الكويت تشدّد تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كانت المجموعة قد قالت في تشرين الأول/ أكتوبر إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك "نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة".
وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، وأن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني.
وتضمن القانون الجديد الصادر أمس الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها.
وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي.
وأوضحت أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للارهاب على الموقع الرسمي للجنة، "مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة".
وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد "التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد".
وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد "المستفيد الفعلي" وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
كما نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال.
كما أوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين "حفاظاً على سمعة دولة الكويت" قبل أن تعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة.
وقال المحامي فواز الخطيب لرويترز إن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحيات مباشرة لتجميد الأموال والممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى من دون حكم قضائي، وذلك بناء على قرارات تصدر من وزيري المالية والخارجية، وفق ضوابط رسمية.
وأضاف أن التعديل "يقرب الكويت من المعايير الدولية التي وضعتها المجموعة، ويعالج ثغرات في القانون القديم كانت تؤخر التدخل في حالات الخطر المالي، كما يسمح القانون الجديد للدولة بتنظيم كيفية التعامل مع الأموال المجمدة وإدارتها، ومنع التصرف فيها ضمن نظام قانوني واضح".
وفي منطقة الخليج، جرى شطب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في شباط/ فبراير 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 41 دقائق
- بيروت نيوز
إضراب غدًا… إليكم ما دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة
اصدرت رابطة موظفي الادارة العامة، بيانا حمل الرقم 2، جاء فيه: 'ايها المواطنون، شركاؤنا بالوطن وبالألم والظلم، نتمنى عليكم عدم الحضور الى الادارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة٢، ٣ و٤ تموز. نحن لخدمة المواطن، ولكن نحن بحاجة ايضا لدعمكم في تحصيل حقوقنا المنهوبة، رواتبنا لا تتعدى ٣٠% من قيمتها الاساسية قبل الازمة. زملاء لنا يحالون على التقاعد بتعويض لا يتجاوز الالف دولار بينما بالمقابل دولتنا تصرف رواتب خيالية للمجالس والهيئات الناظمة تتعدى ال ٧ آلاف دولار شهريا. شغور الادارات يفوق ٧٠%، ورواتب لا تشكل اكثر من ٣% من الموازنة، نحن من ياتي بالواردات، و نحن عماد الدولة!! زملاءنا في القطاع العام في كافة الوزارات وهيئات الرقابة، يا من حملتم الدولة على أكتافكم سنينًا من دون تقدير، يا من صمدتم في وجه الجوع، وواجهتم القهر، ورفضتم الإذلال، الظلم يجمعنا وحقوقنا واحدة، وفي ظلّ استمرار التجاهل الممنهج لحقوقنا، وفي ظلّ غياب أي بوادر لحلول جذرية تعيد لنا الحدّ الأدنى من الكرامة والقدرة على العيش، بات من الواضح أن لا أمل يُرتجى من صمتنا، ولا نتيجة تُرجى من انتظارنا! إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة ،وقد طفح الكيل، تدعوكم إلى رصّ الصفوف، وشدّ الهمم، والمشاركة الكاملة في التحركات القادمة، دفاعًا عن: كرامتنا المهدورة، حقوقنا المسلوبة، مستقبلنا المجهول، دورنا في بناء الدولة لا في هدمها كما يريد البعض! لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى، لذلك، فإننا نهيب بجميع الموظفين والموظفات، في كافة الوزارات والإدارات، أن يهبّوا إلى المشاركة في كل تحرّك تقرّه الرابطة، وأوله التوقف التحذيري عن العمل،من الاربعاء ٢ تموز الى الجمعة٤ تموز الجاري واعتباره صرخة إنذار أخيرة. معًا… نرسم مستقبل الإدارة العامة'.
