صدر قانون 4 لسنة 1996، الذي وضع حدًا للامتداد اللانهائي للعقود، وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة لقواعد القانون المدني، حيث أصبحت مدة الإيجار وقيمته خاضعة للاتفاق بين الطرفين. 2002 .. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية في 14 نوفمبر 2002، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، ليصبح الامتداد مرة واحدة فقط لمن عاشوا مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة. 2006 .. توثيق العقود يعادل قوة السند التنفيذي بموجب قانون 137 لسنة 2006، أصبح من الممكن توثيق عقود الإيجار الجديدة لتأخذ قوة السند التنفيذي، مما أتاح للمالك التنفيذ دون اللجوء للمحكمة في حال الإخلال بالعقد. 2022 .. خطوة نحو الأشخاص الاعتبارية وافق البرلمان على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مانحًا مهلة 5 سنوات لهذه الجهات لتوفيق أوضاعها، مع تحديد الإيجار بخمسة أمثال القيمة القانونية وزيادته بنسبة 15% سنويًا. 2025 .. الأنظار على العقود السكنية مع إعلان النواب الموافقة على تعديلات العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتوقع أن تكون المرحلة القادمة الأشد حساسية، منتظرا الجميع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من عدمه، خاصة في ظل مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم التي استقروا بها لعقود.


نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - "برابوو" في الرياض بعد 7 أعوام من زيارة الملك سلمان لجاكرتا.. استقبال يعكس مكانة الشريك الإسلامي الأكبر
الأربعاء 2 يوليو 2025 08:50 مساءً وصل رئيس جمهورية إندونيسيا، فخامة برابوو سوبيانتو، إلى المملكة في زيارة رسمية تجسّد عمق العلاقات السعودية الإندونيسية، وتعكس ما تحظى به المملكة من مكانة رفيعة لدى الشعب الإندونيسي، بصفتها قبلة المسلمين، والشريك الأوثق في قضايا العالم الإسلامي. وتأتي هذه الزيارة بعد 7 أعوام من الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جاكرتا في عام 2017، والتي مثّلت آنذاك نقطة تحوّل في مسار العلاقات الثنائية، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون شاملة شملت مجالات الاقتصاد، الطاقة، التعليم، الحج، والرعاية الصحية. وتحمل زيارة الرئيس برابوو دلالات مهمة، إذ تتزامن مع مرحلة تشهد فيها العلاقات بين الرياض وجاكرتا تنسيقاً متصاعداً وتقارباً استراتيجياً يعكس المصالح المشتركة، والدور المحوري لكلا البلدين في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتعايش. وفي قطاع الحج والعمرة، تبرز إندونيسيا كأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وأحد أكبر الدول المرسلة للحجاج سنوياً، وهو ما انعكس على مستوى التسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات السعودية المختصة لضيوف الرحمن القادمين منها. ويُعد البلدان عضوين في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين، ويجمعهما حضور مؤثر في الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب روابط روحية وثقافية تتجدد سنوياً خلال مواسم الحج والعمرة.


نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار قطر : وزير الأوقاف يشهد اختتام الموسم الثقافي
الأربعاء 2 يوليو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 40 02 يوليو 2025 , 09:17م الدوحة - الشرق اختتمت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فعاليات الموسم الثقافي الثالث لـ "ندوة الأمة" التي أقيمت تحت شعار: (الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح)، بندوة علمية رابعة وأخيرة بعنوان: "الفروض الكفائية.. الطريق إلى الإصلاح الدعوي"، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأكاديميين المتخصصين في الشأن الدعوي والفكري. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الدعوة إلى الله من أعظم القربات، وهي طريق الأنبياء والصالحين، مشيراً إلى أن الندوة تسعى إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية وتفعيله في الخطاب الدعوي، بما يسهم في إصلاح الخلل الذي قد يصيب مفاصل العمل الدعوي. وخلال الندوة تناول الدكتور عادل أمين الحرازي، الحديث عن "آفاق الإصلاح الدعوي وإشاعة ثقافة الفروض الكفائية"، حيث سلط خلاله الضوء على أهمية فريضة الدعوة إلى الله، وضرورة إحيائها في الواقع الإسلامي المعاصر، بوصفها من أعظم الفروض التي ينبغي أن تتصدر أولويات الأمة. وأكد الدكتور الحرازي أن الدعوة إلى الله تعالى فريضة شرعية واجبة على الأمة وجوبًا كفائيًا، وقد تكون واجبة على الأفراد بحسب استطاعتهم، مستدلًا على ذلك بمكانة الدعوة في الإسلام، وارتباطها الوثيق بالبعثة النبوية، مشيرًا إلى أن من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. من جهته أكد الأستاذ الدكتور علي بن العجمي العشي، أن الفروض الكفائية تمثل محورًا مهمًا في بناء الوعي الجماعي للأمة، وهي تختلف عن فروض الأعيان من حيث المسؤولية والتكليف، لكنها لا تقل عنها في الأهمية الشرعية والمجتمعية، إذ إن إهمالها يؤدي إلى غياب كثير من المهام الأساسية للأمة، ومنها الدعوة، والتعليم، والإغاثة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستعرض في سياق حديثه تاريخ الخطاب الدعوي وعلاقته بالفروض الكفائية، مبينًا كيف أن المجتمعات الإسلامية في عصورها الزاهرة كانت تنهض بمؤسساتها وأفرادها للقيام بهذه الفروض، مما عزز من حضورها الحضاري والديني. وقدم الدكتور علي العشي عددًا من التوصيات من أبرزها: إدماج الفروض الكفائية في المناهج التعليمية والدعوية، وتأهيل الدعاة لفهم أبعاد هذه الفريضة وربطها بقضايا العصر، وتبني مشاريع جماعية تنهض بهذه الفروض وفق رؤية تكاملية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن إصلاح الخطاب الدعوي لن يتحقق ما لم يتم تصحيح المفاهيم المرتبطة بفروض الكفايات. وتناول الدكتور يحيى بطي النعيمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستقبل الدعوة الإسلامية وفاعليتها في المجتمعات المعاصرة وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتبني العمل المؤسسي المنظم وتفعيل الفروض الكفائية. وسلط الدكتور النعيمي الضوء على التحديات التي تواجه الخطاب الدعوي المعاصر، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تجديدًا في آليات العمل الدعوي، وتفعيل فقه الأولويات، مع التركيز على مفاهيم مثل التوازن، والواقعية، والمشاركة الجماعية، باعتبارها عناصر جوهرية لنجاح أي مؤسسة دعوية. وتطرق الدكتور يحيى النعيمي إلى خصائص المؤسسات الدعوية الناجحة، ومن أبرزها: الربانية، والشمول، والتدرج، والواقعية، والضبط والانضباط، والقدرة على التكيف مع الواقع المعاصر، مبيناً أن هذه الخصائص تمكّنها من هداية المجتمعات، وبناء الإنسان الصالح، وتحقيق التكافل والوحدة الإسلامية. أخبار ذات صلة