صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.
وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019.
وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.
كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

الدولار يتراجع وسط تنامي التفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية أميركية

الدستور- رصد راجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو الاثنين وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت أقرب. واصل الدولار تراجعه أيضا أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق بقراره المفاجئ بقطع المحادثات التجارية مع كندا. وقد فسر المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأسبوع الماضي بأنها تميل إلى التيسير النقدي، خاصة بعدما أشار إلى احتمالية خفض الفائدة إذا لم ترتفع معدلات التضخم هذا الصيف نتيجة للرسوم الجمركية. وزادت الرهانات على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول اجتماع سبتمبر أيلول إلى 92.4%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة بنحو 70% قبل أسبوع. وتعقد اللجنة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الشهر المقبل، لكنها لا تجتمع في أغسطس آب. وكتب كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون في مذكرة للعملاء "يشير تسعير السوق إلى أن الخفض في سبتمبر أمر شبه محسوم". وأضاف أن التقرير الشهري للوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة هو "أبرز حدث محفوف بالمخاطر" هذا الأسبوع وأن المخاطر التي تواجه الدولار "تبدو غير متكافئة من ناحيتي الصعود والهبوط لأن موقف الاحتياطي الاتحادي يميل إلى توقيت خفض الفائدة القادم. ومما يزيد الضغط أيضا على الدولار استمرار هجوم ترامب على باول حيث قال يوم الجمعة إنه سيكون "سعيدا" إذا استقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار. وأبدى ترامب رغبته أيضا في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% من المستوى الحالي البالغ 4.25%، وأعاد التأكيد على نيته تعيين بديل لباول يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي. من جهة أخرى، يترقب المستثمرون مصير مشروع ترامب الضخم لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن المشروع قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا عند 1.1716 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021 والذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار. وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3709 دولار، بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021. واستقر الدولار عند 0.7988 فرنك سويسري، بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 0.7955 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري بشكل مفاجئ الحد الأقصى لقيمة العملة مقابل اليورو. واستقر الدولار أيضا عند 144.58 ينا يابانيا. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في تقريرهم الأسبوعي لاستراتيجيات العملات "نتوقع أن تتأثر حركة الدولار هذا الأسبوع بتطورات الاتفاقات التجارية الأميركية". وأكدوا أن "الأنباء حول التوصل لبعض الاتفاقات ستدعم الدولار مقابل العملات الكبرى مثل اليورو والين والإسترليني، بينما قد ينخفض الدولار أمام عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر قليلا إلى 0.6537 دولار، ليقترب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الذي سجله يوم الخميس عند 0.6563. رويترز

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

تراجع أسعار النفط 1% مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

الدستور - تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة 'أوبك+' خلال أغسطس/آب التوقعات بشأن الإمدادات. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 66 سنتا أو0.97% إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.43% إلى 64.58 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس/آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي. وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. وقال المحلل في آي جي ماركتس، توني سيكامور، إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في 'أوبك+' بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز. ومن المقرر أن تجتمع 'أوبك+' في السادس من يوليو/تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل/نيسان الماضي. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

أخبارنا : عمان- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.