عودة خجولة للقطاع الخدمي في غزة... محاولات للنهوض من تحت الركام
القطاع الخدمي
في قطاع غزة محاولات خجولة لاستعادة جزء من نشاطه وسط ركام الحرب المستمرة منذ قرابة العامين والدمار الواسع الذي ألحقته بالبنية التحتية والمرافق الحيوية وأدت إلى توقف شبه كامل للحياة الاقتصادية.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كان القطاع الخدمي يشكل حوالي 54.9% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2022، ويشغل ما يقارب 51.6% من قوة العمل بالقطاع الخدمي والخدمات المتنوعة. وأثناء الحرب، تدهور هذا القطاع بشكل كبير. فوفق تقرير "UNCTAD"، صدر في نهاية العام 2023، انخفض نشاط هذا القطاع بما يقدر بحوالي 76% في الربع الأخير من عام 2023.
وفي عام 2022، كان عدد العاملين في القطاع الخدمي بغزة قرابة 147 ألف عامل، من إجمالي عدد العاملين البالغ 285 ألف عامل، حيث فقد الاقتصاد الغزي ما بين 182 ألفاً و192 ألف وظيفة خلال شهور الحرب الأولى، وهو ما يقدّر تراجع عدد العاملين في القطاع الخدمي إلى ما بين 50 ألفاً و60 ألف عامل.
ورغم هذا الواقع القاتم، بدأت بعض المؤشرات البسيطة تظهر في الأفق، حيث يعيد أصحاب المشاريع الصغيرة فتح أبوابها بحذر في محاولة لإحياء مصادر رزقهم وتلبية حاجات المجتمع المحلي الذي يعاني من أزمات متراكمة.
ولطالما كان القطاع الخدمي هو العصب الأبرز للاقتصاد الغزي، خصوصاً في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من 17 عاماً، إذ إن طبيعة هذا القطاع لا تتطلب مواد خام بشكل كبير، ما جعله أقل تأثراً بإغلاق المعابر مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
يعد نضال زقوت، وهو صاحب كافتيريا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أحد النماذج البارزة لمحاولات التعافي الجزئي في القطاع الخدمي، حيث كان زقوت قد خسر مشروعه السابق في شمال غزة بعد تعرضه للتدمير الكامل جراء القصف الإسرائيلي، ما كبده خسائر مالية قدرت بنحو 160 ألف دولار.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الاحتلال يدعم "تجار الحرب" لتدمير اقتصاد غزة
وقال زقوت في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه بادر مع نزوحه إلى وسط القطاع إلى افتتاح مشروع جديد يتمثل في كافتيريا تقدم خدمات الكهرباء والإنترنت للعاملين عن بُعد وطلبة الجامعات، بعدما جهزها لتكون مساحة عمل مرنة وسط الأوضاع الاستثنائية.
وأوضح أن مشروعه وجد رواجاً بين السكان الباحثين عن بيئة مناسبة للعمل والدراسة في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، آملا في تعويض جزء من خسارته التي تكبدها بسبب الحرب. وأضاف زقوت: "لاقى المشروع رواجاً واسعاً في ظل غياب البدائل، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية، فالكثير من الشباب يبحثون عن مكان هادئ وموثوق لمواصلة أعمالهم أو دراستهم، ونعمل على توفير ذلك بأقل التكاليف، ونحاول أن نبقى صامدين رغم الصعوبات".
وكذلك اتخذ مدرس مادة الرياضيات عبد القادر مصطفى خطوة مشابهة في مجال مختلف، حيث افتتح مركزاً تعليمياً لطلبة المرحلة الثانوية في وسط مدينة غزة، بعد انقطاع التعليم الرسمي لنحو عامين دراسيين. وقال مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الطلب على المدارس الخاصة والمراكز التعليمية يزداد في ظل توقف التعليم الرسمي، وهو ما دفعني للاستثمار في هذا المجال لتأمين دخل لأسرتي من جهة والمساهمة في سد فجوة التعليم من جهة أخرى".
