في عامه الثالث: قطار التحديث الاقتصادي يواصل سيره نحو الطموح

عمون- في عامها الثالث، ما تزال رؤية التحديث الاقتصادي "أداة للممكن" تشير إلى اقتصاد مستقبلي شمولي ومستدام، لتشكل بنية اقتصادية جديدة مقياسها الأثر الحقيقي في حياة المواطنين، من خلال معدلات النمو المنشودة والتشغيل.
ويرى مختصون أن الرؤية ما تزال تمثل فرصة استراتيجية للأردن للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد تفاعلي رقمي ومعرفي، إذا ما جرى تفعيلها بفاعلية واستيعاب التحديات القائمة، مشيرين إلى ضرورة تطوير أدوات لقياس الأداء والإنجاز، مع إشراك القطاع الخاص بنحو فعال في عملية التنفيذ.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.6 بالمئة عام 2033، بالإضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2033، مع النمو المستمر لصافي دخل الفرد.
وتتضمن الرؤية 380 مبادرة، بدأ تنفيذها ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، بتكلفة رأسمالية تبلغ 41 مليار دينار.
وفي كانون الأول عام 2022، أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023- 2025، الذي يتضمن مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية، حيث بلغت نسبة الإنجاز على مستوى البرنامج 28.8 بالمئة، ونسبة ما هو قيد الإنجاز 65.7 بالمئة، ونحو 3.1 بالمئة لما هو متأخر تنفيذه.
وشمل البرنامج التنفيذي الأول، 27 قطاعا و140 مبادرة، وفقا لثلاث ركائز في 8 محركات للنمو.
ويضم البرنامج أهدافا استراتيجية، تشمل تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير الأردن ليكون مركزا إقليميا للصناعة، من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية، وتحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية، وترسيخ موقع الأردن الاستراتيجي، كوجهة رئيسية للسياحة وإنتاج الأفلام وإعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن واستدامتها وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة.
وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، فيما بقي معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إنه بعد مرور 3 سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي شملت 8 محركات للنمو في عدة قطاعات، وفق أهداف محددة للنمو والتشغيل وغيرها، فإن ما يميزها أنها عابرة للحكومات، وقابلة للقياس والتطبيق، ومرنة، وتطبق عبر برامج تنفيذية، وبرامج عمل واضحة لتحقيق أهداف محددة مسبقا ضمن محركات النمو.
وأضاف إن لغة الأرقام تشير لوجود تقدم بطيء نحو الأهداف الرئيسية العريضة، كالوصول إلى معدل نمو 5.6 بالمئة بحلول 2033، بسبب الأوضاع في الإقليم، التي حالت دون استمرار حالة التقدم بالنحو المطلوب نحو النمو.
واعتبر أن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، شملت العديد من المبادرات، التي نفذ بعضها ومنها ما هو تحت التنفيذ أو في طور الإعداد، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ما يزال منخفضا نسبيا عند 2.9 وهي أرقام لا تكفي ليلمس المواطنون الأثر المباشر، بسبب الأوضاع الصعبة في المنطقة.
ودعا إلى مراجعة دورية للرؤية الأساسية ومخرجاتها والبرامج التي أطلقت خلال 3 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد تغذية عكسية راجعة من الميدان، وعلى رأسه القطاع الصناعي.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أهمية إشراك الجميع، خاصة ممثلي القطاع الخاص في متابعة تنفيذ الرؤية، إذ أن عبء التنفيذ والتشغيل يقع في معظمه على هذا القطاع، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وضوح وتواصل مستمر حول التقدم والتحديات وأدوار مختلف الأطراف، لضمان تحقيق أهداف الرؤية بالنحو المطلوب.
وأشار إلى صعوبة تنفيذ بعض المحاور المتعلقة بالاستثمار والسياحة، نظرا للظروف المحيطة، ما يتطلب مراجعة دورية لرؤية التحديث والبرنامج التنفيذي.
