تحركات ومعلومات تشي بإصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين من غزة
الإدارة الأميركية
لاستمرار مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أن التحركات الفعلية على أرض الواقع، من خلال مؤسسة غزة الإنسانية والتصريحات والمعلومات التي تكشفها وكالات وصحف عالمية، تشير إلى استمرار المساعي الجادة في إطار تنفيذ هذا المقترح. وذكر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "خطة الهجرة يجب أن تنفذ" وأن إسرائيل لا تزال لديها رغبة في تشجيع ما يطلق عليه "الهجرة الطوعية" على حد زعمه، بينما تواصل قواته قنص المدنيين حول مراكز المساعدات الإنسانية التي تحولت إلى مصايد للموت.
وصار لمتعاقدين أميركيين موطن قدم في غزة رسمياً منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كان يدور النقاش منذ بداية 2024 على تنفيذ مخطط إسرائيلي سري بالسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية من خلال شركة أمنية أميركية أسسها عميل الاستخبارات الأميركية السابق فيليب رايلي من أجل تنفيذ المخطط، الذي من خلاله أُنشئت مؤسسة غزة الإنسانية تحت غطاء أنها من أجل تقديم المساعدات، بينما تكشف المعلومات التي نشرتها وكالتا فايننشال تايمز ورويترز أن المؤسسة وضعت مع شركات متعاونة مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني تهجير الفلسطينيين من غزة، ولاقت الفكرة رفضاً كاملاً من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لقبول سكان القطاع، ولاحقاً، اقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى. ويرغب الرئيس الأميركي في "امتلاك غزة"، وصرّح أكثر من مرة عن رغبته في تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وذلك تحت مزاعم إعادة إعمارها، قبل أن يذكر لاحقاً أن لا نية لديه لترحيل سكان القطاع. وفي مايو/ أيار الماضي، قالت الصحف الأميركية إن الإدارة ناقشت نقل الفلسطينيين إلى ليبيا، غير أن البيت الأبيض نفى الأمر آنذاك.
وكشفت وكالة رويترز، الاثنين، عن أنه قد نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض خطة طرحت على إدارة ترامب قدمتها مؤسسة غزة الإنسانية، تتضمن إقامة مخيمات يطلق عليها "مناطق انتقال إنسانية في غزة وربما في خارجها لإيواء الفلسطينيين من القطاع، وأن هذه "الخطة تبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير/ شباط".
وأعلنت الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، موافقتها على منح مؤسسة غزة الإنسانية 30 مليون دولار، بينما كشفت وكالة رويترز تفاصيل القرار وأنه صدر بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وأنه جرى صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار، وأن المؤسسة لم تخضع للتدقيق الأمني الذي يجرى مع الشركات التي تحصل على منح لأول مرة.
وفي وقت سابق من الأسبوع المنقضي، كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن خطة أعدت لمؤسسة غزة الإنسانية لتنفيذ هذا المخطط تحت مسمى "التهجير الطوعي"، أُعدّت من خلال مجموعة بوسطن الاستشارية من خلال عقدها مع الشركات الأمنية التي تعمل في غزة، حيث أُعدَّ نموذج تضمن سيناريوهات لتهجير نحو 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة.
ونفذت شركة بوسطن هذا النموذج في إبريل/ نيسان الماضي، رغم أن الإدارة الأميركية كانت قد بدأت في التراجع علناً عن تصريحاتها بنيتها ترحيل الفلسطينيين من غزة. وتضمن السيناريو المصمم لـ"التهجير الطوعي" منح السكان حزمة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار أميركي ودعماً للإيجار لمدة أربع سنوات، وللغذاء لمدة عام، وافترض السيناريو أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباعهم لن يعودوا أبداً.
وفي الوقت الذي يرفض فيه المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة الأممية "عسكرة المساعدات الإنسانية في غزة"، تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية الإسرائيلية بدلا من مؤسسات المساعدات الدولية، وتتجاهل إدارة ترامب عمليات القنص اليومية للمدنيين الذين يرغبون في الحصول على الطعام؛ والتي اعترفت إسرائيل بالفعل بحدوث بعضها.
تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية الإسرائيلية بدلا من مؤسسات المساعدات الدولية
وتتزايد التساؤلات والمخاوف من أن إصابة أشخاص أميركيين أو وفاة بعضهم من المتعاقدين العسكريين في غزة قد تؤدي إلى تطور جديد في الأحداث في القطاع. وشهدت الأيام الماضية، مع الأنباء التي ترددت عن احتمالية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إصابة متعاقدين أميركيين، وادعت أن "حماس" هي التي قامت باستهدافهم، بينما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية حماس بالمسؤولية عن الهجوم وقالت إنه أدى إلى إصابة اثنين من موظفي الإغاثة الأميركيين بمؤسسة غزة الإنسانية، حسب ما نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
أخبار
التحديثات الحية
ترامب يعتبر إنهاء حرب غزة أولوية قصوى.. وويتكوف إلى قطر هذا الأسبوع
وتقدر أعداد المدنيين الذين يُقصفون في الأسابيع الاخيرة في غزة في حدود 50 شخصاً على الأقل يومياً، فيما تشير المؤسسات الدولية إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين يستهدف استمرار ترهيب الفلسطينيين، وتعلن المؤسسات الدولية رفضها الخطط الداعية للهجرة الطوعية من فلسطين، مؤكدة أن "أي تهجير تحت القصف المستمر وسياسة التجويع ومنع دخول الماء والدواء لا يمكن أن يكون هجرة طوعية".
وتسعى إسرائيل لاستمرار مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع لكي يمكن من خلالها التحكم في الطعام والغذاء وفي تنفيذ مخططاتها، التي كان آخرها ما أعلن عنه اليوم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بإعداد خطة لإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، والتي سيُجمّع فيها لاحقاً سكان قطاع غزة بالكامل. وبحسب كاتس، فإن الخطة تتضمن إدخال 600 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، خاصة من منطقة المواصي، إلى "المدينة الإنسانية" التي ستُقام. وأوضح أنه سيُدخَل الفلسطينيون إلى هناك بعد فحص أمني، ولن يُسمح لهم بالخروج منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
كم يبلغ راتب أردوغان شهرياً؟
يأكل التضخم في تركيا وارتفاع أسعار السلع والمنتجات من الرواتب والأجور، بما في ذلك الراتب الشهري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023. والمسؤولين الحكوميين، الذين تقرّرت زيادة رواتبهم بعد إعلان هيئة الإحصاء التركية عن نسبة التضخم لشهر يونيو/حزيران الماضي. وقد تقررت زيادات في رواتب عدد من المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذي ارتفع دخله الشهري من 356,321 ليرة إلى 411,800 ليرة، أي بزيادة قدرها 55,479 ليرة. ويُشار إلى أن راتب الرئيس يعادل تقريباً 10,300 دولار. ويخضع راتب الرئيس والمسؤولين الأتراك للزيادات التلقائية بحسب مؤشر التضخم وارتفاع الأسعار، إذ إنّ راتب الرئيس أردوغان مرتبط براتب رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، مضافاً إليه نسبة 5%، وشملت الزيادة التلقائية المرتبطة بالمصاريف ونسبة التضخم رواتب الوزراء والنواب، إذ أصبح راتب الوزير نحو 235,527 ليرة، وراتب النائب في البرلمان نحو 229,676 ليرة. كما جرى رفع رواتب المسؤولين المتقاعدين، فوصل راتب النائب المتقاعد إلى نحو 149 ألف ليرة، في حين بلغ دخل النائب الذي يتقاضى أيضاً معاشاً تقاعدياً نحو 379 ألف ليرة. وفي حين امتنعت الحكومة واتحاد العمال عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الثانية هذا العام، أعلنت مصادر حكومية قبل أيام رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في تركيا من 14,469 ليرة إلى 16,881 ليرة شهرياً، بزيادة قدرها نحو 16.7٪، وذلك ضمن تعديل يعتمد على معدل التضخم الرسمي للأشهر 6 الأخيرة. وطاول التعديل والرفع البسيط