ميانمار: مقاهي إنترنت سرية وخطوط اتصال بديلة لتجاوز القمع
لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان جيداً كيف يتغلّبون على العقبات التقنية وقمع السلطات. هنين ساندار سو، البالغة 20 عاماً، تقصد مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق ميانمار لتقرأ الأخبار وتدرس وتتواصل مع عائلتها وأصدقائها. وتوضح: "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم"، مشيرةً إلى أنّها تستخدم الإنترنت عبر
الأقمار الاصطناعية
. وتضيف: "إنه شعور دافئ ومريح دائماً أن أبقى على اتصالٍ مع الأصدقاء والأقرباء".
منذ استقلالها عام 1948، شهدت ميانمار فتراتٍ طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقية العالم. لكنّ سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود
وسائل التواصل الاجتماعي
، أسهمت في تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرية التعبير.
ففي عام 2010، كان سعر شريحة الاتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً سوى أقل من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. لكن بحلول 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اقتنى معظم سكان ميانمار هواتف ذكية بأسعار أصبحت في متناول الجميع.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
إسرائيل دمّرت 74% من أصول قطاع الاتصالات في غزة
خدمة هاتف عمومي
لكن انقلاب عام 2021 أعاد البلاد إلى هاوية رقمية. وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، بينما دمّر القتال بنى تحتية حيوية، ما تسبّب بانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تُستخدم سلاحاً من قِبل الجانبين. وفي ولاية راخين (غرب)، حيث فاقم الانقلاب صراعاً طويل الأمد، بات الاتصال الجيد بالإنترنت مجرد ذكرى بعيدة. في بلدة بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر، بعدما شاهد جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال.
يدير حالياً ثلاثة خطوط مزوّدة بهوائيات مثبتة على أعمدة يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار. ويمكن أن يدرّ عليه هذا العمل حوالى 25 دولاراً يومياً، ما يُعتبر ثروة صغيرة في هذا السياق. ويشرح سو ثين ماونغ أنّ عملاءه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدث مع أطفالهم. لا يهمّهم المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه". يسأل أحد زبائنه، تون لين، البالغ 27 عاماً، أقاربه عن فرص العمل. ويقول هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية: "المكالمات الهاتفية هي الحل الوحيد".
في المناطق النائية، يؤثّر انعدام الاتصال بفاعلية فرق الطوارئ، ويعطّل التعليم والاقتصاد. وسجّلت مجموعة النشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (Myanmar Internet Project - MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي". ويؤكد هان، الناطق باسم المجموعة، أنّ ما يحصل يشكّل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفاً: "يستكشف السكان كل السُّبل الممكنة للمقاومة".
"ستارلينك" و"في بي إن"
في ولاية كارين، يوفّر مقهى ذو سقف حديديّ مُموّج صدئ اتصالاً بالإنترنت عبر نظام "
ستارلينك
" (Starlink)، وهو أمرٌ غير قانوني إطلاقاً، لأنّ شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير
إيلون ماسك
تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما. وقد هرّب مالك المقهى، ويدعى مارينو، المعدات عبر الحدود إلى منطقة تسيطر عليها مجموعات متمردة. ويقول: "من دون الإنترنت، يمكن أن تنسى العالم. حتى إننا لا نعرف ما يحدث في ميانمار". وبالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة مكالمة هاتفية، بينما ينهمك شبابٌ في ألعاب إلكترونية.
أما المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، فتنعم باتصالٍ جيد بالإنترنت، لكنّ منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وإكس، وواتساب، التي استخدمتها المعارضة سابقاً لتنظيم صفوفها، تبقى محظورة. في يانغون، يستخدم السكان شبكاتٍ افتراضية خاصة (VPN) مجانية. لكنّ قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تنفّذ عمليات تفتيش عشوائية للكشف عن المستخدمين.
ويوضح طالب جامعي يبلغ 23 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة: "في بلدنا (...) كل شيء مقيّد. أشعر وكأن حقوقنا محظورة". لكنه لا يزال مُتمسكاً بقناعاته. ويختم بالقول: "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود".
