حين تشكو الثقافة لربها ظلم العباد ، وزيري الثقافة والميزانية يوقعان على ضرب آخر مسمار في نعش الثقافة والمثقفين بالمغرب
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز
يبدو ان وزارة الثقافة ببلادنا تحارب الثقافة بما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل . فخلال السنة الاخيرة اصبح استغلال المركبات الثقافية يتطلب دفع رسوم متراوحة بين الف وخمسة آلاف درهم .
وعلى الجمعيات الراغبة بتنظيم انشطة ثقافية ولو بالمجان ان تدفع هذه الرسوم ، فالقاعة المجهزة بالكراسي الثابتة ومكبر الصوت يصل مبلغ كرائها لساعات خمسة آلاف درهم ، وبالنسبة للقاعات التي لا تتوفر إلا على كراسي قليلة جدا ولا تتوفر فيها ادنى شروط ننظيم نشاط ثقافي فكراؤها لا يقل عن ألف درهم .
وشخصيا ، كرئيس لجمعية ثقافية أعاني الامرين بهذا الخصوص كل سنة عند حلول موعد تنظيمي المهرجان الدولي لتجويد القرآن او موعد المهرجان الدولي للشعر والزجل ، واضطر للبحث عن قاعة تستقبل انشطة الجمعيات بالمجان .
المؤسف ، أنه كل سنة يقل عدد القاعات المجانية وتنضاف قاعات جديدة للائحة المسارح التي تفرض رسوما على الجمعيات الراغبة بتنظيم انشطة ثقافية او فنية …
خلاصة الامر ان الثقافة بالمغرب تشكو لربها ظلم العباد ، ويجب وضع حد لهذا النزيف الذي يقتل الثقافة يوما عن يوم ، فعوض ان تشجع الدولة الثقافة والمثقفين وتوفر لهم كل الظروف للإبداع تفرض قيودا مستمرة على حرية الإبداع .
قرار فرض الرسوم صدر رسميا في الجريدة الرسمية في التاسع من الشهر الجاري وقد وقعه كل من وزير الثقافة ووزير الميزانية ، ويحدد تعريفة أداء بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة بمقابل أجر مادي .
قرار الوزيرين بمثابة ضرب آخر مسمار في نعش الثقافة والمثقفين في المغرب ، بعدما انتظر المثقفون دعمهم وفتح مجال الإبداع امامهم ، يصدمهم وزير الثقافة بفرض ضريبة تمنعهم من الإبداع .
قرار الوزيرين يفرض رسوم كراء مرتفعة مقابل استغلال عدد من القاعات الثقافية، حيث حُددت في المادة الأولى تعريفة استعمال رواق قصبة الأوداية، وقاعة باحنيني بالرباط، ومسرح تازة، والمركز الثقافي بني مكادة بطنجة.
حيث اصبح استغلال فضاءات قصر الثقافة والفنون بطنجة يكلف ثلاثين الف درهم لتقديم العروض، أو 7000 درهم مقابل استغلال القاعات الصغرى. فيما يصل كراء قاعة المؤتمرات إلى 5000 درهم، بينما يكلف استعمال القاعة متعددة الاستعمالات 30 ألف درهم مع كافة التجهيزات أو 20 ألف درهم دون تجهيزات ، وهذه هي التسعيرة الجديدة حسب آخر قرار وزاري .
كما ان التشكيليين، فوجئوا بتحديد رسوم عرض لوحاتهم في هذا الفضاء ما بين 3000 درهم لليوم الواحد و17400 درهم لأسبوع كامل، وهي مبالغ تفوق قدرات غالبيتهم .
هذا لا يبشر بالخير ، ويجب تدخل الملك لوقف حد لهذا التسيب وهذه النية المبيتة لمحاربة الثقافة والإبداع ، والادهى والامر ان من يحارب الثقافة هو من يفترض ان يكون اول داعم لها .