أقل فئات المتقاعدين أجراً، أي الذين يتقاضون الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وفق معادلة الربط بالتضخم السنوي الذي بلغ خلال شهر يونيو الماضي 35.05%. ويُذكر أن التضخم على أساس سنوي تراجع في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لكنّه لا يزال مرتفعاً ويؤثر على القدرة الشرائية لليرة التي سجّلت اليوم أمام الدولار نحو 39.99 ليرة. وكانت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) قد أعلنت أخيراً عن بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 1.37% على أساس شهري خلال يونيو/حزيران 2025، في حين سجّل معدل التضخم السنوي تراجعاً من 39.59% في شهر مايو/أيار إلى 35.05% في يونيو/حزيران. ويرى المحلّل التركي باكير أتاجان أن الزيادة على راتب المتقاعدين "جاءت قليلة ومخيبة"، معتبراً أن ربط الزيادة بنسبة التضخم فقط، من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة عموماً للأسرة التركية، يشكّل ظلماً للمتقاعدين. وكانت وكالة تخطيط إسطنبول (İPA) قد كشفت في تقريرها الشهري حول تكلفة المعيشة في إسطنبول لشهر يونيو/حزيران 2025، عن زيادة كبيرة في تكاليف الحياة اليومية في المدينة، إذ ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 47.13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تكسر حدة التضخم وتؤكد السعي نحو رفاهية المواطن وبحسب التقرير، بلغت تكلفة المعيشة الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد (شخصان بالغان وطفلان) في إسطنبول نحو 93,465 ليرة تركية في يونيو 2025، ما يعكس ارتفاعاً ملموساً في المصروفات مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأظهرت الدراسة أن تكلفة المعيشة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 1.90% فقط مقارنة بشهر مايو/أيار 2025، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة الشهرية، إلّا أن المعدل السنوي لا يزال مرتفعاً جداً. وحول عدم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام الجاري، أضاف أتاجان أن الخطة الحكومية والبرنامج الاقتصادي يهدفان إلى تحسين المعيشة من خلال خفض نسبة التضخم والأسعار، وليس من خلال زيادة الأجور ، لأن ضخ كتل نقدية في السوق سيؤثر على سعر الليرة المتراجعة، وبالتالي على هدف البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه وزير المالية والخزانة محمد شيمشك. وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2027، وحددت البرنامج هدفاً طموحاً لخفض معدل التضخم إلى 41.5% بحلول نهاية عام 2024، مع توقع أن ينخفض إلى 9.7% بحلول عام 2026. لكنّ نسبة النمو التي تراجعت إلى نحو 2.7% العام الماضي خرجت عن توقعات الحكومة وبرنامجها الاقتصادي، إذ رغم تحديد الحكومة هدفاً يبلغ 4% لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025، بدت التوقعات ونتائج عام 2024 أكثر تحفظاً، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمواً بمعدل 2.7%، مقابل 2.6% توقعات البنك الدولي ، وهي التوقعات ذاتها التي صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن والبرازيل تتفاوضان وبريكس تدرس نظام مدفوعات بديلاً
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، تسابق الولايات المتحدة والبرازيل الزمن للتوصل إلى اتفاق جمركي قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على الدول التي تعجز عن تقليص عجزها التجاري مع واشنطن. وفي موازاة ذلك، تكثف مجموعة "بريكس" جهودها لتطوير نظام مدفوعات بديل يسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، في خطوة يرى فيها مراقبون تحدياً مباشراً للهيمنة المالية الغربية، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن منصة "يو