الذهب يرتفع 60 قرشا للغرام محليا
ووفقا للتسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 68.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.00 دينار لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.00 و60.80 و46.00 دينار على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 36 دقائق
- Babnet
بورصة: التفاؤل يطغى على معاملات الجمعة
أقفل توننداكس معاملات، الجمعة، على نحو إيجابي وزادت قيمته ب0،5 بالمائة وبلغ النقطة 11642،55، وسط مبادلات ضئيلة لم تتخط قيمتها 5،2 مليون دينار، بحسب الوسيط في البورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة". وتصدّر سهم سوموسار قائمة الأسهم الأفضل أداء، وزادت قيمته، بنسبة 4،1 بالمائة، وبلغ مستوى 0،510 دينار. وأظهر سهم سيتي كارز، آداء جيّدا خلال الحصّة وتطوّر سعره، بنسبة 3،4 بالمائة، وأنهى المعاملات عند مستوى 16 دينار، وسط معاملات هزيلة في حدود 4 آلاف دينار. وتقهقر، في المقابل، سهم توننفاست، بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند سعر 8،600 دينار. بدوره تراجع سعر سهم تواصل القابضة، بنسبة 2،8 بالمائة، وبلغ مستوى 0،700 دينار عند الإقفال. ولم تتجاوز المبادلات على السهم مستوى 9 آلاف دينار. وكان سهم صنع المشروبات بتونس نجم الحصّة، بعد أن قدّرت المعاملات على السهم ذاته، ب1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 12،500 بعد تحسّن أدائه، بنسبة 1،3 بالمائة. م/نادية
Babnet
منذ 36 دقائق
- Babnet
مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب ، يوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، على لجنة التشريع العام ، في خطوة تشريعية تهدف إلى تقنين إجراءات السلامة وتنظيم الفضاءات البحرية خلال موسم الاصطياف. وقد تقدم 26 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية بهذا المقترح منذ 1 جويلية الجاري، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة ، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع حوادث أو تقصير. بنود المقترح: من الوقاية إلى الردع يتألف مقترح القانون من 14 فصلاً تناولت المحاور التالية: * تحديد مناطق السباحة بدقة وتنظيم استخدامها. * إلزام وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية. * إلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ، ووضع لوحات تحذيرية وإعلامية توضح حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة. تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة شدد المقترح في بابه الثالث على أن الوحدات السياحية تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية في حال عدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها، ووقوع أي حادث مرتبط بذلك. كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة، إلا بترخيص مسبق ، مع تحديد خطية مالية تصل إلى 10 آلاف دينار للمخالفين. حماية الأطفال وردع السلوكيات الخطيرة يقترح النص منع السباحة أو اللعب للقُصّر دون سن 15 سنة دون مرافقة ، مع فرض على الأولياء المخالفين. كما أقرّ خطايا مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار لكل من يرتكب أفعالًا تضر بسلامة المصطافين، مع مضاعفتها في حالة العود ، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية في حال التسبب في إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة. مسؤولية الجماعات المحلية حمّل المقترح الجماعات المحلية مسؤولية توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة ، مع إلزامها بتعويض الأضرار في صورة التقصير ، كما فرض عليها غرامات إدارية تتراوح بين 500 و10 آلاف دينار عند ثبوت الإهمال.
Babnet
منذ 36 دقائق
- Babnet
المهدية: المقاولات المنفذة لمشروع الطريق الساحلية بسلقطة تتعهّد بحل إشكالياتها المالية واستئناف الأشغال (مدير المشروع)
أرجعت الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بطء تقدم أشغال تهيئة وترصيف وتنوير الطريق الساحلية بسلقطة من معتمدية قصور الساف إلى "مشاكل مالية تجابهها شركة المقاولات المكلفة بالتنفيذ". وأوضح رئيس المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز عادل المولهي، اليوم في تصريح لـصحفي "وات"، اليوم الجمعة، أن الشركة المذكورة "تعهدت بحل هذا الإشكال مع البنك الذي تتعامل معه في أقرب الآجال، وفي حال تجاوزه فإن الإدارة جاهزة لترصد جزءا من المستحقات المالية قصد متابعة تنفيذ المشروع الذي تبلغ نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة". ولفت المتحدث إلى أن المشروع يلقى متابعات دورية ومباشرة من قبل والي المهدية والمدير الجهوي للتجهيز قصد المساعدة على تلافي العراقيل ودراسة الحلول الممكنة. وأمام تشكيات أهالي سلقطة من تصاعد غبار الطريق المذكورة وتأثير الاشغال على الموسم السياحي، شدّد المولهي على أن الشركة تعهدت بصبّ طبقة تشبيع قبل منتصف الشهر الجاري للحد من تصاعد الأتربة، مشيرا إلى أن نفس الشركة تقدمت في إنجاز مشروع طريق آخر بمعتمدية رجيش بنسبة 98 بالمائة دون عراقيل. وبيّن أن مشروع الطريق الساحلية بسلقطة يمتد على 550ر1 كلم بكلفة تقارب 241ر2 مليون دينار وتنجزه ولاية المهدية في إطار برنامج التنمية المندمجة، وحدّدت آجال إنجازه بـ240 يوم بعد أن تمت المصادقة على المشروع يوم 24 سبتمبر 2024 وانطلاق الأشغال يوم 01 نوفمبر من نفس العام. وأكد المولهي، في ذات الصدد، أن منشور رئاسة الحكومة عدد27 لسنة 2025 يمكن المقاولات التي تعاني صعوبات من فترة إمهال لتسليم المشاريع تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 دون تسليط خطايا تأخير. وتشهد جميع المشاريع العمومية في ولاية المهدية، منذ نحو عام، متابعة متواصلة محليا وجهويا، مع عقد جلسات تنظر في ايجاد الحلول، ومناقشة الصعوبات مع الجهات المنفذة وجميع المتدخلين، علاوة على ممثلين عن المجتمع المدني.
