سورية تمنع فجأة استيراد السيارات المستعملة
المستعملة
اعتباراً من تاريخ صدور القرار، باستثناء الرؤوس القاطرة و
الشاحنات
وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، إضافة إلى حافلات نقل الركاب التي عدد مقاعدها 32 مقعداً، على ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ووفق المادة الثانية، يُستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء سيارات قبل تاريخ صدور القرار على أن يثبتوا أرقام هيكل السيارة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى تاريخ 6 من يوليو/ تموز في موقعها في دمشق بمنطقة كفرسوسة. ونصت المادة الثالثة على السماح باستيراد السيارات
الجديدة
وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.
وانتقد الباحث الاقتصادي مجد أمين آليات صدور القرار والطريقة المفاجئة، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحفاظ على القطع الأجنبي لا يكون بمنع استيراد السيارات المستعملة، كون المنع حصل عليها فقط، فالأمر غير منطقي، من الناحية العملية، لأن السيارات الجديدة سعرها مرتفع، وأيضاً بالقطع الأجنبي، والبلد بحاجة لسيارات، بالتالي أعداد السيارات ربما تقل قليلاً، لكن سعرها مرتفع.
وأوضح أمين أن "السيارة التي سعرها 2000 دولار، لا تُقارن بسيارة سعرها 30 ألف دولار، إذا كان الحديث عن القطع الأجنبي هنا، فالمعادلة غير متزنة من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يجب إيقاف الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي"، لافتاً إلى أن الآلية التي اتُّخذ بها القرار وبشكل مفاجئ هي آلية غير مهنية، كون السماح بالاستيراد كان بقيود محدودة للغاية قبل عدة أشهر، وهناك الكثير من التجار أدخلوا سيارات إلى سورية، ومع القرار المفاجئ، سيتسبب ذلك بارتفاع الأسعار في السوق، والمواطن العادي لن يعود قادراً على شراء سيارة رخيصة السعر نسبياً.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
عودة النقل البري المباشر بين تركيا وسورية دون توقف في المعابر
وأكد أمين أن أي قرار من دون وجود ضوابط لن يكون سليماً، مشيراً إلى أنه يمكن العمل على المواصفات وصلاحيات السيارة واللجان الفاحصة، وهذه اللجان تُحدث فرص عمل، وتمنح ثقة للشاري كونها خاضعة للفحص. ولفت إلى أن القرار يبدو أنه يصب في مصلحة تجار، واتُّخذ بطريقة عشوائية من قبل الوزارة التي لم تُقدّر الحجم النهائي من الناس، دائماً نتحدث عن قرارات المنع بدلاً من البحث عن حلول، سورية بلا طرق ولا جسور، ونأتي بمنع السيارات، اليوم ازداد أيضاً عدد السكان.
بدوره، انتقد بروفيسور الاقتصاد إبراهيم فتوح عبر فيسبوك القرار الصادر عن الوزارة، مشيراً إلى أن القرار يعالج المسألة من منظور ضيق، كون افتراض السيارات المستوردة للاستعمال داخل البلد فقط. وتابع: "نظراً إلى تجارب الدول الأخرى كالإمارات مثلاً، وخاصة إمارة الشارقةّ فإنها تستورد مئات الآلاف من السيارات المستعملة بدون أي قيد، ما جعل منها مركزاً دولياً لتجارة السيارات المستعملة، فتصدر السيارات التي استوردتها إلى كثير من الدول كروسيا وأوكرانيا والعراق ومصر ودول أفريقيا وسورية وغيرها الكثير".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ضربة قاسية لنجوم دوري السلة الأميركية: خفض الرواتب وكوري أكبر المتضررين
شهدت نهاية موسم 2024-2025 هزة مالية عنيفة في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعدما أعلنت الرابطة تسجيل عجز في الإيرادات بلغ 10.25 مليارات دولار، وهو رقم مفصلي يُستخدم في تحديد حصة اللاعبين من رواتبهم السنوية، ونتيجة لهذا التراجع، قررت الرابطة اتخاذ إجراء صارم تمثل في تقليص جماعي للرواتب بقيمة تقترب من 500 مليون دولار، في خطوة تعكس حجم التحديات المالية، التي تواجهها الرابطة، بعد موسم لم يُحقق الأهداف المرجوة على صعيد الإيرادات، مع العلم أن النجم ستيفن كوري (37 عاماً)، كان بين أبرز المتضررين. ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، فإن لاعبي دوري السلة الأميركية سيضطرون إلى التنازل عن أكثر من 480 مليون دولار من صندوق الضمان، وهو نظام منصوص عليه ضمن الاتفاق الجماعي المبرم بين الرابطة ونقابة اللاعبين، ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق توازن في توزيع الإيرادات، بناءً على الأرباح الفعلية للموسم، ويُعد نجم غولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري الأكثر تضرراً من هذا التخفيض، بعدما كان الأعلى أجراً في الموسم المنقضي براتب وصل إلى 55.8 مليون دولار، إلى جانب دخله الإضافي، الذي يُقدر بنحو 100 مليون دولار من مصادر خارج الملاعب. وأضافت الصحيفة أن الرابطة تحتسب سنوياً إجمالي الإيرادات المرتبطة في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بما في ذلك مبيعات التذاكر، وحقوق البث، وصفقات الرعاية، وهو ما يُستخدم لتحديد الحد الأعلى للرواتب، وبحسب ما نقله موقع سبورتيكو، فقد بلغت إيرادات الموسم الماضي 10.25 مليارات دولار، لكنها لم تكن كافية لتغطية الرواتب، مما أدى إلى حجز المبالغ المخصصة في صندوق الضمان، ومع انخفاض الدخل، لن يحصل اللاعبون على تلك الأموال كلها، ومن أبرز أسباب التراجع الأزمات المالية، التي تمر بها القنوات المحلية التي تملك حقوق البث، ما أدى إلى تراجع واضح في مداخيل الرابطة. ولم يكن ستيفن كاري وحده من تأثر بهذه الاقتطاعات، بعدما طاولت التخفيضات نجوماً بارزين آخرين في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، إذ سيتنازل نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جويل إمبيد (31 عاماً)، عن 4.7 ملايين دولار، وهو المبلغ نفسه، الذي سيخسره نجم دنفر ناغتس، الصربي نيكولا يوكيتش (30 عاماً)، كما سيتراجع راتب لاعب فينيكس صنز، برادلي بيل (32 عاماً)، بمقدار 4.6 ملايين دولار، في حين سيخسر المخضرم كيفن دورانت (36 عاماً)، نحو 4.5 ملايين دولار من دخله. رياضات أخرى التحديثات الحية مُشجع يدعم فلسطين خلال مباراة الاحتلال بمونديال السلة للشباب واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نظام صندوق الضمان الذي تُقتطع بموجبه نسبة تتراوح بين 8 و10% من رواتب اللاعبين، هو آلية معمول بها منذ عام 1999، وهدفها تحقيق التوازن المالي داخل الدوري في ظل تقلّبات السوق، وخلال مواسم سابقة، عندما كانت العائدات مرتفعة، استعاد اللاعبون كل المبالغ المحجوزة، بل وحصلوا على مكافآت إضافية، أما هذا العام، فقد اختلف الوضع كلياً، ما جعلهم يحتفظون فقط بنسبة 90.9 % من إجمالي رواتبهم، فعلى سبيل المثال، من كان يتقاضى 20 مليون دولار، سينال فعلياً 18.2 مليون فقط، قبل خصم الضرائب وعمولات الوكلاء.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
شركة بوسطن الأميركية خططت لتنفيذ التهجير من غزة بطلب إسرائيلي.. تحت غطاء الإغاثة
كشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن مجموعة بوسطن للاستشارات التي ساعدت في تأسيس " مؤسسة غزة الإنسانية "، وتنصلت منها بعد مقتل مئات الفلسطينيين في أثناء توجههم للحصول على مساعدات، أعدت نموذجاً بطلب إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة و"إعادة توطينهم"، إلى جانب إبرامها عقداً بملايين الدولارات للمساعدة في برنامج المساعدات. وبحسب فاينانشال تايمز، في تحقيقها الذي نشر الجمعة، فقد "امتد عمل مجموعة بوسطن 7 أشهر وغطى أكثر من 4 ملايين دولار من الأعمال التعاقدية، وعمل أكثر من 12 موظفاً منها مباشرة على المشروع بين أكتوبر وأواخر مايو. كذلك وضع فريق المجموعة نموذجاً مالياً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمن تقديرات لتكاليف إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع، والأثر الاقتصادي لمثل هذا النزوح الجماعي، وقدّر أحد السيناريوهات أن أكثر من 500 ألف من غزة سيغادرون القطاع مع احتساب إعادة توطين بتكلفة 9 آلاف دولار للشخص، ونحو 5 مليارات دولار إجمالاً". وزعمت مجموعة بوسطن أن كبار مسؤوليها تعرضوا للتضليل "مراراً وتكراراً بشأن نطاق العمل من قبل الشركاء الذين يديرون المشروع"، وأشاروا إلى تنصلهم من هذا العمل. ووصف 9 أشخاص مطلعين على عمل مجموعة بوسطن الاستشارية لصحيفة فاينانشال تايمز كيف أصبحت "إحدى أعرق الشركات الاستشارية في العالم متورطة بشكل متزايد في مخطط يدعمه البيت الأبيض، ولكنه مدان دولياً". وكانت مجموعة بوسطن قد زعمت الشهر الماضي أنها كانت تعمل في غزة للمساعدة في إنشاء منظمة إغاثة تعمل جنباً إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى، ولم تفصح عن حجم أعمالها في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة زعمت أن العمل الإضافي، إلى جانب العمل الخيري، لم يكن "مصرحاً به"، وأنها ألقت باللوم على سوء تقدير اثنين