توننداكس يحافظ على استقراره عند النقطة 11577 تقريبا في إقفال الإثنين

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة معاملات، الإثنين، قريبا من الاستقرار عند النقطة 11577، وسط مبادلات بقيمة 65،6 مليون دينار. واستفادت المعاملات من تبادل كتلة من أسهم تونس لمجنبات الألمنيوم، بقيمة 58 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة.
وتصدّر سهم التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكيّة قائمة الاسهم الأفضل اداء خلال حصّة، الإثنين. وزاد سعر السهم، بنسبة 3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 6،550 دينار، وسط معاملات قدّرت، بقيمة 44 ألف دينار. وتمّت المصادقة خلال الجلسة العامّة العادية للشركة، الإثنين، على توزيع أرباح بقيمة 0،500 دينار عن كل سهم، عن نشاطها لسنة 2024، وذلك ابتداء من يوم 15 سبتمبر 2025.
وأبدى سهم أْمِي للتأمين، التابعة لمجموعة البنك الوطني الفلاحي، اداء إيجابيا، وزاد سعره، بنسبة 2،9 بالمائة، وأقفل عند مستوى 3،160 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 220 ألف دينار. وبدا وكأنّ المستثمرين قد استفادوا من خبر موافقة بورصة تونس قبول أسهم شركة التأمين بالسوق الرئيسية للبورصة.
في المقابل فقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، نسبة 4،5 بالمائة من قيمته، وبلغ عند الإقفال مستوى 2،780 دينار.
وتقهقر سهم تلنات القابضة، بنسبة 3،5 بالمائة، وأنهى المعاملات عند سعر 6،900 دينار. وتعقد تلنات جلستها العامّة العادية السنوية، يوم 15 جويلية 2025، للمصادقة على حسابات سنة 2024، والنظر في مقترح يتعلّق بتوزيع أرباح، بقيمة 0،250 دينار، عن كل سهم.
وكانت الحركية، التّي تميّزت بها أسهم شركة مجنبات الألمنيوم، بعيدة جدّا عن حركية بقيّة الأسهم، واستحوذ على معاملات بقيمة 58،1 مليون دينار، من إجمالي المعاملات. وأقفل السهم عند سعر 10 دنانير بعد أن سجل تراجعا، بنسبة 1 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 11 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

قرض فرنسي لتعصير الحماية المدنية: خطوة نحو دولة أكثر أمانًا…اشرف المذيوب

قرض فرنسي لتعصير الحماية المدنية: خطوة نحو دولة أكثر أمانًا…اشرف المذيوب 30 جوان، 21:45 في لحظةٍ فارقة من تاريخ المرافق العمومية في تونس، يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد، الثلاثاء 1 جويلية 2025، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وُقّعت بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بهدف تمويل مشروع تعصير شامل للديوان الوطني للحماية المدنية. 🛡️ من القروض إلى الإنقاذ: تمويل بإرادة الإصلاح القرض، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو (حوالي 169 مليون دينار تونسي)، ليس مجرد رقم في خانة المديونية، بل هو استثمار استراتيجي في حياة المواطنين، في سلامة الأحياء، وفي جاهزية الدولة لمواجهة الكوارث التي أصبحت أكثر تكرارًا وحدةً. ويأتي هذا القرض مباشرًا، بضمان الدولة التونسية، ما يضعه في خانة التمويلات الموجهة ذات الأولوية الوطنية. 🧭 مكونات المشروع: رؤية جديدة لحماية متقدمة يتوزّع مشروع التعصير على أربعة محاور جوهرية:

إذاعة قفصة

منذ 12 ساعات

• إذاعة قفصة

افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا

افتتحت الاثنين بإشبيلية، إسبانيا، رسميا أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يرنو إلى إصلاح التمويل على كل المستويات ومنها إعطاء دفع لهيكلة التمويل الدولي ورفع التحديات التي تكبح الاستثمار. وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط. وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو. وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية. وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3ر3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية. يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي. وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024. وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025. وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار) وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024. ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية. ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية. ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030

إذاعة قفصة

منذ 12 ساعات

• إذاعة قفصة

القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية القادم للحدّ من التلوث وحماية الموارد المائية

من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل، وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية. ويتكوّن المشروع من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن. ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي. يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة. وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.