أحدث الأخبار مع #الابتكار
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- صحة
- جريدة المال
اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"
اختتم اليوم فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد هذا الحدث الصحي الأكبر والأهم على مستوى القارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا. وتوجه المشاركون في الجلسة الختامية بالشكر لمنظمي المؤتمر الذي جاء بشكل مشرف يليق بمكانة مصر العلمية، وريادتها الجغرافية في القارة والمنطقة. أعرب الدكتور راجي تاج الدين نائب المدير عام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) عن بالغ شكره وامتنانه لحسن الاستقبال والضيافة منذ وصوله إلى القاهرة، مثمنا جهود هيئة الشراء الموحد المصرية (UPA) في تنظيم مؤتمر Africa Health ExCon 2025، الذي وصفه بالمحفل الصحي بالغ الأهمية لإفريقيا. وأشاد بمشاركة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة المصري الأسبق ورئيس البرنامج العلمي للمؤتمر، مؤكدا دوره القيادي في صياغة رؤية علمية متكاملة لهذا الحدث. وفي كلمته، استعرض أبرز المخرجات والتوصيات التي خلصت إليها الوفود الإفريقية خلال المشاركة بالمؤتمر، حيث قال إن النقاش حول آليات الشراء الموحد والتجربة الرائدة لهيئة الشراء الموحد في مصر مثل نقطة انطلاق قوية، مشيرا إلى ما تمتلكه الهيئة من خبرات تراكمية وتقنيات متقدمة وقدرات بشرية متميزة، تمكن من تحقيق هدف الوصول العادل والميسور إلى المنتجات الطبية. وأضاف أن النقاشات سترفع إلى مستويات القيادة، وسيتم البناء عليها قريبا في مبادرات تعاون إقليمي ملموسة، مشيرًا إلى أن أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر، تعزيز التصنيع الإقليمي للمنتجات الصحية بما يشمل اللقاحات، ووسائل التشخيص، والعلاجات، والمعدات الطبية، وغيرها من التدخلات المنقذة للحياة، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أهمية التمويل الصحي المحلي والمبتكر في ظل انخفاض المساعدات التنموية الرسمية بنحو 70%، وشدد على ضرورة إيجاد حلول تمويلية داخلية ومبتكرة، مثل التمويل المدمج الذي يجمع بين المصادر الحكومية والخاصة والدولية. واضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث تم استعراض تجارب وآراء متعددة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وأبدى وفد Africa CDC استعداده الكامل لتبني هذه الأدوات ضمن خططه المستقبلية. و أكد أن غياب الرعاية الأولية يعني غياب التغطية الصحية الشاملة، مشيدا بالتجربة المصرية في هذا المجال، لا سيما نظام التأمين الصحي الشامل الذي يدعم تقديم الخدمة في مستويات الرعاية الأساسية. وأشار إلى أن القارة الإفريقية شهدت أكثر من 200 تفشٍ وبائي في عام 2024 وحده، مما يستدعي وجود خطط وقائية متكاملة تُحول دون تحول أي تفشٍ محلي إلى وباء عالمي. وفي ختام كلمته، وجه الشكر باسم الدكتور جان كاسيا، المدير العام لـAfrica CDC قائلاً: "لا يكفي أن نضع هذه التوصيات في تقارير، بل الأهم أن ندعم بها 50 دولة إفريقية ونلبي احتياجات 1.5 مليار مواطن إفريقي، حتى يحدث مؤتمر Africa Health ExCon 2025 أثرا حقيقيا ومستدامًا في حياة الناس". من جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن النسخة الحالية من مؤتمر Africa Health ExCon 2025 تميزت بعمق النقاشات وتطورها، إلى جانب تنوع الجهات المشاركة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للحوار الصحي وصياغة سياسات الرعاية المستدامة في القارة. وأوضح ستيت أنه تم ختيار الهيئة كمنسق إقليمي لشبكة تصنيع اللقاحات في شمال إفريقيا، وذلك بالشراكة مع معهد باستور في المغرب، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر المؤسسية والتنظيمية في مجال توطين الصناعات الحيوية. واشار الى أن النقاش قد بدأ للتدريب على تصنيع اللقاحات مع المغرب بشكل فوري لتحقيق حلم تدريب 12 ألف متدرب على مدى 5 سنوات، وذلك بالتعاون مع المركز الافريقي لمكافحة الأمراض africa cdc، لدعم قدرات التصنيع الدوائي في إفريقيا وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن النسخ القادمة من المؤتمر ستشهد تطورًا كبيرًا في إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي، بما