أمريكا تستعد لفرض رسوم جمركية جديدة مطلع أغسطس وسط مفاوضات مكثفة
وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال، أن الإجراءات الجديدة تشمل فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إضافة إلى تعريفات قد تصل إلى 50%، وذلك بعد فترة سماح محدودة منحتها إدارته لنحو 90% من الدول المعنية.
وصرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن البيت الأبيض سيبدأ إرسال إشعارات الزيادات الجمركية ظهر اليوم الإثنين، بينما يواصل ترامب تحديد مستويات الرسوم النهائية والتفاوض على الصفقات التجارية الجارية.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن ترامب أعلن في خطوة مفاجئة، عن سياسة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي قال إنها 'تتماهى مع السياسات المعادية للولايات المتحدة'، في إشارة مباشرة إلى تحالف 'بريكس' الذي يضم حالياً 11 دولة.
ورغم علاقاته القوية مع بعض تلك الدول، أشار ترامب إلى أنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الهند وإندونيسيا خلال وقت قريب.
وتزامنت تصريحات ترامب مع انتهاء قمة 'بريكس' التي أصدرت بياناً أدانت فيه الهجمات على غزة وإيران، ودعت إلى إصلاح المؤسسات الدولية، محذرة من أن تصاعد الرسوم الجمركية يُهدد الاستقرار التجاري العالمي.
ورغم هذه الأجواء، لم يتضح بعد ما إذا كانت التهديدات الجمركية الامريكية ستُعرقل المحادثات الجارية مع بعض أعضاء التحالف.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده على وشك الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التجارية الكبرى خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدماً ملحوظاً، موضحا أن إدارة ترامب ستُخطر أكثر من 100 دولة صغيرة بزيادة الرسوم الجمركية في حال عدم تحركها نحو توقيع اتفاقات جديدة.
وتسعى تايلاند حالياً لتفادي رسوم أمريكية قد تصل إلى 36%، عبر فتح أسواقها للمنتجات الزراعية والصناعية الامريكية وزيادة مشترياتها من الطاقة والطائرات.
أما الهند، فقد نقلت تصريحات متلفزة أن الطرفين في طريقهما لتوقيع اتفاق تجاري مصغر خلال 48 ساعة، يتضمن فرض رسوم بمتوسط 10% على واردات الهند إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين ستيفن ميران، أن بعض الدول بدأت بالفعل بتقديم تنازلات للحصول على معدلات رسوم أدنى، لافتاً إلى أن 'ضغوط ترامب تحفز نقل سلاسل الإنتاج إلى داخل أمريكا'.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الاتفاقات الإطارية التي أُبرمت سابقاً مع بريطانيا وفيتنام تصلح كنموذج يُحتذى به في الصفقات المقبلة، مضيفاً أن التكتيك التفاوضي للرئيس الأمريكي يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الدولية. : الحرب التجاريةالرسوم الجمركيةترامب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات
أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بدعم عملائها من المصدرين في الالتزام بمعايير الاستدامة الدولية تمثل خطوة ضرورية لحماية تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تطبيق آلية حدود الكربون الأوروبية. وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية. التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر. وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها. وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية. توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا. خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر. وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة. محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية. وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة. خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا. وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر. وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية. وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.
بوابة الفجر
منذ 29 دقائق
- بوابة الفجر
الصين ترد على تهديدات ترامب: مجموعة بريكس لا تستهدف أي دولة ولا تسعى للمواجهة
أكدت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، أن مجموعة بريكس لا تستهدف أي دولة بعينها، مشددة على أن المجموعة تُعد منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تنحاز لما وصفه بـ "سياسات بريكس المعادية لأمريكا". الصين ترفض اتهامات ترامب وتؤكد: لا مكان للمواجهة وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الصينية في العاصمة بكين، قالت المتحدثة الرسمية ماو نينج: "مجموعة بريكس تدعو إلى الانفتاح والشمول والتعاون متبادل المنفعة، وهي لا تسعى مطلقًا إلى استهداف أي دولة أو الدخول في مواجهات أو تحالفات ضد أطراف أخرى". وأضافت أن الصين تؤمن بأن الحروب الجمركية والتجارية لا يوجد فيها منتصر، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، مجددة التأكيد على موقف بكين الداعم للحوارات الاقتصادية المفتوحة. ترامب يهدد برسوم جديدة ضد دول "بريكس" وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل لانتخابات 2026 دونالد ترامب، قد نشر على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، منشورًا هاجم فيه الدول التي تنحاز إلى "سياسات بريكس"، وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على أي دولة تنضم أو تتعاون مع المجموعة، دون أن يُحدد طبيعة السياسات التي يعتبرها "معادية" لبلاده. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجموعة بريكس توترًا متزايدًا، خصوصًا مع توسع المجموعة مؤخرًا لتشمل دولًا مؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا مثل السعودية، الإمارات، مصر، وإيران. الصين: بريكس نموذج للتعاون لا للمحاور وفي ردها الرسمي، شددت المتحدثة الصينية على أن مجموعة بريكس تسعى لتقديم نموذج مختلف للتعاون الدولي يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة أن أي محاولات لتصعيد التوترات الاقتصادية ستُقابل بدعوات إلى الحوار وليس التصعيد. وتضم مجموعة بريكس في تشكيلتها الأساسية: الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتشمل عددًا من الدول النامية الصاعدة بهدف خلق توازن اقتصادي عالمي أكثر عدالة في مواجهة القوى التقليدية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بوابة الفجر
منذ 29 دقائق
- بوابة الفجر
الأمم المتحدة تحذر: عسكرة الذكاء الاصطناعي تهدد الأمن العالمي وتستدعي استجابة شاملة
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تنامي ظاهرة عسكرة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على خطورة استخدامها في النزاعات المسلحة، وداعيًا إلى ضرورة صياغة استجابة عالمية متعددة الأطراف، تُبنى على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتُشرك فيها الدول النامية بفاعلية. خلال قمة "بريكس" في البرازيل.. نداء أممي لوقف عسكرة الذكاء الاصطناعي جاءت تصريحات جوتيريش خلال كلمته أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل بات عنصرًا مؤثرًا يُعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات على نطاق عالمي. وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير هذه التكنولوجيا، بل في كيفية توجيهها توجيهًا مسؤولًا، يضمن تقليل المخاطر وتعظيم الفوائد من أجل خير البشرية جمعاء. جوتيريش: عسكرة الذكاء الاصطناعي تهدد مستقبل السلام وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء استخدامات الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، خاصة في ظل تزايد التوترات الدولية، قائلًا: "في عالم يموج بالأزمات ويحتاج إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن أن نسمح بتصعيد عسكرة هذه التكنولوجيا التي يفترض أن تكون أداة للتنمية والازدهار". ودعا إلى وقف أي جهود تهدف لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح، مطالبًا بأن تكون هناك آليات حوكمة شاملة وعادلة لهذا المجال المتسارع. الأمم المتحدة تطالب بإشراك الدول النامية في حوكمة الذكاء الاصطناعي شدد جوتيريش على ضرورة إشراك الدول النامية في مناقشات صياغة السياسات والضوابط الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الهيمنة التقنية لا ينبغي أن تكون حكرًا على الدول الكبرى. وأشار إلى أن القواعد الدولية المستقبلية يجب أن تضمن تكافؤ الفرص، وأن تضع مصلحة الإنسان أولًا، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال الحيوي.
