برنامج إماراتي - أميركي لتسريع منح براءات الاختراع
وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفاعلة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأميركي تُمثّل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين وروّاد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ووفق بيان النوايا المُوقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها، فيما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
700 مليون درهم اتفاقية بيع مشروع لـ«الاتحاد العقارية»
وقّعت شركة «الاتحاد العقارية» اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري بارز في موتور سيتي، في خطوة نوعية، ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة، وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعات قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم، عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. ومن المتوقع إدراج هذه الصفقة، ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري. وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي. تستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط، الذي تتبعه الشركة، بعد أن تم سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية، ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية. وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي، التي استمرت على مدار عدة سنوات. يُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة: «تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالة تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها؛ فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة. يعكس هذا الإنجاز ثقة السوق برؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع».