وقال إنه: "بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، يصعب تقييم البرنامج التنفيذي بنحو دقيق نظرا لقلة المعلومات المتاحة حول ما تم إنجازه فعليا"، مشيرا إلى بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذت، مثل قرار إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهو ما يعد حافزا جيدا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق المخطط لها، وإن كانت الإنجازات حتى الآن أقل مما هو مرصود في الخطة.
وأضاف إن "رؤية التحديث الاقتصادي إحدى أهم الأدوات التي نمتلكها لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، يوفر عائدا أفضل للمواطن، ويحقق اندماجا أوسع للأردن في الاقتصادين العالمي والرقمي, كما أنها تمثل نقطة التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد التفاعلي، القائم على التكنولوجيا والمعرفة والقطاعات الجديدة".
وأردف "نحن نتحدث عن المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، الممتدة بين الأعوام 2023 -2025، والتي تمثل البنية التحتية الأساسية الأولية لهذه الرؤية"، مؤكدا أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز ما تبقى منها، كما أن تقييم ما تم إنجازه حتى الآن قد يتطلب وقتا إضافيا، مع ضرورة ضمان أن لا ينعكس هذا التأخير على المرحلة التالية.
واكد ضرورة وجود تنيسق فعال بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات في ما يتعلق بالبرامج المتشابكة، فالتنسيق والتشبيك المستمر من شأنه أن يسرع وتيرة التنفيذ، ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة أعلى.
ودعا إلى مراجعة ما تم تنفيذه بدقة وتقييم حجم الإنجاز، ورصد الخطط التي لم تنجز ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مؤكدا ضرورة تطوير نموذج أداء واضح لقياس المؤشرات المرتبطة بالإنجاز، بحيث يعمل هذا النموذج كـ"مؤشر إنذار مبكر"، يمكننا من متابعة التقدم أو رصد العوائق والمشكلات بشكل لحظي، بما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
ولفت إلى احتمالية أن تظهر بعض المشاريع أو الأفكار التي لم تعد ذات جدوى؛ إما لأن الزمن قد تجاوزها، أو لأن تجارب عملية أخرى تجاوزت تلك الفكرة، أو لأن الجهة المفترض أن تنفذها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة، "ففي مثل هذه الحالات، لا بد من اتخاذ قرار بإيقاف هذه المشاريع، وعدم الاستمرار فيها فقط لأنها كانت مدرجة في الخطة الأصلية".
ودعا عايش، إلى أن تعمل لجان مختصة على استخلاص الدروس والعبر من مرحلة التنفيذ، وتشخيص أسباب التأخير أو التعثر، ووضع حلول فعالة لمعالجتها، واختبار نتائج الإنجاز الفعلي بطريقة موضوعية، تساعدنا على الانطلاق إلى المراحل المقبلة بثقة وعلى أرضية صلبة.
ولفت إلى أن "هذه الرؤية ستعيد اكتشاف إمكانياتنا الداخلية، وتضع الأردن على خارطة الدور الإقليمي في اقتصاديات المستقبل، كـالطاقة، والتكنولوجيا، واقتصاديات المناخ، والصناعات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي الحالي هو حجر الأساس للانطلاق نحو أداء اقتصادي مختلف، أكثر تفاعلا واستدامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

بالمليارات .. تحقيقات مرتقبة بشأن العملة الليبية المزورة

سرايا - طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق في قضية تزوير العملة الليبية من فئة الخمسين دينارا. وقال الدبيبة عبر "فيسبوك" الأحد، إن "إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير". وأضاف:"الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، ويمس حياة الناس ولقمة عيشهم". وطالب الدبيبة النائب العام، "بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز." "موارد ليبيا" تشعل فتيل تنافس جيوسياسي بين بروكسل وأنقرة وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول "غير مسجلة" في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، بحسب بيان صادر عن المصرف.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019. وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج. كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.