أميركا تقيد تملك الأجانب للأراضي الزراعية خوفاً من الصين
المشاريع الزراعية
في الولايات المتحدة، ما دفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
وكشفت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية "من رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب". كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة.
وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر، إن المزارع الأميركية "مُهددة من مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها". وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية حامية منذ سنوات لاسيما على وقع الرسوم الجمركية الواسعة التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها منذ ولايته الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021). ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي لأميركا.
وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية. وفي عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة "سينجينتا" المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد "سينجينتا"، التي استحوذت عليها شركة "تشاينا ناشونال كيمكال كورب"، هو أول تطبيق لقانون وقعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم
وفي تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة "غراند فوركس" بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية.
تعد شركات مثل "سينجينتا" و"سميثفيلد فودز"، المملوكة لمجموعة "دبليو إتش غروب" الصينية من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين.
وتوسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان، اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، فيما لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
معاناة تأخر الرواتب وصعوبة سحبها تتواصل في سوريا
دمشق ـ «القدس العربي»: يعاني الكثير من الموظفين السوريين من تأخر قبض رواتبهم، حتى أن قسما منهم لم يقبض راتب شهر تموز/ يوليو الجاري، في مشهد يتكرر كل شهر، وسط حالة استياء زادها سوءا التضخم الذي انعكس على لأسعار السلع الأساسية. ويأتي ذلك، رغم تعاميم أصدرها مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية، للإسراع في تسليم الموظفين رواتبهم بداية كل شهر، مع تحريك توطين رواتب جانب كبير من الموظفين من المصارف الرسمية مثل «العقاري» و«التجاري السوري» إلى تطبيق برنامج «شام كاش» الذي كان معتمدا في محافظة إدلب قبل سقوط نظام بشار الأسد. توحيد الأجور ومع إصدار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في 22 حزيران/ يونيو الماضي مرسوما زيادة الرواتب بمعدل 200 ٪ للعاملين المدنيين والعسكريين في القطاعين العام والمشترك، باستثناء من كان يتقاضى راتبه من حكومة الإنقاذ (محافظة إدلب) باعتبار أن رواتب هؤلاء أعلى بأضعاف من رواتب باقي العاملين في المحافظات السورية، زاد التفاؤل ببدء انتهاء مرحلة تفاوت الرواتب، إذ كان الموظف من الدرجة الممتازة في دمشق وباقي المحافظات يتقاضى في الشهر ما يعادل نحو 50 دولارا ويتقاضى باقي الموظفين ما يعادل أقل من 40 دولارا، بينما تتراوح الرواتب والأجور في إدلب ما بين 150 ـ 1000 دولار، حسب القطاع وطبيعة العمل. وتشهد كوات ومنافذ وفروع المصرفين العقاري والتجاري الحكوميين حتى الآن ازدحاماً كبيراً نتيجة التأخر في تسليم الرواتب ما يشكل ضغطاً كبيراً على الصرافات. وأكد مصدر لـ«القدس العربي» أنه يومياً يتم تغذية هذه الصرفات بحدود 4 مليارات ليرة، لكن هذه السيولة ليست كافية لتغطية كافة رواتب الموظفين خلال فترة قصيرة. وأصدر وزير المالية الشهر الماضي قراراً تضمن مواعيد زمنية محددة لتسليم الموظفين رواتبهم عبر تخصيص يوم لكل وزارة أو اثنتين لتفادي الضغط الكبير على الصرافات، إلا أن هذا التعميم لم يتم تطبيقه مع نهاية الشهر الماضي، مع توقعات بأن ينفذ اعتباراً من نهاية الشهر الحالي. الرواتب عبر «شام كاش» المصدر المصرفي أوضح أن تحويل رواتب الكثير من الموظفين ليستلموها عبر تطبيق «شام كاش» كان بهدف تخفيف الضغط عن الصرافات، لكن العملية تقتضي أنه وبعد إيداع الراتب في حساب الموظف على التطبيق، يعمد هذا إلى تحويله إلى شركة «الهرم» أو «الفؤاد» للصرافة للحصول على راتبه، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تحويل رواتب موظفين آخرين إلى التطبيق ذاته ضمن خطة لإحالة جميع رواتب موظفي الدولة والإبقاء فقط على رواتب المتقاعدين في صرافات العقاري والتجاري. منافذ المصارف تشهد ازدحاماً كبيراً وفسر المصدر أسباب تأخر تسليم الرواتب بأن الأمر متعلق بكل وزارة حيث يتلقى المصرفان الحكوميان شيكا من الجهة التي تريد أن تقبض الرواتب لموظفيها ويتم تحويلها بناء على ذلك، والمواطن يحق له أن يسحب من الصراف الآلي 500 ألف ليرة فقط أسبوعيا سواء كان موظفاً أم غير ذلك، ومن لديه حساب كبير في الصراف يجد صعوبة في سحب