(فرانس برس)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
تحركات ومعلومات تشي بإصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين من غزة
رغم النفي المتكرر من الإدارة الأميركية لاستمرار مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أن التحركات الفعلية على أرض الواقع، من خلال مؤسسة غزة الإنسانية والتصريحات والمعلومات التي تكشفها وكالات وصحف عالمية، تشير إلى استمرار المساعي الجادة في إطار تنفيذ هذا المقترح. وذكر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "خطة الهجرة يجب أن تنفذ" وأن إسرائيل لا تزال لديها رغبة في تشجيع ما يطلق عليه "الهجرة الطوعية" على حد زعمه، بينما تواصل قواته قنص المدنيين حول مراكز المساعدات الإنسانية التي تحولت إلى مصايد للموت. وصار لمتعاقدين أميركيين موطن قدم في غزة رسمياً منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كان يدور النقاش منذ بداية 2024 على تنفيذ مخطط إسرائيلي سري بالسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية من خلال شركة أمنية أميركية أسسها عميل الاستخبارات الأميركية السابق فيليب رايلي من أجل تنفيذ المخطط، الذي من خلاله أُنشئت مؤسسة غزة الإنسانية تحت غطاء أنها من أجل تقديم المساعدات، بينما تكشف المعلومات التي نشرتها وكالتا فايننشال تايمز ورويترز أن المؤسسة وضعت مع شركات متعاونة مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني تهجير الفلسطينيين من غزة، ولاقت الفكرة رفضاً كاملاً من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لقبول سكان القطاع، ولاحقاً، اقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى. ويرغب الرئيس الأميركي في "امتلاك غزة"، وصرّح أكثر من مرة عن رغبته في تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وذلك تحت مزاعم إعادة إعمارها، قبل أن يذكر لاحقاً أن لا نية لديه لترحيل سكان القطاع. وفي مايو/ أيار الماضي، قالت الصحف الأميركية إن الإدارة ناقشت نقل الفلسطينيين إلى ليبيا، غير أن البيت الأبيض نفى الأمر آنذاك. وكشفت وكالة رويترز، الاثنين، عن أنه قد نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض خطة طرحت على إدارة ترامب قدمتها مؤسسة غزة الإنسانية، تتضمن إقامة مخيمات يطلق عليها "مناطق انتقال إنسانية في غزة وربما في خارجها لإيواء الفلسطينيين من القطاع، وأن هذه "الخطة تبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير/ شباط". وأعلنت الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، موافقتها على منح مؤسسة غزة الإنسانية 30 مليون دولار، بينما كشفت وكالة رويترز تفاصيل القرار وأنه صدر بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وأنه جرى صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار، وأن المؤسسة لم تخضع للتدقيق الأمني الذي يجرى مع الشركات التي تحصل على منح لأول مرة. وفي وقت سابق من الأسبوع المنقضي، كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن خطة أعدت لمؤسسة غزة الإنسانية لتنفيذ هذا المخطط تحت مسمى "التهجير الطوعي"، أُعدّت من خلال مجموعة بوسطن الاستشارية من خلال عقدها مع الشركات الأمنية التي تعمل في غزة، حيث أُعدَّ نموذج تضمن سيناريوهات لتهجير نحو 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة. ونفذت شركة بوسطن هذا النموذج في إبريل/ نيسان الماضي، رغم أن الإدارة الأميركية كانت قد بدأت في التراجع علناً عن تصريحاتها بنيتها ترحيل الفلسطينيين من غزة. وتضمن السيناريو المصمم لـ"التهجير الطوعي" منح السكان حزمة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار أميركي ودعماً للإيجار لمدة أربع سنوات، وللغذاء لمدة عام، وافترض السيناريو أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباعهم لن يعودوا أبداً. وفي الوقت الذي يرفض فيه المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة الأممية "عسكرة المساعدات الإنسانية في غزة"، تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية الإسرائيلية بدلا من مؤسسات المساعدات الدولية، وتتجاهل إدارة ترامب عمليات القنص اليومية للمدنيين الذين يرغبون في الحصول على الطعام؛ والتي اعترفت إسرائيل