وأوضح أن مشروعه لا يتطلب رأس مال كبير وهو ما يشجعه على الاستمرار في تقديم خدمات تعليمية بأسعار مناسبة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السكان. وأضاف: "الإقبال المتزايد من الطلبة وأولياء الأمور يعكس حاجة المجتمع لتعويض الانقطاع الطويل عن التعليم، فمثل هذه المبادرات تساهم في تنشيط الحركة داخل القطاع الخدماتي وتوفير فرص عمل مؤقتة للمدرسين والعاملين في المجال التعليمي".
وأشار مصطفى إلى أن هذه المشاريع التعليمية حرّكت عجلة الاقتصاد الخدمي بشكل محدود، ولكن مهم في هذا الظرف الاستثنائي، مضيفاً: "نحن نعمل في بيئة غير مستقرة، لكن حاجة الطلاب للتعليم أقوى من الخوف، ولهذا وجدنا إقبالاً يفوق التوقعات".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
تقلبات جنونية بأسعار السلع الغذائية في غزة
ورغم أن هذه المشاريع لا تمثل تعافياً شاملاً، إلا أنها تشكّل مؤشراً إلى مرونة المجتمع الغزي وقدرته على التكيف وخلق حلول مبتكرة في مواجهة الأزمات، فالاقتصاد الخدمي يعتمد في جزء كبير منه على رأس المال البشري والخدمات المباشرة، ما يمنحه قدرة أسرع على إعادة التشغيل مقارنة بالقطاعات الأخرى.
من جانبه، يرى الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي نسيم أبو جامع أن القطاع الخدمي يمتلك قدرة على التعافي أعلى من القطاعات الأخرى، نظراً لمرونته وتأقلمه مع ظروف الحصار. وقال أبو جامع لـ"العربي الجديد": "حتى قبل الحرب كان القطاع الخدمي يشكل نحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة عام 2022، لكونه يشمل التجارة والنقل والتعليم والصحة والخدمات الحكومية وغيرها"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن معظم هذه الأنشطة تعطلت بفعل الحرب، وهو ما يجعل محاولات النهوض الراهنة، وإن كانت محدودة، تشكل بداية ضرورية لتحريك الاقتصاد الغزي من جديد.
وأكد أن نجاح هذه المبادرات يتطلب دعماً فعلياً من المؤسسات المحلية والدولية سواء عبر التسهيلات المالية أو تهيئة بيئة قانونية وتشغيلية آمنة تساعد أصحاب المشاريع على الاستمرار. وأضاف: "غياب الاستقرار وانقطاع الإمدادات يشكل عائقاً كبيراً أمام أي نمو حقيقي، ما يعني أن التعافي الكامل لا يمكن أن يتحقق من دون وقف الحرب وحل سياسي شامل يعيد فتح المعابر ويضمن إعادة إعمار حقيقية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أميركا تقيد تملك الأجانب للأراضي الزراعية خوفاً من الصين
يسيطر القلق على الإدارة الأميركية من تغلغل الاستثمارات الصينية في المشاريع الزراعية في الولايات المتحدة، ما دفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية. وكشفت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية "من رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب". كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة. وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر، إن المزارع الأميركية "مُهددة من مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها". وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية حامية منذ سنوات لاسيما على وقع الرسوم الجمركية الواسعة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021). ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي لأميركا. وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية. وفي عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة "سينجينتا" المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد "سينجينتا"، التي استحوذت عليها شركة "تشاينا ناشونال كيمكال كورب"، هو أول تطبيق لقانون وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم وفي تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة "غراند فوركس" بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية. تعد شركات مثل "سينجينتا" و"سميثفيلد فودز"، المملوكة لمجموعة "دبليو إتش غروب" الصينية من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين. وتوسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان، اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، فيما لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البنتاغون يستثمر في شركة معادن نادرة لمواجهة الصين
في تحوّل كبير في السياسات الصناعية الأميركية، دخل البنتاغون على خط توفير المعادن الأرضية النادرة باتفاق شراكة مع شركة رائدة في المجال في الولايات المتحدة، في خطوة لمواجهة هيمنة الصين . ووفق الاتفاق قد يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة "إم بي ماتيريالز"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة، الذي جرى الكشف عنه في العاشر من يوليو/تموز الجاري، يأتي استجابةً مباشرة للقيود التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان الماضي على صادرات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي أحدثت صدمة في سلاسل الإمداد العالمية. وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة رد واشنطن على أزمة تمس الأمن القومي والاقتصادي، ناتجة عن عقود من التراجع الصناعي تفاقمت مؤخراً بسبب الإجراءات الصينية