يقال ان الغنم تبقى خائفة طيلة حياتها من الذئب لكنها لا تعلم ان راعيها هو اول واخطر ذئب يهددها دون ان تشعر ، وهو ما فعل الوزير الوصي على قطاع الثقافة بالمثقفين والمبدعين عبر قراره الصادم .
القرار الوزاري الاخير ووجه برفض تام من المثقفين واستنكره كل المتابعين للشأن الثقافي بالمغرب وهو إن دل على شيء فإنما يدل على ان الثقافة تأتي في آخر ترتيب سلم الاولويات بل وياتي خارج المعادلة .
لقد كنا كجمعويين نستفيذ من حق استغلال كل القاعات المغربية بالمجان إن كانت أنشطتنا مجانية او بفرض نسبة 15 بالمائة على أنشطتنا التي تكون بمقابل مادي وبالتذاكر ، لكن في السنوات الاخيرة تغير الامر بل وانقلب رأسا على عقب ، ومازانا لا ندري ما السبب .
من يحارب الثقافة في هذا البلد السعيد ، من يسعى لهدم صرح الفن بعدما صارت لدينا معاهد كبرى متخصصة في التكوين الاكاديمي ، من يحتوي هذه الكفاءات بعد تخرجها ، إلى متى يستمر هذا العبث الذي لا يرضاه اي مغربي حر …
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
أديس أبابا.. انطلاق الأطوار الإقصائية للدورة السادسة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
و م ع أعطيت، اليوم السبت بأديس أبابا، الانطلاقة الرسمية للأطوار الإقصائية للدورة السادسة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، بمبادرة من فرع المؤسسة في إثيوبيا. ويشارك في هذه الإقصائيات نحو ستين متسابقا من مختلف أنحاء البلاد، موزعين على أصناف المسابقة الثلاثة، ويتعلق الأمر بالحفظ الكامل مع الترتيل برواية ورش عن نافع؛ والحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى؛ و التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل. وأكد المدير المالي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، عثمان صقلي حسيني، في كلمة خلال افتتاح هذه المسابقة، أن هذه التظاهرة الدينية والعلمية المنظمة بأديس أبابا تعكس العناية الراسخة، التي يوليها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقرآن الكريم، والرعاية التي يحيط بها جلالته العلماء، وذلك بهدف ترسيخ القيم الدينية الأصيلة، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز روح التضامن والوحدة بين الشعوب الإفريقية. وبعد أن أشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي بفضل الشراكة المثمرة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، أعرب صقلي حسيني عن امتنان المؤسسة لكافة القرّاء والمعاهد القرآنية والزوايا والمساجد والمدرّسين في مختلف أنحاء القارة، على الجهود المبذولة في خدمة الحفاظ على القرآن الكريم. كما ذكّر بالأبعاد الكبرى التي تحملها هذه المسابقة القرآنية، مشيرا إلى أن هذه الإقصائيات تُنظم سنويا عبر فروع المؤسسة الـ48 من أجل اختيار أفضل المشاركين لتمثيل بلدانهم في المرحلة النهائية التي تُقام بالمملكة المغربية. وشدّد، في هذا السياق، على أن المؤسسة، ووفقا للتوجيهات السامية لأمير المؤمنين، رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ستواصل جهودها بكل عزم لتنزيل برنامج عملها وتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وصون القيم الإسلامية، وتوحيد صفوف العلماء في القارة الإفريقية. من جهتها، أكدت سفيرة المغرب في إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، أن هذه المبادرة تجسّد الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في دعم الجهود الرامية إلى حماية الإسلام من كافة أشكال التطرف، وتكريس قيم الدين الإسلامي الحنيف خدمة لاستقرار وتنمية القارة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية أن هذه التظاهرة النبيلة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وإثيوبيا في مجال التعاون الديني والروحي، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش بين الأديان. كما تعكس هذه المبادرة، تضيف علوي محمدي، عمق الروابط الدينية والثقافية التي تجمع بين المغرب والدول الإفريقية، وعلى رأسها إثيوبيا. من جانبه، نوّه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ حاج إبراهيم توفا، بالدلالات العميقة لهذه المبادرة المباركة للمؤسسة برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، أمير المؤمنين للدين الإسلامي في إفريقيا. وأشاد الشيخ حاج إبراهيم توفا، في كلمة تُليت باسمه، بالجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في إثيوبيا، ومنها تنظيم هذه المسابقة التي جمعت نحو ستين مشاركا من مختلف مناطق البلاد. كما عبّر عن تقديره الكبير للرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك العلماء الأفارقة. وتروم هذه المسابقة القرآنية، تعزيز ارتباط الشباب والناشئة الأفارقة بكتاب الله تعالى، وتحفيزهم على حفظه وتجويده وترتيله، بما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية للإسلام في المجتمعات الإفريقية.