أو آي" الإعلامية. وعقد ممثلون عن البلدين، يوم الجمعة، مؤتمراً عبر الفيديو لمناقشة الاتفاق قبل موعد التاسع من يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تُعاد فيه الرسوم الجمركية إلى مستوياتها المرتفعة السابقة. وكان الجانب البرازيلي قد قدم عرضاً يتضمن خفض بعض الرسوم، بشرط أن تقابل واشنطن الخطوة بالمثل، إلا أن البيت الأبيض لم يرد، في وقت تصف فيه الإدارة الأميركية الرسوم البرازيلية بأنها "مرتفعة جداً"، خصوصاً على الإيثانول وبعض المنتجات الصناعية. تزامن ذلك مع انعقاد قمة "بريكس" في البرازيل، حيث أعرب قادة الكتلة التي تضم عشر دول عن قلقهم إزاء التصعيد في الإجراءات الجمركية الأحادية، دون أن يذكروا واشنطن بالاسم. وأعاد القادة طرح مبادرة طال انتظارها لتأسيس نظام مدفوعات عابر للحدود يعزز التعامل بالعملات المحلية ويخفف الاعتماد على الدولار، إلا أن التقدم ما زال بطيئاً نتيجة تحديات فنية، واختلافات بين الدول الأعضاء، وبعض العقوبات المفروضة على بلدان داخل الكتلة. ولم تتمكن دول مجموعة "بريكس" مرة أخرى من تحقيق تقدم كبير في نظام المدفوعات عبر الحدود للتجارة والاستثمار، الذي تناقشه منذ عقد من الزمن. وفي بيان صدر مع انطلاق اجتماع المجموعة في البرازيل، أمس الأحد، تعهّد القادة بإجراء محادثات إضافية بشأن إمكانية تعزيز التكامل التجاري للكتلة التي تضم عشر دول. وجاء في البيان: "نُكلّف وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، حسب الاقتضاء، بمواصلة النقاش بشأن مبادرة المدفوعات العابرة للحدود لمجموعة بريكس". ومن المقرر عرض استطلاع أعده البنك المركزي البرازيلي خلال قمة ريو دي جانيرو التي تستمر يومين. ورغم طموحات المجموعة، إلا أن التقدم كان بطيئاً، في وقت تتغير فيه تيارات التجارة العالمية بسرعة، لدرجة قد تجعل اللحاق بها أمراً مستحيلاً. قد يكون عدم التوصل لاتفاق بمثابة "فرصة ضائعة"، إذ يتعرض الدولار الأميركي لضغوط متواصلة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترمب المتقلبة، نقلاً عن "بلومبيرغ". أسواق التحديثات الحية الأسواق تترقب تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ولم يتأخر رد ترمب، إذ حذّر من فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تتخلى عن الدولار في تجارتها الثنائية. تهديد دفع ببعض الدول، ولا سيما الصين، إلى تسريع خطواتها نحو تعزيز استخدام اليوان، وتوسيع أنظمة الدفع البديلة، مثل نظام "CIPS"، في وقت تتطلع فيه الأسواق الناشئة إلى تقليص تبعيّتها للأسواق الأميركية المتقلبة. وجدّد قادة "بريكس" تأكيد التزامهم بتوسيع نطاق التمويل بالعملات المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز التعاون التجاري من أجل دعم النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتُظهر وثيقة حصلت عليها "بلومبيرغ" وتستعرض آخر مستجدات تفكير المجموعة، أن النقاشات حول منصة استثمارية جديدة تُعرف باسم "NIP" لا تزال متعثرة. وتُعد هذه المنصة بمثابة محاولة لسد فجوة في تمويل التنمية، من خلال توفير مرونة أكبر، وتقليص الاعتماد على التمويل بالعملات الصعبة. لكن الوثيقة أشارت إلى أن "تنوع المقاربات والمقترحات المطروحة، والطبيعة المعقدة للقضايا ذات الصلة، تتطلب إجراء حوار تقني إضافي من أجل تعزيز الفهم المشترك للقيمة المضافة المحتملة للمنصة وإطارها التشغيلي". في هذا السياق، قالت تاتيانا روسيتو، المسؤولة في وزارة المالية البرازيلية، إن من بين أدوات التقارب بين الدول خفض تكاليف التمويل عبر استخدام العملات المحلية. ورغم أن فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس" غير مطروحة حالياً، فإن طموحات المجموعة تتجه إلى خلق أسواق أكثر سيولة لتبادل العملات الوطنية مباشرة، مثل الريال مع اليوان