السريعة. وتعتمد الولايات المتحدة كثيراً على الصين في توريد مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والمعدات الدفاعية. وتسيطر الصين على معظم عمليات معالجة هذه المعادن عالمياً، ما يجعل هذا الاعتماد نقطة ضعف حرجة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية وفي الاقتصاد الأوسع. في إبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الصين هذا الاعتماد سلاحاً، من خلال فرض قيود جديدة على الصادرات رداً على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من ذلك الشهر، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في بعض مصانع السيارات الغربية. ووفق اتفاق الشراكة يستثمر البنتاغون 400 مليون دولار في حصص الملكية في شركة المعادن الأرضية النادرة، ما قد يجعله أكبر مساهم في الشركة، كما سيوفر قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تطوير قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، كذلك حصلت "إم بي ماتيريالز" على تمويل بقيمة مليار دولار من مؤسّسات خاصة لبناء مصنع جديد لإنتاج المغناطيسات يُتوقع اكتماله بحلول 2028. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات وفرت أيضاً وزارة الدفاع ضمانات أخرى لنجاح عمل الشركة، إذ حدّدت 110 دولارات حداً أدنى لسعر الكيلوغرام الواحد من المواد المغناطيسية الرئيسية لمدة عشر سنوات، ومن شأن ذلك أن يمنع الصين من إغراق السوق بأسعار منخفضة تهدف إلى إفلاس المنافسين، وهي السياسة نفسها التي ساهمت في إفلاس مالك منجم "ماونتن باس" السابق. وتُعدّ القدرات الإضافية التي ستنتجها هذه الشراكة بالغة الأهمية لبناء سلسلة توريد محلية بالكامل، وتشمل عمليات معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة الإضافية، الممولة بموجب الصفقة، فصل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران أرضيان نادران ثقيلان تسيطر عليهما الصين. وبمجرد اكتمالها، سترفع المنشأة الجديدة إجمالي إنتاج "إم بي ماتيريالز" من المغناطيس إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً، وهي كمية كافية لتلبية الطلب الإجمالي المُقدّر للبنتاغون بحوالى 5 آلاف طن بحلول 2028، مع وجود فائض للعملاء التجاريين. وكانت الولايات المتحدة قد استوردت مباشرةً 6150 طناً من مغناطيسات النيوديميوم في 2024. ورغم أهمية الاتفاق، فإن مصنع المغناطيس الجديد لن يبدأ الإنتاج قبل 2028، ما يُبقي الاقتصاد الأميركي عُرضة لهيمنة الصين على سوق المغناطيسات النادرة في الأمد القريب.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب سيفرض رسوماً بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي أول أغسطس: تكتيك تفاوضي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على المكسيك و الاتحاد الأوروبي ، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات في إطار حربه التجارية. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. والنسبة تتخطى الـ25 في المائة التي فرضها ترامب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وكانت كندا قد تلقّت رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ35 بالمائة. وأقر ترامب في خطابه للرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأن البلاد كانت متعاونة في الحد من تدفق مخدر الفينتانيل والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية إلى الولايات المتحدة. لكنه ذكر أن البلاد لم تقم بما يكفي لمنع أميركا الشمالية من التحول إلى "ملعب لتهريب المخدرات". وقال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز اليوم السبت، إن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من أغسطس/ آب تكتيك تفاوضي. كان الاتحاد الأوروبي يأمل التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكون من 27 دولة. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمائة على واردات النحاس. وازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر/ تشرين الأول ويونيو/ حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، بحسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة أمس الجمعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1,400 مليار دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1,300 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6%، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة. اقتصاد عربي التحديثات الحية رسوم ترامب تثقل الاقتصادات العربية ويعود هذا العجز المتزايد جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق، ولا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار فوائد، وهو رقم قياسي. أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية. ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة والتي زاد معدلها المتوسط من 2.5% في نهاية عام 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو/ تموز 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن جامعة ييل. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدرّ الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
