أسس جديدة لمنح الجنسية الأردنية / تفاصيل
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار #أسس_جديدة لغايات منح #المستثمرين #الجنسية_الأردنية أو #الإقامة عن طريق #الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.
كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.
وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.
أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.
وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.
وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.
ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.
وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.
وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.
كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 41 دقائق
- جو 24
البشير: لا نمو اقتصادي حقيقي دون شعور المواطن وتحذير من استغلال المؤسسات الدولية لإغراق الدول بالديون #عاجل
جو 24 : خاص - قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الحديث عن النمو الاقتصادي دون التطرق إلى تفاصيله يفسر سبب عدم شعور المواطنين بأي تحسن فعلي في أوضاعهم المعيشية، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن نمو حقيقي دون أن يلمس المواطن أثره؟" وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن بعض تصريحات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تُستخدم كأداة لإغراق الدول بالديون، من خلال إغوائها بالقروض وإعادة جدولتها، ما يؤدي في النهاية إلى مزيد من الأعباء وارتفاع في المديونية، تحت ذريعة وجود نمو اقتصادي. وشدد على أن المعالجة الجذرية للأزمة الاقتصادية تبدأ من دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما الركيزة الأساسية في محاربة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد البشير على أهمية تقليص العجز في الميزان التجاري عبر اتخاذ قرارات من شأنها خفض كلف الإنتاج على القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الضريبية على الصادرات الأردنية من شأنها أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن نسبة النمو الإيجابي البالغة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي جاءت نتيجة التوقعات بتحسن التحصيلات الضريبية المستقبلية، وهو ما يسهم في رفع الإيرادات العامة. ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على المديونية لتمويل النفقات الجارية، بدلًا من الرأسمالية، يُضعف أثر هذه القروض على النمو الاقتصادي، ويقلل من مردودها على خزينة الدولة. وختم البشير بالإشارة إلى أن مشكلة المديونية ما تزال تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب حلولًا جذرية وشاملة، مبينًا أن الدين العام ارتفع إلى نحو 46 مليار دينار، وهو ما يعكس غياب أي تحسن فعلي في الاقتصاد الوطني . تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
'بثروة مذهلة' محمد صلاح على عرش أغنياء القارة الإفريقية.. ترتيب أغنى 10 لاعبين لعام 2025
#سواليف شهدت كرة القدم الإفريقية تطورا لافتا مع تألق عدد كبير من #اللاعبين_الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، محققين #ثروات_ضخمة بفضل عقودهم ورواتبهم وصفقات الرعاية. ويواصل النجم المصري #محمد_صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فرض اسمه في عالم المال والأعمال، بعدما تصدر قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025 بثروة تقدر ببـ 110 ملايين دولار. منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، سجل صلاح قفزات مالية كبيرة، توجها مؤخرا بتجديد عقده مع 'الريدز' حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف دولار، ليصبح الأعلى أجرا في تاريخ النادي. ويعتبر محمد صلاح 'الوجه الإعلاني الأول' للشرق الأوسط في أوروبا، بشعبية كاسحة في العالم العربي وإفريقيا. وإلى جانب نجاحه الكروي، استطاع أن يكون نموذجا يحتذى به في الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، إذ لا تتوقف مصادر دخل 'الملك المصري' عند راتبه الرياضي فقط، حيث يمتلك العديد من العقود التجارية مع شركات عملاقة مثل أديداس وبيبسي، إضافة إلى استثمارات في العقارات، أبرزها شركة مملوكة له في لندن. كما يشتهر بمشاريعه الخيرية في قريته نجريج بمحافظة الغربية، حيث موّل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية. الدوري السعودي.. بوابة الثراء للاعبين الأفارقة وشهد الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الثلاث الأخيرة تحولا كبيرا على صعيد التعاقدات، بعدما بات محطة مفضلة لنجوم الكرة، خاصة الأفارقة، بفضل الرواتب الضخمة التي تقدمها الأندية. ومن أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا: ساديو ماني، رياض محرز، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، وأوباميانغ، مما ساهم في رفع ثرواتهم ومراكزهم ضمن قائمة الأغنى. قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025: 1 محمد صلاح (مصر) 110 مليون 2 صامويل إيتو (الكاميرون) 95 مليون 3 ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) 90 مليون 4 يايا توريه (كوت ديفوار) 70 مليون 5 كاليدو كوليبالي (السنغال) 70 مليون 6 رياض محرز (الجزائر) 65 مليون 7 بيير أوباميانغ (الغابون) 50 مليون 8 مايكل إيسيان (غانا) 35 مليون 9 ساديو ماني السنغال (30) مليون 10 أشرف حكيمي المغرب (25) مليون وتم تصنيف اللاعبين بناء على:صافي الثروة كما ورد في مواقع موثوقة مثل وصحف إفريقية كبرى، إضافة لعقود الرعاية والإعلانات التي تُعد مصدر دخل رئيسي بجانب الرواتب، والأنشطة التجارية والخيرية التي زادت من تأثيرهم وأرباحهم. دروغبا وإيتو رغم اعتزالهما، إلا أن استثماراتهما وصفقات الرعاية جعلتهما في قائمة الأغنى حتى اليوم.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
الذهب يرتفع 60 قرشا للغرام محليا
هلا أخبار – ارتفعت أسعار بيع الذهب عيار 21 في الأردن، الخميس، بواقع 60 قراشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 68.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.00 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.00 و60.80 و46.00 دينار على التوالي.