ألتبريس
منذ 14 ساعات
- ألتبريس
الحسيمة: 1500 أسرة في 'ديار البحر' تحت قبضة سنديك بلا صفة قانونية
في مشهد يطرح تساؤلات مقلقة حول احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، يعيش مئات المواطنين من قاطني وملاك الشقق بإقامة 'ديار البحر' بمدينة الحسيمة حالة من الغضب الشديد بسبب ما وصفوه بـ 'احتلال غير مشروع' لمقر 'السنديك' من طرف جهة منتهية ولايتها، في تجاهل صريح لإرادة الجمع العام وقرار قضائي نهائي، الساكنة ترى في هذا الوضع نموذجًا لانهيار الثقة في آليات التسيير وضياع الحقوق الجماعية وسط صمت غير مفهوم للسلطات. ويعود أصل الأزمة إلى نهاية عقد التسيير المؤقت الذي منح سنة 2022 لشركة أنيط بها تدبير الأجزاء المشتركة، حيث انتهت مهمتها في يونيو 2024، عقب ذلك، انعقد جمع عام قانوني في غشت من السنة نفسها، انتُخب خلاله 'سنديك* جديد من بين المالكين، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة، غير أن 'السنديك' القديم، الممثل لشركة لا تملك مقراً بالإقليم، رفض المغادرة وتسليم المهام. ورغم صدور حكم استئنافي نهائي قضى برفض دعوى 'السنديك' المنتهية ولايته، واعتبره بدون صفة أو مصلحة قانونية، فإنه لا يزال متشبثًا بالمقر، رافضًا تسليم الوثائق والأموال، ما عطّل مصالح الإقامة، التي تضم أكثر من 1500 شقة، وترك المرافق المشتركة دون تسيير قانوني فعّال، في تحدٍّ واضح لمقتضيات القانون ولقرارات السلطة القضائية. وكان القضاء قد ألزم المدعى عليها 'السنديك' السابق بـتسليم المقر للمدعي وإفراغه منه هي وكل من يقوم مقامها بإذنها، مع تسليم جميع الوثائق والربائد والسجلات والمبالغ المالية الخاصة باتحاد الملاك، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، ومع ذلك، ما زال الحكم لم يُنفّذ، بحسب ما أكده المتضررون. واعتبرت الساكنة أن هذا الوضع يمس بمبدأ سيادة القانون، ويشكّل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل الإقامة، خصوصًا بعد تفاقم المشاكل المرتبطة بالنظافة، والصيانة، والولوج إلى المرافق الحيوية. كما نبّهت إلى أن تعطيل التسيير القانوني يجعل الإقامة في مواجهة أضرار محتملة على المستوى الأمني والبيئي، مطالبةً بتدخل فوري من السلطات المحلية والإقليمية. وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية غياب آليات تنفيذ فعالة لأحكام القضاء في مجال السكن المشترك، وضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تتبع انتقال السلط داخل 'السانديات' كما تُسلّط الضوء على فراغ تشريعي نسبي يُستغل أحيانًا للتمركز غير المشروع في هياكل التدبير، بما يتطلب مراجعة آليات الضبط والمراقبة بشكل أكثر صرامة وفعالية.