يعزز من فاعلية المبادرات الصحية المشتركة، ويرسّخ دور المؤتمر كمنصة استراتيجية لصياغة الحلول الصحية الشاملة في القارة. كما أشاد الدكتور ستيت بجلسات المؤتمر المتخصصة التي تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، والميكنة، ورقمنة البيانات، مؤكداً أن هذه الأدوات أصبحت ضرورة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الرعاية، ومتابعة الأداء المؤسسي. ولضمان استمرارية الأثر العلمي للمؤتمر، أعلن ستيت عن تشكيل لجنة علمية لمتابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر، تقوم بصياغتها بشكل منهجي تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء الأفارقة، والتفاوض بشأن آليات تنفيذها، على أن تُعرض نتائجها وتطوراتها خلال النسخة المقبلة من المؤتمر. وألقى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية بمؤتمر "صحة إفريقيا"، كلمته في الجلسة الختامية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الرابع، المقام في القاهرة. وقال عدوي: تحت الرعاية الكريمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اجتمعنا نحن ممثلى القطاعات الطبية في القارة الأفريقية، مرة أخرى في مدينة القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025. وأضاف: بناءً على المناقشات التأسيسية وخرائط الطريق التى وضعت منذ اجتماعنا الافتتاحي في يونيو 2022 ركزت هذه النسخة الرابعة على تسريع وتيرة التقدم، وتوطيد الإنجازات، ومعالجة التحديات المتطورة داخل القطاع الصحي في أفريقيا. وتابع: لأول مرة فى هذه النسخة حظينا بمشاركة قيمة وفعالة من هيئات قارية محورية مثل مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - نيیاد AUDA-NEPAD)، حيث كانت رؤاهم وتوجيهاتهم الاستراتيجية محورية لمناقشاتنا، وبمشاركة أوسع نطاقاً من الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة، توجت جلساتنا المثمرة باعتماد البيان التالي بالإجماع. قال عدوي: نؤكد دعمنا الراسخ للجهود المستمرة لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف التنموي الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية، ونشدد على الأهمية القصوى لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الفعالة والميسورة التكلفة، تماشياً مع روح إعلان الدوحة. وأضاف: علاوة على ذلك، نجدد التزامنا بدعم البحث والتطوير القوي في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراك تعرض أفريقيا في المقام الأول لهذه الأمراض. وتابع: نعيد التأكيد بقوة على التزامنا بتحقيق التطلعات الطموحة الواردة في أجندة أفريقيا 2063، أفريقيا التي نريدها، ونشدد على حتمية حصول كل مواطن أفريقي، بحلول عام 2063، على خدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة، ونجاح القارة الأفريقية في القضاء على جميع الأمراض الاستوائية والمعدية وتحقيق سيطرة شاملة على جميع الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة. واستكمل: ندرك تماماً أن استيفاء متطلبات الأمن الصحي للدول الأفريقية يستلزم تكثيفاً مستداماً للتعاون بين دول القارة على المستويين الحكومي وغير الحكومي، وبناء شراكات أوسع نطاقاً وأكثر مرونة مع الجهات صاحبة المصلحة ضمن المجتمع الدولي، فضلاً عن توسيع القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توفيرها بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية لمواطنيها. وأعلن عدوي خلال الجلسة الختامية، قرارات وتوصيات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا، والتي تضمنت: وأضاف: في هذا الصدد، نرحب بالتقارير المستمرة من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي تواصل تتبع التنفيذ الشامل. نُظّم مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025" من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD). ويهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل منظومات الرعاية الصحية، تحظى نسخة هذا العام بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، حيث يضم المؤتمر 27 راعياً رسمياً يساهمون في نجاح الحدث، مما يعزز من مكانته كملتقى دولي رائد للخبراء.