بالفعل بحدوث بعضها. تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية الإسرائيلية بدلا من مؤسسات المساعدات الدولية وتتزايد التساؤلات والمخاوف من أن إصابة أشخاص أميركيين أو وفاة بعضهم من المتعاقدين العسكريين في غزة قد تؤدي إلى تطور جديد في الأحداث في القطاع. وشهدت الأيام الماضية، مع الأنباء التي ترددت عن احتمالية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إصابة متعاقدين أميركيين، وادعت أن "حماس" هي التي قامت باستهدافهم، بينما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية حماس بالمسؤولية عن الهجوم وقالت إنه أدى إلى إصابة اثنين من موظفي الإغاثة الأميركيين بمؤسسة غزة الإنسانية، حسب ما نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس على منصة التواصل الاجتماعي إكس. أخبار التحديثات الحية ترامب يعتبر إنهاء حرب غزة أولوية قصوى.. وويتكوف إلى قطر هذا الأسبوع وتقدر أعداد المدنيين الذين يُقصفون في الأسابيع الاخيرة في غزة في حدود 50 شخصاً على الأقل يومياً، فيما تشير المؤسسات الدولية إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين يستهدف استمرار ترهيب الفلسطينيين، وتعلن المؤسسات الدولية رفضها الخطط الداعية للهجرة الطوعية من فلسطين، مؤكدة أن "أي تهجير تحت القصف المستمر وسياسة التجويع ومنع دخول الماء والدواء لا يمكن أن يكون هجرة طوعية". وتسعى إسرائيل لاستمرار مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع لكي يمكن من خلالها التحكم في الطعام والغذاء وفي تنفيذ مخططاتها، التي كان آخرها ما أعلن عنه اليوم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بإعداد خطة لإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، والتي سيُجمّع فيها لاحقاً سكان قطاع غزة بالكامل. وبحسب كاتس، فإن الخطة تتضمن إدخال 600 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، خاصة من منطقة المواصي، إلى "المدينة الإنسانية" التي ستُقام. وأوضح أنه سيُدخَل الفلسطينيون إلى هناك بعد فحص أمني، ولن يُسمح لهم بالخروج منها.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة
لست مقتنعاً بالعديد من المبررات التي ساقها صندوق النقد الدولي لقرار تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية عام 2025، ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. فالحكومة المصرية نفّذت معظم تعليمات وإملاءات الصندوق، خاصة التي ترتب عليها دهس المواطن وزيادة الأعباء عليه، وطبّقت سياسات اقتصادية "نيوليبرالية" عنيفة لعبت دوراً كبيراً في سحق الفقراء والقضاء على الطبقة الوسطى، وتآكل مدخرات المصريين، وتعويم عملتهم الوطنية أكثر من مرة، وإشعال الأسواق بنيران التضخم التي لا تريد أن تنطفئ ولو لشهور معدودة. وساهمت سياسات الحكومة المطبقة والمتفق عليها مع الصندوق في زيادة الأعباء المالية على المواطن بشكل غير مسبوق، فهناك زيادات قياسية في الأسعار والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية، وزيادات في تكاليف المعيشة وأعباء الخدمات العامة من مواصلات وكهرباء مياه وإيجارات، والحكومة "فتحت على البحري" في قصة بيع أصول الدولة من أراض وشركات وبنوك، حتى رغيف الخبز امتدت إليه يد زيادة الأسعار بناء على ضغوط الصندوق. ولا ينسى المواطن الزيادات القياسية في أسعار السلع، بما فيها الغذائية والضرورية وخفض الدعم الحكومي المقدّم لها، و قفزة الدين العام سواء الخارجي أو المحلي. كما قدمت الحكومة عشرات القرابين للتقرب إلى الصندوق وبعثته التي تزور العاصمة المصرية القاهرة من وقت لأخر. صندوق النقد يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة أما بالنسبة للحجج الأخرى التي ساقها الصندوق لتأجيل صرف الشريحة الخامسة فغير مقنعة أيضاً، خاصة الحديث السابق عن التعويم الكامل للعملة المحلية، فالبنك المركزي المصري قطع شوطاً كبيراً في ملف تحرير سوق الصرف الأجنبي، وعوّم الجنيه أربع مرات منذ مارس/آذار 2022، ومصر لا تمتلك رفاهية التحرير الكامل والمطلق لسعر الصرف، لأن للخطوة تأثيرات خطيرة على الأسواق والمواطن والمدخرات ومعدل نمو الاقتصاد، وبالتالي هي ملتزمة بسياسة سعر الصرف المدار والذي يتحكم فيه البنك المركزي عن بعد وبشكل غير مباشر وعن طريق البنوك، خاصة مع امتلاك احتياطي مقبول من النقد الأجنبي لمواجهة أي مضاربات ودعم استقرار سوق الصرف. وصندوق النقد الدولي يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة من وجهة نظرها وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة، وطالما تغاضى الصندوق عن هذه النوعية من المطالب ولم يصر على تنفيذها في المراجعات السابقة التي يجريها منذ العام 2017. موقف التحديثات الحية مصر وصندوق النقد... 