المنار
منذ 44 دقائق
- المنار
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا تشريعيًا مهمًا، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات شاملة في قطاع الرعاية الصحية. وجاء التصويت بعد أكثر من 26 ساعة من مناقشة عشرات التعديلات على مشروع القانون، حيث نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تجاوز خلافاتهم، وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، إذ انتهى التصويت بالتعادل 50-50، وكسر نائب الرئيس جاي دي فانس التعادل بصوته المؤيد. وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إن المشروع ينفذ التفويض الذي منحه الناخبون في انتخابات نوفمبر الماضي. في المقابل، تواجه النسخة المعدلة من مشروع القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، حيث ينتقدون الاقتطاعات الكبيرة في الرعاية الصحية التي سيحرم منها ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود. وكان ترامب قد حثّ المشرعين على إقرار المشروع قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، بينما يسعى الديمقراطيون لتأخير التصويت النهائي. ويتضمن مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية ضخمة أقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة التمويل في قطاعات الدفاع والهجرة، مقابل خفض إنفاق كبير على برامج الرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، بالإضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الإدارة السابقة. ويحذر خبراء من أن المشروع سيزيد العجز المالي الاتحادي بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. وفي رد فعل حاد، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع بأنه أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات، تم تمويله على حساب حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والمواد الغذائية. كما أثار المشروع خلافات داخل المعسكر الجمهوري، حيث أعرب الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، عن معارضته الشديدة، وهدد بتأسيس حزب جديد وتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون القانون. ورد ترامب بحدة، ملوحًا بإجراء تحقيقات في تعاملات ماسك مع الحكومة الفدرالية. المصدر: أ.ف.ب.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
صرخة إنذار: رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى تحركات حاسمة دفاعًا عن الحقوق والكرامة
اصدرت رابطة موظفي الادارة العامة، بيانا حمل الرقم 2، جاء فيه: 'ايها المواطنون، شركاؤنا بالوطن وبالألم والظلم، نتمنى عليكم عدم الحضور الى الادارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة٢، ٣ و٤ تموز. نحن لخدمة المواطن، ولكن نحن بحاجة ايضا لدعمكم في تحصيل حقوقنا المنهوبة، رواتبنا لا تتعدى ٣٠% من قيمتها الاساسية قبل الازمة. زملاء لنا يحالون على التقاعد بتعويض لا يتجاوز الالف دولار بينما بالمقابل دولتنا تصرف رواتب خيالية للمجالس والهيئات الناظمة تتعدى ال ٧ آلاف دولار شهريا. شغور الادارات يفوق ٧٠%، ورواتب لا تشكل اكثر من ٣% من الموازنة، نحن من ياتي بالواردات، و نحن عماد الدولة!! زملاءنا في القطاع العام في كافة الوزارات وهيئات الرقابة، يا من حملتم الدولة على أكتافكم سنينًا من دون تقدير، يا من صمدتم في وجه الجوع، وواجهتم القهر، ورفضتم الإذلال، الظلم يجمعنا وحقوقنا واحدة، وفي ظلّ استمرار التجاهل الممنهج لحقوقنا، وفي ظلّ غياب أي بوادر لحلول جذرية تعيد لنا الحدّ الأدنى من الكرامة والقدرة على العيش، بات من الواضح أن لا أمل يُرتجى من صمتنا، ولا نتيجة تُرجى من انتظارنا! إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة ،وقد طفح الكيل، تدعوكم إلى رصّ الصفوف، وشدّ الهمم، والمشاركة الكاملة في التحركات القادمة، دفاعًا عن: كرامتنا المهدورة، حقوقنا المسلوبة، مستقبلنا المجهول، دورنا في بناء الدولة لا في هدمها كما يريد البعض! لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى، لذلك، فإننا نهيب بجميع الموظفين والموظفات، في كافة الوزارات والإدارات، أن يهبّوا إلى المشاركة في كل تحرّك تقرّه الرابطة، وأوله التوقف التحذيري عن العمل،من الاربعاء ٢ تموز الى الجمعة٤ تموز الجاري واعتباره صرخة إنذار أخيرة. معًا… نرسم مستقبل الإدارة العامة'.