البيان
منذ 2 ساعات
- صحة
- البيان
«جي 42» تختتم قمتها السنوية «سوبر تشارجد» في أبوظبي
اختتمت «جي 42» فعاليات قمتها السنوية «Supercharged» في أبوظبي بحضور أكثر من 2400 موظف وشريك وقائد عالمي في يوم حافل بالحوار والتعاون الهادف إلى دفع حدود الابتكار. ولعبت القيادات الإماراتية رفيعة المستوى دوراً محورياً في الحدث، حيث قدم كل من معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومحمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، والمهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الرؤى القيمة لدولة الإمارات بوجه عام، ومدى التزام أبوظبي بالريادة العالمية في مجالات الصحة والفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المسؤول. وشارك في القمة، التي عقدت تحت شعار «بناء شبكة الذكاء: الحاضر والمستقبل لحضارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي»، كل من أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وإبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي، في جلسات مخصصة. وسلطت القمة الضوء على تحوّل «جي 42» إلى مهندس عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال جلسات حوارية مع شخصيات بارزة، مثل براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، اللذين انضما افتراضياً، ما يعكس توافقاً استراتيجياً متنامياً. وركز الحدث على رؤية المجموعة لشبكة «الذكاء»، وهي شبكة موزعة من نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وبنى الحوسبة التي بدأت تتشكل من خلال مبادرات مثل «ستارغيت الإمارات»، ومجمع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة بقدرة 5 جيجاوات. وشهدت القمة ابتكارات من شركة «Analog» المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة تفاعلية غامرة لشبكة الذكاء الجديدة من «جي 42». وأكد معالي منصور المنصوري في كلمته الافتتاحية للقمة أن التمتع بحياة طويلة وصحية حق من حقوق الإنسان، موضحاً كيف تبني أبوظبي واحداً من أذكى الأنظمة الصحية في العالم، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، وبيانات السكان الشاملة بهدف التنبؤ بالمخاطر، والوقاية منها، وتخصيص الرعاية قبل ظهور الأعراض. وأشار معاليه إلى مبادرات مثل خفض سن الفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان، وإعادة تصميم الأحياء لتعزيز الرفاه، مؤكداً أن تحسين «فترة الصحة» يتطلب تخطيطاً مدروساً لا مجرد مصادفة. من جانبه، سلط محمد الكويتي الضوء على إنجازات الإمارات الأخيرة في هذا المجال، ودورها الريادي المتنامي لبناء الثقة الرقمية وتعزيز المرونة الإلكترونية. وشارك المهندس سالم القبيسي في جلسة «الذكاء من الفضاء: حدود جديدة على الأرض»، وأوضح خلالها كيف تسهم بيانات الفضاء في دفع عجلة التقدم في قطاعات حيوية. وتضمنت النقاشات الرئيسية موضوعات مثل «الدول الأصلية بالذكاء الاصطناعي: حياة أذكى تتحقق»، و«الذكاء الاصطناعي والطاقة: مستقبل الطاقة النظيفة». ودعا بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» في كلمته الرئيسية الشركاء العالميين والموظفين إلى تبني الذكاء الاصطناعي باعتباره الفرصة والمسؤولية الأكثر أهمية في تاريخ البشرية، وحث على النظر إلى الذكاء الاصطناعي لا بوصفه أداة تكنولوجية فقط، بل بوصفه شكلاً بديلاً من الذكاء قادراً على الارتقاء بالحضارة الإنسانية، مشيراً إلى أن التقاء البنية التحتية والقدرات الحاسوبية والمواهب يشكل مفتاحاً لإطلاق الأثر المجتمعي الكامل لهذه التقنية. ونوه بأن محور مستقبل«جي 42» يتمثل في مشروع «ستارغيت الإمارات»، والمجمّع المشترك للذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة بقدرة 5 جيجاوات، الذي أُعلن عنه مؤخراً.
أخبار السياحة
منذ 6 ساعات
- صحة
- أخبار السياحة
«المشاط» توضح كيفية تحقيق الدول زيادة 40% في إنتاجية العمالة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية'. وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة 'التمويل الصحي المستدام'؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماعا عالميا واسعا بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%.