8 سنوات من الحصاد المر أما الحديث عن مطلب الصندوق من الحكومة بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فقد يكون مطلبا عاديا، وربما يتم طرحه للاستهلاك ليس إلّا، لأنّ الصندوق يدرك أكثر من غيره حجم الاحتكارات التي باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي المصري وتتحكم في كل الأسواق، بما فيها أسواق السلع الرئيسية والخدمات. ويدرك أنّ هناك تشابكاً قوياً بين النخب الحاكمة وتلك الاحتكارات التي تعمل لصالحها وليس لصالح الاقتصاد والمواطن. ينجر الكلام إلى الحديث عن وجود خلافات بين الصندوق والحكومة حول بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطرح الشركات العامة المتفق عليها ومنها بيع بنك القاهرة ومحطات وقود وغيرها. من هنا من حقنا أن نسأل سؤالاً منطقياً: ما هو سر غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة المالية أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات قليلة وتتحول مصر إلى ثاني أكبر مقترض من الصندوق، وتخصص إيرادات الدولة لسداد بند واحد هو أعباء وأقساط الديون؟ ما هو سر غضب الصندوق على الحكومة هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات؟ صحيح أن هناك أسباباً منطقية وراء الخلافات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بعسكرة الاقتصاد وسعر الصرف المرن، وأن الحكومة تلكأت في تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير المتعلق بقرض الثمانية مليارات دولار، لكنها تمارس سياسة التلكؤ منذ تسع سنوات إلا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاق على المواطن، فالتنفيذ هنا يكون فورياً وعاجلاً، وبالتالي قد يكون من المنطقي البحث عن مبررات أخرى إضافية وراء قرار الصندوق الأخير بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة. مبررات قد يكون لها علاقة بموقف مصر من ملفات إقليمية أبرزها غزة وإيران وسورية وجماعة الحوثي اليمينة، أو تتعلق بتغير مواقف دول إقليمية ضامنة سداد ديون مصر لدى صندوق النقد من النخب الحاكمة في مصر، أو ملفات أخرى غير مطروحة على السطح لكنها تتفاعل في الغرف المغلقة.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهاجم خطط إيلون ماسك لتأسيس "حزب أميركا"
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على مستشاره السابق، ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك ، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الأحد: "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وأضاف: "حتى أنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط ذلك في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم". وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب للصحافيين إن خطة ماسك "سخيفة"، وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون. وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أميركا". جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين. وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد. وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام". وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا". تقارير دولية التحديثات الحية ولادة حزب أميركا... كابوس لترامب وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث أجرى تخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. ومع ذلك، وقع خلاف بين الاثنين منذ ذلك الحين بسبب مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، الذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة. ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأميركي في السنوات القادمة. (أسوشييتد برس)
