دول مجموعة السبع تقرر إعفاء الشركات الأمريكية من الضرائب الأجنبية الإضافية
اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية من دفع ضرائب إضافية على الشركات في الخارج متصلة بالضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.
وأشار بيان مشترك صادر عن أعضاء "مجموعة السبع" إلى أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت قد طرح هذه المبادرة تحت مسمى "نظام جنبا إلى جنب" مطلع عام 2025.
ونص البيان على أن "نظام جنبا إلى جنب يُخرج تماما المجموعات الأم الأمريكية من نطاق تطبيق قواعد الأرباح غير الخاضعة للضريبة الكافية وقواعد الدخل الشامل".
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق سيسهم في "مزيد من التقدم في استقرار النظام الضريبي الدولي، ويعزز الحوار حول الحفاظ على "السيادة الضريبية لجميع الدول".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 19 دقائق
- ديوان
المجمع الصيني 'تايكنغ الكترونيكس' يعتزم إنجاز وحدة صناعية في تونس
والمجمع الصيني "تايكنغ الكترونيكس" متخصص في أنظمة الميكاترونيك الدقيقة الموجهة لصناعة السيارات. وفي إطار جهودها المستمرة لتسهيل الاستثمارات عالية القيمة، نظمت الهيئة التونسية للاستثمار زيارة ميدانية ثانية للشركة الصينية خلال الأسبوع المنقضي. وتهدف الزيارات إلى إعطاء الوفد رؤية أعمق لمناخ الأعمال في تونس، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، وتسهيل الاجتماعات وتنسيق اللقاءات مع أهم الفاعلين الرئيسيين في البلاد. ومن خلال برنامج موجه من الزيارات والمشاورات، استكشف الوفد الصيني فرص التعاون مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع مكونات السيارات، وزار المواقع المحتملة لإنجاز مشروعهم، مع تقييم مدى توفر الكفاءات والمهارات. وبحسب الهيئة التونسية للاستثمار، تعكس هذه الزيارة الاستكشافية الثانية ثقة الشركة المتزايدة في تونس كمركز استراتيجي للتصنيع المستدام والموجه نحو الابتكار، وبوابة للأسواق الخارجية.
ديوان
منذ 19 دقائق
- ديوان
مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة
وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة. وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات. ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
جوهرة FM
منذ 41 دقائق
- جوهرة FM
الثلاثاء القادم : البرلمان ينظر في مشروع قانون يخصّ الحماية المدنية
يعقد مجلس نُوّاب الشّـعب جلسة عامة يوم الثلاثاء غرة جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية. وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد قررت بتاريخ 19 جوان الجاري الموافقة على مشروع القانون وبين ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال أشغال اللجنة أنّ مبلغ القرض تم تحديده بناء على دراسة جدوى ضبطت الاحتياجات التي يمكن تنفيذها فورا، مؤكدا أن هذا القرض مباشر ويتمتع بضمان الدولة ومعتبرا أن تنويع موارد الديوان يمكنه من تمويل احتياجاته. واعتبر نواب لجنة المالية أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون ليست مجحفة وأن حاجيات الحماية لتمويل تدخلاتها تتجاوز بكثير مبلغ هذا القرض.