الاقتصادية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
الخوف عدو الاقتصاد
من أشهر ما سمعت هو قول فرانكلن روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته عند توليه المنصب " لا يوجد ما نخاف منه سوى الخوف نفسه " عندما كانت بلاده تعاني كسادا كبيرا وتواجه تحديات سياسية وعسكرية. الخوف هو قاتل المبادرات والإبداع، وهو الحاجز الأكبر أمام تقدم الإنسان، ولعل من أهم ما يشغل القادة في العالم هو مكافحة الخوف، الخوف من التغيير والجديد هو ما يمكن أن يعيد المنظومة مراحل للخلف، بل ويفقدها القدرة على المنافسة والاستمرار في السوق. أهم الأمثلة التي نشاهدها اليوم في كثير من المجتمعات هو رفض بعض المفاهيم والمعالم الجديدة التي أوجدها البحث العلمي والنشاط الاقتصادي بشكل عام. لعلي أذكر هنا اهتمام السعودية بتبني المفاهيم الجديدة ومحاولات السيطرة على المعلومات ذات القيمة، خصوصاً فيما يتعلق بالأتمتة وإدارة العمليات بكفاءة وحماية المعلومات التي وصلت معها السعودية لمراكز متقدمة في مجال الخدمات الموفرة في مختلف المستويات الوطنية والمجالات ذات العلاقة بالتقدم التقني. يعيش العالم اليوم نتائج أزمة لم تكن طويلة، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى لهبوط سريع لأسواق الأسهم وارتفاع بنفس القوة للمواد الخام والملاذات الاقتصادية الآمنة التي يرى فيه المستثمرون ملجأ يحفظ أموالهم من تبعات ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الحرب. عادت الأمور إلى طبيعتها فور انتهاء التهديد مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والنفط. انخفاض أسواق الأدوات المالية وتأثر العملات بالتبعية هو النتيجة الحتمية للخوف الذي نتج عن حالة الضبابية وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأمور. هذه الحالة تتكرر باستمرار مع وجود عدم الثقة أو الضبابية في البيئة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تصنع الفرص للمستثمرين الأذكياء الذين يستطيعون أن يتنبؤوا بالنهايات بشكل عام، فهناك من يهرب لمجرد وجود الأزمة، كما أن هناك من يقيم الأزمة ويعمل على معرفة ما يمكن أن تنتهي إليه أي حالة قائمة. مع استمرار الأزمات يستمر الخوف في السيطرة , وتتوقف كثير من الاستثمارات، بل وتفقد عناصر مهمة قيمتها ومن ذلك العملات التي سيسيطر عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يمكن أن نعتبره البديل والملاذ الذي يلمع في الأزمات، ولعل الذهب هو واحد من عناصر قتل العملات وخفض قيمتها الحقيقية المرتبطة غالباً بقيمة الذهب. المعادلة التي نحتاج إليها في هذا الوقت هي الآثار بعيدة المدى التي ستلي انتهاء الحرب. المؤكد أن أسعار السلع سترتفع بشكل عام نظراً لأن الانخفاض الذي ستعانيه العملات مقارنة بالذهب والمعادن الثمينة هو أمر حتمي وغير قابل للتغيير إلا على مستويات محدودة، أزمة الطاقة ستسهم بلا شك في ذلك. يمكن تشبيه العملية بنظرية الدومينو حيث ترتفع الأجور " شكلياً " بناء على انخفاض قيمة العملة في مواقع المواد الخام وهي في واقعها تعطي العاملين نفس ما كانوا يحصلون عليه ولكن بسعر أعلى، وبناء على نظرية المقارنة بين القيمة والسعر، فالقيمة لم تتغير وإنما تغير السعر، ومن ثم تنتقل التكاليف إلى مواقع الإنتاج مدعومة بارتفاع العناصر المؤثرة في التسعير مثل سلاسل الإمداد والخدمات الحكومية والضرائب، لتنتهي الحالة بتكاليف أعلى مقابل نفس أو قيمة أقل للمستهلك. هذا هو الخطر الدائم والحقيقي الذي يؤثر في الاقتصادات، الذي بدأ بالخوف ونشر معه عدداً من المتغيرات التي ستكون ما يتعود عليه الناس في مقبل الأيام على قاعدة، ولنا فيما حدث لألمانيا واليابان المثال الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية، ولعل في الليرة اللبنانية وغيرها من العملات في شرق العالم وغربه أمثلة للخوف الناتج عن التغيير في المشهد العام.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
خالد حنفي: 74 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي
أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّه "في الوقت الذي نمرّ فيه بلحظة فارقة، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة من تغيرات مناخية، وإعادة ترتيبات جيوسياسية، وتسارع رقمي، فإنّ المطلوب من البلدان العربية وبريطانيا تجاوز التجارة التقليدية نحو نموذج يرتكز على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري". جاء ذلك خلال إلقائه كلمة في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، التي عقد في لندن، خلال الأسبوع الحالي، وبمشاركة عربية وبريطانية حاشدة من مسؤولين رسميين ورجال أعمال ومستثمرين. وأضاف أمين عام الاتحاد إلى أنّه "يتجاوز حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي اليوم 74 مليار جنيه إسترليني، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على أكثر من 80% من هذا الرقم، لكننا ندرك أن الأرقام وحدها لا تكفي، لأنّ هدفنا الأسمى هو تحقيق نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود، وهذا يعني إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب في القوى العاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل الأجل". وأوضح حنفي أنّ "المنطقة العربية تتمتع برأس مال وتركيبة سكانية قوية، ودافع قوي للتنويع. أما المملكة المتحدة، فتتمتع بخبرة عميقة، وابتكار عالمي المستوى، ومن هذا المنطلق نستطيع معًا بناء مستقبل اقتصادي مشترك، حيث تُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر شريكين تجاريين عربيين للمملكة المتحدة، ويعود ذلك إلى ازدياد صادراتهما من الطاقة والخدمات والاستثمار". وكشف عن أنّ "الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية والتعليم تهمين على صادرات المملكة المتحدة إلى العالم العربي. بينما تتكوّن واردات المملكة المتحدة بشكل رئيسي من الطاقة (النفط والغاز والبتروكيماويات) والذهب والمنتجات الزراعية في حين تتميّز تدفقات الاستثمار بقوة في كلا الاتجاهين، حيث تستثمر صناديق سيادية عربية رئيسية في البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، وتنشط الشركات البريطانية في البنية التحتية والتمويل والتعليم في دول الخليج العربي. كما تُعدّ السياحة والتعليم من القطاعات المهمة، إذ يدرس أكثر من 50,000 طالب عربي في المملكة المتحدة سنويًا، كما ويزورها ملايين السياح العرب سنويًا". وفي كلمة لأمين عام الاتحاد خلال الجلسة الأولى بعنوان: "الابتكار في مجال الطاقة" ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، شدد الدكتور خالد حنفي على أنّ "العالم العربي بمرحلة محورية، فبينما اعتمدت الاقتصادات العربية منذ زمن طويل على الهيدروكربونات، فإننا الآن نقود جهود تبنّي الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع استثمارية ضخمة لا تقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى بناء اقتصادات مرنة ومستقبلية، إذ من المتوقع أن تستثمر المنطقة العربية أكثر من تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيخلق ملايين الوظائف ويجذب شراكات عالمية". ورأى أنّه "يمكن تعزيز التعاون العربي – البريطاني من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على نطاقٍ واسع في مختلف القطاعات، من السياحة إلى التصنيع، حيث تمثّل خبرة المملكة المتحدة في إدارة النفايات وتقنيات إعادة التدوير فرصةً واعدةً للتعاون. كما يمكن رفع مستوى التعاون من خلال الشبكات الذكية والتحول الرقمي. أما بالنسبة للتعاون في قطاع السياحة، فإنّه يمكن لحلول الطاقة الذكية أن تُقلل التكاليف والبصمة الكربونية وبيّن أنه "يُمكن لريادة المملكة المتحدة في مجال طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون أن تُكمّل الخبرة العربية في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص توفير بنية تحتية واسعة النطاق، حيث نستطيع كبلدان عربية وبريطانيا تطبيق هذا النموذج على الشبكات الذكية الإقليمية ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يتماشى مع التزام المملكة المتحدة باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) ، ومع خطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الهيدروجين الأزرق". ودعا الأمين العام إلى "مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر، على غرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة النظيفة للمشاركة في تمويل مشاريع تجريبية في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والمدن الذكية. إلى جانب إطلاق مبادرة "مهارات الابتكار في مجال الطاقة"، من خلال ربط الجامعات البريطانية بمراكز التدريب المهني العربية لبناء قدرات القوى العاملة". وختم الدكتور خالد حنفي كلامه بالقول إنّه "لا يقتصر الابتكار في مجال الطاقة على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا التحول وبكيفية دعم اقتصاداتنا، وتمكين شعوبنا، والحفاظ على كوكبنا. وعلى هذا الصعيد فإنّ العالم العربي والقطاع الخاص العربي على استعداد لقيادة هذه المسيرة، والمملكة المتحدة شريك لا غنى عنه في هذه الرحلة".