من كبار شركائها في مكتبها الدفاعي في واشنطن العاصمة. وقالت المؤسسة لصحيفة فاينانشال تايمز "أكد تحقيقنا الجاري الذي أجرته شركة محاماة خارجية خيبة الأمل التي عبرنا عنها منذ أسابيع. لم يكشف عن نطاق هذه المشروعات، بما في ذلك للقيادة العليا، والعمل المنفذ كان انتهاكاً مباشراً لسياستنا وعملياتنا. وأوقفنا العمل وطردنا الشريكين القائدين له، ولم نتقاضَ أي رسوم، ونتخذ خطوات لضمان عدم تكرار هذا الأمر". وتعاقدت مجموعة بوسطن، حسبما تقول فاينانشال تايمز، مع شركة أوربيس (شركة مقاولات أمنية في منطقة واشنطن) التي كانت تعد دراسة نيابة عن معهد تاشليت، وهو مركز أبحاث إسرائيلي. واختيرت مجموعة بوسطن الاستشارية نظراً لعلاقتها الطويلة مع فيليب رايلي، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي عمل لدى أوربيس، وأن "رايلي كان أيضاً مستشاراً بدوام جزئي في قسم الدفاع في مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث كان يعمل الشريكان العسكريان المخضرمان مات شلوتر وريان أوردواي قبل فصلهما أخيراً". رصد التحديثات الحية شركة أميركية تنهي عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأضافت الصحيفة أنه "في أواخر 2024 أسس رايلي الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز باستخدام مخطط وضعه فريق شلوتر (من مجموعة بوسطن للاستشارات)، ثم أنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" لجمع التمويل للعملية من الحكومات المتعاونة، وقدم فريق مجموعة بوسطن خطط أعمال أكثر تفصيلاً للشركتين، وبعد أن أصبح رايلي عميلاً لدى الشركة تخلى عن دوره الاستشاري". وأوضحت فاينانشال تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المناقشات بحلول يناير الماضي "انتقلت إلى مرحلة جديدة من العمل، حيث تلقت الشركة أجراً مقابل المساعدة في تأسيس عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية"، وأن التعاقد المدفوع لم يجر مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، بل جرى من خلال الشركة الاستثمارية الخاصة في شيكاغو McNally Capital المالكة لشركة أوربيس، التي استثمرت اقتصادياً في شركة سيف ريتش سوليوشنز". وأشارت شركة McNally Capital في تصريحاتها إلى "دعوة الحكومة الأميركية إلى إيجاد حلول مبتكرة"، وأنها "سعيدة بدعمها شركة سيف ريتش سوليوشنز في خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة على نطاق واسع". وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصدر أن التمويل انتهى في إبريل الماضي، وأنها تلقت في مايو "تعهداً من دولة بمبلغ 100 مليون دولار". وقالت الصحيفة: "في مراحل مختلفة، كان هناك تكهنات بأنها الإمارات أو دولة أوروبية قد تموّل مؤسسة غزة". ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، فقد نفذ فريق شلويتر (بالشركة) في إبريل/ نيسان، دون علم الإدارة، مشروعاً جانبياً منفصلاً لقطاع غزة بعد الحرب، وكيف يمكن إعادة إعماره. وطلب الداعمون الإسرائيليون من مجموعة بوسطن إعداد "نموذج مالي معقد" يمكن استخدام افتراضاته لاختبار مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو تهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في غزة، وقُدِّم نموذج افتراضات لتكاليف التهجير الطوعي لسكان غزة وإعادة بناء مساكن للمدنيين واستخدام نماذج تمويل مبتكرة عبر تقنية "بلوتشين"، والنتائج المحتملة. وتضمن السيناريو المصمم لـ"التهجير الطوعي" منح السكان حزمة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار أميركي ودعماً للإيجار لمدة أربع سنوات، وللغذاء لمدة عام، وافترض السيناريو أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباعهم لن يعودوا أبداً. ونقلت الصحيفة عن شخص عرّفته بأنه مطلع على العمل: "لا يوجد أي عنصر إكراه هنا. نسبة 25% هي مجرد رقم مؤقت. سكان غزة هم من سيقررون. إنها ليست خطة لإفراغ قطاع غزة"، وفق زعمه. وبحسب النموذج، فإن تكلفة الانتقال خارج غزة ستكون أقل بـ23 ألف دولار أميركي للشخص الواحد، من تكاليف تقديم الدعم له في غزة خلال فترة الإعمار. وقالت الصحيفة: "لم يصمم فريق بوسطن المخطط المالي لما بعد الحرب، وإن شلويتر (عضو المكتب الدفاعي بالشركة) هو الذي صممه وأخبر زملاءه بأن العمل كان مشمولاً بالعقد الحالي، ولم تكن هناك حاجة إلى موافقات جديدة"، مضيفة أنه جرى التحقيق ووضع المسؤولان في الفريق الدفاعي في إجازة إدارية في بداية الشهر الماضي. وعقب التحقيق، أدان المكتب الإعلامي الحكومي تورط مجموعة بوسطن الاستشارية ومؤسسة غزة الإنسانية في "مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل". وحذر المكتب في بيان من "استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها حل إنساني"، وحمّل جميع الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لدعم "قسد" و"الجيش السوري الحر"
خصصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مشروع موازنتها لعام 2026 مبلغ 130 مليون دولار لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"الجيش السوري الحر" (SFA)، والمقصود هو "جيش سورية الحرة" المنتشر ضمن قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة بريف حمص الشرقي عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية، ضمن إطار "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة" (CTEF). وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة اليوم السبت، فإن هذا الدعم يهدف إلى تمويل عمليات تدريب وتجهيز قوات "قسد" و"الجيش السوري الحر"، وتعزيز حماية مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" وتحسين ظروف احتجازهم، بالإضافة إلى توسيع العمليات ضد خلايا التنظيم في شمال شرق وجنوب شرق سورية. ويتضمن الدعم أيضاً توفير الحماية الأمنية لمحيط مخيم الهول ومناطق البادية السورية، وتأمين الحماية لقاعدة التنف وقوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة. وأكدت الوثيقة أن تنظيم "داعش" يواصل شن هجمات ضد "قسد" و"الجيش السوري الحر" والمدنيين، خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم الهول وبعض جيوب التنظيم في سورية، حيث يكون حضور القوات الأمنية ضعيفاً أو متغيراً. وأشار البنتاغون إلى أن مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" في سورية تضم أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم على مستوى العالم، مؤكداً أن إدارة هذه المراكز تمثل أهمية بالغة لمنع عودة التنظيم. وحذّر من أن أي فشل في احتواء هؤلاء المعتقلين قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التنظيم قوةً مقاتلةً متمرسةً تهدد المنطقة والعالم. وذكر التقرير أن "الجيش السوري الحر" يعد القوة الرئيسية التي تنفذ دوريات وعمليات مباشرة ضد "داعش" في جنوب شرق سورية، بالإضافة إلى توفير الحماية لقوات التحالف الدولي في محيط قاعدة التنف. وستقوم وزارة الدفاع الأميركية بتزويد "الجيش السوري الحر" بمعدات إضافية لتعزيز قدراته الأمنية في مواجهة تصاعد تهديد "داعش"، والتعويض عن الخسائر البشرية والتوسع في العمليات ضمن مناطق كانت سابقاً محظورة. أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا كما ستواصل الوزارة تقديم الدعم لـ"قسد" التي تشمل تشكيلات متعددة، منها "كوماندوز الدفاع السوري"، و"التحالف العربي السوري"، و"قوات العمليات الخاصة"، إلى جانب "قوات الأمن الداخلي" (الأسايش) و"قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" (PRISF). وستحصل قوات الكوماندوز على التدريب والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات نوعية ضد التنظيم، تشمل المداهمات الدقيقة وعمليات التطهير الميداني. كما سيستمر توفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لهذه القوات. وفي السياق نفسه، ستتلقى "قوات الأمن الداخلي"، وفق الوثيقة، تدريبات ومعدات لدعم مهام حماية المدنيين، وتثبيت الحواجز، وتنفيذ دوريات داخل المدن لملاحقة خلايا "داعش" النشطة، بالإضافة إلى تجهيز وحدات تدخل سريع لشن مداهمات وعمليات مباشرة ضد الخلايا النائمة. وسيعمل "صندوق التدريب والتجهيز" على تعزيز قدرات "قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" المسؤولة عن حماية مراكز احتجاز مقاتلي "داعش"، ومنع تحركات الخلايا النائمة، وذلك من خلال توسيع عملية تجنيد وتدريب حراس هذه المراكز وتحسين أدائهم وتطوير معايير معاملة المعتقلين. وأشار التقرير إلى أن دعم البنتاغون لـ"الجيش السوري الحر" و"قسد" يشمل أيضاً توفير الأسلحة الخفيفة والمركبات العسكرية ووسائل الاتصالات والمعدات الطبية واللوجستية، بما يتناسب مع التطورات الميدانية في سورية، وبما يضمن استمرار العمليات ضد تنظيم "داعش" في مختلف المناطق.
