دول مجلس التعاون الخليجي تدعو لانتقال متدرج ومتوازن لمواجهة تغير المناخ
أكد مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في جنيف أن تحقيق التقدم في مجال تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بإزالة الوقود الأحفوري من الاقتصادات يتطلب انتقالا متدرجا ومتوازنا يصون مكتسبات التنمية ويمكن الدول من تنفيذ سياساتها المناخية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها وفق احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والقدرات المتفاوتة للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
دعوة لتعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جدد السفير دعوة دول مجلس التعاون إلى تعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات دعما لانتقال عادل وشامل في الدول النامية مؤكدا أهمية أن تكون الحلول المنشودة طموحة ومنصفة وقائمة على التعاون.
وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون إزاء الأطروحات الواردة في تقرير المقررة الأممية الخاصة التي تركز على نقد مفرط للوقود الأحفوري دون الأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية وواقع الطاقة والخيارات السيادية للدول لا سيما في (دول الجنوب).
رفض المقاربات الموحدة غير المرنة
وبين السفير الهين رفض دول مجلس التعاون اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي السياقات الوطنية التي من شأنها أن تقوض مسار العمل المناخي وأطره التوافقية متعددة الأطراف مذكرا بأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملك الولاية أو الخبرة الفنية التي تخوله فرض نماذج طاقة أو توجيه السياسات الوطنية في هذا الشأن.
aXA6IDIzLjIzNi4xOTYuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
بعد نصف قرن من الحظر.. إثيوبيا تسمح للأجانب بتملّك العقارات
في تحوّل اقتصادي تاريخي، صادق البرلمان الإثيوبي على قانون يسمح للأجانب بتملّك العقارات السكنية داخل البلاد، وهو ما يمثّل خطوة تاريخية من شأنها إعادة رسم مشهد الاستثمار العقاري في واحدة من أكبر اقتصادات شرق أفريقيا. وجاءت المصادقة خلال الجلسة العادية الـ41 للبرلمان الإثيوبي، بعد موافقة الأغلبية على مشروع القانون الذي عكف على دراسته عدد من اللجان البرلمانية المختصة، أبرزها لجنتا البنية التحتية الحضرية والنقل، والعدل والشؤون القانونية. الإصلاح الاقتصادي ويُعد هذا القانون إحدى الركائز الأساسية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعَي العقارات والبنية التحتية. ووصف البروفيسور محمد عبده، رئيس لجنة البنية التحتية الحضرية والنقل، القانون بأنه "نتاج مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف، صيغت بنوده لضمان التوازن بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية". وأوضح أن التشريع الجديد سيسهم في تنشيط سوق العقارات، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، والمساهمة في خلق فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة به. من جهته، أكّد النائب البرلماني عيسى بورو، نائب رئيس لجنة العدل والشؤون القانونية، أن القانون يستند إلى نماذج دولية ناجحة، ويضع إطارًا قانونيًّا صارمًا يضمن خضوع جميع المعاملات العقارية الأجنبية للقوانين الإثيوبية، بما في ذلك ما يتعلّق بالضرائب والامتثال التنظيمي. العقارات السكنية فقط وينصّ القانون على السماح للأجانب بتملّك العقارات السكنية فقط، دون امتلاك الأرض التي يُقام عليها العقار، حيث تظل ملكية الأراضي محصورة بالدولة، تماشيًا مع ما ينص عليه الدستور الإثيوبي. وللاستفادة من هذا الحق، يُشترط القانون أن يُقدّم المستثمر الأجنبي استثمارًا لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي رأته اللجنة البرلمانية معقولًا بالنظر إلى واقع السوق العقارية في إثيوبيا. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أقرّ مشروع القانون في مايو/ أيار الماضي، منهياً بذلك حظرًا استمر لعقود على تملّك الأجانب للعقارات، وهو حظر تأسّس على إرث سياسي تعود جذوره إلى الثورة الإثيوبية عام 1974، حين رُسّخ مبدأ "الأرض ملك للشعب"، وتم منع بيع أو شراء الأراضي والمباني الخاصة، لا سيما من قبل غير المواطنين. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تشكّل دفعة قوية لسوق العقارات المتعثّر، وتفتح المجال أمام تدفّق رؤوس أموال أجنبية، خاصة من جاليات الشتات الإثيوبي والمستثمرين الإقليميين. لكنهم في الوقت ذاته يُحذّرون من أن ضعف التنظيم المؤسسي وهشاشة أنظمة الرقابة العقارية قد يفتحان الباب أمام المضاربة أو التملّك غير المشروع، إذا لم تُرافِق هذه الخطوة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية مكمّلة. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMjM4IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
«هدنة غزة».. الخارجية الإسرائيلية تدعو لانتهاز «فرصة» إطلاق الرهائن
شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، الأربعاء، على أهمية "عدم تفويت فرصة" لتأمين الإفراج عن الرهائن في غزة، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "الشروط اللازمة" لهدنة تمتد 60 يوما في القطاع. وأسفرت الحرب عن دمار واسع في القطاع المحاصر، وأوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، مع مواصلة إسرائيل ضرباتها التي أدت إلى مقتل 14 فلسطينيا على الأقل، بحسب ما أعلن الدفاع المدني الأربعاء. ويأتي ذلك غداة تأكيد الجيش الإسرائيلي "توسيع نطاق" عملياته في غزة في إطار الحرب التي اندلعت قبل نحو 21 شهرا، عقب هجوم حركة "حماس" على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعا ترامب حماس الثلاثاء إلى قبول هدنة لمدة 60 يوما في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على إنجاز التفاصيل المتعلقة باتفاق على هذا النحو. ودون الإشارة المباشرة لتصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء إن "الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقا يفضي إلى تحرير الرهائن". وأضاف "يتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توفرت". ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم العام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وبعد شهور من تعثر جهود الوساطة في غزة، قال ترامب الثلاثاء إن إسرائيل تدعم الجهود الجديدة التي تأتي عقب وقف لإطلاق النار بين الدولة العبرية وإيران بعد حرب استمرت 12 يوما. وأوضح عبر منصته تروث سوشيال أن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" هدنة مع حماس لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب، مناشدا الحركة الموافقة على هذا "المقترح النهائي" الذي تعمل عليه القاهرة والدوحة. وأضاف أنّ "القطريّين والمصريين الذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدّمون هذا المقترح النهائي". وتابع "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّه لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب". ويستعد نتنياهو لزيارة واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين الأسبوع المقبل، عقب تأكيده أن الحرب مع إيران وفّرت "فرصا" لتأمين الإفراج عن الرهائن. واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وردّت إسرائيل بإحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 56647 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. aXA6IDE1NC4yMDMuMzMuMTA2IA== جزيرة ام اند امز JP
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
ماذا يعني تعليق إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
أثار تعليق إيران رسميا التعاون مع وكالة الطاقة الذرية تساؤلات بشأن الخطوة وتداعياتها. ويُلزم القانون، الذي أقرّه البرلمان في إطار خطة عاجلة من مرحلتين بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وعلمائها. وكان السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة الإيرانية هو الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في 22 يونيو/حزيران الماضي، وقد اعتبرت إيران هذه الهجمات سببا لفقدان الثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورأت في القانون الجديد رد فعل على فشل الوكالة في إدانة هذه الهجمات. في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، دعت شخصيات سياسية عديدة في إيران إلى الحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إضافة إلى ذلك، لا تزال المعلومات الدقيقة حول مصير المنشآت النووية الإيرانية غائبة. ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن هجماتهم دمرت القدرة النووية الإيرانية بالكامل، لكن بعض المراقبين والباحثين المستقلين يعتقدون أن محطة فوردو لم تُدمر بالكامل. كما أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلاته مع وسائل إعلام مختلفة، أن الادعاء بتدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل "غير دقيق". ويرى مراقبون أن تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من الإجراءات والعواقب المتشابهة بالنسبة لإيران، مما يدفع الحكومة إلى حلقة من الصراعات الجديدة مع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويؤدي إلى المزيد من العقوبات المالية والتجارية ضد إيران. ومن بين العواقب التي قد تترتب على إنهاء إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية الزناد أو "العودة التلقائية للعقوبات". وبحسب أحد ملاحق الاتفاق النووي (2015)، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى "المواقع المشبوهة" خلال 24 ساعة، وسوف يؤدي فشل إيران في التعاون إلى تفعيل آلية حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والعودة المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة. إذا تقدمت الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بشكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى إمكانية عودة العقوبات الدولية من جانب الأمم المتحدة ضد إيران، بل سيسمح أيضا لأعضاء مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران. aXA6IDUuMTgwLjE1MS41NiA= جزيرة ام اند امز US