المبالغ إلا في حال أراد أن يسحب المبلغ بشكل يدوي أي عبر شيك، ولكن حتى هنا فالأزمة خانقة في فروع المصارف كما أن عدم توفر السيولة هو الجواب الحاضر دوما. موظفون مستاؤون ويثير تأخير قبض الرواتب والأزمة الشديدة على الصرافات استياء الموظفين الذين يضطرون للوقوف فترات طويلة لتحصيل رواتبهم أو حتى الاستعلام إن تم تنزيلها أم لا. محمد وهو موظف في وزارة المالية، يقول إنه لا مبرر لتأخير الرواتب بهذا الشكل، متسائلاً إذا كانت المشكلة في نقص السيولة فليتم توضيح ذلك للموظفين وخصوصاً أن هذه المعاناة تتكرر شهرياً وفي كل شهر يكون هناك تفاؤل لدى الموظفين أن يتقاضوا رواتبهم في الوقت المحدد وهذا لا يحدث. زهير، وهو موظف في وزارة الاقتصاد أكد أن المشكلة ليست في تأخير تقبيض الرواتب بل المسألة أكبر من ذلك، وهو أن هناك العديد من الموظفين سحبوا قروضا من المصارف الحكومية وهم ملزمون في كل بداية شهر أن يسددوا قسطا لهذا القرض، وبالتالي فإن البنك من الممكن أن يتخذ إجراء معينا في حال تأخر المقترض في سددا القسط، لافتاً إلى أنه كل شهر هناك تخوف عند هؤلاء الموظفين المقترضين، علماً أن التأخير لا يتحمل مسؤوليته الموظف. وبينت عفاف، وهي موظفة في وزارة الطاقة، أنها كل يوم منذ بداية الشهر، تقف على الدور أمام الصرافات الآلية للاستعلام عن راتبها وتظل على هذه الحال أكثر من أسبوع لأنه لا يوجد اتصال مباشر مع المحاسبين الماليين وبالتالي فإن الموظفين يجبرون على الوقوف أمام الصرافات للاستعلام عن رواتبهم وهذا بحد ذاته يشكل مشقة عليهم. تأخير غامض مرسوم رفع رواتب عمال الدولة الذي استثنى أقرانهم في إدلب ممن يخضعون لقانون العاملين الأساسي لحكومة الإنقاذ قبل سقوط نظام الأسد، نص على احتسابها في الشهر الذي يلي صدور المرسوم أي نهاية حزيران لكن ذلك لم يتم، ليخرج وزير المالية محمد يسر برنية ويصدر تعليمات تنفيذية يؤكد فيها أن صرف الزيادة ستكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ما أثار موجة من الانتقادات الكبيرة حول الموضوع. وعلقت مصادر مصرفية على ما خرج به الوزير وقالت إن التعليمات التنفيذية غامضة ويجب أن يحصل الموظف على زيادة الشهرين السابع والثامن أيضاً، خصوصاً أن الموظفين يتقاضون رواتبهم عن شهر لاحق أي وبالعرف السوري موظف الدولة يقبض راتبه ثم يعمل، أما في القطاع الخاص فيختلف الأمر ويحصل الموظف على راتبه عن كل شهر يعمله. واعتبرت المصادر أن عدم حصوص الموظفين على الزيادة في هذا الشهر مخالفة واضحة وخصوصاً أن المرسوم نشر في الجريدة الرسمية بعد صدوره، مطالبة وزير المالية أن يوضح الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير. وأثار مرسوم الزيادة استياء العديد من الموظفين الذين يخضعون لقانون العاملين الأساسي لحكومة الانقاذ في إدلب وخصوصاً من المعلمين الذين تعتبر أجورهم قليلة، فهم يتقاضون ما بين 150 إلى 200 دولار شهرياً، وخصوصاً بعد انتشار أخبار عن تخفيض رواتبهم، فخرجت موجة من الاحتجاجات حول هذا الموضوع، ما دفع وزير التربية محمد تركو للخروج والتأكيد بأنه لن يتم تخفيض رواتب المعلمين في إدلب وأن ما يتم العمل عليه حالياً هو توحيد الرواتب في سوريا تجنباً للفوارق بين الرواتب. الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي حسن حزوري أكد أنه كان من المفترض أن تصرف زيادة الرواتب في الشهر الحالي تنفيذاً للمرسوم الرئاسي وخصوصاً أن المرسوم كان واضحاً ولا يحتاج إلى تفسير، معتبراً أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة فيها غموض. وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال إنه حتى مع هذه الزيادة مازالت هناك فوارق ما بين موظفين الدولة وما بين الموظفين الذين يخضعون لقانون العاملين الأساسي لحكومة الانقاذ قبل سقوط نظام بشار الأسد، ضارباً مثلاً بأن راتب الاستاذ الجامعي مع الزيادة وصلت إلى مليون ونصف المليون ليرة أي بما يعادل 150 دولارا شهرياً، في حين رواتب اساتذة الجامعة في إدلب أو عزاز في ريف حلب الشمالي تتراوح ما بين 600 إلى ألف دولار، علماً أن الكليات الجامعية الموجودة في عزاز هي فرع من جامعة حلب. وحول موضوع التأخير في تقبيض رواتب الموظفين، اعتبر حزوري أن هناك أسبابيا غامضة غير مفسرة، متسائلاً: إذا كانت القضية حبس سيولة فلماذا لا يتم توضيح ذلك؟ مشيراً إلى أن التعاميم الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي لا تنفذ، ومن هذه المنطلق، فإنه يتم إصدار فقط تعاميم من دون تطبيقها على أرض الواقع. وأشار إلى أنه تم تحويل رواتب بعض الموظفين على برنامج «شام كاش» ومنهم استاذة الجامعات، لافتاً إلى أن البرنامج يوجد فيه بعض الخلل، معرباً عن استغرابه من أنه لماذا لا يتم تحويل الرواتب عبر البنوك بدلاً من هذا التطبيق، وخصوصاً أن شركتي الحوالة المعنيتين في تقبيض الرواتب أي الهرم والفؤاد، تقبضان الموظفين عملة مهترئة إضافة إلى أن العمولة التي تتقاضهما مرتفعة وهي 5 بالآلاف. a
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