أو الروبية، وفقاً لـ"بلومبيرغ". من جهة أخرى، تواجه دول "بريكس" تحديات إضافية ترتبط بتقلبات السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة وارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد أعباء الديون. وللتعامل مع هذه التحديات، تبحث المجموعة في إنشاء آلية ضمان ائتماني جديدة تُعرف باسم "BMG"، داخل بنك التنمية الجديد، بدون مساهمات رأسمالية إضافية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الدول التي تتبنى سياسات بريكس في المحصلة، وبينما تسعى واشنطن إلى فرض قواعد لعب جديدة عبر التهديدات الجمركية، تحاول دول "بريكس" رسم مسار موازٍ يعيد تشكيل منظومة المدفوعات الدولية ويمنحها قدراً أكبر من الاستقلالية. أما السؤال المطروح اليوم فهو: هل تستطيع هذه الجهود المتعثرة مجتمعة كسر قبضة الدولار على التجارة العالمية؟ أم أن الضغوط الأميركية ستفرض إيقاعها مجدداً؟ شهد الدولار أسوأ بداية عام له منذ 1973، نتيجة الحرب التجارية التي أطلقها ترامب وهجماته على تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، ما هزّ الأسواق وأثار الشكوك حول تفوّق الأصول الأميركية، ودفع المستثمرين للبحث عن بدائل. وقد شكّل ذلك فرصة للأسواق الناشئة، يُتوقع أن تستمر في الاستفادة منها. ورغم دعم جميع الأعضاء لفكرة المدفوعات العابرة للحدود، التي ورد ذكرها لأول مرة في بيان قمة عام 2015، إلا أن الجوانب الفنية للاندماج تبقى معقدة. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات إن أنظمة البنوك المركزية في بعض الدول لم تُصبح جاهزة بعد، وأوضحوا أن تكييف هذه الأنظمة سيستغرق وقتاً، وأنه من غير المرجح حدوث ذلك قريباً.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
محافظ بنك إسرائيل: الحرب مع إيران كلفتنا 5.5 مليارات دولار خسائر مباشرة
قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون ، اليوم الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار، تشمل النفقات الدفاعية، وتكاليف الإجلاء، وتعويضات الطوارئ، ودعم القطاعات المتضررة. وأكد يارون أن هذه الأرقام تعكس فقط الأثر الفوري والمباشر، في حين تبقى الكلفة الكلية رهنا بتطور الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات يارون بالتزامن مع قرار بنك إسرائيل الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 3.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ3.6% في إبريل/نيسان، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للحكومة البالغ بين 1% و3%، وهو ما يبرر تريث البنك في خفض الفائدة مجددا رغم التراجع النسبي في الأسعار. اقتصاد دولي التحديثات الحية تصاعد المقاطعة الأوروبية للبضائع الإسرائيلية تضامناً مع غزة وكان البنك قد خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024، في أعقاب تراجع النمو مع بداية الحرب على غزة، لكنه ثبتها منذ ذلك الحين في كل الاجتماعات اللاحقة، مؤكدا أنه "ليس في عجلة" لمزيد من التيسير النقدي. ووفق استطلاع أجرته "رويترز"، توقع 10 من أصل 11 محللا أن يبقي البنك المركزي على الفائدة من دون تغيير في اجتماع اليوم الاثنين، بينما رجح محلل واحد خفضا طفيفا في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي استمرت 12 يوما. وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد نمو ضعيف لم يتجاوز 1% في عام 2024، ما يشير إلى تعاف جزئي يقابله ارتفاع في التكاليف الأمنية والضغوط المالية. وأكد يارون أن بنك إسرائيل "يتابع من كثب التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي"، مشيرا إلى أن "السياسة النقدية ستظل حذرة في المدى القريب"، خصوصا في ظل المخاطر السياسية والضغوط المالية الناتجة عن الأزمات الأمنية المتراكمة.
