"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال، خلال لقاء نظمته "تجارة عمّان" اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية.
وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها.
من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن.
وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة.
وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل.
وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان.
وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023.
وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات.
وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين.
وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل
جو 24 : عمّان – خاص أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة "وادي عربة للمعادن" لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، موجة من الانتقادات والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تملك سجلًا سابقًا في قطاع التعدين، في وقت منحت فيه حق الامتياز على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم ولمدة 30 عامًا. وبحسب المعلومات المتداولة، تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاق، ويبلغ رأسمالها المُسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من جنسيات ماليزية وروسية ودومينيكية نحو 65% من أسهمها. وتُظهر الوثائق أن المساهمات المالية الأجنبية تقل عن 7 آلاف دينار أردني، ما دفع خبراء إلى التشكيك بجدية المشروع وجدواه. شكوك ومخاوف الجدل لا يتوقف فقط عند رأس المال أو حداثة التأسيس، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاقية التي تمنح الشركة 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما أثار قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الحقيقية في ظل محدودية الرقابة المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تجارب سابقة لم تُحقق نتائج تذكر، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضًا لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى الآن. كما تساءل مهتمون حول أسباب منح الامتياز لشركة حديثة العهد، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزارة الطاقة أكدت أن المنطقة تحتوي على نحو 30 مليون طن من خامات النحاس، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق ثراءً بالمعادن الاستراتيجية، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفقًا لأسعار النحاس الحالية. رد وزارة الطاقة: فرص استثمارية ضمن رؤية التحديث من جهتها، دافعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة محليًا ودوليًا، بشرط تقديم خطط تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة". وأضاف البيان أن الشركة ملزمة بتحقيق دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني، ما من شأنه تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المحتملة. شركة وادي عربة: الاتهامات "مضللة".. ولدينا كفاءة دولية بدورها، ردت شركة "وادي عربة للمعادن" على الانتقادات في بيان صحفي، ووصفت ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المعلومات المضللة تحت ذريعة حماية مقدرات الوطن". وأكدت الشركة أنها تأسست من قبل مجموعة رجال أعمال لديهم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر، وأنها جاءت مكملة للأعمال السابقة التي نفذتها شركة "Solvest" التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات من الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية في ذات المنطقة. وأوضح البيان أن شركة Solvest أنجزت دراسات استكشافية متقدمة وفق معايير JORC Code الدولية، وأثبتت وجود النحاس بتركيزات تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات لتمعدنات ذهبية لم تكن معروفة سابقًا. وأشار البيان إلى أن شركة وادي عربة أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وسترفع رأس مالها خلال هذا العام إلى 7.5 مليون دولار. كما تعهدت بطرح 49% من أسهمها للاكتتاب بعد إنجاز دراسة الجدوى النهائية، إلى جانب تطوير مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنويًا. مطالبات بنشر تفاصيل الاتفاقية رغم التوضيحات الحكومية والشركة، تتواصل الدعوات البرلمانية والشعبية لنشر تفاصيل الاتفاقية كاملة، والتحقيق في آلية منح الامتياز، خصوصًا في ظل الشكوك حول بعض المستثمرين الذين سبق ومنحوا امتيازات لمشاريع أخرى دون تحقيق إنجازات تذكر. كما تزايدت المطالب بإعادة النظر في سياسة منح الامتيازات لشركات حديثة التأسيس دون سجل حافل في القطاع، حمايةً للثروات الوطنية وضمانًا لإدارتها بطريقة تضمن العدالة والشفافية والعوائد الاقتصادية المستدامة للدولة والمجتمع المحلي. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
أخبارنا : أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع "المحلية" على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: "نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن". بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الصبيحي . تعرّف على أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم
أخبارنا : الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها. لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة مؤشرات تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة واقع الضمان اليوم في المملكة، وهي: ١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني. ٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام قانون الضمان. ٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر. ٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011). ٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011). ٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون. ٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة). ٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025). ٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات). ١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