مجازر إسرائيلية مروّعة في أسواق غزة ونقاط توزيع المياه
غزة ـ « القدس العربي»: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا، فقصف أمس الأحد الأسواق الشعبية ومراكز توزيع المياه، في ظل حصار إنساني يسبب الجوع وسوء التغذية وتوقف الخدمات. واستشهد أمس في العدوان الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني منذ الفجر وحتى كتابة هذا التقرير، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات التهدئة جمودا بسبب المطالب الإسرائيلية التي كشفتها خرائط الانسحاب المقترح، وهي خرائط غير مقبولة لدى الجانب الفلسطيني. وقال مصدر مطلع لـ 'القدس العربي' إن وفدا مصريا كان في العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد جولة مفاوضات مستمرة منذ الأسبوع الماضي، عاد إلى القاهرة للتشاور، على أن يتوجه إلى الدوحة مجددا. وكانت خرائط الانسحاب المثيرة للجدل كشفت عن خطة إسرائيلية لتهجير قسري للفلسطينيين من خلال تجميعهم في رفح جنوب القطاع، تحت مسمى 'المدينة الإنسانية'، التي وصفتها صحيفة 'هآرتس' بمعسكرات الاعتقال، في دلالة مقارنة مع معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أمس إن جيش الاحتلال أبلغ القيادة السياسية بأن الإصرار على ما تسمى 'المدينة الإنسانية' قد يضر بمفاوضات الدوحة، طبقا لما ذكرته شبكة 'الجزيرة'. ونقل تقرير نشره موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن تكلفة إنشاء 'مدينة إنسانية' في رفح تتراوح بين 2,6 مليار يورو (3,5 مليار دولار) و3,9 مليار يورو، على أن تتحمل إسرائيل في البداية كامل التكلفة تقريبا. وكانت المجازر الإسرائيلية في القطاع قد طاولت أسواقا شعبية ونقاط تعبئة مياه الشرب، بالإضافة إلى قصف المنازل وخيام الإيواء. ومن بين المجازر التي ارتكبتها إسرائيل واحدة في غارة على سوق شعبي وسط مدينة غزة، وأخرى في مخيم النصيرات وسط القطاع، عندما قصفت مكانا تجمع فيه المواطنون للحصول على كميات من مياه الشرب. وحذرت وكالات أممية من نقص الوقود في قطاع غزة والذي وصل إلى مستويات حرجة تهدد عمل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي وعربات الإسعاف، وجميع العمليات الإنسانية في القطاع. وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ آذار/ مارس، على إثر منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية. وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ هجمات على قوات الاحتلال المتوغلة، مكبدة إياه خسائر في العتاد والأرواح، في الوقت الذي وصف فيه مسؤول إسرائيلي عسكري سابق ما يجري بأنه حرب عصابات 'مروّعة'.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
سوريا تمنح «موانئ دبي العالمية» عقداً بـ800 مليون دولار لتحسين الخدمات اللوجستية
دمشق – وكالات: ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس الأحد أن «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» وقعت اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة «دي بي ورلد (موانئ دبي العالمية)» لتعزيز البُنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تأتي «استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع»، والتي وقعها الجانبان في مايو/أيار. وآنذاك وقع الطرفان مذكرة تفاهم «في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني». نقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ، قتيبة بدوي، قوله «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البُنية التحتية لميناء طرطوس» بما في ذلك تطوير رصيف متعدد الأغراض في الميناء والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة. وأضاف بدوي «تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون». وفيما يتعلق بالمرحلة السابقة، قال «استغرقت المفاوضات عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقدنا خلالها الكثير من الجلسات، وكنا حريصين وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية». وتابع رئيس الهيئة «لا نوقع اليوم اتفاقا فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية». أما سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، فقد قال إن «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية»، وفق المصدر نفسه. وأكد ابن سليم، أن «ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم، وخاصة في خدمات النقل والتحميل». وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق. ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وفي أيار/مايو، وقّعت دمشق عقداً لمدة 30 عاما مع شركة «سي.أم.إيه.سي.جي.ام» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. كما أعلنت دمشق في الشهر نفسه توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار. ووقعت السلطات السورية في حزيران/يونيو مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار.