صوت العدالة
منذ 19 ساعات
- صوت العدالة
رئيس جماعة ترناتة ينفي مزاعم استغلال المياه لاغراض شخصية
في تفاعل مباشر مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق بتحويل مياه الشرب لأغراض فلاحية خاصة، خرج رئيس جماعة ترناتة عن صمته، موضحًا ملابسات القضية ومؤكدًا أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تفتقر للسند المادي، وتحمل في طياتها أبعادًا مغرضة تهدف إلى التشويش على أداء المجلس الجماعي في ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة على مستوى التحديات المائية. وأوضح رئيس الجماعة، في تصريح ' لصوت العدالة ' ، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن حقيقة الأمر تعود إلى بداية سنة 2022، حين واجهت الجماعة، كما هو حال عدد من مناطق الإقليم، أزمة حادة بسبب تراجع صبيب المياه وجفاف مجموعة من الآبار الجماعية، ما انعكس سلبًا على تزويد الساكنة بالماء الشروب. وأشار إلى أن الجماعة، وبغية تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، لجأت بشكل مؤقت إلى ربط بئر في ملكيته الخاصة بالشبكة العمومية، في إطار مبادرة تضامنية تطوعية، هدفها دعم التزويد المائي دون أي مقابل أو مصلحة شخصية، مؤكدًا أن هذا الربط تم بتنسيق مع الجهات المختصة وبشكل شفاف، واستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات، إلى حين توفر بدائل أخرى. وأضاف أن الجماعة اعتمدت، في الفترة نفسها، على صهاريج متنقلة تُعبّأ من البئر المذكور، لتزويد ساكنة جماعتي ترناتة والروحة، وخاصة المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في ظل عجز الجماعة عن تغطية كلفة الصهاريج التي يوفرها المكتب الوطني للماء، والتي قُدّرت بحوالي 2400 درهم يوميًا. كما أوضح أن مبادرة التزويد انطلقت قبل توليه رئاسة الجماعة بسنوات، في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من خصاص حاد في الماء، ما أدى إلى موجات احتجاج محلية، استدعت تفعيل حلول استعجالية، ضمنها تعبئة آبار خاصة. وشدد رئيس الجماعة على أن البئر الخاصة به لم تكن الحالة الوحيدة التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة، بل تم ربط آبار أخرى بجماعتي تسركات والعروميات، لتقوية الصبيب وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، في إطار تعبئة جماعية لمواجهة الندرة. وفي ما يتعلق بالصور التي جرى تداولها مؤخرًا، والتي تُظهر قناة مائية بُطول 20 مترًا، أوضح المتحدث أن هذه القناة كانت تستعمل سابقًا في فترة الأزمة، ولم تكن موصولة بالشبكة عند تاريخ التصوير، مؤكدًا أن الجماعة تتوفر على وثائق رسمية تؤرخ لعملية الربط وتحدد المسؤولين عنها، بما يعكس احترام المساطر ويُفند ما يُروج من تأويلات مغلوطة. وأكد أن جماعة ترناتة كانت سبّاقة إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المائي، وساهمت بفعالية في إطلاق مشروع جلب المياه من سد أكدز، الذي استفادت منه جماعات ترناتة والروحة وبني زولي، في إطار من العدالة المجالية والحكامة المستدامة في تدبير الموارد. وفي ختام تصريحه، اعتبر رئيس الجماعة أن 'الزج بالمرفق العمومي في صراعات انتخابية لا يخدم مصالح المواطنين'، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه في الرد القانوني، دفاعًا عن مصداقية المجلس الجماعي، وحمايةً لحق الساكنة في الوصول إلى معلومة دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن منطق التشويش والتأويل. لتبقى ' الجريدة ' متابعة للملف لترصد اهم احداثه و تنقلها لكم لحظة بلحظة، و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
